۳ -۱– ضرر و زیان مادی و معنوی.
 

– بعضی از دانشمندان ضرر و زیان را به سه گروه تقسیم می کنند:۱-– ضرر و زیان مادی، ۲- ضرر و زیان جسمانی و ۳- ضرر و زیان معنوی.عده ای ضرر و زیان جسمانی را جزئی از ضرر و زیان مادی دانسته و در نتیجه ضرر و زیان را فقط به مادی و معنوی منحصر می دانند. نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) روش ویژه ای برگزیده و ضرر و زیان ناشی از جرم را به شرح ذیل تقسیم کرده بودند:۱– ضررو زیان مادی.۲– ضرر و زیان معنوی.۳– منافع ممکن الحصول.به طوری که ملاحظه می شود نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان جسمانی را مسکوت گذاشته و در عوض منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته بودند.البته حکام مربوط به ضرر و زیان جسمانی در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بیان گردیده است.در قانون فعلی قانون گذار با حذف ضرر و زیان معنوی فقط دو نوع ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته است. 

۳-۲ ضرر و زیان مادی.
 

– ضرر و زیان مادی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است. در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی نیز در این مورد تعریفی دیده نمی شود. علی الظاهربه علت وضوح موضوع و این که به سادگی می توان افراد و امثال آن را تشخیص داد مقنن خود را از این تعریف بی نیاز دیده است.

به نظر می آید بهتر باشد ضرر و زیان مادی به کسر ثروت و دارایی تعریف شود.ضرر و زیان مادی ممکن است به واسطه از بین رفتن مال و یا فوت منفعت حاصل شود.از بین رفتن مال.- اتلاف یا از بین رفتن مال زمانی تحقق می یابد که مالی از حیّز انتفاع بیفتد؛ به نحوی که دیگر نتوان فایده مطلوب را از آن به دست آورد.از بین رفتن منفعت.- منظور از اتلاف منفعت این است که صاحب مال نتواند از ثمرات و نتایج مال خود بهره مند گردد. 

۳-۳– ضرر و زیان معنوی.
 

– بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق ضرر و زیان معنوی را چنین تعریف کرده بود: «ضرر و زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی».تحول ضرر معنوی.- در زمان های گذشته ضرر و زیان معنوی را غیرقابل جبران می دانستند. به این دلیل دادگاه ها حکم به جبران ضرر و زیان معنوی صادر نمی کردند. صدمات و آسیب های وارد به بدن افراد، به ویژه نقص عضو را ضرر مادی دانسته و به این اعتبار به جبران آن حکم می دادند.علمای حقوق و قضات مدت ها معتقد بودند که کسر اعتبار و حیثیت و صدمات و روحی قابل تقویم نمی باشد و در نتیجه قابل جبران نیست. چطور ممکن است آبرو و حیثیت را با پول سنجید و در برابر آن مبلغی وجه قرار داد؟ آیا محکوم شدن بزهکار به پرداخت ضرر و زیان معنوی، فی الواقع برای مجنی علیه اعاده حیثیت می نماید؟ آیا توهین به شخصیت بشری نیست که حیثیت و اعتبار او با پرداخت پول جبران گردد؟

به نظر علمای سابق حقوق جزا پاسخ همه این پرسش ها منفی بوده و تصور می شد که پرداخت

مبلغی وجه، ولو هنگفت، در حق مجنی علیه نه تنها آرام بخش تألمات روحی او نخواهد بود و اعتبار و حیثیت از دست رفته او را جبران نخواهد کرد بلکه توهینی است به شخصیت مجنی علیه؛ زیرا او در برابر آبرو و حیثیت خود پول دریافت می کند و با این عمل ناپسند ارزش و معنویت خود را از دست می دهد.ولی به تدریج دانشمندان جزایی به این نکته توجه کردند که پرداخت ضرر و زیان معنوی، هر چند به طور کامل اعاده حیثیت و اعتبار نمی کند مع الوصف تا اندازه ای آلام مجنی علیه راکاهش می دهد.(۱) به گفته ایرینگ حقوقدان معروف آلمانی عدم جبران ضرر

۱- آقای دکتر حسن فقیه نخجیری در این مورد نوشته است: «…تخصیص یک مقدار پول برای کسی که دردهایی را تحمل می کند به او اجازه خواهد داد که فی المثل به پزشک مشهوری مراجعه کند تا او را تسکین دهد مثلاً غرامت پرداختی می تواند به کسی که زیبایی چهره او دستخوش زشتی گردیده است اجازه دهد تا با مراجعه به جراح چیره دستی بتواند در حدود امکان در رفع نقص بکوشد…لازمه ترمیم یک زبان همیشه آن نیست که آن چه را که منهدم شده از تو بنا کنند بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود تا معادل آن چه را که از دست

معنوی و آزادی گذاشتن دست مجرم در ایجاد این گونه ضرر و زیان ها به مراتب زشت تر و غیرانسانی تر از اخذ آن است.(۱) عدم جبران ضرر و زیان معنوی سبب افزایش و ازدیاد این نوع ضررها می شود و حیثیت و اعتبار افراد را سخت به مخاطره می اندازد. به ویژه در جهان امروزی که ارزش و اهمیت زیان معنوی گاهی به مراتب بیش تر از ضررهای مادی است نمی توان ضرر و زیان معنوی را نادیده گرفت و اعتبار و حیثیت افراد را بلادفاع گذاشت.با توجه به طرز تفکر فوق در دنیای فعلی تئوری جبران ضرر و زیان معنوی تکامل گسترده ای یافته و در بسیاری از کشورها قابل مطالبه بودن آن در قوانین پیش بینی است.(۲)
ضرر و زیان معنوی در حقوق ایران.- بعد از استقرار رژیم مشروطیت و به ویژه از اوایل تأسیس دادگستری، جبران ضرر و زیان معنوی مورد توجه مقننین ایرانی قرار گرفت و در قوانین پیش بینی گردید و مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشت.برای نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مسئله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی گردید. به موجب ماده مذکور: «هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در مواد ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۸ مکرر و ۲۰۹ گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کم تر از پانصد نخواهد بود محکوم می شود…».ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۵ ۵ ۱۳۳۲ قدم را بالاتر گذاشته و به هر متضرری اجازه داد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان

داده است به دست آورد از این رهگذر ترضیه خاطرش فراهم شود. نقش ضرر و زیان یک نقش ارضایی است مثلاً مجنی علیه می تواند با انجام یک سفر یا تفریحات دیگری که با پول دریافتی از خاطی جهت خویش فراهم می آورد دردهای جسمی خود را ترمیم و تلافی کند…». .