حقوق بین الملل بشر دوستانه را امروزه می توان به عنوان ابزار حقوق بشری حقوق جنگ تعریف کرد. حقوق بشر دوستانه قدیمی تر از حقوق بشر بین المللی است. رشد و گسترش جدید آن به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی که به ابتکار سوئیس در قرن نوزدهم منعقد شد و یک سری قواعد حقوق بشری را در رابطه با جنگ لازم الاجرا نمود، بر می گردد (مهرپرور، ۱۳۹۰، ۳۰).
ایده حمایت از بیماران، زخمی ها، اسیران و غیرنظامیان در جنگ ایده ای است که از دیرباز در ذهن بسیاری از انسان دوستان، مصلحان  و رهبران فکری و دینی وجود داشته است. ادبیات اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی در جوامع دینی و مذاهب مختلفی گواهی بر این مدعاست. در دوره معاصر از هنری دونانت سوئیسی به عنوان پیشتاز راه اندازی اقدامات ین المللی دراین زمینه می توان نام برد که در سال ۱۸۵۹ در جنگ معروف سولفرینو ایده اقدامات بین المللی برای کاستن از درد و رنج بیماران و زخمیان در جنگ در ذهن او شکل گرفت. دونانت به همراه ۴ تن از دوستانش کمیته بین المللی حمایت از زخمیان را که خیلی زود به عنوان صلیب سرخ جهانی تغییر نام داد، پایه گذاری کرد. این اقدام با استقبال نسبتا گسترده ای روبه رو شد و به زودی نهادهای مردمی متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد. در سال ۱۸۶۴ نمایندگان شانزده کشور اروپایی کنوانسیون بهبود وضعیت زخمی های میدان جنگ را تصویب کردند. این سند که آن در زمینه حقوق بشر دوستانه به عنوان اولین کنوانسیون ژنو نام برده می شود، متضمن اصوا جهانشمول و بردبارانه در زمینه های مربوط به نژاد، تابعیت و مذهب است. می توان گفت پایه های اولیه حقوق بشر دوستانه معاصر در این کنوانسیون ترسیم شده است. ضرورت گسترش حوزه حمایت کنوانسیون ۱۸۶۴ مساله ای نبود که پنهان بماند، لذا چهار سال بعد یعنی در سال ۱۸۶۸، پیش نویس کنوانسیون جدیدی در راستای توسعه اصول مذکور در کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو تدوین شد. در حرکتی دیگر، اعلامیه سن پترز بورگ از کشورها می خواهد از بکارگیری سلاح هایی که موجب درد و رنج های غیرضروری می گردد، خودداری نمایند (قاری فاطمی، ۱۳۸۹، ۴۳۷ ـ ۴۳۶).

حقوق بین الملل در قرنهای ۱۸ و ۱۹ زمانی که می خواست مقرره ای را درباره افراد وضع و آن را تکلیفی برای افراد قرار دهد دولت های ذی ربط را موظف می ساخت تا آن تکلیف را در مقررات خود بگنجاند و اگر فردی تخلف می کرد حقوق داخلی با آن مقابله می کرد، اما چنین سیسیتمی به طور منطقی در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، اما در زمان جنگ ناکافی می نمود. حقوق بین الملل، به دلایل انسان دوستانه، به واقع خواستار حمایت از افراد در مقابل جرایم جنگی است؛ به ویژه در شرایطی که دولت متبوع مرتکب، نه تنها آن جرایم را مورد اغماض و مسامحه قرار داده، بلکه خود آمر چنین جرایمی نیز باشد. اما در حالی که اعمال فشار دولت ها بر یکدیگر در زمان صلح ممکن است سبب شود که یک دولت به تعهداتش پای بند بماند ـ در زمان جنگ اعمال فشار دو دولت متخاصم بر یکدیگر آن قدر وسیع است که هر گونه افزایش فشار، مثلا از طریق اعمال تلافی جویانه، خیلی زود به اقدامات غیر انسانی صرف می انجامد. از این رو مطمئن ترین راه برای تضمین حقوق بشر دوستانه بین المللی در زمان جنگ، عبارت از آن است که مجرم جنگی شخصا مسئول اعمال خود تلقی شود و به محاکم دول مقابل اجازه داده شود مسؤلیت وی را احراز نموده، مجازات مناسب را اعمال کنند. اینگونه یک شخص در حقوق بین الملل دارای تکلیف می شد و خود را در معرض مقررات بین المللی می دید (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۸).

 با پیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی در قرن ۱۹ میلادی، ضمن اینکه حقوقی برای افراد در سطح بین المللی در نظر گرفته شد، طیف وسیعی از تکالیف را نیز بر عهده اشخاص حقیقی قرار داده شد تا رفتار آنان را در مواقع جنگ و درگیری های مسلحانه نظام مند کند و این اولین باری بود که رفتار افراد در سطح بین المللی تابع قوانین حقوق بین الملل در سطح وسیع قرار می گرفت و با ادامه این روند رفته رفته فرد در معرض تابع قلمداد شدن حقوق بین الملل قرار گرفت.
گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۲۰

قرن بیستم شاهد تغییرات عمده ای بود که آثار و تبعات زیادی برای نظام حقوق بین الملل در پی داشت. حاکمیت دولت های مستقل مورد اعتراض قرار گرفت ، جنگ جهانی که که دوبار ویرانی و خرابی به همراه داشت، شعله ور گردیده، و سرزمین هایی که قبلا مستعمره بودند به استقلال دست یافتند. در قرن بیستم تاکید بر همکاری بین المللی به حدی رسید که دولت ها تصمیم گرفتند به جای اقدام فردی، به صورت جمعی عمل نمایند. علاوه بر این، موضوعاتی که زمانی انحصارا در حیطه صلاحیت داخلی دولت ها قرار داشت اینک جهت تنظیم و ساماندهی حقوق بین الملل وانهاده شده و امکان استفاده از زور ـ جز در شرایطی خاص ـ ممنوع گردیده است (والاس، ۱۳۹۰، ۸).

تحولات ایجاد شده در  عرصه بین المللی خود عاملی برای ایجاد دگرگونی در سایر مقوله های حقوق بین الملل شد، از جمله این مقوله ها باید به مبحث تابعان اشاره داشت که موجودیت های دیگری با توجه به تغییر دیدگاه ها باعث ایجاد تحول در حقوق بین الملل شدند. در قرن بیستم اشخاص چه حقوقی و چه حقیقی گاهی در مقابل دولت قرار می گرفتند و طرف آن محسوب می شدند از جمله این تقابل ها حمایت حقوق بشر از افراد، حمایت دیپلماتیک دولت از اشخاص متبوع و … اشاره کرد. این تقابل عاملی شد تا دیدگاه های قبلی درباره حضور اشخاص در عرصه حقوق بین الملل تغییر کند و حقودانان به این نتیجه برسند که جایگاه سنتی اشخاص در حقوق بین الملل متناسب با نیازها روز این حقوق نمی باشد چرا که قبل از قرن بیستم اعتقاد رایج بر این بود که رفتار دولت با اتباعش در چارچوب حقوق بین الملل قرار نمی گیرد، پس برای توسعه حقوق بین الملل باید جایگاه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این زمینه تغییر کند.

۱ : افراد مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل

مخاطب مستقیم قرار گرفتن افراد در حقوق بین الملل به این معنا می باشد که در مقرره ها ی بین المللی شامل معاهدات و عرف و سایر منابع حقوق بین الملل  تکالیف و حقوقی بدون واسطه بر عهده افراد قرار داده می گیرد. در این قسمت به این مقوله که در قرن ۲۰ شکوفا شد اشاره خواهیم کرد.

الف : حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی

در پی حوادث دهشتناک جنگ جهانی اول و سپس در مقیاسی وسیع تر در جنگ جهانی دوم، رعایت مصونیت غیر نظامیان و اسرای جنگی به مساله مهم در معادلات بین المللی تبدیل شد. مجموعه اقداماتی که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در زمینه احیا و تحقق حقوق و آزادی های حقه انسانی صورت گرفته است نشانه توجه و تمایل ملل متحد به احترام گذاری و اولویت بخشیدن به استانداردهای جهانی این حقوق است. از آنجا که حقوق بشر جزء لوازم طبیعی حیات انسانی شمرده شده است ، همه انسان ها باید به آن احترام گذارند و دولت ها نیز اولین متولی و مسئول دفاع از این حقوق و مکلف به تحقق آن شمرده می شوند. از آنجا که هر دولتی حمایت از اتباعش در برابر هرگونه ستم را وظیفه خود می داند، عموما در قوانین اساسی کشورها این حقوق مورد اشاره قرار گرفته و منشور عملی اعطای آزادی ها و حقوق انسانی در جامعه قرار می گیرد. اما این واقعیت از اهمیت حقوق بشر چیزی نکاسته و نقش حقوق بین الملل را در تحقق این هدف انسانی و تدوین معیارهای جهانی حقوق بشر و توصیه های سازنده در این زمینه و حتی توسل به اقدامات قانونی از مجاری قضایی بین المللی را در موارد لزوم کمرنگ نکرده است. بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل اساسا در روابط یک دولت با شهروندان دخالت نمی کند، اما چنانچه دولت ها در رفتار با شهروندان خود اصول طبیعی عدالت و رفتار انسانی را زیر پا گذارند، پا در برابر تضییع این حقوق از سوی افراد یا نهادها در پیش گیرند، قاعده عدم دخالت دیگر جریان نخوهد داشت (افتخاری،۱۳۸۸، ۱۶۸ـ ۱۶۷).

در اصل رژیم نهادها و قواعد حقوق بشر که در حقوق بین الملل توسعه یافته است، برای آن بوده است که از حقوق افراد انسانی( وتا حدی کمتر حقوق گروه ها و جماعت ها) حمایت نماید. این نظام به طور جدی ای از نظام حقوق بین الملل کلاسیک متفاوت دانسته شده است. نظام حقوق بین الملل کلاسیک، قواعد نسبتا اندکی در رابطه با نیازهای افراد در بر داشت. هنجارهایی که در اسناد حقوق بشری و سایر اسناد مهم بین المللی مطرح شده، حقوق افراد را به رسمیت می شناسند و تعهداتی را در رابطه با آن حقوق بر دوش دولتها می نهند. در برخی موارد، نهادهایی که بر اساس این اسناد ایجاد شده اند، به افراد حق می دهند تا شکایاتی را در رابطه با نقض این حقوق مطرح نمایند. گفته شده است که این سطح بی سابقه شناسایی حقوق افراد در حقوق بین الملل، نشانگر شناسایی ارزش شخص انسانی به عنوان موضوع نهایی تمامی قوانین است و مبین ضرورت توجه به خیر افراد انسانی که از تجمع آنها دولتها ساخته می شوند است. اینکه رهیافت انسان محور، اساس و بنیاد قواعد حقوق بشری است، در اسنادی مانند اعلامیه وین به وضوح دیده می شود. این سند حکایت از آن دارد که تمامی حقوق بشر برخواسته از کرامت ذاتی بشر و در واقع و ذاتی فرد انسانی هستند و فرد انسانی موضوع اصلی حقوق و آزادی های بنیادین است و لذا منتفع اصلی از این حقوق و آزادی های بنیادین نیز باید همان فرد انسانی باشد (تیگرشتروم، ۱۳۸۹، ۹۰).

حقوق بشر در روند شکل گیری خود در حقوق بین الملل با ایجاد معیاری مشترک و مشخص برای تمامی اشخاص حقیقی در سرتاسر کره خاکی، آن ها را در حقوق بین الملل دارای حق هایی کرد تا ضمن تکلیف شدن رعایت این حقوق برای تابعان اصلی حقوق بین الملل، برای اولین بار افراد در سطح بین المللی در برابر دولت ها دارای حق شوند، و می توانند در صورت ضایع شدن این حقوق، فریاد حق خواهی بر اساس مقرره های بین المللی سر دهد. این روند گامی روبه جلو در خصوص ارتقاء جایگاه افراد در عرصه ی حقوق بین الملل می باشد.

ب : حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد

      برای اولین بار طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان نورنبرگ، دژ محکمی که همواره مجرمین بزرگ در پناه آن خود را از تعقیب و مکافات مصون و محفوظ می داشتند یعنی اصل شخصیت معنوی و حقوقی دولت، از لحاظ غیرقابل مجازات بودن شکسته شد (Cassese, 2003, p.102).
 

تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل، در آغاز توسط کشورها تنظیم می گردد. وقتی کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند، آنها ملزم به تحمیل تکالیف افرادی هستند که تحت صلاحیت آنها قرار دارند (ایده و همکاران، ۱۳۹۰، ۴۰).
 

 از دیدگاه  محدود و مشخص  حقوق و حقوق بین الملل، اشاره به حفظ حیثیت انسانی  و سعی در جلوگیری از تجاوز به آن با توجه به جنگ ، در اسناد مختلف به کرات بیان شده است. در مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۱۸۶۸ آمده است: «… ضرورتهای جنگی که باید در مقابل اقتضائات انسانی متوقف گردد….» و نیز مقدمه کنوانسیون  های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه که به اصول انصاف و حق، که بنای امنیت و رفاه ملتهاست اشاره می نماید و صلح میان ملتها را مینای آن می شمارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تایید مواضع حقوقی معاهدات راجع به حقوق بشر دوستانه جنگ، یا حفظ حیثیت انسان در زمان جنگ قطعنامه های بسیاری صادر نموده است. از نظر حقوق بشر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) آمده است: «با توجه به این که قبول کرامت همه اعضای خانواده بشری و حقوق مساوی و غیر قابل سلب آنها مبنای آزادی، عدالت و صلح جهانی است..»  از آن پس نیز در اسناد مختلف، که قدرت الزام آور یافتند به حفظ شخصیت و کرامت انسان در زمینه هایی پرداخته شد که به طور بارز آن را مخدوش می نمود. کنوانسیون راجع به بردگی(۲۵ سپتمابر ۱۹۲۶ که در سال ۱۹۵۳ با پروتکلی تکمیل شد)؛  کنوانسون سازمان بین المللی کار راجع به لغو کار اجباری (۲۰ ژوئن ۱۹۵۷)؛ اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹؛ معاهده  راجع به حذف انواع تبعیض نژادی (۲۱ دسامبر ۱۹۶۵) ؛ معاهده  راجع به پناهندگان  (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) و افراد بی تابعیت (۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴)؛ معاهده منع آپارتاید(۳۰ نوامبر ۱۹۷۳)؛ معاهده راجع به منع کشتار جمعی (۱۹۴۸) به اضافه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه جنگ و بخصوص کنوانسون ها مربوط به حقوق اسرا (سومین کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به انضمام مقررات تکمیلی پروتکل اول ۱۹۷۷) ؛ و نیز ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه مذکور راجع به جنگ داخلی که حداقال رفتار انسانی و عدم تبعیض را اعلام نموده است و به ویژه  بند (ج) که مقرر داشته : هتک حرمت شخص به ویژه رفتار تحقیر آمیز، وحشیانه ، شکنجه، اهانت» و نیز بخش ۲ پروتکل دوم ۱۹۷۷  که لطمه به زندگی و بهداشت روحی و جسمی و به ویژه قتل، شکنجه، قطع عضو… هتک  حرمت اشخاص، بردگی و … را نفی می کند (مواد ۴ و۵ و۶). ماده ۴ میثاق های مدنی و سیاسی(مورخ ۶ دسامبر۱۹۶۶) و مواد ۶ (بند ۱ و ۲ ) ، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را که رعایت مفاد آنها  در هر زمان ولو در حالت خطر  از واجبات است (هنجنی، ۱۳۸۳،  ۹۲ ـ ۹۱).