تشخیص این موضوع که مقررات خاصی که یک کشور برای حفظ بهداشت و حیات انسان و حیوان و یا گیاه کشور وضع می کند از نوع مقررات فنی است و یا یک ضابطه بهداشتی و بهداشت گیاهی است، به اهداف تدوین چنین مقررات وضوابطی بستگی دارد. در واقع این تشخیص از روی نوع کالا انجام نمی گیرد بلکه نوع اقدامات هر کشور در خصوص شرایط استاندارد یک محصول، تعیین کننده است. پیچیدگی کار از آنجا ناشی می گردد که تقریباً مقررات هر دو موافقت نامه در بسیاری از حوزه ها شبیه هم هستند و هدف هر دو موافقتنامه جلوگیری از ایجاد موانع غیر ضروری برای تجارت است. باوجود این تفاوت هایی هم وجود دارد که دانستن آنها تشخیص یک مقرره فنی از یک ضابطه یا اقدام بهداشتی را میسر می سازد.

توافقنامه SPS ، طیف محدودی از مقیاس های حفاظت از سلامت را تعریف  می کند، اما الزامات بسیار دقیقی برای این مقیاس ها تعیین شده است؛ به طور مثال آنها بر اساس توجیهات علمی هستند.در مقابل در توافقنامه TBT طیف گسترده ای از الزامات فنی اعمال می شود و تنها به اطلاعات علمی قابل دسترس اشاره می کند که ممکن است یکی از شاخص های مربوط در ارزیابی ریسک باشد. برخی از این الزامات فنی از اهداف سلامت یا امنیت معرفی شده اند اما الزامات دیگر جهت استاندارد سازی تولیدات، تضمین کیفیت یا اجتناب از فریب مصرف کننده است که در این موارد ممکن است توجیه علمی با ارزیابی ریسک ها ارتباط کمتری داشته باشد. به عبارت دیگر در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، مبنای اصلی برای قراردادن الزامات فنی، وجود توجیهات علمی است در صورتی که در موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت ، ممکن است الزامات فنی به دلایل دیگر مانند امنیت ملی آن کشور،اعمال شود هرچند که توجیه علمی هم میتواند یکی از دلایل آن باشد.

اما گاهی دلایل علمی برای تعیین میزان ریسک زندگی و سلامت انسانها کافی نیست به همین دلیل موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در شرایط خاص  اجازه ی تصویب معیارهای موقتی بر اساس اطلاعات مربوطه موجود راجع به ریسک سلامت یک تولید یا فرایند را می دهد. برای نمونه  یک واکنش در شرایط اضطراری به شیوع ناگهانی یک بیماری حیوانی  که گمان می رودکه به واردات مربوط باشد که این امر موجب تعیین معیارها و استانداردهایی برای واردات می شود که بر مبنای توجیه علمی نیست و فقط بر اساس ضرورت این معیارها به صورت موقت اعمال می شود..اگرچه در این حالت هم یک عضو باید تلاش کند اطلاعات اضافی ضروری برای یک ارزیابی عینی تر ریسک   بدست آورد. دقیقا در پرونده ای در رکن استیناف سازمان تجارت جهانی که در مورد کشور ژاپن و واردات سیب مطرح شده بود به اقدامات موقت در صورت نبود دلایل علمی اشاره شده و از کشور اتخاذ کننده اقدامات موقت خواسته شده تا در مدتی معقول اطلاعات کافی را به دست بیاورد.

در نهایت می توان گفت با توجه به موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و قواعدی که در مورد بهداشت عمومی هستند، این اجازه به اعضا داده شده تا در صورت ضرورت برای حفاظت از زندگی و بهداشت انسانها ،حیوانات و گیاهان (اهداف مشروع) تجارت را با توجه به اصل عدم تبعیض (رفتار ملی- رفتار دولت کامله الوداد) محدود کنند زیرا طبق مقدمه اساسنامه سازمان تجارت جهانی برای اعضای این سازمان سلامت انسانها در اولویت است هرچند که در این مسیر باید از محدود کردن غیر

ضروری تجارت پرهیز کنند.

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت

سازمان بهداشت جهانی مسئول پاسخگویی به رویدادهای بین المللی در حال تغییر در زمینه ی بهداشت است و در این راستا تلاش می کند تا سلامت و بهداشت عمومی بر روی سیاستهای اقتصادی دنیا تاثیر گذار باشد زیرا این سازمان معتقد است پیشرفت تجارت و جهانی شدن باید موجب ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی علی الخصوص در سرزمینهای فقیر و محروم شود. این سازمان تلاش می کند تا در موافقتنامه های چندجانبه تجاری، درک بهتری از مفهوم سلامت و بهداشت عمومی ایجاد کند و در تلاش است تا در قوانین اینگونه موافقتنامه ها منفعتهای بهداشتی به حداکثر و خطرات بهداشتی به حداقل برسند.

به همین منظور در سال ۱۹۷۷مجمع  بهداشت ، اهدافی را مقرر داشت تا پایان قرن ۲۰ کلیه مردم جهان باید به سطحی از بهداشت دست یابند که به آنها امکان برخورداری از یک زندگی پربار اجتماعی و اقتصادی را بدهد که این هدف به “بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰” مشهور شده است. نکته ی جالب توجه در مورد این استراتژی تاکید آن به ارتباط نزدیک و پیچیده ای است که بین بهداشت و توسعه اقتصادی – اجتماعی وجود دارد. به همین جهت است که بسیاری از برنامه های تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی با مشارکت سایر موسسات تخصصی و برنامه های سازمان ملل متحد ازجمله بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است.

گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه

با توجه به ماهیت سازمان بهداشت جهانی و اهلیت سازمانی خود که برگرفته از اساسنامه یا سند تاسیس خود می باشد علی الاصول این سازمان نمی تواند در مورد موضوعات تجاری موافقتنامه ای وضع نماید و اعضای خود را ملزم به رعایت آن کند بلکه این سازمان با سازمان های دیگر در تنظیم پیش نویس موافقتنامه ها تعامل می کند تا انعقاد آن موافقتنامه ها موجب آسیب به سلامت و بهداشت عمومی نشود از جمله این همکاریها ، تعامل با سازمان تجارت جهانی است به نحوی که سازمان جهانی بهداشت در موضوعاتی که در مورد سلامت و بهداشت عمومی است به سازمان تجارت جهانی مشورت می دهد تا مفاد موافقتنامه های این سازمان موجب ارتقای بهداشت عمومی و کاهش ریسکها در این زمینه شود.

در این ارتباط می توان به تعدادی از عملکردهای سازمان بهداشت جهانی در مورد  موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و موضوعات مشترک این دو سازمان بیان کرد:

۱-توسعه سیاستها و استراتژی های سازمان بهداشت جهانی برای حفظ و ارتقا سلامت در زمینه ی افزایش آزادی های تجاری و قوانین بنیادین سازمان تجارت جهانی.

۲- پشتیبانی از مذاکرات بهداشتی-تجاری . پژوهش و تجزیه و تحلیل و مشورت برای بهتر کردن سیاست گذاری ها ، تصمیمات اتخاذ شده از مذاکرات و همچنین  کمک برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده .

۳—کمک به وزارت بهداشت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای اجرای معیارها و استانداردهای بین المللی(استانداردهایی که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی اشاره شد ) و همچنین کمک به اقدامات فرامرزی کشورها در مواقعی که امنیت سلامت و بهداشت عمومی در معرض تهدید است.

۴- نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی که به نحوی با توافقنامه گاتس در ارتباط است.

گفتار دوم: کنوانسیون تنباکو

با قاطعیت می توان گفت مهمترین عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با موضوعات تجاری و موضوعات مشترک با سازمان تجارت جهانی، عضویت سازمان بهداشت جهانی در کمیته های کالا ، تریپس و کمیته موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی به عنوان عضو ناظر است و بر تصمیم گیری های این کمیته ها نظارت کند.

همانطور که گفته شد، سازمان بهداشت جهانی ، اهلیت تصویب کنوانسیون ها و موافقتنامه هایی را که موضوع اصلی آن ها حفظ سلامت و بهداشت عمومی است را دارا می باشد. حال ممکن است در راستای دستیابی به این هدف ،تاثیراتی غیر مستقیم بر تجارت هم گذاشته شود.مهمترین نمونه و شاید هم اولین نمونه این کنوانسیون ها ،کنوانسیون کنترل دخانیات است که بر اساس آن یکسری معیارهای حداقلی برای کنترل دخانیات اتخاذ شده و حتی در آن به کشورها اجازه داده شده تا این معیارها را ارتقاء دهند تا سلامت و بهداشت عمومی مورد تهدید قرار نگیرد.