۲-معاونت در فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده
در ماده۵۴٩ قانون مجازات اسلامی«هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فراراو را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی ومواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

  الف-اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

  ب-اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به        پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.                                                          

  پ-اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) ضامن پرداخت دیه و مال محکومٌ به نیز خواهد بود.                      

دراین ماده،فراهم آوردن موجبات فرار ازمصادیق خاص معاونت است،که خود به عنوان جرم خاص،تلقی و مورد حکم واقع شده است.

۳-معاونت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

مطابق مقرارت ماده ۶۱۰ تعزیرات :« هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پج سال حبس محکوم خواهند شد و اگر اجتماع و تبانی علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم باشد و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» در این ماده،تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب جرم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم،با اینکه ماهیتاً از مصادیق معاونت است،مع هذا مورد حکم خاص قرار گرفته است.            

۴-معاونت در سقط جنین

برابر مقررات ماده ۶۲۴ تعزیرات :« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

  تبصره-اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد،منجر به

نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند،قصاص ثابت است.»

این ماده ناظر به دو مورد جداگانه است:

حالت اول-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش ، مباشرت به اسقاط جنین بنمایند.اگر روح در جنین دمیده نشده باشد یعنی پزشک صدای قلب او را تشخیص ندهد و یا مادر،حرکت دست و پای او را احساس نکند و پزشک مباشرتاً اقدام به سقط جنین کند،در این صورت علاوه بر مجازات حبس،به پرداخت دیه سقط جنین نیز محکوم می شود.

حالت دوم-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش مباشرت به اسقاط جنین نمی کند بلکه وسایل آن را از نظر دارویی و یا وسایل خاص تهیه نموده و در اختیار مادر قرار داده و او را در استفاده و استعمال آن دلالت و راهنمایی کند،صرف همین اقدام از مصدیق معاونت شناخته شده  و به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پرداخت دیه مطلبق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

۵-معاونت در تشویق به فساد و فحشا

در ماده ۶۳۹ تعزیرات آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف-کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب-کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره-هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.»

در بند(ب) این ماده،عمل ارتکابی نوعی معاونت در جرم است که به لحاظ اهمیت موضوع و آثار تخریبی آن د جامعه مورد حکم خاص قرار گرفته و مجازات معاونت در حکم مباشرت برای آنان قائل شده اند.

۶-معاونت در جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی

بر اساس مقررات ماده ۶۴۰ تعزیرات:« اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱-هر کس نوشته یا طرح،گراور،نقاشی،تصاویر،مطبوعات،اعلانات،علایم،فیلم،نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توضیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای  تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲-هر کس اشیا مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

۳-هر کس اشیا فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید  یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴-هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.»

در این ماده،بند ۲ و ۴ آن از مصادیق معاونت در جرم است چنانچه اگر کسی دیگری را تشویق یا اغوا جهت واردات یا صادرات اشیائی که باعث جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می شود،بنماید یا اینکه او را تشویق به انجام معامله و یا ترویج آن اشیا و وسایل کند،مورد حکم خاص قرار گرفته و بر حسب آن ، به مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد.

۷-معاونت در اخفاء مال مسروقه

ماده ۶۶۲ تعزیرات مقرر می دارد: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده،آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال  و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتیکه متهم،معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.» در اینجا مخفی نمودن اموال مسروقه که در واقع مساعدت و کمک به سارقین است،با وجود آنکه از مصادیق معاونت به شمار می رود،خود نوعی جرم خاص تلقی شده است،چرا که:

اولاً-قبل از ارتکاب سرقت، وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم وجود نداشته و علم و اطلاع پس از ارتکاب جرم حاصل شده است.

ثانیاً-اخفاء یا تحصیل یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه،خود نوعی تسهیل در امر سرقت می باشد که به لحاظ اهمیتی که نقش این عمل در توسعه سرقت دارد ، به عنوان جرم خاص تلقی شده است.