گفتار نخست : شکل رأی

مطابق بند ۱ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه و بند ۲ ماده ۴۸ کنوانسیون ایکسید ، رأی داوری باید مکتوب بوده و به زبانی نگاشته شود که رسیدگی داوری در چارچوب آن انجام شده است ، البتّه خلاف آن هم قابل تصریح است . در حقوق ملّی نیز ، از مواد ۲۹۶ و ۴۸۴ ق.آ.د.م ، لزوم کتبی بودن رأی داور و دادگاه استنباط می شود .

زبان داوری از جمله ی اوّلین اموری است که پس از تشکیل دیوان داوری باید در مورد آن تعیین تکلیف شود . زیرا از ارتباط اصحاب دعوا با داوران و شهود و کارشناسان گرفته تا ملاحظه اسناد و مدارک و سرانجام زبانی که رأی داوری باید به آن زبان صادر شود ، همه و همه مستلزم تعیین زبان داوری است . البتّه ممکن است برای جنبه های مختلف داوری بیش از یک زبان تعیین گردد .[۳] در حقوق ملّی ، رأی داور و دادگاه به زبان رسمی ملّی هر کشور صادر می شود اما در داوری تجاری بین المللی ، طرفین در انتخاب زبان رسیدگی آزادی مطلق دارند . برخی از حقوق دانان معتقدند ، بایستی زبان قرارداد داوری و رأی داور ، واحد باشد .[۴]

به نظر ، انتخاب زبان واحد یا متعدّد تأثیری در اصل حق و رسیدگی داور ندارد ، زیرا مفاهیم اقتصادی اصولاً دارای معانی مشترکی هستند و به جای انتخاب زبان واحد شایسته است اصطلاحات حقوقی اقتصادی واحدی تصویب ، تا  رویّه واحدی در داوری های بین المللی با وجود اختلاف در زبان رسیدگی ایجاد گردد . همان گونه که در زمینه حقوق ماهوی در تجارت بین الملل ، « اصطلاحات تجاری بین المللی »[۵] ، میزان تعهّدات طرفین قرارداد را تعیین می نماید . با این وجود همان طورکه گفته شد اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و در فرض سکوت طرفین ، دیوان داوری با توجّه به اوضاع و احوال مربوط به هر دعوا از قبیل ملاحظه زبان قرارداد ، زبان رسیدگی و رأی را تعیین می نماید .

اوّلین موضوع یا ویژگی که در رأی ثبت می شود ذکر « عنوان رأی دیوان داوری یا داوری » یا « رأی دادگاه » خواهد بود . ذکر این موضوع خود از دو جنبه حائز اهمیّت است . نخست این که تعیین می کند چه شخص یا اشخاصی تصدّی داوری یا رسیدگی قضایی را بر عهده داشته اند ، دوّم این که کمک به شناسایی مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور رأی اعم از قوانین ملّی یا اسناد داوری بین المللی می نماید ، که این موضوع می تواند در مرحله پس از صدور رأی در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مواد استنادی در رأی با اراده طرفین داوری و خواسته های اصحاب دعوا در دادرسی قضایی نیز ، نقش مهمّی ایفا نماید . پس از آن شماره رأی و شماره پرونده ذکر می شود که جهت شناسایی رأی توسّط مرجع رسیدگی یا اصحاب دعوا دارای اهمیّت است ، علاوه بر آن اعتراض به رأی بر اساس رویّه موجود ، مطابق با شماره دادنامه یا رأی داور صورت می پذیرد  . رأی داوری و دادگاه دارای خصوصیّات دیگری نیز می باشد که در ذیل تشریح می گردد .

بند نخست : تاریخ صدور رأی  

تاریخ صدور رأی[۶] خود واجد آثار حقوقی خواهد بود ، از این رو ذکر آن در رأی داور الزامی است زیرا در بسیّاری از مقرّرات داوری ، دیوان موظّف است در مدّت معیّنی در خصوص موضوع دعوا ، رأی خود را صادر کند .[۷] علاوه بر آن از تاریخ صدور رأی ، داور و قاضی دادگاه ، فارغ از رسیدگی شده و حقّ

تغییر رأی را ندارد مگر در موارد معیّن .[۸] در ق.آ.د.م ، قانونگذار به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی دادگاه در بند ۱ ماده ۲۹۶ تصریح نموده است اما اشاره ای به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی داوری ننموده است . در رویّه قضایی داوری نیز ، تاریخ صدور رأی به چشم نمی آید .

در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۰۰۴۰۰۷۶۵ شعبه ۱۱۲ دادگاه حقوقی تهران آمده است ، « … در حالی که هر چند رأی داوری فاقد تاریخ صدور می باشد ولیکن با مداقّه در مفاد و مندرجات رأی مزبور از جمله استناد داور به نامه … شرکت خواهان و … مشخّص می شود که رأی داور در اواخر سال ۱۳۸۸ اصدار یافته است … و دلیل و مدرکی که مثبت  توافق طرفین جهت تمدید مهلت داوری برای بیش از یک سال باشد در پرونده موجود نبوده و بنابراین رأی داوری به لحاظ عدم رعایت مقرّرات آمره مندرج در تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م … قابل ابطال است … »[۹] همان گونه که از این رأی بر می آید دادگاه صرف عدم ذکر تاریخ را از موجبات بطلان رأی ندانسته است اما مطابق بند ۳ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب و بند ۱ از قسمت ب ماده ۵۲ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، ذکر تاریخ رأی الزامی است .

بند دوّم : محلّ صدور رأی

محلّ صدور رأی یا محلّ داوری[۱۰] ، دارای اهمیّت ویژه ای در داوری تجاری بین المللی است . زیرا علاوه بر نقش تأثیر گذار آن در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری ، از جهات عدیده ای مانند تعیین دادگاه صالح برای تعیین تکلیف موضوعات اختلافی و موارد پیش بینی نشده و غیر آن ، فرآیند داوری را تحت تأثیر جدّی قرار می دهد . لذا برخی نویسندگان حقوقی به بحث و بررسی راجع به معنی و مفهوم محلّ داوری پرداخته اند .[۱۱]

محلّ داوری می تواند محلّ برگزاری کلیّه جلسات لازم برای فرآیند داوری از قبیل محلّ استماع اظهارات طرفین ، محلّ تجمّع داوران و شور آنان ، محلّ استماع گواهی گواهان ، محلّ ارائه گزارشات کارشناسی و استماع نظرات آنان و … تلقّی گردد . اما همیشه این گونه نیست ، یعنی در بسیّاری از موارد ممکن است محلّ داوری که با توافق طرفین و یا با تصمیم دیوان داوری تعیین شده است ، متفاوت از محلّ جریان تمام یا بعضی از فرآیندهای مورد اشاره باشد . از این رو در غالب قواعد و مقرّرات مورد اشاره در باب محلّ داوری که فرضاً یک ماده قانونی به « تعیین یا قطعی کردن محلّ داوری »[۱۲] اختصاص پیدا می کند ، طی بند های جداگانه ، روش تعیین محلّ داوری و روش تعیین محلّ استماع شهادت شهود و تشکیل جلسات رسیدگی و صدور رأی و سایر موارد تعیین می شود . در مقابل ، در رسیدگی قضایی ملّی ، محلّ صدور رأی ، مقرّ دادگاهی می باشد که از آن دادخواهی شده است ، با این وجود بر خلاف رویّه عملی دادگاه ها ، ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م به لزوم ذکر محلّ صدور رأی تصریح ننموده است ، در حالی که مطابق بند ۴ ماده ۳۴۱ ق.آ.د.م ، مشخصّات « دادگاه صادر کننده ی رأی » باید در دادخواست تجدیدنظرخواهی قید گردد . علاوه بر آن رعایت قواعد صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت محلّی یا نسبی در رسیدگی منتهی به صدور رأی ، الزامی می باشد . در غیر این صورت ، سبب ایراد به صلاحیّت دادگاه نخستین مطابق بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م یا از دلایل تجدیدنظر خواهی از رأی صادره ، مطابق بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م خواهد بود .

بسیاری از قوانین ملّی و اسناد بین المللی حاکمیّت اراده طرفین در انتخاب محلّ داوری را مورد تأکید قرار داده[۱۳] و ذکر محلّ صدور رأی را ضروری دانسته اند .[۱۴] اهمیّت خواست و اراده طرفین به حدّی است که حتّی در صورت سکوت آن ها ، داوران مکلّف اند در جهت اراده ضمنی و احتمالی طرفین حرکت و محلّ مناسب را با توجّه به اوضاع و احوال و سهولت دسترسی طرفین برای رسیدگی و صدور رأی تعیین نمایند .

تعیین محلّ داوری نه تنها در داوری های موردی بلکه در داوری های سازمانی نیز مصداق دارد . در این خصوص ماده ۱۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران مقرّر نموده ، « الف) در داوری های داخلی محلّ انجام داوری در مقرّ مرکز داوری خواهد بود ، مگر این که طرفین با توافق صریحاً محلّ دیگری را تعیین نمایند .ب) در داوری های بین المللی انتخاب محلّ داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق ، مرکز داوری با توجّه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین ، محل را تعیین می کند . » ، همچنین ، مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » در ماده ۱۴ خود اشعار داشت ، « ۱) محلّ داوری توسّط دیوان تعیین خواهد شد ، مگر این که طرفین در مورد محل توافق کرده باشند . ۲) مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین ، جلسات استماع و ملاقات ها را در هر محلّی که مناسب بداند برگزار نماید ، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشند … . » . مطابق بند ۳ ماده ۲۵ این مقرّرات نیز ، رأی باید در محلّ انجام داوری صادر شود .

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این که ، نظریّه های سنّتی گرایش بر این دارند که اوّلاً برای رأی داوری تابعیّت قائل شوند و ثانیاً تابعیّت رأی نیز تابع محلّ صدور رأی می باشد. بند ۳ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ذکر محلّ داوری را در رأی لازم دانسته است و به نظر می رسد که قائل به همین نظر سنّتی بوده است زیرا بر ذکر محلّ صدور رأی تأکید دارد و عمده ترین اثر ذکر محلّ رأی ، منسوب نمودن آن به محل است و لذا قانون مزبور با ذکر این مقرّره به طور ضمنی در مقام تعیین تابعیّت رأی است . این امر در ق.ن.د.آ نیز به چشم می خورد . با این وجود نظریّات جدید در حوزه داوری گرایش به بی تابعیّتی رأی داوری دارند[۱۵] . در مجموع تردیدی نیست که در خصوص تعیین محلّ برگزاری جلسات و صدور رأی در فرآیند داوری ، بر خلاف دادرسی قضایی از اراده قانونگذار ملّی خارج ، و همانند محلّ رسمی داوری ، اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و این اصل در داوری های تجاری بین المللی پذیرفته شده است .

بند سوّم : مشخّصات اصحاب دعوا

ذکر نام طرفین دعوا در رأی از دو جنبه دارای اهمیّت است . نخست این که طرفین نزاع اصلی را تعیین می کند و آن ها نمی توانند در موضوعی که نسبت به آن رسیدگی و رأی صادر شده است درخواست رسیدگی مجدّد از مرجع دیگری بنمایند . به عبارت دیگر ، یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده رأی[۱۶] ، وحدت اصحاب دعوا بوده که در صورت ذکر نام طرفین ، مفروض خواهد بود . دوّم این که ممکن است در جریان داوری شخص ثالثی برای خود حقّی قائل شده و وارد دعوا شود ، در این صورت نام وی نیز باید در رأی درج گردد[۱۷] تا از اقامه دعوای مجدّد او در موضوع رأی و به سبب واحد ، به طرفیّت محکوم علیه رأی جلوگیری شود . مطابق بند ۲ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، ذکر « مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه » در رأی دادگاه الزامی می باشد . اما در ماده ۳۰ ق.د.ت.ب و ماده ۳۱ قانون نمونه ، لزوم ذکر مشخّصات اصحاب دعوا در رأی داور پیش بینی نشده است .

بند چهارم : مشخّصات داور(ان) و قاضی دادگاه

در حقوق ملّی ، در رسیدگی داوری ، بر خلاف بند ۵ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، که ذکر مشخّصات قاضی در رأی دادگاه الزامی است ، به لزوم ذکر مشخّصات داور(ان) در رأی داور تصریح نشده است . علاوه بر آن ، ق.د.ت.ب نیز در این خصوص ، حکمی ندارد ، در حالی که برای انتساب رأی صادره به داور ، ذکر نام داور در رأی الزامی می باشد . همچنین رأی داور احتمال دارد مورد درخواست اصلاح ، تفسیر و تکمیل رأی ، موضوع ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م یا ماده ۳۲ ق.د.ت.ب قرار گیرد ، یا با درخواست رسیدگی مجدّد توسّط اصحاب دعوا ، موضوع بند ۲ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مواجه شود ، که در این موارد معیّن بودن داور صادر کننده رأی اهمیّت خواهد داشت ، زیرا مقام رسیدگی کننده در این موارد ، شخص داور خواهد بود . با این وجود ، عدم ذکر نام داور(ان) در رأی ، از دلایل بطلان رأی ، پیش بینی نشده است . اما مطابق بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ، « ادّعای عدم صلاحیّت قاضی … » از موجبات تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی می باشد . از این رو برای انتساب رأی به قاضی ، ذکر نام او در رأی مطابق ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، ملاک ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م و از جهت التزام به ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م ، ضروری می باشد .

بند پنجم : گردش کار    

در کلیّه ی آرای صادره اعم از آرای داوری و قضایی ، گردش کار یا خلاصه جریان رسیدگی ، جزء لاینفک رأی محسوب می شود . این قسمت از رأی شامل خلاصه ای از اظهارات طرفین ، مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و کلیّه اقداماتی خواهد بود که سبب کشف واقعیت توسّط داور و قاضی با بررسی دلایل و قرائن موجود می شود . پس از رعایت موارد فوق ، مقدّمات صدور رأی پایان یافته و نوبت به انشای رأی می رسد .

بند ششم : رأی داور و دادگاه