گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه
تعلیق اجرای مجازات اگرچه سیستمی جدید است اما ریشه های آن به قرن هجدهم برمی گردد که پیروان مکتب تحققی، اجرای مجازات نسبت به مجرمان اتفاقی را بی فایده می دانستند به خصوص مجرمانی که به حبس های کوتاه مدت محکوم می شدند. (زراعت،۱۳۸۵، ۲۲۵)

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات مجرم در مدت معین تا چنانچه در این مدت مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او منتفی گردد.» در واقع امکان تعلیق مجازات یک مرحله بعد از امکان تعویق مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات، فراهم می گردد.

امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود. سیاست گزاران کیفری امیدوارند محکومان به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۱)

تعلیق مجازات به دو صورت انجام می گیرد یا به شکل ساده است یا مراقبتی. در تعویق ساده

مجرم فقط متعهد می شود که در دوره تعلیق مرتکب تخلف و جرم نشود و با نحوه رفتار خود نشان دهد که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. چنانچه این دوره را با موفقیت بگذراند، اعمال مجازات بر او منتفی خواهد شد.

اما تعلیق مراقبتی پیچیده تر است. سازمان ملل متحد از تعلیق مراقبتی چنین تعریفی را ارائه نموده است : «تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارت است از: معلق کردن مشـروط مجازات مجـرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصـی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد و درمان می شود.» این تعریف شامل چهار عامل اصلی است: انتخاب مجرمین به نحو مطلوب، تعلیق مشروط مجازات، ارشاد و درمان. (هریس، ۱۳۷۷، ۱۵)

تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی به شکل ساده در ایران نخستین بار در مواد ۴۷ تا ۵۰  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیش بینی گردید ولی به لحاظ عدم توجه به آثار آن و به لحاظ شمول آن به کلیه جرایم جنحه ای، دادگاه ها اختیارات به نسبت زیادی در استفاده از آن داشتند. به علاوه فاقد هرگونه دستورات مراقبتی و اصلاحی برای دوره تعلیق بود. درسال ۱۳۰۷ مواردیکه در آن امکان تعلیق میسر بود احصا گردید و موارد مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده ۱ قانون مذکور تعیین شده بود. هم چنین دامنه شمول تعلیق به جزای نقدی نیز گسترده شد. در نهایت مقررات کامل تر در سال ۱۳۴۶ به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات پیش بینی گردید. در این قانون حدود، شرایط، اقدامات و دستوراتی که در زمان تعلیق باید رعایت شود و آثار آنها به طور دقیق مورد توجه قرار گرفت. دامنه شمول این قانون از قانون قبلی گسترده تر بود و شامل جرایم جنایی نیز می شد. تفاوت بارز و آشکار میان این قانون و قانون ۱۳۰۴ تقلیل میزان محکومیت به حبس از ۳ سال به ۱ سال بود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۵؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۱۰)

در ماده ۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۵ سال از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات آنها معلق شده یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود، اما تصـویب این آیین نامه سـال ها به تعویق افـتاد تا اینکه بعـد از پیروزی انقلاب اسـلامی، در آیین نامه امورزندان ها در شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. (ولیدی،۱۳۷۹، ۱۲)

«قانونگذار سال ۱۳۶۱ هم به طور عمده از مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ تبعیت نموده است با این تفاوت که این نهاد حقوقی دیگر به مجازات حبس اختصاص داده نشد، بلکه کلیه محکومیت های تعزیری را شامل می شد. با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات ۱۳۷۰، در این قانون نیز کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق شناخته شد. انگیزه اصلی قانونگذار برای ایجاد این نهاد اجتناب از محکومیت به حبس بود ولی به دلیل اینکه دامنه آن به مجازات های دیگر نیزگسترش داده شد، استفاده نامناسب آن همواره منشا انتقاد به نهاد حقوقی تعلیق مبنی بر انعطاف بیش از حد درمقابل مجرمان بوده است.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۹)

تا سال ۱۳۹۲ تعلیق مجازات تنها به شکل ساده اجرا می شد اما دادگاه می توانست مجرم را به اجرای دستورهایی ملزم کند، تا اینکه با تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، امکان تعلیق هم به صورت ساده و هم مراقبتی، با وجود همان شرایطی که برای تعویق مقرر گردیده است، برای جرایم درجه سه تا هشت به صراحت پیش بینی شد. بنابراین در حال حاضر برای کیفر حبس تا ۱۵ سال، امکان تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد.

به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

نکته ای که در اینجا باید یاد آور شد این است که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات جدید، مانند قبل در ماده ۲۵ قانون ۱۳۷۰، تعلیق اجرای قسمتی از مجازات را هم مجاز دانسته است. «این امر با فلسفه تعلیق اجرای مجازات که هشدار به محکومان بی سابقه و اجتناب از آثار سوء اجرای مجازات حبس است، مغایرت دارد و این در حالی است که اسـتفاده از نهاد آزادی مـشروط می تواند وافی به مقصود باشد.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۷۳) البته این اقدام قانونگذار را شاید بتوان تنها اینگونه توجیه کرد که خواسته است تا حد امکان از کیفرزایی جلوگیری کند و در جایی که تعلیق همه مجازات به صلاح مجرم و جامعه نیست قسمتی از مجازات را تعلیق کند تا مجرم هم از اجرای مجازات عبرت گرفته و از کرده خود پشیمان گردد و هم در این مدت برای اینکه بتواند از تعلیق قسمتی از مجازاتش استفاده کند، در اصلاح خود بیش از پیش بکوشد. این ایراد که آزادی مشروط وافی به مقصود است را هم می توان اینگونه پاسخ داد که نهاد آزادی مشروط تنها به حبس اختصاص دارد در حالیکـه سـایر مـجازات ها نیز مشـمول تعلیق خواهـند شـد، و آزادی مشـروط در این موارد کفایت نخواهدکرد.

در آمریکا تعلیق مجازات به شکل مراقبتی آن اعمال می شود. تعلیق مراقبتی حاصل تلاش های جان اگوسـتوس، کفاش اهل بوسـتون، در دهه ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، می باشـد. وی که پدر تعلیق نامیده می شود، زمان قابل توجهی را صرف نمود تا دادگاه را تشویق نماید که به جای مجازات، مجرمین را تحت تشویق وی قرار دهند. (محدث، ۱۳۸۸،۲۲) «در آغاز کار اشخاص مست مورد نظر او بودند ولی بعدها مجرمین دیگر نیز در محدوده تعهد او قرار گرفتند. او از دادگاه درخواست می کرد که در موارد مناسب مجازات معوق شود ومجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود. در مدتی که مجرم با ضمانت او آزاد بود او ماموریت خود را با حمایت عملی به انجام می رسانید و درپایان مدت به همراه مجرم در دادگاه حاضر می شد و در مواردیکه ماموریت با موفقیت به انجام رسیده بود به موجب یک قرارداد یا توافق یک مجازات اسمی تعیین می گردید.» او تا یکسال قبل از مرگش برای ۱۹۶۴ نفر وثیقه گذاشته بود. (هریس، ۱۳۷۷، ۴۲)

به نظر می رسد تعلیق مراقبتی در شکل ابتدایی آن در آمریکا به نظام تعویق شباهت داشته است. چرا که قبل از اینکه از سوی دادگاه برای مجرمان مجازات تعیین شود، با ضمانت آزاد می شدند در حالیکه تعلیق به شکل امروزی آن پس از تعیین مجازات اعمال می شود.

«اولین قانون تعلیق مراقبتی در سال ۱۸۷۸ در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون به این منظور اجازه انتصاب یک افسر داده شد. در این قانون تصریح شده بود که تعلیق مراقبتی، قادر به اصلاح اشخاص است بدون مجازات. این قانون اختیار جدیدی به دادگاه ها واگذار نکرد ولی برای متخلفینی که به وسیله افسر تعلیق مراقبتی بازداشت می شوند، مجازات هایی در نظر گرفت.» (هریس، ۱۳۷۷، ۴۳)

«در سال ۱۹۰۰ که اعمال تعلیق مراقبتی در زمینه محکومیت های قضایی واجد مبنای قانونی گردید، اعمال آن به شکلی که صرفا مربوط به پیش از محکومیت باشد منع، و اجرای آن با تعلیق اجرای مجازات همراه گردید. اجرای هم زمان یک مجازات و تعلیق مجازات دیگر امکان داشت. اما هم چنان در مورد اعتبار قانونی تعلیق مجازات ها چالش وجود داشت تا اینکه با تلاش طولانی که برای تعلیق همراه با نظارت صورت گرفت، در سال ۱۹۲۵، قانون فدرال تعلیق مراقبتی به تصویب رسید. (هریس،۱۳۷۷، ۴۴)

دیگر ایالات هم کم کم قانون تعلیق مراقبتی را تصویب کردند. در سال ۱۹۳۵ حداقل ۳۰ ایالت از مقررات تعلیق برای افراد بالغ استفاده می کردند و ۳۰ درصد از محکومین مورد تعلیق مجازات قرار گرفتند. در سال ۱۹۶۵، تمام ایالات از قوانین تعلیق بهره گرفتند که تقریبا نصف محکومین به زندان مجازاتشان تعلیق شده بود. امروزه ۸۴/۳ میلیون نفر از آن استفاده می کنند. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۲۳)

چنانچه ملاحظه می شود، تعلیق به ویژه به شکل مراقبتی آن در آمریکا سابقه ای طولانی دارد و پذیرش این نهاد در تمام ایالات آمریکا می تواند نشانگر این موضوع باشد که تعلیق در بسیاری از موارد می تواند نتیجه ای بهتر از اجرای مجازات داشته باشد.

گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات

تا قبل از تصویب قانون ۱۳۹۲، تعلیق مجازات باید ضمن صدور حکم انجام می گرفت، ولی این قانون در ماده ۴۶ مقرر کرد که :«… دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» بنابراین تعلیق پس از صدور حکم و حتی اجرای قسمتی از مجازات امکان دارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نه تنها دادستان و قاضی اجرای احکام بلکه خود متهم نیز در صورت وجود شرایط می توانند از دادگاه تقاضای تعلیق مجازات را بنمایند و این فرصت براساس قوانین سابق وجود نداشت.

قانونگذار ایران در ماده ۴۷ قانون مجازات، بعضی از جرایم را قابل تعویق و تعلیق ندانسته است. به موجب این ماده: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان