واژه امتیاز یا کانسشن   (consession) ریشه در واژه لاتین (consessio) دارد که به معنای اجازه می­باشد.این واژه مفهومی حقوقی است که به موجب آن سرمایه­گذار مجاز می­شود معمولا به طور انحصاری در حوزه جغرافیایی امتیاز و به موجب اجازه مقام صالح به امری بپردازد. منظور از انحصار در این تعریف رجحان و برتری دارنده امتیاز نسبت به سایرین در تصرف نسبت به حوزه امتیاز است. در این نوع قرارداد معمولا حق مالکیت کلیه هیدروکربن­های تولید شده و استخراجی، از جمله نفت و گاز به پیمانکار داده می­شود و پیمانکار تعهد می­نماید که حق امتیازی به دولت در ازای حقوق واگذار شده به وی بر اساس میزان و مبلغ مورد توافق در قرارداد پرداخت کند.[۲] و در خصوص امتیازهای نفتی سنتی می­توان گفت که توافق­نامه­هایی بودند که به موجب آن دولت به یک شرکت خارجی اجازه می­داد تا به اکتشاف و بهره ­برداری از منابع نفتی آن کشور به صورت انحصاری در مدت معین بپردازند و در مقابل مبالغی را به عنوان بهره مالکانه و مانند آن به دولت پرداخت نمایند.[۳]

قراردادهای امتیازی از قدیمی­ترین وابتدائی­ترین قراردادهای نفتی هستند. تا قبل از ملی شدن نفت در ایران، قراردادهای نفتی امتیاز متداول بود. با تصویب ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوی قراردادهای امتیاز از صنعت نفت رخت­ بربست و قراردادهای مشارکت و سپس قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه کاری) با اشخاص داخلی یا خارجی(لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱)ملاک عمل بود که تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ادامه داشت . پس از انقلاب اسلامی نیز قراردادهای بیع متقابل مطرح گردیدند که البته وجود عواملی همچون محدودیت­های حقوقی جدید ناشی از برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۸۰ و یا اصل ۸۱، یا محدودیت­های مربوط به قوانین بودجه سالانه و همچنین به وجود آمدن  تحریم­ها که در سال ۱۹۹۵ از سوی دولت آمریکا شکل گرفته بودند نیز در به وجود آمدن این الگوی قراردادی  بی تاثیر نبودند.[۴]

قراردادهای امتیازی  در شکل سنتی آن تا پیش از دهه ۷۰میلادی و اوج­گیری حرکات ملی­گرایانه در میان کشور­های تولیدکننده نفت خام کاربردی فراوان داشته اند. تقریبا کلیه قراردادهای نفتی از اوایل قرن ۲۰ تا ۱۹۵۰ در مقابل پرداخت حق­الامتیاز مقطوع[۵] تنظیم یافته است که به موجب آن دارنده امتیاز از اختیار عمل وسیعی برخوردار بود.[۶] در این نوع قرارداد ابتدا دولت که مالک اصلی مخزن یا میدان نفتی مشخصی است آن را به شرکتی جهت سرمایه­گذاری واگذار می­نماید و شرکت مذکور به سرمایه­گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی محصولات آن میدان می ­پردازد و کلیه هزینه­ های مربوطه را متقبل می­شود.در عوض شرکت مذکور مالک مخزن را از دو ناحیه جبران می­نماید؛اول با پرداخت حق­الارض یا بهره­مالکانه که تا اعاده منطقه امتیازی و لغو آن ادامه دارد و دوم با پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات.

شرکت عامل در این نوع قراردادها بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات اعم از اکتشاف، بهره ­برداری، فروش، ارزیابی و….حاکمیت دارد. همچنین مالکیت شرکت بر مخازن نفت و گاز و

تولید نافذ است.قراردادهای امتیازی در صورتی که عملیات اکتشافی به نتیجه­ای مثبت نیانجامد،معمولا بین ۵-۶ سال طول می­کشد و در صورت کشف ذخایر نفت معادل عمر آن وحدود۴۰-۲۵ سال دوام دارند.[۷] و اما نکته حائز اهمیت اینکه امروزه قراردادهای نوین امتیازی کاملا باب هستند و توسط بسیاری از دولت­ها از جمله بریتانیا، کانادا و استرالیا مورد استفاده قرار می­گیرند.[۸]

گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی)

قرارداد دارسی اولین و قدیمی­ترین قرارداد نفتی ایران  است که در قالب قراردادهای امتیازی سنتی شکل گرفته بود.درسال ۱۲۸۰هجری شمسی (۱۹۰۱ میلادی)ویلیام ناکس دارسی سرمایه­دار یهودی­الاصل استرالیایی تبعه انگلیس با همراهی میرزا آقا علی اصغر خان امین السطان، صدر اعظم وقت مظفرالدین شاه، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی را به مدت شصت سال بدست آورد. پس از تحصیل این امتیاز و به نتیجه رسیدن عملیات حفاری در مسجد سلیمان، ناگهان ارزش سهام دارسی بالا رفت و در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و اندیشه مخالفت با امتیاز دارسی نیزآغاز شد، اما عمر کوتاه مجلس اول، برقراری استبداد صغیر و معضلات مجالس پس از استبداد صغیر مانع از آن شد که امتیاز دارسی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.[۹] در قرارداد دارسی به کرات می­بینیم که حقوق ایران از سوی شرکت پیمانکار نادیده گرفته می­شد برای مثال دارسی تعهد داشت که ۱۶ درصد عایدات را بابت حق­الامتیاز به دولت ایران بدهد. اما شرکت تا سال ۱۹۱۹ با توجه به معاذیر مختلف دیناری به هیچ عنوان به دولت نپرداخت و به تقاضای حکمیت ایران هم ترتیب اثر نداد. کمپانی با وجود منافع سرشاری که تا آخر سال ۱۹۳۲ برده بود از بابت حق­الامتیاز مجموعا کمتر از ده میلیون لیره به دولت ایران پرداخت، این مبلغ طبق بیلان­های منتشره در حدود ۱۳ درصد عواید شرکت می­شد.[۱۰]

گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید)

در زمان نخست­وزیری دکتر محمد مصدق، صنعت نفت ایران ملی گردید و پس از آن شرکت ملی نفت ایران به وجود آمد که صاحب امتیاز ملی بود، البته با ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال ۱۳۲۹ روند معاملات نفتی ایران تغییر کرد و باعث به وجود آمدن بسیاری از مناقشات گردید. پس از قطع صدور نفت از آبادان و تعطیل شدن پالایشگاه نفت انگلیس و ایران، انگلستان در مقام مقابله اعلام کرد که اقدامات دولت ایران در ملی کردن نفت و تصرف تاسیسات حوزه امتیاز، غیر قانونی بوده و از این رو خریداران احتمالی نفت را از معامله با ایران بر حذر داشت، انگلستان دادخواستی به دیوان دادگستری لاهه داد و ایران را به لغو یکجانبه قرارداد و نقض مقررات حقوق بین­الملل متهم کرد.[۱۱] خلاصه اینکه پس از گذشت ۳ سال از به وجود آمدن شرکت ملی نفت ایران بود که نخستین رابطه قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و گروهی از شرکت­های بزرگ نفتی معروف به کنسرسیوم شکل گرفت. به موجب این قرارداد، ایران مالکیت ذخایر نفتی خود را حفظ می­کرد و حق خرید نفت به قیمت­های مناسب تا سال ۱۹۷۹ و اختیار تمدید قرارداد به مدت ۱۵ سال دیگر به صلاحدید انحصاری   کنسرسیوم به اعضای آن اعطا می شد.[۱۲] علی رغم اینکه مدت ۴۰ ساله­ای برای قرارداد فوق در نظر گرفته شده بود، پس از ۲۰ سال توسط طرفین ملغی گشته و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد کنسرسیوم ۱۹۷۳ جایگزین آن گردید و کمی پس از آن قراردادهای مشارکت و خدمت که به عنوان جدیدترین شیوه استفاده از تکنولوژی خارجی جهت استحصال از منابع نفتی باشد پدید آمد.[۱۳] و بدین ترتیب می­توان قرارداد کنسرسیوم را حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید دانست؛ البته ناگفته نماند که قرارداد کنسرسیوم پس از سپری شدن ۱۰ سال از تاریخ انعقادش دستخوش تغییراتی گردید و توافق­های جدیدی به شکل قرارداد الحاقی اول در دی ماه ۱۳۴۳ و قرارداد الحاقی دوم در تیر ماه ۱۳۴۶ و قرارداد الحاقی سوم در اردیبهشت ۱۳۵۰ جایگزین برخی از مقررات آن شد.[۱۴]

گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید

بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید

در تعریف قراردادهای مشارکت در تولید گفته­اند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد می­شود و به موجب آن شرکت خارجی مجاز می­شود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می­شود.در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده است که به موجب آن دولت به عنوان مالک منابع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت می­گیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینه­ها مطابق توافق از پیش تعیین شده ما بین دو طرف تقسیم می­شود.[۱۵] در این نوع قرارداد همین که تولید شروع شد، پیمانکار حق دریافت بخشی از تولید صورت گرفته از منطقه موضوع قرارداد را بدست می­آورد که بر مبنای جدول میزان تعدیل مرتبط با عوامل و فاکتورهای اقتصادی – فنی و حجم هیدروکربن­های تولیدی تعیین می­شود. میزان سهم هر طرف و شیوه پرداخت در هر قرارداد تعیین می­شود. در این نوع قرارداد، پیمانکار مشمول پرداخت حق­الامتیاز نمی­باشد.البته گاه حق پیمانکار دریافت سهمی از ارزش تولیدات بوده و حق مالکیت بر مواد استخراج شده برای دولت حفظ می­شود.[۱۶]

بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید

در مرداد ماه سال ۱۳۳۶ نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید.هدف این قانون راه­گشایی برای اکتشاف و بهره ­برداری    نفت در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم بود. به موجب این قانون، قراردادهای مشارکت بر اساس پنجاه_ پنجاه به امضا رسید که نخستین آن­ها قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا[۱۷] بود. قرارداد بعدی با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم و قرارداد سوم با شرکت کانادایی سافایر اینترنشنال پترولیوم امضا شد. در سال­­های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ شش قرارداد مشارکت دیگر به امضا رسید. پنج تا از این قراردادها در دی ماه ۱۳۴۳ و یکی دیگر در تیر ماه ۱۳۴۴ امضا شد. سال دیگر هم قرارداد دیگری با شرکت فرانسوی اراپ[۱۸] منعقد گردید(آذر ماه ۱۳۴۵)، قراردادهای مشارکت همه بر مبنای پنجاه_ پنجاه طرح­ریزی شده بودند،اما قرارداد اراپ به لحاظ حقوقی در چارچوب دیگری طرح­ریزی شده بود که قرارداد پیمانکاری یا خدمت[۱۹] نامیده می­شد.هم قرارداد مشارکت و هم قرارداد خدمت در زمان خود یک نوع نوآوری تلقی می­گردند که پس از ایران کشورهای دیگر نیز از آن الگوها پیروی نمودند.[۲۰] و اما امروزه قراردادهایی که بیشتر از انواع دیگر قراردادهای نفتی در دنیا مورد استفاده قرار می­گیرند، قرارداد مشارکت در تولید[۲۱] یا موافقت ­نامه مشارکت در تولید[۲۲] است. این قرارداد در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، مالزی، چین، تایلند، آنگولا و نیجریه به کار گرفته می­شود.[۲۳]

بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی

قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای امتیازی تفاوت­های عمده­ای دارند که می­توان آن­ها را در سه دسته عمده تقسیم بندی نمود:

اول اینکه در قراردادهای مشارکت در تولید تا زمانی که نفت تولید نشده است شرکت تولید کننده مالکیتی نسبت به نفت ندارد؛ دوم اینکه شرکت طرف قرارداد فقط نسبت به قسمتی از کل نفت تولیدی مالکیت پیدا می­ کند ؛ سوم اینکه در این قراردادها به جای مشارکت در نفت، چنانچه در قرادادهای امتیازی معمول بود، مشارکت در تولید رواج یافت.[۲۴]

گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهره ­برداری واگذاری (بی.او.تی)

قراردادهای «بی.او.تی» [۲۵]مخفف سه واژه Build, Operate and Transfer  و یا Build, Own and Transfer به معنای «ساخت،بهره ­برداری و انتقال(واگذاری)» و یا «ساخت،تملک و انتقال(واگذاری)» است و به مراحل اصلی پروژه­هایی که تحت این قالب به اجرا در می­آیند اشاره دارد.[۲۶]

علاوه بر تامین مالی ممکن است بهره ­برداری از طرح نیز بعد از اجرا مطرح باشد که در این صورت قراردادهای «ساخت،بهره ­برداری و واگذاری می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد. در قراردادهای بی.او.تی، پروژه­ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می­شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره ­برداری آن شرکت قرار می­گیرد و پس از انقضای مدت بهره ­برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می­گردد. به عبارت دیگر، دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت­های خصوصی امتیاز می­دهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیربنایی را عهده­دار شده، آن را اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده، بهره ­برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره برداری پروژه و حق استفاده از آن، آن را مجانا به دولت منتقل نماید.[۲۷]

به بیان دیگر، بی.او.تی به مجموعه ترتیباتی اطلاق می­شود که بین یک سازمان دولتی موسوم به اصیل با یک شرکت خصوصی یا کنسرسیومی متشکل از شرکت­های خصوصی منعقد می­شود و طی آن ساخت و بهره برداری از یک پروژه برای مدت معینی به شرکت سازنده واگذار شده و او مالک طرح و منافع حاصل از پروژه می­گردد و در نهایت مالکیت پروژه به دولت طرف قرارداد انتقال می­یابد. تامین هزینه­ های ساخت پروژه به عهده شرکت خصوصی یا کنسرسیوم است و در ازای هزینه­هایی که برای ساخت انجام شده است، دولت میزبان امتیاز انحصاری استفاده و بهره ­برداری از پروژه را برای مدت معینی به کنسرسیوم می­دهد تا وی از طریق فروش محصولات تولیدی و یا عرضه خدمات حاصل از پروژه هزینه­ های مزبور را مستهلک نماید. در پایان قرارداد هم کنسرسیوم متعهد است که پروژه مورد نظر را معمولا به طور رایگان و بدون دریافت وجه به سازمان دولتی واگذار یاانتقال دهد.[۲۸]،[۲۹]