یکی از موارد مهمی که موجب ارائه پیشنهاد در تغییر شیوه عملیات بانکها به سوی استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه گردیده، به حداقل رساندن انجام معاملات ربوی می‌باشد. لذا مقتضی است قبل از بیان عملیات نظام بانکداری کشور و جایگاه مرابحه در آن، به مقوله ربا که جزء چالش برانگیزترین مباحث فعلی نظام بانکداری می‌باشد پرداخته شود.
 

۲-۱٫ ربا در اسلام و سایر ادیان

۲-۱-۱٫ انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث

مبنای فقهی حرمت ربا آیات قرآن مجید و احادیث معصومین می باشد .بعنوان نمونه خداوند در آیه ۱۳۰سوره آل عمران،۳۹و۱۶۱ سوره روم حکم تحریم ربا را فرموده‌اند. آیات در خصوص حرمت ربا در سوره بقره مخصوصاً از آیه ۲۷۵ تا ۲۸۰ می‌باشد. گویاترین آیه «احل الله البیع و حرم الربا» از همین سوره می باشد.همچنین احادیث متعددی درخصوص حرام بودن ربا از معصومین نقل نموده اند. پیامبر (ص) می فرماید « یا علی ! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست که همه آن ها با محارم و در مسجد الحرام باشد[۱] در قرآن لعنت کرد رسول خدا (ص) در ربا پنج کس را، خورنده ربا، خوراننده ربا، دو گواه عقد، کاتب آن عقد را[۲].در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه است وموجب فنای اموال می گردد[۳]. پیامبر اکرم در مورد ربای جاهلی فرمودند: «الاوان ربا الجاهلیه موضوع» یعنی ربای جاهلی ممنوع است[۴]. و همچنین فرمودند: «لا ربا الا فی النسیه» یعنی ربا به جز نسیه وجود ندارد[۵]. آیات قرآن کریم واحادیث آن چنان با پدیده ربا خواری برخورد نموده اند که در حرمت آن جای بحث و شبهه ای باقی نمی ماند . اکثر فقها ربا را به ربا در معامله و ربای قرضی تقسیم نموده اند برخی دیگر ربا دین یا ربا جاهلی را نیز به این تقسیم بند اضافه نموده اند[۶] و برخی ربای جاهلی را داخل در ربای قرضی می دانند .لذا با توجه به نظر اکثر فقها ربا به ربای معاملی وربای قرضی تقسیم بندی و مختصرأ توضیح داده خواهد شد .

۲-۱-۱-۱٫ ربای در معامله

ربای در معامله عبارتست از معامله یک جنس با هم جنس خود ،همراه با زیادی[۷].مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو یا یک کیلو به انضمام مبلغی زیادی.شرط حرمت ربا در این نوع،  نخست همجنس و همنوع بودن  دو کالای مورد معامله و دوم کیلی و وزنی بودن می باشد.

۲-۱-۱-۲٫ربای درقرض

هرگاه شخصی مالی به دیگری قرض دهد، به شرط آن که با مقداری زیادتر آن را بازگرداند،ربای قرضی تحقق پیدا می کند[۸]. لازمه ربای قرضی نیز ۳ شرط می باشد . اوّل قرض بودن معامله ، دوّم پرداخت زیادی وسوّم اینکه این پرداخت زیادی شرط شود.[۹]

۲-۱-۲٫ فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن

ربا دراسلام ممنوع شده است زیرا سبب انباشت ثروت نزد یک گروه خاص می شود، از حس همنوعی و همدردی انسانها به یکدیگر می کاهد. درآمد بدون ریسک و زیان را تضمین می‌کند و سرمایه گذاری و اشتغال زایی را با مانع مواجه می سازد. ربا سبب ایجاد خلل در گردش هدفمند ثروت، تمرکز

ثروت نزدیک طبقه اجتماعی خاص، فاصله طبقاتی، عدم تمایل به سرمایه گذاری و عدم تمایل به کارهای تولیدی و صنعتی می‌گردد. سایر کتابهای الهی نیز مانند قرآن به حرمت ربا پرداخته و شدیداً چه با دریافت وجه و چه با پرداخت آن برخورد نموده اند[۱۰]. لذا مفهوم ربا در سیر تاریخی دستخوش تحولاتی بوده است که معنای ربا را با آنچه در فقه اسلامی تعریف شده متفاوت نموده است لذا ابتدا معنای ربا در کشورهای غیر اسلامی را تعریف و پس از آن به مصادیق ربا در کشورهای غربی پرداخته می شود.

۲-۱-۳٫ مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان

۲-۱-۳-۱٫مفهوم ربا در سایر ادیان

با مروی بر تاریخچه ربا در جهان غرب و مسائل مربوط به ربا، این نتیجه حاصل می‌گردد که ممنوعیت ربا بر عقیده متفکران دینی و مذهبی مسیحیت تا قرن دوازدهم میلادی استوار بود، البته آنان آن چنان تحلیلی در خصوص حرمت ربا و پرداختن به آن نمی نمودند و تنها ملاک مسیحیان این بود که کتاب الهی ربا را حرام کرده است. در مصر باستان، رباخواری رایج بود، زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون( لوفوریوس) هیچ وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه ی اصل وام شود[۱۱]. در قوم یهود نیز ممنوعیت ربا به این صورت بود که تنها حرمت آنرا میان هم کیشان و اقوام خود جاری می دانستند و در مورد غریبه مصداق پیدا نمی نمود. بعنوان مثال در تورات قسمتی می گوید «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه توست قرض دادی مثل ربا خوار با او رفتار مکن وهیچ سودی به او نگذار» ،در حالی که در انجیل کتاب دینی قوم مسیح آمده است «دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید ،زیرا اجر شما عظیم خواهد بود»[۱۲]. بنابراین وسعت تحریم ربا در مسیحیت گسترده تر و برخلاف یهود نسبت به دشمنان نیز جاری و ساری بود. لیکن این تفکر از شروع قرن چهار دهم روز به کمرنگ تر شد بطوری که در سال ۱۵۹۳، معاملات ربوی با سرمایه و اموال افراد ناتوان بطور قانونی مجاز گردید و پس از آن به سایر سرمایه دارای نیز سرایت گردید.در قرن ۱۷ و ۱۸ اگر نویسنده ای به دنبال تحقیق و پژوهش در خصوص این نظریه بود وقت خود را هدر داده بود و هیچ کس به زحمات و دستاوردهای وی توجهی نمی نمود[۱۳].در حال حاضر نیز آنچه در غرب به عنوان ربا شایع می باشد نرخ های بهره بسیار بالاست و به فلسفه وجودی آن توجه چندانی نمی گردد.

۲-۱-۳-۲٫مصادیق ربا در کشورهای غربی

غربی‌ها بهره و ربا را یکی معنا می کنند شبیه ترین واژه در ادبیات غرب به ربا واژه یوژوری(usury) که از کلمه یوژوریه گرفته شده می باشد.تعریفی که در فرهنگ لغت آکسفورد از یوژوری آمده(در عمل پرداخت پول و دریافت اصل آن همراه با نرخ های بهره به شدت بالا) می‌باشد[۱۴]. ضمناً واژه (usury loan) به معنای قرض با نزول بوده که در مجمع اللغات معادل واژه عربی (قرض مراباﺓ) آمده‌است. بنابراین آنچه در غرب بعنوان ربا و بهره موسوم می باشد نرخ های بهره بالاست،خواه این رابطه حقوقی قرض باشد خواه قرض نباشد.لذا از دوران قرون وسطی تا کنون عقیده ای که در این خصوص وجود داشته و با گذشت زمان تغییری ننموده است تفاوت و تفکیک بین بهره و ربا می باشد. بطوریکه واژه یوژوری را به نرخ های بسیار بالا اختصاص داده و نرخ های کم و متعادل بهره عنوان می گردید.

۲-۲٫ مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید در این زمینه

قاعده کسب سود در عملیات بانکداری اسلامی، مشارکت در سود و زیان در معاملات می‌باشد.لذا گاهی شیوه های عملیاتی بانک به شکلی است که این سود رنگ شبهه ربا به خود می گیرد. دراین بخش ابتدا تفاوت سود وبهره و ربا بیان می گردد پس از آن نظر فقها و صاحب نظران دراین خصوص را مرور می نماییم.

۲-۲-۱٫تفاوت ربا و بهره بانکی

نخستین وجه تمایز ربا و سود این است که ربا سودی ازقبل تعیین شده است و ارقام ثبت داشته و بصورت یک طرفه و بدون دخالت وام گیرنده انجام می گیرد، درحالی که سود با توافق طرفین معامله و به نسبت سهم تقسیم می گردد. دیدگاه های متفاوتی در خصوص حرمت ربا و حلیت بهره وجود دارد.برخی ربا را بهره قرار دادی و بهره را سود طبیعی می دانند،بطوری که مقصود از بهره قرار دادی آنست که سرمایه در ازای قرار دادن سرمایه کالایی یا وجه نقدی درآمدی مطالبه نماید که این عمل طبق یک قرار داد رسمی تنظیم شده باشد و سود طبیعی درآمدی مستقل از سرمایه ای است که سرمایه گذار پرداخت می نماید لیکن بر آن اثر دارد و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه وپول در طول زمان می باشد. گروهی تفاوت ماهوی ربا را به علت درآمد ثابت بودن و بهره را بعلت درآمد متغییر آن بیان نموده‌اند[۱۵]. برخی ربا را عایدی پول و بهره را بازده سرمایه تعریف کرده اند محققان دیگری نیز در این زمینه نظراتی داده اند از جمله اینکه ربا مختص روابط بین اشخاص حقیقی است و یا ربا مختص زیاده برای تمدید زمان بدهی و در واقع زمان است[۱۶] . نظر گروهی از صاحب نظران متأثر از حدیث امام باقر است،مبنی براین که بین پدر و فرزند و ارباب و غلام ومرد و همسر ربا وجود ندارد،زیرا مرد را صاحب آنها می داند و بیان نموده اند،بهره بانکهای خصوصی که سرمایه آنها وجوه مردم است ربا و بهره بانکهای دولتی که سرمایه انسان ازبیت المال است حلال می باشد. بعضی می گویند اگر وام برای واحدهای تولیدی و صنعتی باشد سودی که وام گیرنده پرداخت می نماید حلال است لیکن اگر وام برای مصارف و ضروریات زندگی باشد سودش ربا و حرام است . اکثر فقها و صاحب نظران دینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هرگاه از عقود شرعی مانند مضاربه، مرابحه استفاده گردیده سود و حلال است و اگر از چارچوب عقود شرعی خارج گردد ربا و حرام است. نقدی که بر این دیدگاه می توان عنوان کرد اینست که، در حال حاضر شبکه بانک ها برای عقود مبادله ای سود ۲۲ درصد و عقود مشارکتی سود های بالای ۲۵ درصد از مردم دریافت می نماید و این در حالیست که در اکثر کشورهای دنیا سود بانکها زیر ۵ درصد می‌باشد.به نظرمیرسد، با وجود این سودهای نجومی از یک طرف مردم قادر به باز پرداخت این نرخ بهره ها نیستند و از طرف دیگر چاره ای جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند، چون گزینه دیگری برای آنها وجود ندارد.

۲-۲-۲٫ دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها

استفتائاتی در این خصوص از فقه ها و مراجع تقلید بعمل آمده که بیان چند نمونه آنها خالی از لطف نمی باشد.

از آیت ا… صافی گلپایگانی سؤال شده است که در جمهوری اسلامی ایران که وضع بانکها تغییر کرد،گذاشتن سپرده و گرفتن مبلغ ماهیانه چه صورت دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ بعنوان کارمزد یا چیز دیگر چه صورت دارد؟ایشان فرمودند: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مشتری هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. همچنین آیت اله صافی در پاسخ به این سوال که بانکها آیا حق دارند کارمزد وام بگیرند؟فرمودند: اگر کارمزد نسبت به همه قرض ها چه مبلغ کم چه زیاد یکنواخت باشد و یا نسبت زیادی و کمی کار(مانند زیاد شدن سفته ها و مدارک و مانند آنها ) کم و زیاد شود مانعی ندارد،ولی اگر کارمزد با اختلاف در مقدار قرض اختلاف پیدا کند مانند این که کارمزد ۰۰۰/۱۰تومان از کارمزد ۰۰۰/۱۰۰ تومان کمتر باشد، حرام و کل مال به باطل است. دیدگاه آیت اله خامنه ای در این زمینه بدین نحو است که هر گونه وام از بانک باعقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا مرابحه اشکال ندارد،ولی اگر قرض ربوی باشد هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است،آن مال ملک قرض گیرنده و جایز است .آیت اله نوری همدانی نیز در پاسخ به آن سوال می فرمایند: در صورت گرفتن وام از بانک ها در صورتی که آنچه در پشت ورقه های بانکی نوشته شده است مراعات شود بر اساس آن وام گرفته شود جایزو سودآن نیز حلال خواهد بود و مانعی ندارد.[۱۷]

۲-۳٫ فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا

یکی از سه شرطی که در تحقق ربا بین فقها اختلافی در آن وجود ندارد،قرض بدون معامله می باشد. مشروعیت و حقانیت قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با استناد به این مهم حاصل گردیده است. از نظر لغوی واژه قرض ریشه در زبان عربی داشته و به معنای بریدن و قطع کردن می باشد. در اصطلاح عبارتست از اینکه مردی مالی را ملک دیگری نماید، به این شرط که دریافت کننده مال متعهد و ضامن باشد که خود آن مال و در صورت قیمی بودن، قیمت آن را بازگرداند. قرض ازجمله احکامی است که هم در آیات قرآن و هم در روایات معصومین به اهمیت و ثواب آن تاکید گردیده است. لیکن استقراض بدون نیاز نیز مکروه قلمداد گردیده است. قرض،قراردادی لازم، تملیکی، معاوضی می باشد.مهمترین قاعده قرض حرمت هر نوع زیاده به قرض در آن می باشد. بطوری که در احادیث پیامبر (ص)آمده «هر قرضی که در آن نفعی بوده باشد ربا وحرام است»[۱۸]. البته این زیاده درصورتی حکم ربا بخود می گیرد که مشروط باشد و در صورتی که از روی رضایت باشد و بدون شرط، حرمت شرعی در آن وجود ندارد. نرخ سود یکی از چالشهای همیشگی نظام بانکی بوده که همواره مورد نقد و اشکال کارشناسان فقهی و اقتصادی بوده است.بر اساس احکام قرض در اسلام و دقیقاً برخلاف تصور عموم و برداشت غربی‌ها،هرگاه در عقد قرض نرخ سود یک درصد هم تعیین شود ربا بوده و اگر در عقود دیگر بانکی مانند فروش اقساطی سود ۳۰ در صدی هم دریافت گردد ربا نمی باشد.زیرا ملاک اصلی ربوی بودن معامله وجود شرط لازم و کافی در تحقق آنست وآن سه شرط عبارتند از: معامله بر اساس عقد قرض باشد در معامله زیاده ای به نفع قرض دهنده باشدواین زیاده شرط شده باشد.[۱۹]

۲-۴٫ مراحل حذف ربا از سیستم بانکی

اتفاق مهمی که در سیستم بانکی ایران بوقع پیوست،اقدام در خصوص ساماندهی سود و بهره بانکی بود که جرقه آن از سال ۱۳۵۸ زده شد و منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گردید. شروع این تحول با معاملات گسترده ای در جهت همسانسازی و انطباق سود بانکها با موازین شریعت مقدس و حذف بهره ربوی بوده که منجر به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کار مزد در دی ماه ۱۳۵۸ توسط شورای پول و اعتبار گردید. باتوجه به اینکه هنوز از عمر بانکداری اسلامی در جهان کمتر از ۴ دهه می گذرد،لذا در آن زمان الگوی مناسبی که با اصول فقه اسلامی سازگار باشد،موجود نبوده است. از این رو با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، نیاز به مطالعات و تحقیقات جامعه تر و بررسی های فقهی حقوقی همه جانبه احساس می گردید.یکی از اقدامات مهم در این بازه زمانی، مکلف نمودن دولت به مطالعه و تحقیق در خصوص حذف ربا و ایجاد زمینه های مناسب در جهت انجام بی عیب و نقص آن بوده است. با تلاش کارشناسان بانکی و فقهی در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ لایحه قانون حذف ربا تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت به هیأت دولت تقدیم گردید. پس از بررسی هیأت دولت و کمسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی،متن قانون مدون توصیفی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید. سرانجام با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریورماه ۱۳۶۲ بانکها رسماً مکلف شدند،از فروردین ۱۳۶۳ شیوه های عملیاتی خود را برطبق قانون مذکور منطبق نمایند.[۲۰] ای کاش در آن زمان به جای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران تمامی کشورهای اسلام دست به دست هم می دادند و قانونی یکپارچه جهت اجرای عملیات بانکی اسلامی در کل جهان تصویب می کردند. مطمئناً پیشرفتی که بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشته با وجود قانونی جامع دو چندان می گردید.