دعوای اضافی در کتب حقوقی به عنوان یکی ازدعاوی طاری مشمول ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد؛[۱] در حقیقت، این دعوا داخل در تعریف « دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هریک از ان ها علیه ثالث اقامه می نماید، و همچنین دعوایی که شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از ان ها اقامه می نماید» (شمس، ۱۳۸۶)، می باشد و بر همین اساس تمام مبانی و مصالحی که در خصوص دعاوی طاری متصور است، حسب مورد در این جا نیز جریان خواهد داشت،

۲-۳-۱- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا
یکی از مهم ترین فوایدی که برای اقامه دعوای اضافی به عنوان نمونه ای از دعاوی طاری می توان برشمرد جلوگیری از صدور احکامی است که ممکن است در تعارض با هم قرار بگیرند؛  در حقیقت، مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. (مهاجری، ۱۳۸۸).

وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر رسیدگی شود؛ ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعوای تقابل خوانده به موضوع اعلام مالکیت وی نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند، ممکن است در پرونده اصلی حکم خلع ید صادر شود و در پرونده دیگر مالکیت محکوم علیه ی غاصب اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله و اعلام بطلان قولنامه جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند امکان دارد, در دعوای الزام حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان، حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه. در حالی که، رسیدگی جمعی به خواسته های مذکور مجال صدور آراء متعارض را منتفی می سازد.بنابراین، چون رسیدگی جمعی مانع صدور آراء متعارض در دعاوی مرتبط می شود در صورت ارتباط دو دعوی، حتی اگر منشأ واحد هم نداشته باشند، باید دعوای اضافی را پذیرفت (مولودی،۱۳۸۱).

صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانونگذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می باشد.

یکی دیگر از فواید امکان اقامه دعوای اضافی، جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد؛ بر خلاف این انتقاد که از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است, شاید مطلوب نباشد و تاخیر دادرسی را در پی دارد؛

ولی باید گفت که همانطور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است، بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشته و برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, زیرا نوعی طرح ناقص دعوا به شمار می آید (سلطان زاده،۱۳۸۲). و از طرف دیگر باید توجه  داشت که رهائی از این تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است. همچنین نهایتا در دو دعوا تعیین تکلیف می گردد که این خود ایراد اطاله دادرسی را رد خواهد نمود (مقصودپور، ۱۳۸۹).

بنابراین صرفه جویی در وقت، صرفه جویی در هزینه ها، احتراز از تعارض احتمالی احکام صادر

شده، همچنین مصون بودن از خطراعسار طرف مقابل را در این قسمت می توان به عنوان مهم ترین مبانی اقامه دعوای اضافی نام برد

۲-۳-۲- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی
امکان اقامه دعوای اضافی مزایای را برای نظام قضایی نیز دربرخواهد داشت، البته واضح است که مطالبی که در خصوص مصالح اصحاب دعوا بیان کردیم عموما در خصوص نظام داگستری نیز صدق می کند و اصحاب دعوا به عنوان مهم ترین رکن نظام قضایی مصلحت نظام داگستری را نیز در پی خواهند داشت.

با این حال در این خصوص یکی از فواید دعوای اضافی را باید تخلف از قواعد صلاحیت نسبی تلقی کرد (شمس، ۱۳۸۶)، در حقیقت انحراف از صلاحیت داگاه, گرچه به قواعد مربوط به صلاحیت لطمه می زند, و در نگاه اول به عنوان یکی از معایب دعاوی طاری از آن یاد می شود (مقصودپور، ۱۳۸۹) ولی در نگاه دیگر به علت مزایای توام شدن دو پرونده مرتبط با هم, به عنوان وجه مثبت جلوه می کند؛ به عبارت دیگر, احتراز از صدور احکام معارض احتمالی, و احتراز از اطاله ی دادرسی, که گریبانگیر خود دادگستری نیز می شود, بیش از آن ارزش دارد که انحراف از قواعد صلاحیت نسبی, که با تراضی اصحاب دعوی قابل عدول است, (واحدی، ۱۳۸۷، و رستگار، ۱۳۵۶). بتواند مانع آن گردد.

مصالح خواهان و خوانده نیز ایجاب می کند که به جای تشکیل چند پرونده در شعب مختلف و آمد و رفت های متعدد و پرداخت هزینه های اضافی و ارائه مکرر دلایل و مدارک، اختلافات آنها در یک شعبه متمرکز شده و در یک پرونده تکلیف دعاوی آنها مشخص گردد.به علاوه، طرح تمام عناصر و واقعیات و اجزای دعوی به دادرس این امکان را می دهد که راه حل جمعی بهتری اتخاذ و به موضوعات مرتبط مورد اختلاف طرفین برای همیشه پایان دهد.ضمن اینکه، تشکیل پرونده های متعدد برای دادگستری هم موجب تراکم کار و مشکلات دیگری می شود (مولودی، ۱۳۸۱).

فصل سوم)
 

مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن
 

آنچه در فصل سوم نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران و شرایط اقامه ان می باشد؛ باید گفت که دعاوی اضافی بر حسب نوع دعوایی که اقامه می گردد مصادیق گوناگونی خواهد داشت. با توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که بیان می دارد « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.

و با توجه به ماده ۱۰۳ همین قانون که بیان می کند « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می کند و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند».

برخی از این مصادیق مربوط به خواسته دعوا می باشد که شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته، و تغییر خواسته می باشند، برخی دیگر نوع دعوی را در بر می گیرند، که شامل تغییر درخواست و تغییر نحوه دعوی مباشند.

در این خصوص باید مطلبی را گفت و آن این است که در مورد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از اساتید حقوق آن را در مبحث تعیین خواسته مورد بررسی قرارداده اند ( بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی، در ذیل اختیارات خواهان درجلسه دادرسی بحث کرده اند (مدنی، ۱۳۷۷،  و ابهری،۱۳۸۷). بعضی دیگر از حقوقدانان نیز در ضمن دعاوی طاری و به عنوان دعوای اضافی مورد بررسی قرار داده اند ( متین دفتری،۱۳۸۹ و مولودی، ۱۳۸۱ و بدریان، ۱۳۷۴).

در این میان، به عقیده بعضی از حقوقدانان، میان عنوان فصول و مطالب آن در قانون آیین دادرسی رابطه منطقی وجود ندارد، برای مثال در مبحث امور اتفاقی برخی از مواردی که یقینا جزء امور اتفاقی هستند؛ مطرح نشده اند؛  و بر همین اساس آوردن دعوای اضافی ذیل اختیارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی قابل انتقاد به نظر می رسد (مولودی، ۱۳۸۱). به نظر می رسد ماده ۹۸ هر چند می توان در خلال سایر اختیارات اصحاب دعوا مورد بررسی قرار گیرد، اما واقع مطلب آن است که چیزی فراتر از این است و همان طور که برخی از حقوقدانان بیان داشته اند باید به عنوان دعوای اضافی مورد مطالعه قرار گیرد.

بر این دسته از دعاوی، به عقیده قابل قبول تر و بر خلاف قول اکثر حقوقدانان؛[۲] به نظر می رسد دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ را نیز باید نه به عنوان دعاوی مرتبط بلکه به عنوان دعاوی اضافی در حقوق ایران در نظر گفت؛ در عقیده مرجح، به نظر می رسد که قانونگذار در ماده ۱۰۳ به گسترش حوزه دادرسی و به عنوان دعوای اضافی مد نظر داشته است؛ و بر همین اساس باید  مورد بررسی قرار داد، در مبحث دوم این فصل شرایط اقامه دعوای اضافی و نیز نحوه رسیدگی و فرایند صدور حکم و شکایت در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم.

۳-۱- مبحث اول) مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران
 

۳-۱-۱- گفتار اول) مصادیق مربوط به خواسته دعوا
 

۳-۱-۱-۱- بند اول) افزایش خواسته
یکی از مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران، افزایش خواسته می باشد؛ در ابتدا لازم است تعریفی از خواسته بیان داریم؛ خواسته در لغت به معنای « خواستن، طلب شده، اراده شده، مال و ثروت و دارایی، امر مورد دعوی» آمده است ( معین، ۱۳۷۵). در اصطلاح حقوقی آمده است؛ خواسته به جای مدعی به بکار می رود و آن چیزی است که درمرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸). همچنین خواسته آن موضوعی است که خواهان نسبت به آن ادعایی را علیه خوانده مطرح می کند (حیاتی،  ۱۳۹۰).

در جای دیگر خواسته تعیین کننده هدف دادرسی معرفی شده است (شمس، ۱۳۸۶). برخی از حقوقدانان نیز بیان کرده اند؛ منظور از خواسته دعوی چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام نماید (قهرمانی، ۱۳۹۰).

خواسته به انواع متعددی تقسیمی می شود و بر همین اساس دعاوی که از آن ناشی می شوند، انواع گوناگونی دارند، عمده ترین این دعاوی تقسیم به دعاوی مالی و غیر مالی می باشند. یکی از مهم ترین  معیارهایی که در این زمینه ارائه شده است توجه به مبنای دعوا یعنی حق مالی و یا غیر مالی بوده است ( شمس، ۱۳۸۵ و بهرامی، ۱۳۸۳).

حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی می نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه و مغازه، همچنین حق مالی آن است که به پول تقویم گردد مثل کسی که متعهد است پنج تن آهن به دیگری بدهد (امامی، ۱۳۵۲).بر همین اساس در صورتی که مبنای حق مورد ادعا مالی باشد باید دعوای مذکور را مالی قلمداد نمود (مهاجری، ۱۳۸۷).

دعاوی غیر مالی را نیز بر مبنای حق مورد ادعا، یعنی حق غیر مالی باید تشخیص داد؛ حق غیر مالی آن است که اجرای آن مستقیما منفعتی که قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید مانند حق بنوت و ابوت و حق زوجیت (امامی، ۱۳۵۲). همچنین گفته شده است حق غیر مالی حقی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی است (کاتوزیان، ۱۳۸۷).

دعاوی غیرمالی را می توان به دوگروه دعاوی غیرمالی ذاتی واعتباری تقسیم کرد. دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد مانند دعوای نسب، زوجیت و .. اما دعوای غیر مالی اعتباری آن دسته از دعاوی هستند که اگرچه ذاتا مالی هستند اما قانونگذار به هردلیلی آنها را از پاره ای جهات درحکم دعوای غیرمالی دانسته است. (شمس، ۱۳۸۵).

افزایش همین خواسته را باید بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی به عنوان دعوایی اضافی تلقی نمود. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است (شمس، ۱۳۸۶). در تعریفی دیگر از افزایش خواسته آمده است که؛ افزایش در مقابل کاهش است. بنابراین آنچه در خصوص کاهش گفته می شود در اینجا نیز صادق است (معلوم بودن، معین بودن، افزایش خسارت دادرسی و شکایت از رأی) (منصوری، ۱۳۹۱).

بر حسب مطالب مذکور باید بیان کرد، از آن جایی که افزایش خواسته بر حوزه دادرسی می افزاید و قبلا در میان نبوده است و بر اساس نص ماده ۹۸، نوعی دعوایی اضافی قلمداد می شود که باید با شرایط سایر دعاوی طاری همراه باشد.

۳-۱-۱-۲- بند دوم) کاهش خواسته
یکی دیگر از مصادیق دعوای اضافی، کاهش خواسته می باشد، برخی از حقوقدانان در مفهوم کاهش خواسته گفته اند که کاهش خواسته از لحاظ ماهیت، اصولا دعوی یا ادعا محسوب نشده و نوعی استرداد جزئی خواسته یا دعوی است (مولودی، ۱۳۸۱) و بر همین طریق، کاهش خواسته را در زمره دعاوی اضافی به حساب نیاورده و بررسی نکرده اند، اما به نظر می رسد این مورد نیز جزء دعاوی اضافی قلمداد گردد.

در توضیح این عقیده می توان اینگونه استدلال نمود که هر چند در این حالت بر حوزه دعوا اضافه نمی شود، اما با این حال نوعی تغییری بنیادین در قلمروء این دعوا خواهد بود که بعدا نیز آثار زیادی را به دنبال خواهد داشت و نوعی انقلاب دعوا قلمداد می گردد؛ کاهش خواسته دقیقا در مقابل افزایش خواسته قرار دارد؛ از لحاظ نوع خواسته باید بگوییم که کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد؛ مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…. البته کاهش خواسته درصورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد مثل کاهش شش دانگ به چهاردانگ (شمس، ۱۳۸۶).

کم کردن خواسته آثاری به شرح ذیل را در پی دارد:

۱ـ کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان دارد.

۲- کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و…).

۳- کم کردن خواسته در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد (مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ).

۴- کم کردن خواسته باعث کاهش محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است. بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید خوانده را محکوم نماید.

۵- یکی دیگر از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است (برای مثال حق الوکاله وکیل که مورد حکم قرار می گیرد).

۶- از آثار دیگر کاهش خواسته، امکان یا عدم امکان شکایت از رأی است (به این مفهوم که شکایت از رأی براساس خواسته کاهش یافته ارزیابی می شود).

۷- در صورت کم کردن خواسته خواهان نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته مسترد دارد (این امر در مورد استرداد دادخواست و دعوا نیز مورد عنایت قرار می گیرد).[۳]

۳-۱-۱-۳- بند سوم) تغییر خواسته
فارغ از دیدگاه های اجتماعی، اقتصادی و فلسفی، خواسته دعوا شامل آن نتیجه دعوا است که توسط خواهان مطالب میشود ( انصاری، ۱۳۸۷)، نوع خواسته دعوا را خواهان تعیین میکند و اوست که میتواند خواسته را به نوع دیگری تغییر دهد؛ در خصوص مفهوم تغییر خواسته مفاهیم گوناگونی بکار رفته است. برخی از حقوقدانان تغییر خواسته را اینگونه تعبیر کرده اند: تغییر خواسته نظیر اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان است ولی تا پایان اولین جلسه دادرسی با توجه به رابطه قراردادی خود با خوانده، خواسته خود را به یکی از ارزهای معتبر اروپایی تغییر می دهد ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).

نظریه مذکور همان طور که از مثال آن مشهود است، تعبیری کلی از تغیر خواسته را ارائه داده است و از این بابت قابل انتقاد به نظر می رسد، جا داشت که از مبانی این امر نیز صحبت می شد.