– مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

– ترتیبات یا تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت

    گفتار اول– مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

در این گفتار مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸

در این قانون، اختیار صدور قرار بازداشت موقت به مقامات ذیل اعطا شده است:

۱) قاضی دادگاه

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن ، قاضی دادگاه اولین مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت محسوب می­شود و شامل رئیس شعبه و دادرسان علی­البدل دادگاه می­شود. دادرس علی البدل جانشین رئیس دادگاه است و از حیث پرونده­ها، عیناً همان نقش و وظیفه ­ای را دارد که رئیس دادگاه داراست. علی­القاعده علت وجودی دادرس علی­البدل، برای عدم تعطیلی دادگاه است. وقتی که رئیس دادگاه به هر دلیلی غایب باشد، دادرس علی­البدل جای او را می­گیرد و تمام اختیارات او را داراست. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۶)

رئیس دادگاه عمومی هم مثل دادرس علی­البدل، حق صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد. رئیس دادگاه عمومی عنوان قاضی دادگاه را دارد و می ­تواند قرار قاضی تحقیق را تبدیل به تأمین دیگری نماید، اما رئیس دادگاه نمی­تواند، در قراری که دادرس علی­البدل صادر کرده است تغییری بدهد، زیرا دادرس علی­البدل هم وضعیت و موقعیت خود او را دارد. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷) در هر حال قرار بازداشت موقت صادره از طرف قاضی دادگاه باید به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون او برسد.[۱]

۲) قاضی تحقیق

قاضی تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران نهادی جدید و ماحصل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بود که پس از حذف دادسراها به موجب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وارد گردونه نظام دادرسی ایران شد. این قاضی در حقیقت نقش دادیار یا بازپرس در سیستم واجد دادسرا را بازی می­ کند. اما تا اندازه زیادی از اختیارات دادیاران و بازپرسان برخوردار نیست. به واقع وی دارای اختیارات مستقل نبوده و از سوی دادگاه مجاز به تحقیق است. وی حق رسیدگی و صدور حکم را ندارد و اقدامات تحقیقی و دستوراتی که به ضابطین برای تکمیل پرونده می­دهد، تحت­نظر قاضی دادگاه است. با این­همه، قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قرار بازداشت یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می­شود، قاضی تحقیق مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. (آریان پور، ۱۳۸۱، ۸۹) همانطور که ملاحظه می­شود، دامنه اختیارات قاضی تحقیق در این خصوص بسیار محدود است.

۳) رئیس حوزه قضایی

در حقوق ایران با تصویب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، رئیس حوزه قضایی به عنوان دادستان ایفای­وظیفه می­نمود. در این­زمان، صدور قرار تأمین کیفری در انحصار حاکم

دادگاه بود. لیکن نص قانونی صریحی مبنی بر اختیار وی در اخذ تأمین و صدور قرار بازداشت موقت وجود نداشت. تا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید و مقنن در تبصره ماده ۳۳ قانون مزبور این اختیار را برای رئیس حوزه قضایی قائل گردید. این تبصره مقرر می­دارد: «در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود … با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد…». وفق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، «مستفاد از نص این تبصره آن است که قرار بازداشت صادره از سوی رئیس

حوزه قضایی، نیاز به تأیید مقام قضایی دیگری ندارد و در صورت اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد».[۲]

معاون رئیس حوزه قضایی با عنوان معاونت، هیچگاه قرار بازداشت صادر نمی­کند. تنها وظیفه ای که ممکن است در مورد قرار بازداشت به عهده بگیرد، اظهارنظر نسبت به قرار بازداشتی است که از جانب قاضی دادگاه صادر شده است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷)

۴) قضات دادگاه­های تجدیدنظر

مطابق ماده ۲۵۶ قانون فوق­الاشعار، «هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می ­تواند، تأمین متناسب اخذ کند» که یکی از انواع تأمین، قرار بازداشت موقت است.

    ۲- قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱

مطابق بند «و» ماده ۳ قانون مزبور، «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می­باشد». همچنین در بند «ح» ماده ۳ همین قانون چنین آمده است: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان، می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی، در مواد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸۶ ۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید … ». در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده نیز آمده است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف­نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»

علی هذا با توجه به مقررات مذکور می­توان مقامات صالح برای صدور قرار تامین کیفری و قرار بازداشت موقت را بدین ترتیب برشمرد:

۱) بازپرس

همانطور که در بند «و» ماده ۳ ملاحظه شد، در درجه اول تنها مقام صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم بازپرس می­باشد و از آنجایی که صدور قرار بازداشت موقت داخل در مرحله تحقیقات مقدماتی و از ملزومات روند صحیح تحقیقات است؛ از این رو مقام صالح جهت صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می­باشد. همچنین بر اساس بند «ح» ماده ۳، بازپرس می ­تواند این اقدام را رأساً یا با وصول تقاضای دادستان انجام دهد. بنابراین، قرار بازداشت موقت متهم که به وسیله بازپرس صادر می­شود از دو حالت خارج نمی­باشد؛ یا به موجب درخواست دادستان است یا ابتدایی و بدون درخواست.

۲)دادستان

در نظام دادرسی ایران در کنار بازپرس در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر گردیده است: «در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می­باشد».[۳]

با توجه به بند «و» ماده ۳، دادستان در دو مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت موقت را دارد؛ اول اینکه، در خصوص جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه اختیارات و وظایفی می­باشد که برای بازپرس مقرر شده است. افزون بر این، وفق تصریح پاراگراف دوم بند «و» در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، زمانی که بازپرس حضور ندارد، دادستان می ­تواند اقدامات لازم را به منظور حفظ دلایل و آثار جرم به عمل­آورد. وانگهی دادستان به موجب بند «ح» ماده مذکور هم در صورتی که بازپرس رأساً به قرار بازداشت اقدام نموده باشد، گذشته از تکلیف بازپرس به اخذ نظر دادستان ظرف مهلت ۲۴ ساعته، دادستان باید در مورد قرار صادره اظهارنظر نماید که خود جلوه­ای دیگر از اختیارات وسیع این مقام در روند دادرسی کیفری است.

۳)دادیار

صلاحیت دادیار در صدور قرار بازداشت موقت در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده با بهره گرفتن از عبارت «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد …» تصریح شده است. لیکن لازم به یادآوری است که:

اولاً: عبارت «کلیه قرار­ها» اگرچه اطلاق دارد ولی دادیار صلاحیت رسیدگی و صدور قرار در مورد جرائم در  صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان را ندارد.

ثانیاً: صدور قرار از ناحیه دادیار کافی نبوده و باید حتماً، با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف، نظر دادستان لازم­الاتباع خواهد بود. اما در صورتی که جرمی کشف شده و دادستان در آن زمان حضور نداشته، با عنایت به تبصره ۵ ماده ۳ قانون یاد شده، که معاون دادسرا یا دادیار را واجد تمام یا بخشی از اختیارات و وظایف دادستان در غیاب وی محسوب نموده، این مقام می ­تواند با توجه به جرم ارتکابی علیه متهم یکی از قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت را رأساً صادر کرده و به اجرا در­آورد.

ثالثاً: حوزه­ صلاحیت دادیاران (که نمایندگان دادستان هستند) هیچگاه از حوزه صلاحیت دادستان فراتر نخواهد بود.

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری