گفته شده: شخص معروف به دزدی اگر دستگیر شد، زندانی می­شود.

نجم­الدین طبسی در کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام می­نویسد: «شاید به این علت باشد، که امام وظیفه دارد اشرار را حبس کند و از بیت­المال به آنان خرجی دهد تا از مردم دفع شر شود و کسی که به دزدی معروف شده است، از بارزترین مصادیق اشرار است. ممکن است علت حبس او، گرفتن حق مردم باشد. داوود بن یوسف خطیب گوید: از محمدبن مقاتل پرسیدند: شخصی به دنبال کاری بوده است که دزد معروفی را می­بیند ولی در آن ساعت دزدی نمی­کرده است. آیا می ­تواند او را بکشد یا نزد امام آورد؟ مقاتل گفت: می ­تواند او را دستگیر کند و نزد امام آورد و به زندانش افکند، تا توبه کند ولی نمی­تواند او را بکشد». (طبسی، ۱۳۸۲، ۳۰)

همانطوری که بیان شد، در این مورد شخص به خاطر معروف شدن به دزدی بازداشت نمی شود، بلکه به خاطر اینکه امکان دارد مرتکب فعل حرام شود و در مظان ارتکاب سرقت نیز می باشد، حبس می­شود. لذا بازداشت معروف به دزدی جایگاهی ندارد. ولی از این جهت که متهم در حبس باشد تا امنیت جامعه حفظ شود و چاره­ای غیر از اینکه او زندانی شود وجود نداشته باشد، حبس تأمینی وی جایز می­باشد که باید در این مورد دقت کافی شود.

    گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت

برخی از مذاهب اسلامی، به زندانی کردن شخص متهم به دزدی فتوا داده­اند، تا مال دزدی شده را حاضر کند و یا شهودی که به سرقت شهادت داده­اند، تعدیل شوند یا اگر قرائن است این قرائن و شرایط تکمیل گردد. اکثر روایات وارده در این باب از طریق مذهب عامه است که به آنها اشاره می­شود.

    ۱- بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه

الف) عراک بن مالک گفت: دو تن از بنی­غفار آمدند و در ضجنان از آب­های مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد. پیامبر به یکی از دو غفاری ـ به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود ـ گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا. پیامبر گفت: و خدا تو را بخشید و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت وی در جنگ یمامه به شهادت رسید. (الصنعانی، بی تا، ۲۱۷)

ب) جنسی از عده­ای کلاعی (نام قوم) دزدیده شد و آنان عده­ای از بافندگان (زنان) را متهم کردند و نزد نعمان بن بشیر از اصحاب پیامبر شکایت آوردند. نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آنگاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟ نعمان گفت: چه می­خواهید؟ می­خواهید آنان را بزنم؟ اگر اموال دزدیده شده شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری را که با آنها کردم با شما هم می­کنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت این داوری خدا و داوری رسول خداست. ابو داود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید زدن واجب نیست مگر پس از اعتراف. (سجستانی، ۱۴۱۰ ق، ۱۳۵)

بنابراین بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه در اسلام سابقه داشته است.

    ۲- بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود

در این مورد بازداشت شخص به جهت اجرای حدود، تا حضور شهود می­باشد؛ چرا که احتمال دارد متهم فرار کند و روایتی هم در اینجا وارد شده است، تنها اشکال این روایت، عمل نکردن به مضمون آن است. مضمون روایت چنین است:

امام علی دست دزد را قطع نمی­کرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرا می خواند و او را حبس می­کرد. اگر بر ضد او شهادت می­دادند، دست او را قطع می­کرد و اگر شهادت نمی­دادند، او را رها می­ساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد، وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا کرد. گفتند، شاهدان غایبند. آن حضرت دزد را رها ساخت و دست او را قطع نکرد. (الصنعانی، بی تا، ۲۹۰) همانطور که ملاحظه می­شود متهم به دزدی به طور موقت زندانی می­شود تا شاهدان حاضر به شهادت بشوند و اگر شهود حضور نیابند به دلیل عدم وجود دلیل متهم به سرقت آزاد می­گردد.

   ۳- بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود

در این مورد روایت خاصی وجود ندارد، تنها در کتاب مدونه­الکبری چنین آمده است: گفتم به من بگو: اگر شهادت دادند که این شخص دزدی کرده است، اگر قاضی شهود را نشناسد، از نظر مالک، آیا متهم زندانی می­شود تا عدالت شاهدان ثابت شود یا قاضی از دزد ضامن می­خواهد؟ گفت: از نظر مالک قاضی از متهم ضامن نمی­خواهد ولی او را حبس می­ کند. در حدود و قصاص از نظر مالک ضمانت وجود ندارد. (اصبحی، بی تا،۲۶۷) تنها روایت موجود در این خصوص روایت اصبحی می­باشد.

    ۴- بازداشت متهم مدعی مال

در این مورد نیز اختلاف وجود دارد. البته شیعه این مورد را به عنوان موارد بازداشت تأمینی قبول ندارد، چرا که اگر کسی مالی دارد، قاعده ید به نفع او یک قرینه است که او مالک آن است و اگر کسی مدعی آن مال است، باید دلیل بیاورد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۲۴)

در هر حال روایتی از اهل سنت نقل شده، که در آن متهمی که مدعی مال است، حکم به بازداشت او شده است.

ابن جریج گفت: عمربن عبدالعزیز، نامه­ای نوشته بود که من آن را خواندم، مضمون نامه چنین بود: اگر جنسی در دست کسی بود و گفت، آن را خریده­ام، ولی نتوانست آن را اثبات کند، وی را در زندان محکم نگاه دار و با حرف هیچ کس او را آزاد مکن تا حکم خدا برسد. گفت: این را برای عطا ذکر کردم ولی او آن را انکارکرد. (ابن ابی شبیه، ۱۴۰۹ق، ۱۱۹)

همانطور که در خود روایت گذشت، عطا آن را انکار کرده است که برای رد حدیث کافی است. قاعده ید نیز اماره­ای است که تصرف او ملکی است نه دزدی. پس این مورد با قواعد عمومی اصل برائت و قاعده ید منافات دارد.

    بخش سوم- بازداشت موقت در مورد سحر و دیگر اعمال مشابه

در این بخش موارد بازداشت موقت در مورد سحر و … در دو گفتار بررسی می­شود.

    گفتار اول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف

در این مورد تمام علما، به حرمت آن فتوا داده­اند. اما یک روایت ضعیف وارد شده است که در آن بازداشت به عنوان تعزیر ساحر تا توبه او بیان شده است.

ساحری را نزد پیامبر آوردند، فرمود زندانش کنید که اگر ساحر ماند، وی را بکشید. (الصنعانی، بی تا، ۱۸۴)

ابن قدامه چنین گفته: اما کاهن کسی است که با جن ارتباط دارد و برایش خبر می­آورد. و عراف کسی است که حدس و گمان می­زند. احمد بنابر نقل حنبل گفته است: نظر من درباره ساحر، کاهن و عراف این است که از او خواسته می­شود که از این کارها توبه کند. اگر از او پرسیده شود، آیا کشته می­شود؟ گوید، نه زندانی می­شود، شاید توبه کند. گفته است: عراف نزدیک به سحر است و ساحر خبیث تر از کاهن است؛ زیرا سحر شعبه ای از کفر است و گفته است: حکم ساحر و کاهن قتل است، یا حبس تا توبه کنند. برای اینکه آن دو، کار خود را می پوشانند و در حدیث عمر آمده است، هر ساحر و کاهنی را بکشید که ربطی به اسلام ندارند. (ابن قدامه، بی تا، ۱۵۵)

اگر قائل شویم که حبس در این مورد به عنوان یک مجازات است و حبس ابد مراد می­باشد، دیگر از موارد بازداشت موقت نمی­باشد. ولی اگر بگوییم که حبس برای جلوگیری از ارتکاب فعل حرام است و به محض توبه آزاد می­شود و اگر توبه نکرد کشته می­شود، این مورد نیز نوعی حبس احتیاطی است که به دست حاکم است.