توبه در حدود حق اللهی محض |
 |
الف) جرایم منافی عفت شامل زنا،لواط و تفخیذ و مشاحقه ب )جرایم مسکرات
ج) محاربه،که به بررسی تأثیر توبه در آنها و بیان چند رأی از آراء صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص جرایم منافی عفت می‌پردازیم.
الف) جرایم منافی عفت
۱- زنا
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌در خصوص توبه بعد از اقرار به زنا بیان می‌دارد: «هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند. »
مستند شرعی این ماده روایات متعددی است که از ائمه معصومین علیهما السلام وارد شده که به دو نمونه آن (روایت ابن عطیه و مرسله برقی ) در مبحث دوم اشاره و شرح آن به تفصیل بیان گردید.
دست اندر کاران تدوین قانون مجازات اسلامی‌نیز با بهره گرفتن از نظرات فقها مستند به روایت بیان گردید.
دست اندر کاران تدوین قانون مجازات اسلامی‌نیز با بهره گرفتن از نظرات فقها مستند به روایت وارده اقدام به جعل این ماده نموده اند.
ایرادات و ابهاماتی در این ماده بنظر می‌رسد که به بررسی آنها می‌پردازیم.
ایراد اول: یکی از ویژگی های قانون تنجز و قطعیت آن است اینکه مقنن خود در خصوص مودر تعیین تکلیف ننماید و آن را به سلیقه اشخاص واگذار نماید خلاف اصول است. به قید کلمه «می‌تواند » در ماده فوق الذکر حالت تخییری دارد و تعیین تکلیف امری که به مرگ یا زندگی انسان بینجامد و به سلیقه اشخاص واگذار شده است.
ممکن است اظهار توبه ای در محضر حاکمی‌احراز شود و بلحاظ درک شرایط و دل رحم بودن آن را به استحضار مقام معظم رهبری که ولی امر مسلمین هستند برساند و باعث نجات جان او گردد.
در مورد دیگر ممکن است با توجه به صفات و ادراک و احساسات تند قاضی مراتب توبه نادیده گرفته شده و بلادرنگ حد را بر او جاری سازد و در حالی که اگر این ندامت بهعرض ولی امر رسانده می‌شد چه بسا توبه احراز و مجرم حیات دوباره می‌یافت.
ایرادا دوم: با توجه به اینکه عفو مجرم در اختیار ولی امر مسلمین می‌باشد قرار دادن اختیار تقاضا به قاضی محل ایراد است. بنابراین بهتر آن است که این حق به مجرم داده شود تا پس از توبه مستقیماً یااز طریق قاضی صادر کننده حکم،بتواند از ولی امر درخواست عفو از مجازات نماید.»[۱]
ابهام اول: منظور از ولی امر د ماده مشخص نشده است که آیا منظور مجتهد جامع الشرایط است یا منظور مقام معظم رهبری است یا منظور حاکم شرع (رئیس قوه قضائیه ) می‌باشد ؟
به هر حال قطعیت و صراحت قانون ایجاب می کند که مقنن در این ماده بصورت صریح و روشن منظور خود را از ولی امر مشخص نموده و از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری نماید.
ابهام دوم: اگر در پرونده قاضی دادگاه تقتضای عفو متهم را نماید و در نتیجه حد ساقط شود آیا متهم تستحقاق تعزیر را دارد ؟ یا دادگاه حق تعزیر ندارد ؟
در یک رأی کیفری که طی دادنامه شماره ۸۰۱-۴/۱۲/۷۰ به تایید شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور رسیده است،مجازات تعزیری مورد حکم قرار گرفته است: «در مورد متهم ردیف اول با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده ۸ به بعد به ویژه ماده ۸۸ قانون حدود قصاص چون انکار بعد از اقرار در این مورد مسموع و انکار مسقط حد است. لذاموجبات اجرای حد فراهم نیست و متهمه مستحق تعریز و به استند ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات حکممحکومیت وی را تحمل ۹۹ ضربه شلاق صادر و متهم ردیف ۲ دوم با توجه به اقرار مکرر که به طور صادقانه و توأم به ندامت شدید و توبه و ناشی از سرزنش وجدان به اضافه اینکه جوان و کم سن و سال و تحت تأثیر مادرش بوده ومورد اغفال قرار گرفته است و با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده ۸۵ به بعد قانون حدود و قصاص باید در چهار جلسه باشد به ویژه ماده ۸۹ همان قانونی که حاکم می‌تواند او را عفو کند (اگر اقرار نزد بازپرس و قاضی تحقیق را اقرار عندالحاکم کم بدانیم ) لذا مستحق تعزیر بوده و مستنداً به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی‌نامبرده محکوم است و به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و دو سال حبس تعزیری.»[۲]
ابهام سوم: اگر شخصی بعد از ارتکاب عمل زنا ابتدا توبه کند سپس اقرار نماید (توبه قبل از اقرار به جرم )آیا مشمول این ماده می‌شود؟
از ظاهر این ماده اینگونه بر می‌آید که توبه باید بعد از اقرار باشد بنابراین اگر متهمی‌توبه کند و سپس اقرار نماید شامل این ماده نمی‌شود اما شعبه یازدهم دیوانعالی کشور در رأی شماره ۴۹-۲۵/۱/۷۰ خلاف این نظر داده اشت و توبه قبل از اقرار در دادگاه را نیز مشمول ماده ۷۲ دانسته است.
از کلام برخی فقها هم برمی‌آید که توبه در صورتی مسقط مجازات است که قبل از اقرار باشد و یا اصلاً اقراری از سوی متهم نگیرد. مرحوم شیخ بهایی در این خصوص می‌فرماید: «اگر جرم انجام یافته از جرایم مستوجب حد باشد مکلف اختیار دارد که نزد حاکم اقرار به گناه خود کند کهدر این صورت حد ب او جاری می‌شود و یا گناه خود را بپوشاند و توبه کند که در این صورت حد بر او جاری نمی‌شود مشروط بر اینکه قبل از اقامه بینه توبه کرده باشد. »
برای جمع میان ظاهر این ماده که توبه بعد از اقرار را پذیرفته است و سخن کسانی که توبه قبل از از اقرار را مسقط مجازات می‌دانند،می‌توان چنین گفت که هر گاه قبل از اقرار و اثبات جرم توبه صورت گیرد. مجازات به کلی ساقط می‌شود اما هر گاه بعد از اقرار صورت گیرد مجازات ساقط نمی‌شود بلکه حق تقاضای عفو برای دادگاه بوجود می‌آید و عفو مجرم با سقوط مجازات او تفاوت دارد.»[۳]
بر این اساس می‌توان چنین گفت که: در توبه قبل از اثبات جرم و یا قبل از دستگیری توبه مستقیماً سبب سقوط مجازات می‌گردد و قاضی مکلف است مجازات را ساقط نماید اما در توبه پس از اقرار توبه بطور غیر مستقیم سبب سقوط مجازات می‌شود و قاضی مخیر می‌شود بین اینکه تقاضای عفو مجرم را مطرح نماید یا اینکه حد را جاری گرداند.
ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی‌در خصوص توبه،قبل و بعد از اقامه شهادت بیان می‌دارد: «هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید،حد او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند و حد ساقط نمی‌شود.»
مستند شرعی این ماده روایت مرسله برقی و معتبرهطلحه بن زید می‌باشد. چنانکه قبلاً گفته شد هر دو روایت دلالت بر آن دارد که هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کرده و سپس توبه نماید اما مخیر بین عفو و یا اجرای حد می‌باشد.
اما چنانچه جرم با شهادت شهود ثابت گردد و مجرم بعد از شهادت شهود توبه کند در این صورت امام مجاز به عفو نبوده و بایستی حد را جاری نماید.
برخی از فقها برخلاف ظاهر این ماده فتوا و عقیده دارند که بعد از اقامه شهادت نیز چنانچه زانی یا زانیه توبه نماید اما مخیر خواهد بود که د را بر او جاری ساخته و یا او را زا مجازات معاف نماید از جمله این فقها شیخ مفید (ره) می‌باشد که شرح نظریات وی در این خصوص در مبحث دوم بیان گردید.
در هر حال مقنن در تدوین این ماده از نظر مشهور پیروی نموده است لذا به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر قانونگذار به تبعیت از شرع قرار گرفته زمان توبه است که چنانچه قبل از شهادت شهود باشد پذیرفته می‌شود و حد را نیز ساقط می کند اما اگر بعد از شهادت شهود باشد و ارتکاب جرم هم برای قاضی محرز گردد توبه موجب سقوط حد نمی‌باشد.
با عنایت به آنچه بیان گردید در مسئله توبه در جرم زنا بین ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌و ماده ۸۱ قانون فوق این تفاوت وجود دارد که طبق ماده ۷۲ حاکم می‌تواند متهم را پس از اقرار در صورت احراز توبه عفو نموده و یا حد را جاری نماید اما براساس ماده ۸۱ هرگاه متهم قبل از اقامه شهادت توبه کند حد خود به خود ساقط خواهد شد.
به عبارت دیگر به موجب ماده ۷۲اعمال عفو پس از اقرار وتوبه در اختیار حاکم است و در ماده ۸۱ سقوط حد پس از توبه و قبل از شهادت شهود خارج از اختیار حاکم و الزامی‌است. و بعد از اقامه شهادت نیز حاکم مجاز به عفو نمی‌باشد و الزاماً بایستی حد را جاری نماید.
به دیگر سخن در این ماده (۸۱) هرگاه توبه قبل از اقامه شهادت باشد حاکم اختیار در مجازات نداشته و الزاماً بایستی مجرم را عفو نماید و بر عکس چنانچه توبه بعد از اقامه شهادت انجام گیرد حاکم اختیاری در عفو نداشته و ملزم به اجرای مجازات می‌باشد.
ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱ -توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.
تبصره ۲-در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آنها محکوم می‌شود. در مقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ می‌توان بیان داشت که مطابق قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توسط هر دلیلی توبه کند حد ساقط می‌شود و این در صورتی است که قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ توبه متهم را صرفا قبل از اقامه شهادت موجب سقوط حد میداند نه اثبات جرم توسط هر دلیلی. مضافا اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ ندامت و پشیمانی و اصلاح متهم باید برای قاضی محرز شود.البته وجود این قید باعث اعمال نظر شخصی قضات خواهدشد و این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها می‌باشد.در حالی که سقوط حد قبل از اقامه شهادت مطابق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ مقید به این قید نشده است.
همچنین به موجب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ به نحو صریح پیش بینی نموده است که اگر جرایم موجب حد با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه درخواست نماید.اما در قانون مجزات اسلامی۱۳۷۰ بیان شده که هرگاه زانی بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.هرچند در عمل تقاضای عفو توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد اما به هر حال ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ در این زینه ناقص می‌باشد. البته شباهت دو قانون در این است که در هر دو قانون تقاضای عفو از اختیارات قاضی می‌باشد.
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آنها محکوم می‌شود.
به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰: مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه شش-حبس بیش از شش ماه تا دو سال
-جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1399-01-31] [ 12:03:00 ب.ظ ]
|
