نتیجه آنکه: با لحاظ کردن خطا پذیری انسان، قانون برای آنکه احکام دادگاه­ها حتی المقدور از خطا مصون بماند، برای اعتراض به آرا، یک طریقه­ی عادی و یک طریقه­ی فوق العاده پیش ­بینی نموده که تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده محسوب می­شوند. و هر چند این امور بر خلاف قاعده عمومی هستند به این دلیل که بر طبق قانون آرای دادگاه­های عمومی و انقلاب قطعی هست مگر در مواردی که قانون قابل درخواست بودن تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی را مشخص کند اما با اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا، این امور کاملاً ضروری هستند و باعث اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به آرا و محاکم قضایی می شوند.
۲-۳- ادله اثبات قول مدعی

هر کس مدعی است که حقی از وی ضایع شده یا مورد انکار واقع شده باید آن را اثبات کند چون اثبات دلیل بر عهده­ مدعی است لذا برای اثبات ادعایش باید دلایلی را به دادگاه ارائه کند که بیانگر صدق ادعایش باشد تا بتواند وجدان دادرس را اقناع کند. ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی در این باره مقرر می­دارد: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده­ اوست» لذا در تعریف دلیل ماده­ی ۱۹۴ ق.ا.د.م می­گوید: «دلیل عبارتند از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می­نمایند» و بر طبق قانون ادله­ اثبات دعوی عبارتند از: اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم و اقرار. و امور دیگر مانند معاینه محلی و تحقیق محلی و کارشناسی از ادله­ اثبات نیستند بلکه جزء وسایل اثبات دعوی محسوب می­شوند.

۲-۳-۱- ادله اثبات دعوی

ادله­ اثبات دعوی بر طبق قانون بر پنج دسته تقسیم بندی می­شوند:

۲-۳-۱-۱- سند

اسناد یکی از مهمترین دلایلی هست که در دادگاه مورد استناد قرار می­گیرند به این دلیل که بسیار کم اتفاق می­افتد که مدعی علیه به بی حقی خود اقرار کند، لذا رایج­ترین ادله­، سند می­باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۲) و این اهمیت در قرآن کریم نیز بیان شده آنجا که خداوند می­فرماید: «إذا تدایَنتُم بدینٍ إلی أَجلٍ مُسمّی فأکتَبوهُ…؛چون به قرض و نسیه تا زمان معین با یکدیگر معامله می­کنید آن را بنویسید»(بقره/۲۸۲) که گفته شده این فراز از آیه شریفه، در مورد تنظیم اسناد تجاری هست که در آن احکام و مقررات دقیقی را برای امور تجاری و اقتصادی بیان کرده است(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۲۶۷) و نیز در مورد این فراز از آیه شریفه گفته شده: این فراز بیانگر به کتابت در آوردن متن قرارداد می­باشد تا اینکه به علت نسیان، موت و یا انکار، مال مسلمان از بین نرود(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۰) و همچنین آیه شریفه: «و لا تَسئموا أن تَکتُبوه صغیراً أو کبیراً إلی أجلِه؛ و از نوشتن آن تا تاریخ معین چه معامله کوچک باشد چه بزرگ، مسامحه نکنید»(بقره/۲۸۲) که مکارم شیرازی در این رابطه می­فرماید: در اسلام جهت سلامت روابط اقتصادی باید آن معاملات، حتی بدهکاری­های کوچک کتابت شود و به صورت سند تنظیم شود(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۲۶۹) بنابر­این در معاملات بین اشخاص در صورت تنظیم سند، این سند می ­تواند در صورت وجود مشکلی بعنوان دلیل به دادگاه ارائه شود.

الف) تعریف سند؛ سند در لغت به معنای«آنچه بدان اعتماد کنند»(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۶۵) و در اصطلاح، ماده ۱۲۸۴ق. م در تعریف سند می­گوید: «سند عبارتند از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع

قابل استناد باشد» لذا در صورتی میتوان گفت که نوشته سند هست که از آن بتوان در دادرسی از آن بعنوان سند استفاده کرد که باید علی القاعده دارای اثر انگشت، امضا و یا مهر شخصی باشد که سند به وی منتسب است(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۱۳۶-۱۳۷) بنابر­این اوراقی که طرفین معامله هنگام وقوع آن تنظیم میکنند و یا نامه­ای که شخص در آن اعتراف می­ کند، نوعی سند به شمار می­روند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۵۱).

ب) انواع سند

بر طبق قانون، سند به دو دسته رسمی و عادی تقسیم­بندی می­شود:

۱)سند رسمی؛ ماده­ی ۱۲۸۷ ق.م مقرر می­دارد: «اسنادی که در اداره­ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» با توجه به مفهوم این ماده، مشخص می­شود که سندی که رسمی محسوب می­شود باید دارای سه شرط اساسی باشد و آن عبارتند از اینکه اولاً به وسیله­ی مأمور رسمی تنظیم شده باشد، ثانیاً صلاحیت مأمور تنظیم کننده­ سند در آن لحاظ شود و ثالثاً مقررات قانونی مربوط به تنظیم سند در آن رعایت شود(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۶۷).

۲) سند عادی؛ با توجه به ماده­ی ۱۲۹۳ ق.م که بیان می­دارد: «هرگاه سندی به وسیله­ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف نباشد عادی هست» معلوم می­شود که سند عادی، سندی است که حداقل فاقد یکی از شرایط سند رسمی هست. و دکتر واحدی در مورد سند عادی می­گوید: «سند عادی هر نوشته معمولی است که به نحوی می ­تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می­گردد»(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۳) برای مثال: چک، سفته، برات، قول نامه، فاکتور خرید و فروش کالا، سند عادی محسوب می­شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۱۵۱). و بر طبق قانون(ماده ۱۲۹۱ ق.م)، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را داشته : ۱) شخصی که سند بر علیه اوست، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند ۲) هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، در واقع امضا یا مهر کرده است.

ج) تفاوت سند رسمی با سند عادی

سند رسمی با سند عادی تفاوت­هایی دارد که از جمله­ی آنها این هست که: اولاً سند رسمی قدرت اجرایی دارد ولی اصل در سند عادی این هست که قدرت اجرایی ندارد، ثانیاً تاریخ سند رسمی هم برای اصحاب دعوی و هم برای اشخاص ثالث معتبر است ولی تاریخ سند عادی برای اشخاص ثالث موثر نیست، ثالثاٌ در مورد سند رسمی فقط میتوان مدعی جعل آن شود ولی سند عادی هم در معرض جعل و هم قابل تکذیب می­باشد، رابعاً تنظیم سند رسمی دارای تشریفاتی است ولی در سند عادی تشریفاتی در کار نیست، خامساً در تنظیم سند رسمی، مامور رسمی دخیل هست ولی در سند عادی خود افراد تنظیم سند را بر عهده دارند و سادساً سند رسمی در صورت گم شدن، تهیه رونوشت آن ممکن است ولی در صورت گم شدن سند عادی، نمی­ شود از رونوشت آن استفاده کرد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۵۵-۲۵۶).و نیز گفته شده که سند رسمی نیازی به اثبات در محکمه ندارد اما مندرجات سند عادی باید در محکمه ثابت گردد(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۴).

در مورد مبانی فقهی بحث کتابت و نوشته که از آن به عنوان سند تعبیر می­شود در قرآن و روایات مضامینی وجود دارد که در ذیل بدان می­پردازیم:

الف) کتابت در قرآن کریم

۱) «إذا تدایَنتُم بدینٍ إلی أَجلٍ مُسمّی فأکتَبوهُ…؛چون به قرض و نسیه تا زمان معین با یکدیگر معامله می کنید آن را بنویسید»(بقره/۲۸۲) که یکی از احکام فقهی این آیه شریفه این هست که متن قرارداد باید به کتابت در بیاید تا اینکه به علت نسیان، موت، انکار و … مال مسلمان از بین نرود و صحیح­تر آن است که امر به نوشتن در آیه­ی مزیور استحبابی باشد تا بعلت غفلت، دچار کشمکش و بدگویی نگردند(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۰) و البته مرحوم طبرسی نیز در مورد این فراز از آیه شریفه می­فرماید: قرض را باید در سندی نوشت و این تنظیم سند هم به نفع بدهکار و هم طلبکار می­باشد چون موجب اطمینان هر دو می­شود. و در ادامه در اینکه تنظیم سند امری استحبابی است یا واجب، اقوال اکثر مفسران را که تنظیم سند را امری استحبابی می­دانند، می­پذیرد(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۱۴۹-۱۵۰).

۲) «و لا یأب کاتبٌ أن یکتُبِ کما عَلَّمَهُ الله …؛ و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن همانطور که خداوند به او تعلیم داده، خود­داری کند»(بقره/۲۸۲) که صاحب مجمع البیان در تفسیر این فراز از آیه می­فرماید: باید کاتبی سند آن معامله را به شیوه­ای عادلانه آن طوری که خداوند در این باره آموخته است تنظیم نماید(پیشین: همان جا).

۳) «و لَم تَجِدوا کاتباً فَرِهانٌ مقبوضَهٌ…؛ اگر کاتب پیدا کردید، پس وثیقه­ای قبض شود(بقره/۲۸۳)، در مورد این فراز ازآیه­، در تفسیر نمونه آمده: این فراز از آیه در رابطه با مسأله تنظیم اسناد تجاری می­باشد(مکارم شیرازی، ج۱: ۲۷۰).

ب) کتابت در روایات

و البته روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد که در آن امام(ع) در مورد جعل سند، اشخاص را از اطمینان کردن به آن بدون تحقیق بر حذر می­دارد، برای مثال:

۱)عمر بن یزید می­گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی از من اداء شهادت طلبید و من خط و مهر و امضاء خود را دیدم ولی چیزی بخاطرم نیامد نه کم نه زیاد، امام فرمودند: اگر آنکه تورا به شهادت خوانده مورد وثوق و اطمینان است و با تو کسی دیگر که او ثقه باشد همراه است، اشکال ندارد شهادت بده۱(شیخ صدوق، ۱۴۰۹، ج۴: ۹۱).

۲) حسین بن سعید گوید: «جعفربن عیسى به ایشان(امام معصوم(ع)) نوشت: فدایت گردم! همسایگان ما نوشته‌اى را برایم آوردند و مى‌گفتند: مرا بر آنچه در نوشته است، شاهد گرفته‌اند و در نوشته نامم به خط خودم بود که خود آن را مى‌شناسم ولى من شهادت را به یاد نمى‌آورم و الان آنان مرا دعوت کرده‌اند که شهادت دهم. آیا بر پایۀ این که نامم را در نوشته مى‌شناسم ولى گواهى به یاد نمى‌آورم، شهادت بدهم یا واجب نیست براى‌شان شهادت دهم تا آن که شهادت را به یاد بیاورم- چه اسم من مکتوب به خط من باشد یا نباشد؟ حضرت علیه السلام نوشت: شهادت مده (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۲۲).

۲-۳-۱-۲- شهادت

باید گفت که یکی از ادله­ اثبات قول مدعی، بیّنه می­باشد، همانطور که پیامبر (ص) می­فرماید: «البیّنه للمدعی و الیمین علی من انکر» (نوری، ۱۴۰۸، ج۱۷: ۳۶۸) و این قاعده از احکام تاسیسی اسلام نیست بلکه از روش عقلایی قبل از اسلام بوده و مورد امضای اسلام واقع شده است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۳). و از دیدگاه حقوقی نیز، همانطور که در ماده­ی ۱۲۵۸ قانون مدنی اشاره شد، شهادت نیز یکی از ادله­ اثبات دعوی محسوب می شود و «حجیت شهادت در نظام فقه اسلامی از نظر کلی مورد اتفاق آرا و اجماع مکاتب فقه اسلامی است و یکی از ادله­ اثبات دعوی و بلکه اقوی دلیل محسوب می­شود و قدر متیقن و مسلّم مصداق بیّنه شرعیه می­باشد»(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۹)، همانطور که خداوند در قرآن می­فرماید: «… واستَشهِدوا شَهِیدِینِ … ؛ و دو شاهد را گواه بگیرید»(بقره/۲۸۲) که در کنز العرفان در تفسیر این فراز از آیه شریفه آمده: یکی از احکام فقهی فراز فوق، استشهاد گرفتن هست که حرف«سین» در «اِستَشهِدوا» در مقام طلب می باشد(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۵) و نیز آیه شریفه: «… قال فأشهَدوا و أنا مَعَکُم مِنَ الشاهدین؛ پس شهادت دهید و من نیز همراه شما شاهدم»(ال عمران/۸۱) که گواه گرفتن در این آیه مقصود می باشد(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۳: ۴۱۷).

الف) تعریف شهادت در فقه و حقوق

۱)تعریف شهادت در فقه؛ صاحب جواهر می­فرماید: شهادت در لغت به معنای حضور است و یا علمی که بعضی آن را به اخباری که از روی یقین باشد تعبیر کرده­اند و شرعاً، اخباری قطعی از حقی لازم که برای غیر حاکم واقع نشده می­باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱: ۷) و یا گفته شده شهادت در اصطلاح فقها گاهی به معنای تحمل شهادت است و گاهی به معنای ادای شهادت، و آنچه که در ادله­ اثبات دعوی مطرح است، ادای شهادت است(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۵۹). و نیز مرحوم گلپایگانی در این باره می­فرماید: شهادت بمعنی اخبار به آنچه که موجب علم می­شود، چه آن علم به یکی از حواس­های ظاهری حاصل شود یا به غیر آن، که در آن جزم و یقین معتبر می­باشد(گلپایگانی، ۱۴۰۵: ۱۷).

۲) تعریف شهادت در نزد حقوقدانان؛ شهادت آن هست که شخصی اطلاعاتی دارد و اظهار این اطلاعات می تواند برای اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوی مثمر ثمر باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۶) و یا گفته شده «گواهی عبارتند از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۷۶؛ امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۸۹) و دکتر شمس می­گوید که شهادت به مفهوم اعم، آن هست که فرد مراجع قضایی را از دیده­ها یا شنیده­ها و یا سایر آگاهی­هایش چه به صورت اتفاقی و یا با درخواست یکی از اصحاب دعوی اگاه کند(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۲۲۲).

ب) شرایط شاهد و شهادت

شاهد باید دارای شرایطی باشد تا دادگاه بتواند اظهارات وی را مبنای صدور حکمش قرار دهد، که به شرح ذیل می باشد:

۱)بلوغ؛ شهادت کودک غیر ممیّز به اتفاق فقها بی ارزش می­باشد و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت کودک ممیّز مادام که به حد رشد و بلوغ نرسیده، بی ارزش می­باشد مگر در مورد شهادت کودک بر قتل که مفاد اولین کلام آنها اتّخاذ می­شود(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۷۳-۷۴) و شهید ثانی در شرح لمعه می­فرماید در شهادت بر جراحت تا زمانی که منجر به مرگ نشود و نیز شاهدان ده سال داشته باشند و بر کار مباحی جمع شده باشند و نیز از مشهود­به پراکنده نشده باشند، شهادت کودک پذیرفته هست و عدالت در آنها شرط نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۴۸) و ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی در این باره می­گوید: «شهادت اطفال را که به سن پانزده سال تمام نرسیده­اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».

۲) عقل؛ به اتفاق همه­ی فقهای امامیه شاهد باید عاقل باشد لذا شهادت مجنون در حالت جنون مورد قبول واقع نمی­ شود ولی اگر شهادتش در زمان افاقه باشد، شهادتش پذیرفته است البته در صورتی که قاضی

اطمینان یابد وی در زمان تحمل۱ و ادا۲ هوشیار بوده است(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۱۱۴؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۴۹؛ امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۹۴) ولی صاحب جواهر عدم جنون را در زمان ادای شهادت کافی می­داند با این دلیل کهعدالت، ضبط و هوشیاری جرح را در آن بر می­دارد، اگرچه تحمل آن در زمان جنونش باشد، مضافاً اینکه اطلاق ادله قبول شهادت وی را در بر می­گیرد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱: ۱۵).و نیز ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی هم یکی از شرایط شاهد را عقل می­داند.

۳) عدالت؛ با توجه به آیه­ی شریفه «. . .و أَشهِدوا ذَوی عدلٍ مِنکُم؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید»(طلاق/۲) مشخص می­شود در شاهد عدالت شرط است. و نیز آیه شریفه: «. . .َیَحکُمُ بِهِ ذوا عدلٍ مِنکُم؛ دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند»(مائده/۹۵) که در تفسیر آیه شریفه آمده: برای خارج شدن از شک و تردید، خداوند فرموده این موضوع باید زیر نظر دو نفر شاهد عادل انجام بگیرد و لازمه عادل بودن، مسلمان بودن است(فاضل مقداد، بی تا، ج۱: ۳۶۸). لذا یکی از شرایط شاهد عدالت می باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۱۱۵؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۵۶؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۵۲؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۴۹) و در مورد مفهوم عدالت گفته شده: عدالت یک حالت روحی ثابت و پایداری است که انسان را به رعایت تقوا و مروت وادار می­ کند و این عدالت با ارتکاب گناه کبیره و با اصرار بر صغیره و نیز با ترک مروت از بین می­رود(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۵۲-۲۵۵) ویا گفته شده که عدالت ملکه­ای است که شخص را از معصیت باز می­دارد(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۴۹). و دکتر کاتوزیان اینگونه عدالت را تعریف می­ کند: «عدالت مفهومی اخلاقی است که فیلسوفان و حقوقدانان را ه رسیدن به سعادت و مظهر نیکی­ها و مبارزه با پلیدی­ها و ستمگری­ها را با این واژه بیان می­ کنند(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۲: ۳۶).

۴) ایمان؛ بر طبق قانون(ماده۱۳۱۳ ق.م)، یکی از شرایط شاهد، ایمان می­باشد و گفته شده این شرط بین فقهای امامیه اتفاقی است لذا اگر شاهد جزء اقلیت­های دینی باشد نمی­تواند بر علیه فرد مسلمان شهادت بدهد ولی اگر مدعی علیه هم کیش شاهد باشد به موجب قاعده الزام شهادتش پذیرفته می­شود(محقق داماد، ۱۴۰۶، ج۳: ۷۵) البته برخی ایمان را به معنای کسی که اقرار به ولایت ائمه اطهار می­ کنند، دانسته و آن را یک امر اجماعی می­دانند(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱: ۱۶؛ شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵: ۲۵۲) ولی ایمان در نگاه برخی از حقوقدانان ما معنای کلی تری نسبت به دیدگاه فقها دارد، مثلاً دکتر مدنی ایمان شاهد را همان اسلام وی می­داند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۷۹) و دکتر واحدی ایمان را اعتقاد داشتن به خداوند و روز رستاخیز میداند و اینکه شخص«اشهدُ أن لا الهَ الّا الله» را بر زبان جاری کند(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۶۰-۱۶۱).