«اتخاذ تصمیمات یکپارچه جهت جلوگیری و امحای خشونت علیه زنان»
اهم اقداماتی که در این رابطه باید اتخاذ شود، به قرار زیر است:

ـ محکوم کردن خشونت علیه زنان و خودداری از استناد به عرف سنت یا ملاحظات مذهبی به منظور پرهیز از وظایفی که دولت ها به شرح مصرح در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بر عهده دارند.

ـ وضع یا تشدید مجازات های کیفری، شغلی، اداری در قوانین داخلی و جبران خلاف هایی که در خانه، محل کار و اجتماع در مورد زنان به صورت افعال خشونت آمیز صورت گرفته است.

ـ تامین دسترسی زنان به ساز و کارهای دادگستری.

ـ اتخاذ کلیه اقدامات مقتضی، به ویژه در زمینه آموزش به منظور اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان و امحای پیش داوری ها.

ـ ایجاد یا تقویت ساز و کارهای نهادین به منظور اینکه زنان قربانی بتوانند در محیطی ایمن به بیان افعالی که علیه آن ها صورت گرفته بپردازند.

ـ تخصیص منابع کافی در بودجه ی دولت.

ـ تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی جهت دختران و زنان که قربانی خشونت شده اند.

ـ حمایت از تدابیر سازمان های زنان.

ـ اشاعه اطلاعات در باب مساعدت هایی که برای زنان و خانواده های قربانی خشونت، موجود است.

ـ ارتقای آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان.

ـ تمهید برنامه ها و کار و شیوه هایی به منظور امحای آزار جنسی و دیگر صور خشونت علیه زنان.

«بررسی علل و پیامدهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه»
ـ پیشبرد پژوهش، گردآوری اطلاعات و تدوین آمار مربوط به رواج اشکال مختلف خشونت علیه زنان

ـ حمایت و برقراری پژوهش در باب تأثیر خشونت، از قبیل تجاوز به عنف بر زنان و کودکان و دختران.

«امحای خرید و فروش زنان و بذل مساعدت به قربانینان ناشی از فحشا و داد و ستد زنان».
ـ اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان و دختران به منظور فحشا و دیگر تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی را ترغیب می نماید.

ـ اختصاص منابع به منظور تامین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و توانمند سازی قربانینان خرید و فروش زنان و بازگشت آن ها به جامعه باشد.

ـ تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی.

۲-۲-۳-۲- زنان و مخاصمات مسلحانه:

از جمله مسایل بحرانی اشاره شده در سند پکن آثار درگیری های مسلحانه و غیر مسلحانه بر زنان می باشد. به دلیل اینکه موارد نقض فاحش حقوق بشر و خط مشی های پاکسازی قومی در مناطق جنگ زده و اشغال شده کماکان روی می دهد موجب هجوم گروهی پناهندگان و آوارگان نیازمند حمایت بین المللی را شده است که اکثریت آنان را زنان و دختران نوجوان و کودکان تشکیل می دهند. غالب این است که شمار قربانیان غیر نظامی که عمدتاً از زنان و کودکانند، از شمار مرگ و میر رزمندگان بیشتر است.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۲۵)

در بیان دستاورد کنفرانس پکن، ضمن اینکه برگزاری این اجتماع عظیم بین المللی خود موفقیت بزرگی است و آثار روانی و اجتماعی خاص خود را بر جا می گذارد، علاوه بر آن مهمترین دستاورد این کنفرانس تصویب یک سند مفصل بالغ بر ۳۶۱ بند به عنوان برنامه عمل در زمینه های مختلف حقوقی ، اجتماعی و بهداشتی در جهت ارتقای وضعیت زنان تضمین حقوق متساوی آنان با مردان در تمام زمینه ها و تاکید بر اجرای آن به طرق مختلف است. سازمان ملل ده سال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس درباره زنان در پکن یک فرصتی در اختیار سیاستگزاران سراسر جهان می گذارد تا پیشرفت های حاصله در اعتلای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران را ارزیابی و گام های مشخصی برای اقدامات آینده توصیه نماید. این گردهمایی در سال ۲۰۰۵ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

راشل مایانج (Rachel Mayanja)، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسایل جنسیتی و پیشرفت زنان گفت: از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است . ما شاهد قوانین عادلانه تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض ، بد رفتاری و خشونت حمایت می کنند. با این حال برای اجرای «کار پایه » پکن، به ویژه در زمینه کاهش فقر ، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برابر برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقض حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود.

(www.UN.Org)

۲-۲-۴- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (۱۹۹۳):

این کنفرانس، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، بعد از کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۸ در تهران برگزار گردید می باشد. ماحصل این کنفرانس، تصویب بیاینه وین و برنامه عمل می باشد که متضمن مقررات مهمی در حیطه حقوق بشری زنان است. در مقدمه بیاینه وین، در مورد اشکال مختلف تبعیض و خشونت که زنان در تمام جهان تحت آن قرار دارند، ابراز نگرانی عمیقی شده است و در بخش اول آن آمده است.

«حقوق بشری زنان و کودک دختران، بخش ذاتی، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر از حقوق جهانی بشر است. شرکت کامل و برابر زنان در مسایل سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و از بین بردن تمام اشکال تبعیض به دلیل جنسیت هدف والای جامعه جهانی است. خشونت ها به دلیل جنسیت و تمام اشکال آزار رسانی جنسی و استثمار، از جمله آنان که نتیجه
پیش داوری های فرهنگی و ارتباط بین المللی هستند با شأن و ارزش فرد انسان ناسازگار می باشند و باید زدوده شوند. این می تواند توسط اقدامات قانونی و فعالیت های ملی و همکاری جهانی در زمینه هایی مانند پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، تعلیمات، زایمان امن، مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی کسب شود. حقوق بشری زنان، باید یک بخش اساسی از فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله پیشبرد تمام اسناد حقوق بشری مربوط به زنان باشد. کنفرانس جهانی حقوق بشر از دولت ها، مؤسسات، سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی درخواست می کند تا کوشش های خود را در حفظ و پیشبرد حقوق بشری زنان و دختران شدت بخشند.»

(www.Ohchr.Org/EN/ Professional Interest/ Pages/Vienna.Aspx )

در بخش دوم بیانیه وین بند ۴۰ ضمن پیشنهاد این که کمسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان باید سریعاً امکان معرفی حق دادخواهی را با تهیه یک پروتکل الحاقی به کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی نمایند، از تقسیم کمسیون حقوق بشر به بررسی انتصاب یک گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان در پنجاهمین نشست خود استقبال کرده است.

در بند ۳۸ بخش دوم بیانیه آمده است «نقض حقوق بشری زنان در موقعیت های درگیری مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق جهانی بشر و قوانین بین المللی است. تمام این نوع خشونت ها، به ویژه قتل، تجاوز نظام یافته، بارداری اجباری، بردگی جنسی مستلزم یک برخورد قاطعانه است.

و سرانجام در بند ۹۶ توصیه می کند که سازمان ملل نقش فعال تری را در پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر و در تضمین احترام کامل به قوانین جهانی حقوق بشر در تمام مخاصمات مسلحانه مطابق با فعالیت و اصول منشور آن سازمان بپذیرد. اگرچه این کنفرانس از پیشرفته ترین مصادیق بارز حرکت برای خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل محسوب می شود اما هنوز خیلی از کشورها به نظام جزای ملی حقوق خود در مقابل این کنوانسیون بین المللی رجحان قائلند.

۲-۲-۵- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (۱۹۹۴):

در این کنفرانس تاکید می شود که برای هر طرح و برنامه ای که در زمینه جمعیت و توسعه پایه ریزی
می شود، چهار ضرورت باید در نظر گرفته شود: برابری و عدالت جنسیتی، اشتغال زنان، توانمند سازی زنان برای کنترل بارور ساختن خودشان و امحای هرگونه خشونت علیه زنان.

از جمله موارد ذکر شده دیگر در این سند عبارت اند از:

لزوم قدرت بخشیدن به زنان، مسئولیت مشترک مردان و ترویج درگیری فعال آنها در قبول وظایف والدینی. تولید مثل و رفتار جنسی، پیشگیری از خشونت به زنان و کودکان، پیشگیری از بیماری های مقاربتی و …

(The United Nations And The Advancement Of Women , Eit , Introduction By Boutros – Chali , Para . 229)

۲-۲-۶- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (۱۹۹۵)

این کنفرانس ، خشونت علیه زنان را با شدت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در کار پایه کنفرانس قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان ، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.

۲-۲-۷- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (۱۹۹۶):

در ژوئن ۱۹۹۶ دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت، دولت ها خودشان را متعهد کردند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشونت خانواده هستند حمایت کنند.

۲-۲-۸- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (۱۹۹۹):

در این نشست ها فعالیتهای کلیدی برای اجرای بیشتر کار پایه قاهره پیش بینی شد که از جمله می توان به این مورد که :