ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید.
۱-۱-۱   معنای لغوی طلاق
طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، طبق شرایط مقرر در دین ،  است. (معین، ۱۳۷۱)

در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند ؛ از جمله  آنها : رهایی ، آزاد  کردن ، ترک کردن ، واگذاشتن است و … مثلاً گفته می شود : «ناقه طالق» یعنی  آزاد و رها . و یا عبارت : «طلقت القوم» یعنی : قوم  را ترک کرده ام. (طاهری ، ۱۳۷۰ : ۲۴۷)

۱-۱-۲   معنای اصطلاحی طلاق
در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازاله قید النکاح بصیغه  مخصوصه » یعنی : طلاق ،  زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه  مخصوص . کلمه صیغه مخصوص برای  جدا شدن طلاق از فسخ است؛ زیرا فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد (همان)

بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست  یکی از آنان یا هر دو ، با شرایط معین است» (صابری صفایی، ۱۳۴۶ : ۳) .

در حقوق ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن بعضی از حقوقدانان گفته اند : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.

بنابراین می توان گفت : طلاق عبارت است از زایل کردن و از میان بردن قید نکاح به وسیله صیغه طلاق.

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ ق.م در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در عقد منقطعه با انقضای مدت و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .

از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. حتی  در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد. ( صفایی و امامی، ۱۳۷۵: ۲۲۵).

۱-۱-۳   ویژگی های طلاق
۱- طلاق ایقاع است : یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.

۲- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: «طلاق باید به

صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

۳- طلاق به اراده شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز  نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد.

۴- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن مجبور به طلاق کند .ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بایستی با تشریفاتی خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن طلاق بگیرد .

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قانون گذار بین صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق ، تفاوت قائل شده است . این تفاوت ، در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده بیان گردیده است . بدین صورت که اگر دادخواست طلاق از طرف زوج مطرح گردد و یا طلاق به صورت توافقی باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند .

بنابراین وقتی تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی نماید ؛ بلکه حکم به الزام زوج به طلاق می دهد .

۵- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد (نکاح منقطع یا متعه) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود » (کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۲۲۰ ).

بنابراین با توجه به انواع طلاق معلوم می شود ، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است ؛ یعنی تکلیف دادگاه ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است ؛ لذا دادگاه ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.

۱-۲    تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف
طلاق از دیرباز در قوانین  و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در یونان  و رم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع مردسالاری ، اصولاً به دست شوهر بود. در اغلب ادیان و مذاهب مانند اسلام ، زرتشت ، یهود ، پروتستان و ارتدکس ( از شاخه های دین مسیح ) ، طلاق با شرایطی پذیرفته شده است ، اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع می باشد .

در اسلام ، اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد ، می تواند زن خود را طلاق بدهد و زن نیز  در موارد خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند ، تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است ، که از آن جمله می توان  به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در طلاق رجعی که برای مرد امکان بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در خانه مرد زندگی می کند و نفقه او بر  عهده مرد است و … واضح است که  این مقررات  و پاره ای از قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند.  ( دانای علمی ، ۱۳۷۴: ۳۲-۲۵)

در قوانین معاصر کشورهای مختلف ، راهکارهای گوناگونی در زمینه طلاق به چشم می خورد. قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی  نیز، علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه  و بیان علل و موجبات  درخواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.

۱-۲-۱   طلاق در جوامع قبل از اسلام
 

۱-۲-۱-۱  بابل
خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد. رئیس خانواده می توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق دهد.همچنین اگر زنی بیماری مزمنی داشت ، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد ، می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه پدرش برگردد و یا با وضعیت موجود بسازد.

مطابق قوانین آن دیار ، چنانکه زن مورد بی مهری همسر خویش قرار می گرفت ، می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدری خود بازگرددو در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود ، مرد می توانست وی را در رودخانه غرق کند.

درآن خطه ، بطور کلی متارکه ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود ، اما اگر مرد بدون دلیل همسر خود را طلاق میداد ، ملزم به استرداد جهیزیه ی او بود.در حالتی که زنی به علت بد رفتاری طلاق داده میشد ، از مزایای طلاق عادی بی نصیب بود و هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوی من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن اورا بکشد.(بهمنش، ۱۳۷۳ : ۹۱)

نازایی ،زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه از عللی بود که برحسب قانون ،طلاق زن را مجاز می ساخت. زن در صورت اثبات وفاداری اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خود می توانست طلاق بگیرد.(دورانت،۱۳۵۹ : ۳۷۵)

۱-۲-۱-۲  یونان باستان
در آن جامعه بطور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبود و مرد می توانست بدون ارائه ی دلیل ، زن خویش را از خانه براند.از آنجا که مقصود از ازدواج ،آوردن فرزند بود ،طلاق زن عقیم پذیرفتنی بود،ولی هرگاه مرد عقیم بود،قانون و عرف تجویز می کرد که یکی از خویشان مرد به یاری وی آمده و زن را باردار نماید.در این صورت فرزندی که به دنیا می آمد،از آن شوهر زن محسوب می گردید.

در آتن زن نمی توانست بدون دلیل ، همسر خویش را ترک گوید.هر گاه شوهر نسبت به او ستمی روا میداشت واز حدود اعتدال خارج می شد، زن می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و طلاق زن با رضایت آرخون صورت می گرفته است.گاهی نیز طلاق با توافق زوجین انجام می گرفته است . اما این توافق باید با طی تشریفات رسمی در نزد آرخون اعلام می شد (همان : ۸۹).

۱-۲-۱-۳  مصر باستان
در مصر قدیم ،به دلیل شأن بالای اجتماعی زن ، به غیر از مورد نازایی ، شوهر نمی توانست زن را طلاق دهدو طلاق زن به هر دلیل دیگر ، شوهررا مکلف می کرد تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد . ازین رو طلاق به ندرت واقع می شد.همین امر بوده است که دیودوروس میکوکولوس را برآن داشته تا به سخره بگوید در دره ی نیل یکی از شرایطی که در قباله نکاح آورده میشد آن بوده که مرد باید از زن اطاعت کند و این شرطی است که ذکر آن در قباله نکاح ضرورتی نداشته و به منزله قید در عقدنامه است  (همان: ۳۴۸).

۱-۲-۱-۴  ایران باستان
ایرانیان باستان پیرو آیین زرتشت بوده و برنامه روزمره آنان تحت تعلیمات و اندیشه های آن دین قرار داشت.از نظر دین زرتشت ،نکاح امری بسیار با ارزش و پسندیده بوده است. به دلیل توجه خاص ایرانیان قدیم به مقام زن و برابری زن با شوهر در زندگی زناشویی ،طلاق امری ناشی از اراده بی چون و چرای مرد تلقی نمی شد.از همان ابتدای ازدواج مرد به عنوان سرور خانواده و کدخدا و زن نیز بانوی خانواده محسوب می شدو بدین ترتیب زن در تمامی مزایای زندگی و امتیازات و اداره خانواده ، همگام با مرد و شریک وی محسوب می شد.

در میان ایرانیان ، به پیروی از آیین زرتشت ، پیمان زناشویی به آسانی قابل انحلال نبوده است.طلاق یک تأسیس قضایی و منوط به رأی دادگاه خاص بوده است ؛ یعنی اگر شوهری می خواست علقه ی زوجیت را بگسلد ، می بایست شکایت خود را نزد قاضی که «کاهن» نامیده میشد، ببرد . پس از رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی را ادامه دهند ، آنان را به زندگی مشترک مجبور می نمود .

هرگاه تقاضای طلاق هر کدام از زوجین با دلیل موجه بوده و قاضی را برای طلاق قانع می ساخت ، برای صدور حکم طلاق ، اخذ رضایت طرف مقابل لازم بود .

موجبات طلاق در آیین زرتشت و به تبع آن در میان ایرانیان قدیم عبارت بود از : عنن مرد و عدم درمان وی تا حداکثر سه سال ، امتناع مرد از انفاق به زوجه در مدت سه سال ، بدرفتاری شوهر با زوجه به حدی که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده و نصیحت در مرد مؤثر واقع نگردد و بالاخره اینکه هرگاه مرد پنج سال غایب بوده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد (آذرگشسب،۱۳۷۰ : ۹).

۱-۲-۲   طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب
طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود حال که پذیرفتیم که طلاق بعنوان یک بیماری در جوامع بشری پیشرفت کرده است باید دیدگاه ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام را درباره ی مسأله طلاق و مقرراتی که در بین این سه دسته وجود دارد را بیان کنیم.

۱-۲-۲-۱  طلاق در آیین یهود
«ادیان بزرگ توحیدی درباره مساله طلاق مقررات یکسانی ندارند . آیه یکم از فصل بیست و چهارم تورات صراحتاً به امر طلاق اشاره دارد. طبق این آیه طلاق به طور مطلق در اختیار مرد بوده و زن در آیین یهود بدون آنکه هیچگونه حق اعتراضی داشته باشد مطلقه می شد ولیکن آیین یهود کلاً در وضعیت زنان تغییرات زیر را بوجود آورد :

۱-ازدواج با برخی محارم را که قبل از حضرت موسی کلیم الله مجاز بوده است ، ممنوع کرد .

۲-در مورد فروختن زنان تغییرات کلی داد .

۳-به کرات مردان را از طلاق دادن زنان باز می داشت و در آیات متعدد می فرمود : اگر با زنان صحبت می کنید آنها را مورد لطف وتوجه قرار دهید . در کتاب ملاکی باب ۲ آیه۱۶ ذکر شده است که یهود خداوند بنی اسرائیل می گوید : از طلاق نفرت دارم این خود مؤید آن است که در آیین موسی بدین مسأله توجه خاصی شده است ، لیکن وضع اجتماعی زنان و تسلطی که مردان بر زنان داشتند مانع از وضع قواعد عادلانه تری بوده است» (واحدی ،۱۳۷۴ :۲۴) .

« در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل از لحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و ناپسند دانسته اند .

یکی از پیامبران یهود می گوید : هیچکس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به عبارت دیگر از نظر ایشان مرد نباید از اختیار طلاق سوء استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است بکار برد» ( عراقی  ،۱۳۶۹: ۱۶).

۱-۲-۲-۲  طلاق در آیین مسیحیت
«طلاق در مسیحیت بسیار متفاوت از آیین یهود است . در زمان قدیم یعنی بعد از سال ۳۱۳ میلادی  و پس از انتشار فرمان « میلان» بوسیله « کنستانتین بزرگ » و آزاد شدن تبلیغ دین مسیح در ایتالیا ( روم قدیم ) این دین بعد از اندک مدتی آئین اکثر مردم ایتالیا شد و به کشور های دیگر بسط و گسترش یافت و پاپ ها در رم اقامت داشتند و علاوه بر قدرت مذهبی ، حیثیت سیاسی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند و در رعایت اصل « غیرقانونی بودن طلاق » دقت زیادی به خرج دادند و هر کس حتی از بزرگان اگر این اصل را نقض می کرد با حربه تکفیر به جنگ او می رفتند ، با دلیل اینکه در اناجیل تحریف یافته موجود، عقد نکاح غیرقابل انحلال اعلام شد، غیرقابل انجام بودن این اصل دنیای مسیحیت را دچار بحران های شدید اجتماعی می نمود و باعث گسترش روابط نامشروع در اروپا و سایر مشکلات ناشی از آن شده که باعث  شد اکثر مردم و بزرگان و حتی پاپ ها به مبارزه با این قانون بپا خیزند سرانجام « هنری هشتم » پادشاه انگلستان که تصمیم گرفت همسر خود را طلاق دهد و با ندیمه همسرش ازدواج کند که با مخالفت شدید پاپ روبرو شد او ناچار شد شخصاً بطلان ازدواج خویش با همسرش را اعلام نموده و ریاست روحانیون انگلستان را بر عهده گرفت و این امر مقدمۀ ظهور مذهب مخصوص انگلستان (انگلیسکان ) شد که تلفیق از دو فرقۀ کاتولیک و پروتستان است» ( حقانی زنجانی،۱۳۷۱ : ۱۱-۹).