اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[۱] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۰)

با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۲۲)
جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۳)
جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما

فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.
گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(

از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)

با این وجود قانونگذاران وسیاستگذاران در تعیین بهترین شیوه ای که قانون بتواند به اهدافش دست پیدا کند. تلاش نموده اند تا کیفیت عملی را که قرار است برچسب مجرمانه بخورد، تعریف کنند. در طراحی ضمانت اجرای بهینه برای جرم، قانونگذار باید به چند سوال پاسخ مثبت دهد:

آیا آن عمل صدمه شدیدی به افراد وارد می کند؟
آیا آن عمل به گونه ای شدید موجب نقض ارزش های اساسی شده است، آن گونه که برای جامعه خطرناک باشد؟
آیا اطمینان داریم که استفاده از ابزارهای کیفری علیه رفتاری که ارزش های اساسی ما را به شدت نقض کرده است، ضرورت دارد؟
برفرض که پاسخ به هر سه سوال مثبت باشد، آیا توجیه شده ایم که حقوق کیفری می تواند سهم مهمی در حل مشکل داشته باشد یا خیر؟ (commission Australian law reform, 1998)
در صورتی که پاسخ این سوالات مثبت بود باید به تعیین بهترین نوع ضمانت اجرای حقوق اعم از مدنی و کیفری اقدام شود.

ازهمین رواست که جنجه و جنایت، در اکثر جوامع معاصر، در قالب نقض مقررات قانون کیفری در اشکال منطبق با همان محیط اجتماعی، و براساس درجه شدت و وخامت، تفکیک می شود و مرز میان آن چه نقض قانون (جرم)و آن چه به مثابۀ بی عدالتی در تجربۀ زندگی افراد احساس می شود نیز گاه نامشخص است. حتی در درون یک حامعه نیز برخی از اعمالی که در متون قانونی عنوان مجرمانه دارند چه بسا از دیدگاه جامعه، جرم، شناخته نشود، که «این امر می تواند ناشی از عدم توافق بین قواعد اعلام شده توسط قانون و قواعد شکل گرفته در فرهنگ سنتی و مورد قبول اکثریت آن جامعه باشد.»

(www.prison.org/english/ rpcr6.htm.the sixth myth: fighting crime)

در اینجا است که پیشنهاداتی نظیر: «جرم زدایی[۲]» یا «جرم انگاری » خواهد توانست به تحول حقوق کیفری و به روز شدن آن کمک می نماید. چه اینکه ممکن است عملی نزد قانونگذار پنهان مانده و جرم تلقی نشده، اما به جهت آثار و پیامدهای زیانباری که برجامعه تحمیل کند، از نظر مردم، قبیح باشدو میانگین مردم انتظار جرم انگاری آن عمل را داشته باشند.( نجفی ابرندآبادی،۹۰، ۵۲)

البته باید توجه داشت که همه جنایت ها یا جنجه ها در وهلۀ نخست، دارای ویژگی یکسان نیستند. بعضی از آنها خشن هستند و به حیات یا آداب و رسوم و عرف انسانها و جوامع آسیب می رسانند، ارتکاب بعضی دیگر، مستلزم توسل به نیرنگ، فریب و تزویر و زرنگی مرتکبان و حتی ساده لوحی بزه دیدگان است. در این صورت، تقبیح اجتماعی شکل همدستی و تحسین به خود می گیرد، به ویژه در مورد یک کلاهبرداری موفق نسبت به  جرایم دارای ماهیت خاص نظیر:  تقلب مالیاتی یا اختلاس، که در وجدان مشترک جامعه، صرفا” یک تقبیح اصولی را بر می انگیزد.

با پیشرفت علم و فن آوری اطلاعات در عرصه جهانی، نه تنها اشکال جدید جرم ظهور یافته است، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متاثر و موسع ساخته است. بطوری که امروزه بسیاری از اعمالی که ما آن ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می شناسیم، نظیر کلاهبرداری رایانه ای، جرایم بورس، در گذشته قابل تصور نبودند. جرم برای تعدادی از افراد یا گروه ها، یک فعالیت عادی (بهنجار)، دائمی و حرفه ای محسوب می شود. آن چه مدتها محیط مجرمانه حرفه ای نام داشت قویا” متحول شده و عموما” شکل مشارکت های جنایی به خود گرفته است. مافیا و جرم سازمان یافته از این نوع است. (پیکا،۱۳۹۰، ۴۵-۴۴)

مافیا شامل گروه ها یا اشخاص حرفه ای یا نیمه حرفه ای هستند که با ارتکاب جرم زندگی می کنند، با جامعه ای که درآن زندگی می کنند بیشتر سازگار هستند و از خلاء های آن برای کسب سودهای اغلب قابل توجه بهره برداری می نمایند. بدین ترتیب در جوامع توسعه یافته، منبع بزهکاری، بیشتر ثروت و فراوانی است، تا فقر. بطوری که در آمار انجام گرفته در این کشورها حدود۸۰% بزهکاری ثبت شد، جنبۀ سودجویانه داشته است که در مقابل بزهکاری رفتاری- یعنی مجموعه جرایمی که به دنبال کسب مستقیم سود (مانند قتل، لطمات علیه عرف و…) هستند-، جایگاه نسبتا” بالائی را در آمار بزهکاری جوامع مدرن به خود اختصاص می دهند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)

جرایم سازمان یافته نیز به دلیل قابلیت آسیب رسانی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه، تهدید جدی برای جوامع به حساب می آیند. این دسته از جرایم که به بنگاه های واقعی جرم با کارکنان و شعبات چندملیتی آن گفته می شود، به مرزها وقعی نمی گذاردو از قلمرو اقدام و عمل    «محیط های» جنایی ملی یا محلی سنتی فراتر رفته و از فعالیت های سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر، فساد یا روسپیگری و بازی های قمارگونه، به طورعقلانی، بهره برداری و بهره کشی می کنند. این   سازمان ها که دارای شعبات بین المللی هستند، کم و بیش در ساختارهای اجتماعی جذب و ادغام      می شوندو به ندرت قابل شناسایی، دستیابی و تعقیب هستندو با تشکیل شبکه های مجرمانه، با توسل به ویژه به تروریسم، دولت ها – ملت ها را به چالش می کشند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)

از همین رو است که دیگر ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشات گرفتن از فرهنگ، سیاست و اقتصادو…امری طبیعی و بدیهی است، به اساس بحث لزوم مقابله با آن حتی در سطح جامعه بین الملل، لطمه وارد نمی کند و جرم شناسی، با ملاحظه همین رویکرد ها و قرائت های مختلف از پدیده جنایی در جوامع است که پیشنهاد وسایل یک سیاست جنایی (پیشگیری، کنترل بزهکاری و تحول در قوانین کیفری) را برای کاهش بزهکاری، می دهد.

بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور  

ماهیت رفتار مجرمانه معمولاً توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود. با این حال در فرهنگ‌های مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. در طول تاریخ نیز، جرایم بسیار تفاوت کرده‌اند. به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی روستایی، باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شد. توسعه علوم، فن آوری های جدیدوجریان‌های جهانی اطلاعات، در کنار تغییر شیوه انجام تجارت و مزایای بسیاری که برای بشر به ارمغان دارد، مشکلات گوناگونی نظیر شکل‌گیری انواع جدیدی از خلافکاری‌های اقتصادی را نظیر: امکانات جدید برای گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، زمین خواری، کلاهبردای رایانه ای و تقلب از هویت افرادو… را ایجاد می نماید، که غالبا” بدون حضور فیزیکی خلافکاران انجام می گیرد. این جرایم طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را هم در بر می‌گیرد. این کار با پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری، که فرصت‌های جدید برای چنین جرایمی فراهم می‌سازد، پیچیده‌تر شده است. به این ترتیب، تعریف و تعیین گروه «جرم اقتصادی» و ارائه مفهومی دقیق از آن همچنان دشوار است.