بحث بر این که ضمانت اجراهای کیفری در حوزه استخدامی چقدر موثر بوده است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. بررسی کارکرد ضمانیت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی و حمایت از حقوق استخدامی، از این جهت اهمیت دارد که می تواند در ترسیم واقعیت موجود در جامعه موثر واقع گردد. وقتی کارکرد یک مساله بررسی می شود و به خصوص اگر این بررسی غیرجانبدارانه و آکادمیک باشد، می تواند در برنامه ریزی های بعدی نقش هدایت کننده و جهت دهنده ای داشته باشد و به ترسیم سیاست کیفری یا غیر کیفری در آن راستان کمک کند.
از آنجاییکه هدف اصلی سیاست های جنایی مقابله با جرم و پیش گیری از آن و نجات جامعه از اثرات منفی اعمال مجرمانه است، بررسی کارکرد ضمانت اجراهای کیفری نیز باید در ارتباط با میزان موثریت این ضمانت اجراها در دسترسی به هدف مورد قضاوت قرار گیرد.

گفتار اول- استخدام و فساد اداری
بررسی کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی و یا در ابتنا به تامین عدالت استخدامی از نظر تغییر در وضعیت اداری کشور و بهتر سازی موثریت اداری، نتیجه چندان رضایت بخشی را نشان نمی دهد. این می تواند مبین این باشد که در حوزه بهبود و موثرسازی وضعیت اداری، با عطف توجه و تمرکز بر ایجاد اصلاح از طریق اجرای عدالت استخدامی کار چندان مفیدی صورت نگرفته است.

الف- وضعیت فساد اداری
شکایت بسیار صریح و روشن رییس جمهور افغانستان در نشست با شورای علما از فساد اداری و استمداد رییس جمهور از علما برای راه انداختن مبارزه با فساد در افغانستان، نشان می دهد که اوضاع اداری کشور از نظر آلودگی به فساد در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد. رییس جمهور غنی در نشستی با شورای علمای افغانستان در تاریخ دهم سنبله سال ۱۳۹۴ گفت که کشورهایی که در آن تنها ده درصد افراد کار می کنند و نود در صد به فساد آلوده اند، پیشرفت نمی کند. [۱] سخنان صریح رییس جمهور در مورد عدم پیشرفت کشوری که نود درصد از افراد اداری اش آلوده به فساد باشد، به بسیار وضاحت نبود وضعیت مطلوب را در افغانستان می رساند و نشان می دهد که کارکرد سیاست های اتخاذ شده در راستای مبارزه با فساد از جمله مبارزه با فساد استخدامی چندان مطلوب نمی باشد.

آنچه قابل دقت است اینکه آقای غنی به عنوان رییس جمهور و یکی از عالیترین مقام های رسمی تصریح کرد که قراردادهای دولتی، غصب زمین و جایدادها، مواد مخدر، قاچاق، معادن، بانک ها و استخدام های دولتی از منابع عمده فساد اداری در افغانستان می باشد. آقای غنی تصریح کرد که در بخش استخدام های دولتی هنوز مشکلاتی وجود دارد و تاکید کرد که در دولت اراده ثابتی برای مبارزه با فساد و رفع فساد از این عرصه ها وجود دارد.

اینکه افغانستان از نظر آلودگی به فساد در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد، از چندین سال به این سو در گزارشهای سازمان های تحقیقاتی بین المللی نیز به نشر رسیده است. در گزارشی که از سوی سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۰ به نشر رسید، اعلام شد که افغانستان در سال ۲۰۱۰ بعد از کشور سومالی در مقام دوم فساد اداری در جهان قرار دارد و دومین کشور فاسد در سطح دنیا می باشد.

[۲] قرار گرفتن افغانستان در جایگاه دوم فساد اداری بیانگر واقعیت بسیار تلخ در افغانستان می باشد.

سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۱ میلادی افغانستان را از نظر آلودگی به فساد اداری در مرتبه چهارم قرار داد. در گزارش این سازمان و در لیست فاسد ترین کشورهای جهان، کشور افغانستان بعد از کشورهای سومالی، کوریای شمالی و میانمار در رده چهارم فاسد ترین کشور در سطح جهان قرار گرفت.

این سازمان در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز افغانستان را در جمله فاسد ترین کشورهای جهان قرار داد. در جدول منتشر شده سال ۲۰۱۲ سازمان شفافیت بین الملل، کشور افغانستان بعد از کشورهای سومالی و کوریای جنوبی در رده سوم از نظر آلودگی به فساد قرار گرفت. در این جدول که نام یک صد و هفتاد و شش کشور ذکر شده بود، افغانستان در جایگاه ۱۷۴ و سومین کشور از نظر آلودگی به فساد اداری قرار داده شده است.

در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز مقام افغانستان از نظر آلودگی همچنان حفظ شد و افغانستان توانست بعد از سومالی و کوریای شمالی مثل سال ۲۰۱۲ میلادی در جایگاه سوم از نظر آلودگی به فساد اداری قرار گیرد. در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین الملل نام ۱۷۷ کشور در لیست این سازمان شامل شد و افغانستان در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفت.

در جدول سال ۲۰۱۴ سازمان شفافیت بین الملل افغانستان یک مرتبطه بهبود یافت و از نظر آلودگی به فساد اداری در جایگاه چهارم قرار گرفت. در سال ۲۰۱۴ میلادی سومالی اولین کشوری آلوده به فساد اعلام گردید، کشور کوریای شمالی دوم شد و سودان جای افغانستان را در مکان سوم گرفت و افغانستان در رده چهارم کشورهای دارای فساد قرار گرفت.[۳] در لیست سال ۲۰۱۴ سازمان شفافیت بین الملل و در جمع ۱۷۴ کشوری که در این لیست جای داده شده است، افغانستان در جایگاه ۱۷۲ و در مقام چهارم فاسد ترین کشور جهان قرار گرفته است.

ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری
به باور کارشناسان علوم مدیریتی، نحوه گزینش و استخدام نیروی انسانی در ادارات دولتی، نقش بسیار بارزی در گراف فساد دارد. هرچه در انتخاب افراد شفافیت وجود داشته باشد و عدالت استخدامی تامین گردد، به همان میزان موثریت کاری ادارات بیشتر شده و فساد اداری کاهش می یابد. در علوم مدیریت سپردن کار به اهل کار یکی از مهم ترین اصول می باشد.[۴] مقصد از اهل کار نیز سپردن عهده های کاری به کسانی است که از نظر تخصص و تعهد آمادگی و توانمندی اجرای آن کار را دارند و این امر با اجرای عدالت در استخدام امکان پذیر می باشد.

وقتی در جریان استخدام، اصول استخدامی که دسترسی برابر به فرصت های کاری و استخدام بهترین گزینه از نظر توانایی و تعهد است، رعایت شود، کارکرد اداره بسیار مطلوب می شود و سبب می گردد که رضایت اداره و مراجعه کنندگان به اداره تامین گردد.[۵] وقتی فردی در قالب رقابت شفاف استخدامی وارد کار در یک اداره می شود، خویشتن را مسوول احساس می کند و از تمام توان برای اجرای مسوولیت خود کار می گیرد. اما کسی که با بهره گرفتن از حمایت های غیرقانونی وارد کار در یک اداره می شود، چنین احساس مسوولیتی را نخواهد داشت و همیشه به این باور خواهد بود که تحت حمایت غیر قانونی که از او صورت گرفته است، می تواند همچنان بدون اینکه با بازخواست مواجه شود، به کارش ادامه دهد.

بنایا برای اینکه پروسه و روند استخدام در افغانستان به گونه ای صورت گیرد که باعث کاهش آلودگی ادارات دولتی به فساد اداری شود، ایجاب می کند که عدالت استخدامی مورد حمایت حقوق کیفری قرار گیرد و در قوانین جزایی افغانستان عدالت شکنی در استخدام به صراحت جرم انگاری شده و برای آن مجازات معین در نظر گرفته شود.

به ویژه اینکه وقتی دیده می شود تدابیر قانونی به شمول تدابیر قوانین کیفری که در راستای مقابله با فساد اداری از جمله عدم رعایت حقوق استخدامی و قواعد و مقررات حاکم بر استخدام نتوانسته است، در دسترسی به اهداف خود موفق باشد و همچنین با توجه به اینکه افغانستان از نظر ثبات اجتماعی و سیاسی با خطر مواجه می باشد و اصول قانون گذاری ایجاب می کند که در مقابله با خطرهای جدی از حقوق جزایی کار گرفته شود و با جرم انگاری و تعیین مجازات با خطر مبارزه شود و نظریات حقوقی نیز بر این متمرکز است که در صورت موجودیت تهدید و ضرر آشکار، مقنن باید برای حمایت قاطع از منافع و ارزش های اساسی و مهم جامعه حمایت کرده و از ضمانت اجراهای کیفری استفاده کند[۶]  و ثبات سیاسی از مهم ترین ارزش ها می باشد و با توجه به اینکه قانون گذاران بر پایه اصل ضرر به جرم انگاری دست می زنند[۷]، ایجاب می کند که تدابیر و برخوردها در این راستا جدی تر شود و یکی از مهم ترین راه ها نیز این است که در شرایط کنونی که افغانستان از نظر اداری به سمت و سوی بحران در حرکت است، حقوق جزایی افغانستان به مقابله با این خطر برخیزد.