حق سکوت متهم یکی از حق های تصریح شده در اصلاحیه ی پنجم قانون اساسی و لایحه ی حقوی بشر در آمریکاست. بر پایه ی اصلاحیه ی پنجم ، هیچ کسی را نمی توان به ادای گواهی علیه خود اجبار کرد. متهم باید حق سکوت خود اطلاع یابد و به او گفته شود که هر آنچه می گوید، ممکن است به منزله ی دلیل علیه وی استفاده شود. اگر متهمی بدون اعلام این حق اقرار به امری کند، اقرار مزبور بی اثر خواهد بود. مهم تر از همه آنکه، از سکوت متهمی که این حق به درستی به اطلاع او رسیده است، نمی توان علیه وی استفاده کرد و نمی­توان آن را مبنای استنباط مجرمیت متهم یا مبانی مخدوش کردن دفاعیات وی قرار داد
(زالمن، ۱۳۷۹: ۲۹).

 

این حق در آمریکا در پرونده ی میراندا علیه آریزونا در سال ۱۹۶۳ مورد توجه خاص قرار گرفت. در این پرونده، فردی به نام ارنستو میراندا به ربایش و تجاوز جنسی به زن ۱۸ ساله ای متهم شد. وی مورد بازجویی قرار گرفت و به ارتکاب جرم اقرار کرد. به او گفته نشد که ملزم به پاسخگویی نیست یا می تواند وکیل داشته باشد. طی محاکمه، وکیل وی تلاش کرد تا اقرار صورت گرفته را کنار نهد، ولی موفق نشد. در سال ۱۹۶۷، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد. دیوان عالی مقرر داشت از آنجا که حق سکوت و حق داشتن وکیل میراندا به وی اعلام نشده بوده، اظهارات صورت گرفته نزد پلیس نمی تواند به منزله ی دلیل مورد استفاده قرار گیرد (بکاریا، سزار، ۱۳۷۷: ۹۱).

 

از آن پس، پیش از آنکه متمهی مورد بازجویی قرار گیرد، پلیس ملزم به اعلام هشدار میراندا شده است. این مسأله به حق های میراندا نیز معروف شده و وقتی این حق ها به شخصی اطلاع داده می شود، در اصطلاح گفته می شود که میراندایی شده است.

 

 

 

 

 

باید توجه داشت که برای اینکه بتوان شخص رادستگیر کرد، ضرورتی ندارد که میراندایی شده باشد. زیرا، دستگیری با بازجویی تفاوت دارد. همچنین، پرسش های پایه ای مانند نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره ی تأمین اجتماعی فرد مشمول هشدار میراندا نیستند و پلیس الزامی به میراندایی کردن فردی که مظنون به ارتکاب جرم نیست ندارد[۱] (دورکین، ۱۳۸۱: ۶۰). موارد زیر باید به شخص تحت بازداشت پلیس تفهیم شود:

 

۱٫شما حق سکوت دارید و می توانید به پرسش ها پاسخ ندهید. تفهیم شد؟

 

۲٫هر چیزی بگویید، ممکن است در دادگاه علیه شما مورد استناد قرار بگیرد. تفهیم شد؟

 

۳٫حق دارید پیش از پاسخ دادن به پرسش های پلیس با یک وکیل مشورت یا یک وکیل همراه

 

داشته باشید. تفهیم شد؟

 

۴٫اگر توان انتخاب وکیل ندارید، در صورت درخواست شما، پیش از بازجویی وکیلی برای شما تعیین خواهد شد. تفهیم شد؟

 

۵٫اگر بدون حضور وکیل تصمیم به پاسخ دادن به پرسش ها بگیرید، هنوز این حق را دارید که هر زمان بخواهید، پاسخ را متوقف کنید تا وکیلی حضور یابد. تفهیم شد؟

 

۶٫با اطلاع از حق های تفهیم شده، آیا مایل اید که بدون حضور وکیل به پرسش ها پاسخ دهید؟(منصور رحمدل ، ۱۳۸۵، ۲۰۱).

 

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا

 

در کانادا، قواعد حاکم بر حق سکوت ترکیبی است از قواعد کامن لا، قوانین موضوعه و منشور حقوق بشر و آزادی های کانادا. هر گونه بحث درباره حق سکوت مستلزم بحث در مورد فرض بی گناهی است که ستون اصلی نظام عدالت جنائی کانادا انگاشته می شود که اکنون در بند (د) ماده ۱۱ منشور پیش بینی شده است.[۲]

 

نتیجه ی طبیعی فرض بی گناهی آن است که متهم حق سکوت داشته باشد. پیش از منشور، حق  متهم به سکوت متهم تابع اوضاع و احوال محدود بود. از این رو، رویه ی قضائی کانادا از رهگذر تعامل میان مواد ۷، بند (ب) ماده ۱۰ و بند (ج) ماده ی ۱۱ و ماده ی ۱۳ منشور، مجموعه ی گسترده ای از اصول مربوط به حمایت از متهم در قبال اجبار را پیش بینی کرده است. منشور به صراحت به حق سکوت اشاره نمی کند. از این رو، دیوان عالی کانادا حق سکوت را به منزله ی حق اساسی مورد حمایت مطابق ماده ی ۷ منشور مورد توجه قرار داده است. [۳]حق سکوت متهم که درماده ی ۷ منشور مورد حمایت قرار گرفته است، در دو مفهوم موجود در کامن لا ریشه دارد: نخست، قاعده ی اقرار که اقراری را که مقام های قانونی به گونه ای نامناسب گرفته باشد، ناپذیرفتنی می انگارد؛ دوم، امتیاز منع خود اتهامی که شخص را از ادای گواهی علیه منع می کند. بر پایه ی بند (ب)  ماده ی ۱۰ منشور، متهم حق دارد که از مشاوره ی وکیل بهره مند شده و از حق های خود آگاه شود. اهمیت این ماده آن است که متهم از حق سکوت خود آگاه می شود و بند (ج) ماده ۱۱ حق شخص به عدم اجبار به گواهی علیه خود را مورد حمایت قرار می دهد (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۴۸) .

 

 

 

در پرونده ی دولت علیه هبرت در سال ۱۹۹۰، دیوان عالی کانادا حق سکوت متهم را به رسمیت شناخته و ماده ۷ منشور را تضمین کننده ی این حق در مرحله ی پیش از محاکمه انگاشته است. در این پرونده متهم بر حق سکوت خود تأکید کرده و اعلام کرده بود که می خواهد سکوت کند پلیسی مخفی در سلول زندانی حضور یافت و اظهاراتی از متهم دایر بر اقرار به ارتکاب جرم به دست آورد. خانم مک لاخلین- به منزله ی نویسنده این ردی از سوی اکثریت دادرسان دیوان عالی کشور- اصل حقوقی را بدین گونه در این رأی یاد آور شد: شخصی که آزادی وی از سوی فرآیند قضایی مورد پرسش قرار می گیرد، باید حق انتخاب میان صحبت کردن و صحبت نکردن داشته باشد (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۰).

 

در مرحله ی رسیدگی نیز متهم دارای حق سکوت است. در پرونده ی دولت علیه نوبل در سال ۱۹۹۷، دیوان عالی کانادا مقرر داشت که استفاده از سکوت متهم برای اثبات مجرمیت وی فراتر از شک معقول ناپذیرفتنی است. اکثریت دادرسان بر این باور بودند که اگر سکوت متهم علیه وی مورد استفاده قرار گیرد، قسمتی از تکلیف اثبات بر عهده ی او قرار می گرد. در صورتی که متهم حق سکوت خود را در مرحله ی محاکمه اعمال کند، دادگاه کراون تنها باید اتهام را فراتر از شک معقول اثبات کند. از این رو، فرض بی گناهی مانع از آن می شود که متهم ملزم به ارائه دلیل علیه خود شود. تنها نگرانی در پرونده ی نوبل آن است که هر چند دادگاه کراون نمی تواند از سکوت متهم استنباط مخالف به عمل آورد، قانون دلایل کانادا دادرس رسیدگی کننده به اتهام را از توصیه به هیات منصفه مبنی بر عدم چنین استنباطی منع می کند (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۱).

 

 

 

 

 

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان

 

در سال ۱۹۷۲، کمیته ی تجدید نظر در قوانین جنائی انگلستان یازدهمین گزارش خود را در مورد دلایل منتشر کرد. این گزارش دربرگیرنده ی نکاتی در مورد سکوت در مرحله پیش محاکمه و مرحله ی محاکمه بود و به بحث های پر شوری در مورد حق سکوت منتهی شد؛ به گونه ای که، دولت کار در مورد آن را متوقف کرد. با وجود این توصیه های کمیته چند سال بعد به شکل قانون دلایل جنائی (ایرلند شمالی) ۱۹۸۸ و قانون عدالت جنائی و نظم عمومی ۱۹۹۴ مطرح شد (بکاریا، ۱۳۷۷: ۹۳).

 

کمیته توصیه کرد که استنباط خلاف سکوت متهم پذیرفتنی باشد. از نظر کمیته، این امری نادرست است که نتوان از خودداری متهم از پاسخ به پرسش ها، که موقع بازجویی می توانست از خود دفاع کند، استنباط های معقولی به عمل آورد. این امر خلاف عقل سلیم است و بی آنکه کمکی به اشخاص بی گناه کند، امتیازی غیر ضروری به مجرمان می دهد.

 

کمیته برای این توصیه ی خود توجیه های زیر را ارائه کرد:

 

نخست، اعمال حق سکوت (به ویژه عدم بیان دفاعی که در مرحله رسیدگی بر آن دفاع تاکید می شود) با مجرمیت مرتبط است و دلیل مرتبط باید پذیرفتنی باشد. افزون بر آن، کمیته تاکید کرد که باید دلایلی برای سکوت منطبق با بی گناهی وجود داشته باشد و این شیوه ی سکوت را سکوت نامرتبط ننگاشت. استدلال کمیته این بود که وجود چنین دلایلی صرفاً چیزی است که دادگاه باید برای تصمیم گیری درباره ی استنباط یا عدم استنباط خلاف مورد توجه قرار دهد؛ توضیح آنکه، اگر سکوت متهم با مجرمیت وی مرتبط باشد، می تواند به منزله ی دلیل علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم گیری درباره ی مرتبط بودن یا نبودن سکوت با مجرمیت، باید به موارد زیر توجه داشت:

 

۱٫این تصور که افراد بی گناه توضیحات لازم را ارئه می کنند و سکوت اختیار نمی کنند و سکوت به منزله ی سپر دفاعی از سوی بزه کاران مورد استفاده قرار می گیرد، تا چه اندازه درست است و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟

 

۲٫چگونه می توان سکوت را مرتبط دانست؟ آیا می توان فقط با این استدلال که افراد بی گناه به پرسش های پلیس پاسخ می دهند، آن را با مجرمیت مرتبط دانست؟ یا فقط باید با اعتبار دفاع بعدی مرتبط شناخته شود؟

 

دوم، حق سکوت را گروه خاصی از مظنونان یعنی مجرمان سخت مورد سوء استفاده قرار می دهند. در واقع ، کمیته ادعا می گرد که اکنون گروه فزاینده ای از مجرمان حرفه ای پیچیده وجود دارند که نه فقط از جهت سازمان دهی ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم کشف آن مهارت بالایی دارند، بلکه از حق های قانونی خود نیز اطلاع دارند و در صورت دستگیری، می کوشند تا از هر وسیله ی ممکن برای رهایی از محکومیت استفاده کنند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه ای احتمال برائت را افزایش می دهد؟

 

سوم، اعمال این حق می تواند تحقیقات پلیس را با مشکل رو به رو کند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرهایی در تحقیقات پلیس می شود؟

 

چهارم، شرایط جدید نسبت به شرایط زمان به رسمیت شناخته شدن حق سکوت تفاوت کرده است و حق سکوت دیگر به منزله ی هدفی مفید مورد نظر نیست. به ویژه ، کمیته مدعی بود که تحقیقات و پیگردهای جنائی اکنون به گونه ای انجام می شوند که در مقایسه با قالب های پیشین ، حمایت های بیشتری برای متهمان در نظر می گیرند و حق هایی مانند حق سکوت دیگر ضرورت ندارند.

 

کمیسیون سلطنتی آیین دادرسی کیفری نیز حق سکوت را بررسی کرد و سرانجام توصیه های زیر را برای حفظ آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه کرد:

 

۱٫تجویز استنباط خلاف از اعمال حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فشارهای روانی شدیدی بر برخی از مظنونان برای پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشد بی آنکه آنان به طور دقیق از ماهیت اتهام و دلایل توجه آن علیه خود با خبر باشند؛

 

۲٫سلب حق سکوت می تواند خطر را برای افراد بی گناه و به ویژه مظنونان بار نخست افزایش دهد؛

 

۳٫استفاده از سکوت به منزله ی دلیل علیه متهم با قاعده ی کلی مربوط به تکلیف اثبات مغایرت دارد. زیرا ، بر پایه ی این قاعده، تکلیف اثبات بر عهده ی دادستان است؛

 

۴٫بر الزام دادستان به اثبات اینکه دفاع صورت گرفته در مرحله ی تحقیقات پلیسی می توانست در همان زمان اعلام شود و اعلام نشده، مشکلاتی مترتب است (زالمن، ۱۳۷۹: ۳۷).

 

با در نظر گرفتن این نگرانی ها، کمیسیون استدلال کرد که تغییر در مورد حق سکوت تنها در صورتی موجه خواهد بود که دست کم مظنون در همه ی مرحله های تحقیقات از حق های خود با خبر شود، اطلاعات کاملی درباره دلایل در دسترس پلیس در زمان مزبور در اختیار وی قرار بگیرد و از نتایج سکوت با خبر شود. ولی، این کار تنها در صورتی انجام شدنی است که مرحله ی مهم تحقیقات- مرحله ای که از سکوت استنباط مخالف صورت می گیرد- ساختارمندتر و رسمی تر از آنچه تاکنون است باشد. در واقع ، مسئولیت این مرحله از تحقیقات باید بیشتر شبه قضائی باشد تا کاملاً پلیسی. با وجود این این کمیسیون استنباط خلاف از سکوت در مرحله ی رسیدگی متفاوت تر با مسائلی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح می شوند. زیرا، در این مرحله متهم از دلایل علیه خود با خبر است و فرصت کافی برای تدارک دفاع و مشاوره با وکیل دارد. رسیدگی علنی است. این توصیه ها در قالب قانون پلیس و دلایل جنائی مصوب ۱۹۸۴ بازتاب یافت که اکنون تحقیقات مربوط به جرم در انگلستان و ولز بر مبنای آن تنظیم می شود (گروس اسپیل، ۱۳۸۲: ۱۴).

 

ولی، وزارت کشور این قسمت از گزارش کمیسیون سلطنتی را مورد انتقاد قرار داد. از نظر وزارت کشور، وقتی از مردم درباره حق سکوت پرسش می شود، خون آنان  به جوش می آید؛ تروریست ها از این حق بهره برداری می کنند؛ آنان فکر می کنند که ما چه بسیار احمقیم؛ بنابراین، زمان آن فرا رسیده که این حق لغو شود (همان: ۱۵).

 

از این رو، هنگام تقدیم لایحه ی قانون عدالت جنایی و نظم عمومی به پارلمان در سال ۱۹۹۴، وزارت کشور اعلام کرد که مجرمان حرفه ای ، مجرمان سخت و تروریست ها به گونه ی نامناسبی از امتیاز مربوط به حق سکوت سوء استفاده می کنند. مقررات این قانون در موارد زیر اجازه ی استنباط مخالف از سکوت متهم را به دادگاه می دهند:

 

۱٫جایی که متهم طی بازجویی از بیان حقایقی که بعدها در دفاع خود در دادگاه به آن ها استناد می کند، خودداری می کند؛

 

۲٫وقتی متهم از ادای سوگند یا پاسخ دادن به پرسش ها در مرحله محاکمه خودداری می کند؛

 

۳٫وقتی متهم در زمان دستگیری از این اقلام و وسایل موجود در بدن یا لباس های خود یا هر آنچه جز متصرفی وی انگاشته می شود، خودداری می کند؛

 

۴٫وقتی متهم از بیان حضور خود در مکان خاص خودداری می کند.

 

در مورداستنباط خلاف سکوت متهم، باید به طبقه های مختلف متهمان توجه داشت:

 

۱٫متهمانی که مشکلات گویایی یا شنوایی دارند؛

 

۲٫متهمانی که نمی توانند خوب انگلیسی صحبت کنند؛

 

۳٫کودکان؛

 

۴٫متهمان مست یا متهمانی که دارای نوعی اختلال دماغی اند؛

 

۵٫متهمان متعلق به گروه فرهنگی یا قومی خاص که بی­اعتمادی شدیدی به پلیس دارند­(موسوی،­۱۳۸۲: ۶۶).