۱- هر کس از حق برآموزش برخوردار است. آموزش حداقل باید در مراحل ابتدایی و پایه رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای باید دردسترس عموم قرار داشته باشد و آموزش عالی باید براساس شایستگی ها به طور مساوی برای همه قابل دسترس باشد.

۲- هدف آموزش باید رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و باید درک متقابل، بردباری و دوستی میان ملتها و گروه های نژادی یا مذهبی را ارتقاء بخشیده و موجب پیشبرد فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح گردد.

۳- والدین در انتخاب نوع آموزشی که باید به فرزندانشان داده شود از حق تقدم برخوردار می‌باشند.

حق بر آموزش و جنبه‌های گوناگون آن در سایر اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان گردیده است.

اساسی­ترین مؤلفه حق بر آموزش، امکان دسترسی همه افراد جامعه به آموزش بدون هر گونه تبعیض می‌باشد. در زمینه دسترسی به آموزش عوامل مختلفی از قبیل موقعیت جغرافیایی، هزینه، زبان و وجود منابع آموزشی و یادگیری نقش دارند. علاوه بر این، آموزش به خردسالان اختصاص ندارد، بلکه حداقلی از آموزش برای همه سنین ضروری است(همان، ۳۱۶).

آزادی آکادمیک نیز یکی از مؤلفه‌های حق بر آموزش محسوب می‌گردد، هر چند بسیاری از جنبه‌های آن با آزادی عقیده و بیان همپوشانی دارد. آزادی آکادمیک شامل آزادی بیان و انتشار عقاید علمی می‌باشد. همچنین حق دریافت عقاید و اطلاعات علمی در مقوله آزادی آکادمیک قرار می‌گیرد.

حق بر آموزش حقوق بشر نیز یکی از جنبه‌های مهم حق بر آموزش می‌باشد. مبنای شناسایی این حق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد که به موجب آن، دولت‌ها ملزم می‌باشند رعایت حقوق بشر را ارتقاء بخشیده و تشویق نمایند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر به موجب قطعنامه ۲۱۷ از جامعه بین‌المللی درخواست نمود که نسبت به انتشار گسترده مفاد اعلامیه اقدام نمایند. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی بنا به پیشنهاد کنفرانس وین راجع به حقوق بشر و تأیید کمیسیون حقوق بشر، طی قطعنامه ۱۸۴/۴۹ آغاز دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر را از اول ژانویه ۱۹۹۵، اعلام نمود.

در مجموع با توجه به اسناد مختلف بین‌المللی، می‌توان چهار هدف عمده را برای آموزش برشمرد که نسبت به آنها اجماع جهانی گسترده ای شکل گرفته است. این اهداف عبارتند از:

۱- قادر ساختن هر انسانی به پرورش آزادانه شخصیت و اعتبار خود.

۲- قادر ساختن هر انسانی به مشارکت فعالانه در یک جامعه آزاد با روحیه بردباری و احترام به سایر تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب.

۳- گسترش احترام به والدین و ارزش‌های ملی کشورها

۴- گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حفظ صلح(Nowak، ۲۰۰۵، ۲۵۱).

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره ۸ خود، ایجاد اختلال عمده در نظام‌های آموزشی را به عنوان یکی از آثار منفی تحریم‌ها ذکر کرده است.

تحریم‌ها با آسیب زدن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد تحریم و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت بر تهیه برخی تجهیزات و کالاهایی که در فرایند آموزشی قابل استفاده می‌باشند، حق بر آموزش را نقض می‌نمایند.

همچنین فقر و نابسامانی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به فرار مغزها منجر می‌گردد که در نتیجه آن نیروی انسانی متخصص در بخش‌های آموزشی، کاهش می‌یابد و به روند آموزش و کیفیت آن لطمه فراوانی وارد می‌شود.

علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی بر اثر اعمال تحریم‌ها، مانع از ادامه فعالیت‌های عمرانی مرتبط با بخش‌های آموزشی از قبیل احداث دانشگاه‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر زیرساخت­ها و امکانات آموزشی و تحقیقاتی می‌گردد که این امر به طور قابل ملاحظه‌ای به حق بر آموزش خدشه وارد خواهد کرد. همچنین تحریم‌های علمی و آموزشی که ممکن است به تنهایی و یا در کنار سایر انواع تحریم‌ها وضع گردد، مستقیماً موجب نقض حق بر آموزش می‌شوند، قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران حاوی مقررات محدود کننده‌ای در ارتباط با حق بر آموزش، خصوصاً آزادی علمی می‌باشند.

به موجب بند ۳ قطعنامه ۱۷۳۷، کلیه دولت‌ها ملزم می‌باشند از انتقال هرگونه فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین کمک کند، خودداری نمایند. ( SC/Res. 1737(2006).، پاراگراف ۳) همچنین طبق بند ۶ قطعنامه مذکور، دولت‌ها باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از ارائه کمک یا آموزش فنی به ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین اتخاذ نمایند. (همان، پاراگراف ۶) از آنجایی که یکی از مؤلفه‌های آزادی علمی، حق دریافت اطلاعات علمی است، مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت مغایر با این نوع ازادی و در نتیجه ناقض حق بر آموزش می‌باشد.

هرچند شورای امنیت ممنوعیت انتقال و ارائه کمک یا آموزش فنی و فن‌آوری به ایران را منحصر به فعالیت­های حساس غنی سازی هسته‌ای که کاربرد نظامی و یا دوگانه دارند، نموده است، اما در هر صورت ممنوعیت‌های مزبور آزادی علمی در رابطه با جنبه‌های گوناگون تحقیقاتی و کاربردهای صلح آمیز فعالیتهای هسته‌ای را خدشه دار می سازند. به علاوه، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اعمال ممنوعیت‌های مسافرتی و توقیف دارایی‌ها نسبت به افراد یا گروه‌هایی که در بخش‌های هسته‌ای به انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشغول می‌باشند، در درازمدت سبب خواهد شد که اغلب نخبگان و دانشمندان تمایلی به انجام تحقیقات در زمینه علوم هسته‌ای نداشته باشند، زیرا این امکان وجود دارد که در آینده اسامی آنان نیز در ضمیمه قطعنامه‌های شورای امنیت ذکر گردد.

در واقع، توقیف دارایی‌های افراد و گروه های دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مغایر با مشارکت فعالانه اشخاص در اجتماع می‌باشد که به عنوان یکی از اهداف حق بر آموزش در بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. «علاوه بر این، حتی اتباع ایرانی نیز از این پس نخواهند توانست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای خارجی در رشته‌هایی که مرتبط با امور هسته‌ای و سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای هستند،‌تحصیل نمایند و در واقع، اتباع ایرانی از حق آموزش در این رشته‌ها محروم خواهند شد. توجیه این محدودیت و ممنوعیت از ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها، احتمال به کارگیری افراد دانش آموخته رشته‌های مذکور در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی کشور بیان شده است» (زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

در بند ۱۷ قطعنامه ۱۷۳۷، شورای امنیت از کلیه دولت‌ها می‌خواهند اعمال مراقبت نموده و از آموزش تخصصی یا تربیت اتباع ایران، در داخل قلمرو یا توسط اتباعشان، در رشته‌هایی که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای این کشور کمک خواهد کرد، جلوگیری نمایند (SC/Res 1737(2006)، پاراگراف ۱۷). «این بند بسیار ابتکاری و نوعی بدعت در تحریم‌های شورای امنیت است. تاکنون شورا به ادعای تحریم دولت‌ها، اتباع آنها را این چنین مورد تحریم قرار نداده است. با اینکه آموزش حقی اساسی و بشری است و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند این حق را به دلایل سیاسی و احتمال استفاده های آتی از این دانش در مسیر خاص، محدود سازند، شورای امنیت از دولت‌ها درخواست کرده و توصیه نموده که مقررات آموزشی خود را سخت گیرانه نموده و نگذارند که دانش و علوم مرتبط با فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، به دست ایرانیان برسد، زیرا ممکن است این دانش روزی برای کمک به ارتقای توان هسته‌ای این کشور به کار گرفته شود(زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

گفتار سوم: حقوق نسل سوم
شناسایی حقوق همبستگی تحت عنوان نسل سوم ناشی از این مبنای اساسی است که مؤلفه‌های حقوق بشر باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند تا در نهایت اهداف عمومی جهانی همچون توسعه پایدار، صلح و امنیت بین‌المللی محقق گردد.

کمیسون حقوق بشر در قطعنامه شماره ۷۳ (۲۰۰۲) موسوم به «حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی» تصریح می نماید:

«دموکراسی ، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند»( E/N. 4/RES/73/25، ۲۰۰۲، پاراگراف ۲۱).

حقوق همبستگی ناظر به مسائل جهانی از جمله توسعه، محیط زیست، کمک‌های بشردوستانه، صلح، ارتباطات و میراث مشترک بشریت می‌باشد.

به طور کلی حقوق همبستگی را می‌توان در دو گروه طبقه بندی نمود، گروه نخست که بیشتر خواست کشورهای جهان سوم مبنی بر باز توزیع جهانی قدرت، ثروت و سایر ارزش­ها و قابلیت‌های مهم پدیدار شده‌اند و کشورهای صنعتی غرب به راحتی بر آنها صحه نمی‌گذارند و همچنان در عرصه بین‌المللی مورد چالش واقع می‌شوند. مصادیق این گروه عبارتند از: حق بر توسعه، حق تعیین سرنوشت و حق بهره برداری از میراث مشترک بشریت، گروه دوم که شامل حقوق مورد قبول کلیه کشورها می‌باشد، عبارتند از: حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم و پایدار، حق دریافت کمک‌های بشردوستانه و حق بر ارتباطات.

در میان حقوق همبستگی، حقی که از جامعیت بیشتری برخوردار است، و در عین حال ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر توسعه دارد، حق تعیین سرنوشت می‌باشد. این حق علیرغم آنکه یکی از مؤلفه‌های تغذیه کننده حق بر توسعه محسوب می‌شود، از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و نمی‌توان آن را دقیقا و منجزا، تنها در یکی از نسل های سه گانه حقوق بشر قرار داد.

ماده ۱ مشترک میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت را چنین بیان کرده است: «۱- همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردار می‌باشند. به موجب این حق‌ آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌نمایند.