موضوع تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای عمومی، بالاخص درآمدهای مالیاتی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در کشورمان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سند چشم‌انداز بیست ساله ایران در افق سال ۱۴۰۴ هـ ش یکی از الزامات تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع است (بند ۴۲ سند) و به دنبال قطع اتکای هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی دولت مکلف گردیده تا بخش عمده‌ای از این هزینه ها را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین (بند ۵۱) و با استفاده و استقرار نظام‌های مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده» نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید.[۱]

مالیات بر ارزش افزوده با خصوصیات ساده سازی، بی طرفی و کارایی بالا، نقطه عطفی برای شروع اصلاحات در نظام مالیاتی کشور تلقی می‌شود.

با توجه به این که درآمد مالیاتی که رقم عمده‌ای از درآمدهای دولت است می‌تواند به عنوان ابزار مالی موثری برای تأمین منابع مالی هزینه‌های ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه به کار رود. لذا با توجه به این مهم لزوم استفاده از یک سیستم مالیاتی کارا در اقتصاد کشور ضروری به نظر می‌رسد لازم است که مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار بگیرد. در این بخش قصد بر پاسخ به این سوال اساسی است که آیا مالیات بر ارزش افزوده به در اجرا موفق بوده است یا خیر؟

فصل اول ـ مبانی و کلیات

به منظور اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. لازم به یادآوری است در سال ۱۳۶۶ پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مشتمل بر ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره بود با هدف افزایش درآمد  ایجاد نظامی به منظور تسهیل در امور وصول مالیاتها و اعمال سیاستهای دولت در نه فصل تنظیم گردید و به مجلس تقدیم شد[۲] و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید.

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید

امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد.

آخرین لایحه ارائه شده نیز مربوط به سال ۱۳۸۱ و مشتمل بر شش فصل ۴۲ ماده و ۱۴ تبصره است که قرار بود از فروردین ماه ۱۳۸۴ به اجرا درآید. اما پس از چند سال تأخیر در نهایت لایحه مزبور در تیرماه ۱۳۸۷ مورد تصویب نهایی مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان در سه نوبت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مرتفع گردید و نهایتاً در خرداد ماه ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تأیید شورای نگهبان رسید و در تیرماه همان سال توسط رئیس جمهور محترم برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد و مقرر گردید تا قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا درآید.

قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.

به استناد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (۱/۷/۱۳۸۷) قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عامل مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارضی بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در این ماده ممنوع می‌باشد

۱ـ تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات‌های غیر مستقیم در ایران تا مدت‌ها به صورت قوانین پراکنده بر برخی کالاها و خدمات وضع شده بود قبلاً قانون اجازه وصول مالیات‌ غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال ۱۳۷۴، مهمترین قانون در این زمینه به شمار می‌رفت که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای واردات مصوب ۱۳۸۱ مشهور به قانون تجمیع عوارض نسخ شد. این قانون نیز در مورد مالیات‌های غیر مستقیم جامع و کامل نبود تا این که با تصویب «قانون مالیات بر ارزش افزوده» این موضوع مهم تحقق پیدا کرد.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۹ سال قبل بر می‌گردد. در دی ماه ۱۳۶۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شواری اسلامی تقدیم گردید[۳].

لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعلام نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید ۶ ماده از آن تصویب شد اما به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی عراق با ایران و اجرای سیاست‌های اقتصادی به منظور ثبات قیمت‌ها از طرف دولت، تصویب لایحه ناتمام ماند و به تقاضای دولت از دستور کار مجلس خارج و به دولت مسترد گردید.

در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد با توجه به نظرات کارشناسان صندق بین‌المللی پول مطالعات و بررسی‌های متعددی دراین زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و با این که اجرای مالیات بر ارزش فزوده در سمینارها و کمیسیون‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تأکید قرار گرفت اما در عمل به اجرا در نیامد و تصویب مجدد لایحه در هیئت دولت تا سال ۱۳۸۱ به طول انجامید.

در سال ۱۳۷۹، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه و به منظور کاهش اتکای بودجه دولت بر درآمد نفت مقرر شد که سهم درآمدهای مالیاتی در ترتیب سایر منابع درآمدی دولت گنجانده شود تا موجب گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده گردد از این رو بر اساس ماده ۵۹ قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ «‌سازمان امور مالیاتی کشور» بر اساس اهداف و وظایف خود مبنی بر ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارآیی این نظام مالیاتی، طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور و اصلاح ساختار مالیاتی و غیره به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر ورارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و مجدداً درآغاز دهه ۱۳۸۰ لایحه ارزش افزوده اصلاح و در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در شهریور ماه ۱۳۸۱ پس از تصویب هیئت دولت درمهرماه همان سال با هدف اصلاح نظام مالیاتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد[۴].

پس از بررسی کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۲ در کمیسیون‌های ‌مجلس ششم شورای اسلامی، مجدداً کلیات لایحه از سوی نمایندگان مجلس هفتم نیز مورد بررسی قرار گرفت.[۵] فرآیند بررسی و تصویب لایحه مذکور با دقت تمام و با حضور کارشناسای و صاحبنظرات و همچنین نمایندگان متعددی از دولت و بخش خصوصی نهایتاً در چارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی در مهرماه ۱۳۸۶ به پایان رسید و لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.

ایرادات شورای نگهبان در سه نوبت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مرتفع گردید و نهایتاً در خرداد ماه ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهور محترم برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

۲ـ جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده

در این مبحث مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری حقوق مالیاتی و هم چنین در طبقه بندی نظام مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این که مالیه عمومی عبارت است از مجموعه اسباب و وسایل و طرق فنی، عمومی و حقوقی مربوط به امور و فعالیت مالی اشخاص حقوقی حقوق عمومی است و حقوق مالیه نیز عبارت است از قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارض که مأموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند و هم چنین قواعد مربوط به بودجه و دیوان محاسبات.[۶] لذا حقوق مالیاتی نیز بخشی از حقوق مالی محسوب می‌شود.

در علم حقوق نیز مانند سایر علوم طبقه بندی‌های گوناگونی مطرح می‌باشد ولی در تقسیم اساسی به شرح زیر وجود دارد که اغلب حقوقدانان مبانی آن را پذیرفته اند:

حقوق عمومی و حقوق خصوصی
‌حقوق داخلی و حقوق بین الملل
از دو تقسیم بندی فوق تقسیم مقبول‌تر که پایه تقسیمات علمی نیز می‌باشد تقسیم حقوق به دو رشته اصلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.

حقوق عمومی شامل مقررات مربوط به تنظیم روابط افراد و دولت بوده و متضمن مقرراتی در زمینه سازمان و تشکیلات دولت است ولی حقوق خصوصی متضمن مقرراتی در خصوص منافع افراد و روابط آنها است.[۷]

حقوق مالی در زمره شاخه های حقوق عمومی است و آن بخش از مقررات حقوق مالی که در خصوص تعیین و وصول مالیات وضع می‌شود و از یک سو وظایف و تکالیف[۸]مردم در جهت تأمین هزینه‌های مربوط به اداره دولت و‌… و از سوی دیگر اختیارات دستگاه مالیاتی را در جهت تشخیص و وصول مالیات‌ها معین می‌کند و در طبقه بندی «حقوق مالی» می‌باشد و این شاخه از علم حقوق با شاخه‌های دیگر آن نظیر حقوق اداری اساسی، ثبت و‌… و هم چنین علوم دیگر از جمله علم اقتصاد، سیاست و غیره نیز ارتباط دارد.

۱ ـ مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری

به طور کلی در تدوین هر قانونی از جمله قانون مالیات‌ها باید اصول و موازین حقوقی شناخته شده و مورد قبول رعایت گردد به نحوی که در موارد اجمال و یا احیاناً تناقض مواد به آسانی بتوان روح قانون را به دست آورد. در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا از جمله کشور ما برای اخذ مالیات قوانین و مقرراتی وجود دارد که موضوع رشته خاصی از علم حقوق به نام «‌حقوق مالی» است. حقوق مالی به مفهوم وسیع کلمه شامل تمام مقررات مربوط به امور مالی دولت از جمله مالیات می‌گردد. اهمیت و دامنه حقوق مالی متکی به توسعه مالیه عمومی یعنی تعیین مخارج دولت و نحوه تأمین آن در کشورها است. ولی به طور کلی می‌بایست در وضع قانون قواعد کلی حقوقی رعایت گردد زیرا عدم رعایت آن از ارزش قوانین و میزان احترام به آن می‌کاهد و مأموران اجرای قانون را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند.

«حقوق مالیاتی» نیز یکی از شاخه‌های حقوق مالی محسوب می‌شود که متضمن قواعد و موازین خاص مالیاتی است.

برخی از اصول حقوقی حاکم بر مالیات‌ها در سه قسمت تحت عنوان اصول حقوق عمومی و اصول حقوق مالیاتی بررسی می‌گردد.

۲ ـ مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول کلی حقوق عمومی

مهم ترین اصولی که در وضع کلیه قوانین از جمله قانون مالیات‌ها به طور عام و مالیات بر ارزش افزوده به طور خاص باید مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر می‌باشد:

الف) اصل قانونی بودن ـ اصل قانونی بودن مالیات اصل پایه حقوق مالیاتی است.[۹] مبنای این اصل به تاریخ انگلستان باز می‌گردد در این کشور و سایر نقاط جهان، مالیات از قدرت شاه سرچشمه می‌گرفت و مؤدیان هیچ نقشی در تعیین مالیات و مصرف آن نداشتند بنابراین از دید پرداخت کننده (مؤدی) یک قانون ظالمانه بود لذا با تحول افکار عمومی و بعد از درگیری‌های زیاد مردم و قوای حاکم، سرانجام در قرن سیزدهم، سال ۱۲۱۵ میلادی پادشاه انگلستان تحت تأثیر زمینداران و فئودال‌ها سند منشور آزادی یا منشور کبیر[۱۰] را امضاء نمود که در آن حقوقی برای مؤدیان مالیاتی منظور گشت و طی یکی از بندهای آن مقرر گردید: «هیچ نوع عوارض و مالیاتی وضع نخواهد شد مگر با موافقت شورای عالی مملکتی»[۱۱]. سپس در سال ۱۶۲۶ لایحه حقوق به تصویب مجلس انگلیس رسید مطابق این لایحه هیچ فردی حق نداشت به صورت هدیه یا قرض یا کمک یا مالیات و یا هر نوع تحمیل دیگری بدون موافقت مجلس، مالیات وصول کند. بدین ترتیب مبنای حقوق مالیاتی بنا نهاده شد و از آن پس مالیات‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط قانون وضع می‌شد و از طریق نمایندگان مجلس به تأیید مردم نیز می‌رسید.

به عقیده فیزیوکرات‌ها مالیات یک پراخت داوطلبانه در قبال استفاده از خدمات دولت محسوب می‌شد لیکن از قرن نوزدهم به بعد ویژگی «داوطلبانه بودن» و «مشروط بود» مالیات جای خود را به «اجباری» و «بلاعوض بودن» مالیات دادند که کماکان نیز اعتبار دارند و هم چنان مالیات در قانون اساسی عموم کشورها ذکر شده و لزوم کسب مجوز قانونی برای وضع و وصول آن در زمره اصول مهم مالیات محسوب می‌شود.[۱۲].

در قانون اساسی ایران بعد از مشروطیت مصوب ۱۳۲۴ هـ ق هیچ اشاره‌ای به قانونی بودن مالیات نشده بود ولی در متمم قانونی اساسی مورخ ۱۳۲۵ هـ ق، اصول ۹۴ تا ۹۹ در «فصل مالیه» به مسایل مالیاتی اختصاص داده شد که پنج اصل آن بیانگر اصل قانونی بودن مالیات بود بدین شرح که: «برقراری مالیات و دریافت‌های شبیه آن و تخفیف و معافیت‌های مالیاتی تنها به حکم قانون ممکن است»

در حال حاضر نیز فصل چهارم قانون اساسی ج ا ا اصول چهل ود‌وم الی پنجاه و پنجم به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد و مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»

بر این اساس اگر قوه مجریه توسط آیین نامه و یا هر گونه مقرراتی اقدام به ایجاد مالیات نماید، خلاف قانون اساسی عمل نموده و مقررات مذکور قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بنابر این همان گونه که در اصل ۵۱ قانون اساسی پیش بینی شده است نه تنها وصول مالیات به موجب این اصل طبق قانون صورت می‌پذیرد بلکه معافیت و تخفیف مالیاتی نیز تابع اصل قانونی بودن است.

ب) اصل عمومی بودن ـ عمومی بودن قواعد حقوق یعنی لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین و این مفهوم در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده است.

البته مقصود از عمومی بودن و کلیت داشتن قاعده حقوقی صرفاً این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند بلکه تساوی در پرداخت مورد نظر می باشد.

اصل قانونی بودن مالیات باعث گردیده تا قانون عمومیت داشته و جنبه شخصی نداشته باشد این اصل در اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب سال ۱۷۸۰ نیز ذکر شده است.