این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .
مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،۱۳۷۶،۶۷۵)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۶۷۵) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۵۸۰)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،۱۳۳۰،۲۵۶)

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۲۷۹) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،۱۳۷۴،۱۳)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،۱۳۷۶،۴۴)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

ماده ۲۸لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰:

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد ۱۵و۲۸ لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده ۱۵ ق .آ.د.ک۱۳۷۸است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده ۱۵ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ به این نحو اصلاح شده است :

ماده ۳۶ لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰:

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .

در این ماده استمداد از قوای نظامی و انتظامی تحت عنوان حافظان نظم و امنیت مدنظر است و اجرای اوامر مقام قضایی ، آنان را مشمول عنوان ضابط دادگستری نمی کند .

از تجمیع مطالب بالا می توان ضابطان دادگستری را چنین تعریف نمود:

ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که رأساً به حکم قانون و یا تحت تعلیمات مقامات قضایی ذی صلاح در کشف جرم ، دستگیری و مراقبت از متهم ، جلوگیری از فرار و اختفای آنان،حفظ آثار و ادله ی جرم و تحقیق و بازجویی مقدماتی اقداماتی برابر مقررات قانونی انجام می دهند .

گفتار سوم– ضرورت وجودی ضابطان دادگستری

در بیان ضرورت وجودی ضابطان دادگستری به عنوان مرجع کشف جرم چنین بیان شده که: «…..به تجربه ثابت شده است که آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین می گردد ، شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی ورزیده و قضات متخصص هستند که هر نوع جرمی را کشف و فاعل آنرا به مجازات می رسانند . به طوریکه هیچ جرمی بدون مجازات نمانده و هیچ گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی است.»(هدایتی،۱۳۴۲،۶۴) ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه برای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند۴و۵ این اصل مشغول انجام وظایف قانونی خود می باشند .

مبحث دوم– سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر

تارخ پلیس ایران با توجه به منابع و مدارک موجود به سه دوره تقسیم می شود که ما هر دوره را به اختصار در یک مبحث تحت سه گفتار بررسی خواهیم کرد :

گفتار اول – از دوران باستان تاظهور اسلام

گفتار دوم – از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

گفتار سوم – از زمان انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

گفتار اول – از دوران باستان تا ظهور اسلام

۱ – آریایی ها

از زمانیکه آریائیها از شمال شرقی وارد خاک ایران شدند و در خراسان بزرگ و افغانستان سکونت گزیدند ، کلیه اختلافات و منازعات افراد با پیران و ریش سفیدان طایفه بوده که این رؤسای قبیله از نیروی انتظامی که برای حفظ شهر در برابر هجوم قبایل دیگر به وجود آورده بودند ، برای حفظ نظم و کمک به ریش سفیدان محلات نیز استفاده می کردند . همچنین محققان به اوستای قدیم استناد می کنند که در آن بخشی بوده بنام ( چیتردات ) به معنی ریشه و بن وقانون که نشان می دهد در آن زمان کتابی در زمینه قانون و شاید چگونگی مجازات متخلفین وجود داشته است. (پیرنیا،۵۰،۱۳۸۸) با توجه به این دو نکته و اینکه قانون احتیاج به مجری دارد و در غیر اینصورت وجود قانون بی ثمر است لذا باید به وجود سازمان های ساده ای که مجری قوانین بوده اند اذعان داشت.

۲ – هخامنشیان

بنا به گفته ی مورخین یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی دنیا کتیبه ای است از سخنان کورش کبیر اولین پادشاه هخامنشی که از شهر قدیم اور به دست آمده و عنوان منشور آزادی نوع بشررا از آن خود کرده است . در این سنگ نوشته وجود اصول قانونی نظیر مجازات مرتکب جرم نه وابستگان و خویشان به عنوان مسئول اعمال خود وستاندن حق مظلوم از ستمگر، لزوم وجود حافظین این اصول یعنی نیروی انتظامی را نیز در بر میگیرد. از دیگر موارد قابل ذکر در این دوران برقراری امنیت در راه های ارتباطی شهرها توسط سربازان  وتعیین حدود مسئولیت هر صاحب منصب در حفظ امنیت جاده  هاست . (موله و همکاران،۱۳۸۰،۱۰۶) از دیگر پادشاهان بزرگ این سلسه داریوش اول بود که سازمان اداره ی امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را به وجود آورد و به نوعی مقررات تدوین شده در زمان کوروش را تکمیل و وسعت بخشید . او با ایجاد سازمان های دایمی برای اجرای قوانین خاطر نشان ساخت که اجرای مقررات و قوانین در هیچ شرایطی نباید متوقف شود .(موله و همکاران،۱۱۵،۱۳۸۰) داریوش کشور ایران را به سی قسمت تقسیم نمود و برای هر قسمت یک والی یا خشتر پاون معین نمود که به معنای شهربان یا نگهبان مملکت بوده است . با این حکمران یک مأمور نظامی همراه بود که مورخان یونانی او را کاروانس می نامیدند که به معنای لشکر است وحفظ امنیت شهر و راه ها بر عهده این مأمور نظامی بوده و از آنجایی که در ارگ شهر دژی که درون شهر مستقر می شده است او را ارگ پات می گفتند که در اصطلاح امروزی رئیس پلیس و هم رئیس ژاندارمری بوده اند . زندان در ارگ شهر و زیر نظر ( ارگ پات ) اداره می شد که خبر گیران و خبر دهندگانی  در اختیار داشت تا بتوانند از وقایع شهر مطلع شوند و به یاری آن ها می توانست به سرعت متخلفین را دستگیر کند و آنان را در اختیار قضات بگذارد .