نحوه دستگیری متهم گاه به صورت اعطاء نیابت ودر اثر خواست دادگاه محل وقوع بزه به دادگاه محل سکونت متهم می باشد ،که در این صورت بلا فاصله پس از دستگیری ، متهم رابا تحقیقات ابتدائی که از او شده به دادگاه معطی نیابت اعزام می کند وگاهی بدون اینکه نیابتی ازدادگاه محل وقوع رسیده باشد ، متهم بنابر جهاتی مورد سوء ظن قرار می گیرد و با تحقیقاتی که از او می شود در مورد نحوه ارتکاب جرم و محل آن توضیح می دهد. گاهی ممکن است مرتکب بعد از فرار در اثر عذاب وجدان خود را به مرجع قضایی یا به نیروی انتظامی معرفی کند. در تمام این حالات ، دادگاه محل دستگیری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با متهم نزد دادگاه صالح ارسال می کند.
استثنائاً در دو مورد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را پیدا می کند ؛ اول وقتی که متهم چند جرم را که از حیث مجازات در یک درجه باشد در حوزه دادگاه های مختلف مرتکب شده باشد ؛ مثلاً شخصی در شهرهای مشهد ، قوچان و نیشابور ، اشیائی را سرقت می کند و به محض ورود به تهران دستگیر می شود؛ محل ارتکاب جرم وی در سه حوزه قضائی دادگاه های مشهد ، قوچان و نیشابور است. در این فرض ، به تمامی اتهامات وی در دادگاه عمومی تهران که محل دستگیری اوست رسیدگی می شود ، درحالی که هیچ جرمی در تهران ( محل دستگیری ) مرتکب نشده است. دوم ، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .

۴ ) دادگاه محل اقامت متهم

در جرم شناسی و شناسائی مختصات افراد بزهکار ، به افرادی برخورد می کنیم که درمحل سکونت واقامت خود به شرافت ودرستی معروفند و اساساً هیچ گونه تخلفی از قوانین نداشته و هرگاه به ارتکاب جرمی مبادرت ورزیده اند در محلی غیر از محل اقامتشان بوده است.گاهی چنین افرادی مدتها توانسته اند به اعمال بزهکارانه خود بدون اینکه مورد تعقیب قرار گیرند ادامه دهند. هرگاه چنین موردی پیدا شود دادگاه حوزه اقامت متهم تحقیقات را شروع می نماید.[۱] ولی نباید غافل شویم در هر حال دادگاه محل وقوع بزه اولویت در صدورحکم را دارد و دادگاه محل اقامت پس از شناسائی محل وقوع بزه باید با قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه محل وقوع بزه ارسال دارد.

۵ ) دادگاه محل وقوع مهمترین جرم

هرگاه شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود ، در دادگاهی به اتهامات او رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است . در این فرض ، فرقی نمی کند که متهم در حوزه کدام دادگاه دستگیر شده یا در چه حوزه ای جرم ابتدائاً کشف شده یا اقامتگاه متهم کجا باشد. همین که مشخص گردد جرائم مورد اتهامی او در حوزه دادگاه های متعددی است و جرائم ارتکابی از یک درجه نیستند ، ملاکِ دادگاه صالح ، محل وقوع  مهمترین جرم می باشد.[۲]

البته همچنانکه در مبحث صلاحیت ذاتی اشاره شد در صورتیکه جرائم از حیث صلاحیت ذاتی متعدد باشد ، دیگر نوبت به صلاحیت اضافی نمی رسد و علی رغم تعدد جرائم ، هر دادگاهی درحیطه صلاحیت ذاتی خود به بزه مربوطه رسیدگی کرده و وحدت محاکمه نیز منتفی است.

۶ ) صلاحیت دادگاه مقدم در تعقیب

هرگاه شخصی بدون اینکه دستگیر شده باشد، در حوزه دادگاه های مختلف به ارتکاب جرائمی متهم باشد ، به همه جرائم وی دردادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده است رسیدگی می شود. برای مثال، شخصی در سال قبل در مشهد مرتکب قتل غیرعمدبا اتومبیل شده و دستگیر نشده است اما موضوع با تشکیل پرونده مورد تحقیق و تعقیب قرار گرفته و بعد از آن مجدداً در گرگان با شخصی تصادف می کند ، باز هم متواری می شود و مصدوم در بیمارستان فوت می کند ، شخص مذکور ۲ یا ۳ اتهام دیگری نیز داشته که در هیچ مورد دستگیر نشده ؛ دادگاه صالح نسبت به چنین موردی دادگاه عمومی مشهد است ، چرا که این دادگاه ، ابتدائاً شروع به تعقیب یکی از جرائم را نموده است. لذا همه پرونده هایی که به مناسبت وقوع جرم در گرگان و نقاط دیگر تشکیل شده به دادگاه آغاز کنندۀ رسیدگی ارسال می شود ، تا رسیدگی در همه موارد به اتمام برساند.

ج )صلاحیت نسبی

همچنانکه درقسمت صلاحیت محلی اشاره شد ، صلاحیت نسبی در سایه صلاحیت محلی قرارگرفته و برخی ازصاحب نظران صلاحیت نسبی رامترادف با صلاحیت محلی دانسته اند.[۳] رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۳۴-۲۱/۰۱/۱۳۶۹ نیزصلاحیت نسبی و محلی رامترادف دانسته است .[۴]

ولی به نظرمی رسد صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی متفاوت باشد. باید توجه داشت که صلاحیت محلی ناظر بر معیار محل وقوع جرم است و صلاحیت نسبی ناظربرصلاحیتی است که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می کند.[۵]

تا قبل از سال ۱۳۷۳ دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مطرح بودند که هر دو بدوی بودند و بر اساس میزان مجازاتِ قانونی ، مشخص می شدکه جرم موردنظردرصلاحیت کدام دادگاه است.امابعد از سال۱۳۷۳وبابرچیده شدن دادگاه های کیفری ۱ و ۲ از معیار میزان مجازات قانونی (صلاحیت نسبی) تنها در دادگاه های نظامی ۱ و ۲ که هنوز هم باقی است استفاده می شود.

البته به جز دادگاه نظامی ۱ و ۲ شاید بتوان صلاحیت شورای حل اختلاف را که قانونگذار حدودی مانند دادگاه های کیفری ۱ و ۲ برای آن تعیین کرده است نوعی صلاحیت نسبی دانست.

د ) صلاحیت شخصی

این صلاحیت براساس شخصیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مرتکب ـ و نه قاضی ـ تعیین می شود.[۶] گاه صلاحیت شخصی براساس شخصیت مرتکب ، ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد . در این شکل، موضوع اتهام تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده بلکه صلاحیت ذاتی برپایه شخصیت متهم تعیین می شود[۷] . بنابراین وقتی تبصره ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک مقرر     می دارد ( به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال … در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود ) صلاحیتی که برای دادگاه اعلام گردیده نوعی صلاحیت شخصی است. در مقابل ، گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است و بدین ترتیب قانونگذار رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاهی معین ، نه دادگاه های دیگر ، قرار می دهد.مثلاً قسمت دوم تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان می دارد (… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شواری نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، …. در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد…. ).

تعریف اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی با تعریف این اصل در حقوق بین المللی متفاوت است .در حقوق بین المللی از اصل صلاحیت شخصی تعبیر به ( اصل مبتنی بر تابعیت مجرم ) می شود . بر مبنای این اصل ، فرد در هر کشوری مرتکب جرم شود در کشور متبوع خود محاکمه می گردد . لذا بین اصل صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل و اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی باید قائل به تفکیک شد .[۸]

صلاحیت شخصی استثنائی است بر قواعد کلی صلاحیت محلی ، لذا باید دقت شود چون صلاحیت شخصی یک حکم استثنائی است باید در حد شمول نص مورد عمل قرار گیرد. بعنوان مثال چون در تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکری از بخشداران ، یا کفیل و سرپرست فرمانداری یا استانداری نشده است ، بنابراین مرجع رسیدگی به جرائم آنان طبق اصول و قواعد کلی صلاحیت تعیین می شود.

ناگفته نماند که ضابطه و معیار تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است . استعفاء ، ترخیص ، بازنشستگی و زوال سِمَت بعداز ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت .[۹]بعلاوه بایدتوجه داشت که حفظ آثارو دلایل جرم اگرفوریت داشته باشد،ممکن است بوسیله دادسرای محل وقوع جرم صورت گیرد و مراتب به دادسرای صالح اعلام گردد.

مشابه این نوع صلاحیت در مراجع حقوقی دیده نمی شود. در گذشته دور وابستگی طبقاتی و موقعیت های اجتماعی افراد در پاره ای از جرائم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. ظاهراً با توجه به ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه که به موجب آن ( قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد ) تعیین صلاحیت برمنبای ملاحظات مذکور،دست کم درکشورهای غربی،اعتبارخود راازدست داد.[۱۰]

با این همه در عصر حاضر با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنائی و جرم شناسی ، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاص یا طبق آئین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند ، که از این مراجع به مراجع اختصاصی ( سیاست جنائی افتراقی ) تعبیرمی شود. برای نمونه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال موصب ۱۳۳۸ دادگاه های اطفال را برای رسیدگی به جرائم آنان پیش بینی کرده بود و نیز قبل از انقلاب به موجب تصوب نامه ۷۱۳۲ مورخه ۰۳/۰۵/۱۳۴۲ به جُنحه یا جنایات وزیر یا کفیل وزارت خانه طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۳۰۷ توسط دیوان عالی تمیز که با حضور تمام مستشاران تشکیل می شد محاکمه می شدند.[۱۱]پس از انقلاب نیز همین سیاست جنائی ادامه پیدا کرد و به منظور رسیدگی به جرائم روحانیون ، اطفال و نظامیان محاکمه اختصاصی پیش بینی شد. علاوه براین به موجب ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸  تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرائم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پایه قضائی ، اعضای تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شواری اسلامی ، وزراء و معاونین آنان ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات ، جرائم  عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ به بالا و همچنین افسران نظامی با درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشگری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.

در راستای همین قِسم از صلاحیت شخصی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی بعد از انقلاب تشکیل شد تا به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی شود. در مطالعه ای تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه ملاحظه می شود، صلاحیت شخصی با توجه به صفت شخصِ مجرم در دادگاه های عمومی و اختصاصی به رسمیت شناخته شده است و با وجود اینکه مطابق ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ، تمامی شهروندان در برابر عدالت برابر هستند ، بدون نقض واقعی این اصل ، بارعایت بهترین مصالح یک عدالت کیفری دادگاه های مخصوصی با توجه به سن ( دادگاه اطفال ) با موقعیت شخصی مجرم ( مانند رئیس جمهور ، وزرا ، قضات ، کارمندان و افسران پلیس قضائی ، نظامیان و شبه نظامیان ) تشکیل و پیش بینی شده است.

هـ )  صلاحیت اضافی

عبارت صلاحیت اضافی در قانون آیین دادرسی کیفری بکار نرفته است. اولین بار مرحوم استاد دکتر خزائی در جزوۀ آیین دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی بکار برده است که استعمال این عبارت برای بیان واقعی و کار بردی یکی از مصادیق عدول از قواعد صلاحیت ،صحیح و بجا میباشد.[۱۲]

صلاحیت اضافی نوعی توسعه صلاحیت قانونی است . به موجب صلاحیت اضافی است که صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائمی که از نظر ذاتی و یامحلی به طور معمول حق رسیدگی به آنها رانداشته است گسترش می یابد . در صورتیکه بین جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های مختلف هستند ، چنان ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد        ( مانند جرائم مرتبط ) که مصلحت یک عدالت خوب ایجاب کند که تمامی این جرائم به وسیله یک قاضی رسیدگی شود صلاحیت دادگاه کیفری به موجب قانون گسترش می یابد.

با توسعه قانونی صلاحیت از یک طرف کلیه دلائل و عناصر تصمیم گیری در یک پرونده جمع می شود و از طرف دیگر از تضادها و اختلاف آراء ، که همیشه ترس از حصول آنها بین دادگاه های متعدد وجود دارد اجتناب می شود.

حُسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می کند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد ، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می شود.