اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از:
قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت‌ها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.
در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها».
ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.

همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:

ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد».
ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»
ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.

سنت‌گرایی، یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از قواعد حقوقی را دربرمی‌گیرد و تحول در این قواعد را دشوار کرده است.[۱] حقوق، به آسانی از تجارب و راه‌حل‌های گذشتۀ خود فاصله نمی‌گیرد و حقوقدان نیز اینگونه است و احساس محافظه کاری دارد و برای تغییر افکار خود و کنار نهادن قواعد مرسوم و همچنین تغییر دادن افکار دیگران، باید تلاش بسیار به عمل آورد. بدیهی است کسی که

درصدد پی‌ریزی ساختمان حقوقی جدیدی برآمده است، نیازمند مهندسی اجتماعی و حقوقی تازه‌ای است تا از سرزنش دیگران و تقلید یا زائد دانستن فعالیت خود مصون بماند.

سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی[۲] کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار می‌دهد، راه‌حل‌های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه می‌شود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه می‌دهد.

یکی از مسائلی که حدود سه قرن در حقوق کشورها مطرح بوده است و هنوز هم به طور کامل پذیرفته نشده است، تصور مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی است. این مسئولیت در ابتدا موجودیت خود را به دشواری ثابت می‌کرد؛ سپس از پدیده‌ای اعتباری، فرضی، غیرواقعی و مانند آن، کم‌کم به موجودی واقعی تبدیل شد و هم عرض شخص حقیقی، واجد حقوق و تکالیف شد؛[۳] شخص حقوقی، مسئولیت مدنی را متوجه خود کرد و قرارداد مستقل برای خود فراهم کرد و اگر به دادرسی دعوت نمی‌شد، هیچ حکمی متوجه آن نمی‌شد، حتی اگر همۀ اجزای آن (سهامداران – مدیران) در آن دعوی حاضر می‌شدند. چنین موجودی، عرصۀ تجارت را دگرگون کرد و از چهرۀ شرکت خصوصی به غول اقتصادی تبدیل شد؛ منتظر ماند تا شخص حقیقی بمیرد و در قالب شخصیت حقوقی ترکه، وارث او شود.[۴] به این مراتب نیز راضی نیست و منتظر جمع شدن توده‌ای اموال یا عده‌ای از اشخاص است تا به آنها شخصیت دهد و به عنوان شخص حقوقی بشناسد، بدون اینکه از قانونگذار اجازه بگیرد؛ همانند آنچه در مورد شخصیت حقوقی هیأت غرمایی در ورشکستگی بیان شده است.

این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی می‌شود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند[۵] و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه‌ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شده‌اند و انگیزه‌ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها می‌توان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان می‌دهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. بنابراین، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت.

مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: ۱٫ تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ ۲٫ تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و…) متوجه تمام امضا و سهامداران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ ۳٫ هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ ۴٫ مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود می‌شود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.

این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازات‌ها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع می‌شود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت می‌شود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.

مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف – که ما فقط برخی از مهم‌ترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم[۶] – می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و….

پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.[۷]

تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل می‌شود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.[۸]

۲-۲- مسئولیت کیفری فردی

‌‌مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم­گیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته می‌شود.

قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۳ یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه‌یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.‌ هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.[۹]

‌در صدر ماده پیش گفته، تعبیر “هر شخص حقیقی یا حقوقی” نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده ۴ تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده ۹ این قانون در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مرتکب، شخص حقوقی باشد مسئول، مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص‌حقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.

بر پایه ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما، شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل  موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.

طبق تبصره ۷ الحاقی به ماده ۹ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده ۹ قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقی نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲/۱۱/۱۳۸۶ به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- … ۲- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران. ۳- …

طبق تبصره ۳ این ماده، کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت ‌مربوط محکوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.

براساس ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری ۲۵/۹/۱۳۸۵، شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

طبق تبصره یک این ماده در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می کند. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.

به عنوان واپسین نمونه از مقرره­هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:

در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
در صدر این ماده هرچند از تعبیر “مجازات اشخاص حقوقی” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.

۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف