از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذی القعده سال ۱۳۲۵ ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده ۲۲۶) موارد مجاز تیراندازی به ۲ مورد تقسیم شده بود:

۱)در مواقع عادی

۲)در مواقع غیر عادی

هر کدام از ۲ مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

۱- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[۱] و نظمیه[۲] قراسواران[۳] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد ۱ و۲ این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

۲- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده ۳۲ این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

۱) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

۲) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

۳) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

۴) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

۱- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

۲- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

۳- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶ در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات پس از انقلاب:

الف:آئین نامه پاسداری نیرو های مسلح:

این آئین نامه در ۷۵ ماده در مهر ماه ۱۳۶۰ توسط رئیس ستاد مشترک ارتش به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیرو های مسلح نیز می باشد. در این آئین نامه وظیفه نگهبان مسلح در محیط های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگان ها مشخص گردیده است.

بند (س) ماده ۶ آئین نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبانان مقرر داشته :

نگهبان در موارد زیر اسلحه بکار می برد:

۱) وقتی که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.

۲) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

۳) هنگامی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

۴) موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.

ب: آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب [۴]۱۳۶۴:

ماده ۳۸ آئین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد : اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تمام تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننموده با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه موجب قتل یا جرح کسی نگردد با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید.

 

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

ماده ۳۳۲ قانون مذکور اشعار می داشت : هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

د: قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۷۱:

ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت:

هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود. در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

این ماده با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ :

این قانون در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۳ شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است. هرچند این قانون دارای ابهامات و نواقص فراوانی است در حال حاضر آخرین و جامع ترین قانون لازم الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می شود.

و: دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۷۵ : [۵]

این دستورالعمل به استناد ماده ۳۱ آئین نامه اجرای قانون حفاظت محیط زیست تصویب شده و ۱۰ فصل و ۶۹ ماده و ۱۸ تبصره دارد که ماده ۱۶ آن مقرر داشته :

آن دسته از ماموران سازمان که ضابط دادگستری می باشند صرفا هنگام انجام وظایف قانون و در اجرای ماموریت های محوله برای کشف تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.

ز: آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۷۹ هیئت وزیران این آئین نامه در سال ۱۳۷۹ در ۴ ماده و ۲ تبصره است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ناظر بر پیش بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه و جبران خسارت به اشخاص بی گناه و کمک مالی به ماموران که در حین خدمت یا در ارتباط به انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده اند می باشد.

ح: آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۸۱ هیئت وزیران:

این آئین نامه مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه ها،بازداشت و زندان پرداخته و در ماده ۲ این قانون نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است.

ط: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲:

ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح اشعار میدارد:

هر نظامی که حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ماه تا یکسال محکوم می شود.

تبصره ۱ : چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد[۶].

 

 

[۱] . ژاندارمری

[۲] .شهربانی

[۳] .کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راه ها و شوارع مستقر می شده تا قافله ها را به سلامت عبور دهد.

۱- آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴

۱ . این دستورالعمل در تاریخ ۱/۱/۷۵ به تصویب معاون رئیس جمهور و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

۱- مطابق با ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳