الف- دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه و یا حنایت باشد.
ب- دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد.
ج- دعوی عمومی ساقط نشده باشد.
د- محکمه جزا توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناخته باشد.
ه- مدعی خصوصی قبلا دادگاه حقوقی را مرجع تنظیم خود قرار نداده باشد.
الف- باید دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه جنایت باشد
برای این که دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزال تلقی گردد باید منشاء آن در جرم باشد و ماده ۱۱ قانون آئین دادسری کیفری در بیان این معنی میگوید:

بادعای خصوصی تازمانی که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت نباشد
در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد.
بنابراین دعاوی که منشاء دیگری غیر از جرم دارند هرچند رابطه خیلی نزدیک هم با دعوی ناشی از جرم داشته باشند قابل طرح در دادگاه جزا نیستند مثلا اگر در یک تصادف ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی جرحی وارد شده و ضمناً اتومبیل منجی علیه نیز خسارت دیده باشد خسارت ناشی از جرم و جرح غیر عمد مثل هزینه معالجه مجروح قابل مطالبه از دادگاه جنحه ایست که بجنبه عمومی جرم رسیدگی میکند زیرا منشاء آن در جرم جرح غیر عمد است ولی خسارت وارده باتومبیل قابل از دادگاه جز اینست زیرا تخریب غیر عمد در قانون ما جرمی محسوب نمیشود.

این دسته اخیر از دعاوی که در اصطلاح حقوق فرانسه نامیده می شوند فقط در دادگاه حقوق قابل اقامه هستند ولی رویه محاکمه جزائی ما و تائید ضمنی دیوان کشور در مورد دعوی ضرر و زیان جرم صدور چک بلامحل استثنائی بر این اصل کلی وارد آورده است[۱].
در جرم صدور چک بلامحل در صورتیکه دارنده چک ضمن دعوی عمومی ادعای خصوصی به مطالبه مبلغ چک اقامه کند معمولا محاکمه جزا حکم میدهند و حال اینکه دعوی ناشی از این جرم نیست زیرا مطالبه دینی است که قبل از وقو ع جرم وجود داشته و ارتکاب جرم در ایجاد و حصول این دین تأثیری نبخشیده است:
در حقوق فرانسه نیز این موضوع مدتی مبتلی به دادگستری بود و معمولا دیوان کشور فرانسه آراء محاکم تالی جزائی را که در دعوی مدعی خصوصی حکم به مبلغ چک میدادند نقض مینمود تا بالاخره مجبور بوضع قانون خاصی شدند و ماده ۶۶ قانون ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ اصلاح شده در ۲۴ مه ۱۹۳۸ بمحاکم جزاء اجازه داد در مورد چک بیمحل به مبلغی معادل وجه چک در حق مدعی خصوصی حکم صادر نمایند.
ب- باید دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد
برای اینکه قاضی جزائی حق رسیدگی بدعوی مدنی و صدور حکم داشته باشد باید دادگاه جزائی به یکی از طرق مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به جنبه عمومی دعوی واقع شده و دادخواست مدعی خصوصی با رعایت تشریفات مقرره قبل از صدور حکم نسبت بدعوی عمومی تقدیم شده باشد.[۲]
در این مورد ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته باید دادخواست ضرر و زیان قبل از تشکیل جلسه مقدماتی به دادگاه جنائی و تا اولین جلسهء دادرسی یک دادگاه جنحه و یا خلافی تسلیم شده باشد.
ماده ۱۱۴ قانون ثبت استثنائاً بر این اصل در مورد مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون نام برده مقرر داشته :
(تعیین میزان خسارت به محکمه ایست که بجنبه جزائی رسیدگی )
( کرده ولواینکه عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از)
(صدور حکم جزائی داده شده باشد)
باید متذکر شد که ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد محاکم جنحه امکان تعویق حکم مدنی را به بعد از صدور حکم جزائی با

شرایطی تجویز کرده ولی در مورد محاکم جنائی حسب مستنبط از ماده ۴۰قانون مربوط به محاکمات جنائی تعویق انرا جایز نشمرده و دادگاه موظف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر نمائد ولی زویه اکثر محاکم خلاف اینست.
در حقوق فرانسه محاکم جزائی که به دعوی خصوصی رسیدگی میکند موظفند به هر دو دعوی ضمن یک حکم رأی بدهند ( مادتین۱۶۱ و ۱۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) دیوان کشور فرانسه این موضوع را از قوانین آمره شمرده و تخلف از آنرا حتی با رضای اصحاب دعوی موجب نقض حکم دانسته است .
ج- باید دعوی حقوقی ساقط نشده باشد
جهان سقوط دعوی عمومی که در ماده آئین دادرسی کیفری احصاء شده عبارتست از فوت و جنون متهم گذشت مدعی خصوصی ( در مواردیکه با صلح طرفین موقوفی تعقیب صادر میشود) و عفو عمومی و مرور زمان.
برای اینکه دادگاه جزا بتواند در دعوی مدنی حکم صادر کند باید دعوی عمومی بیکی از جهات فوق منتفی نشده باشد البته بصراحت ماده ۱۰ قانون نامبرده اسقاط دعوی عمومی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود و فقط مدعی خصوصی امتیاز مراجعه بدادگاه جزا را دست میهد و دعوی او طبق مقررات عمومی در دادگاه حقوق قابل اقانه است.
مقررات قانون فرانسه در این مورد نظیر قانون است ولی ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دعاوی مدنی ناشی از جرم را مشمول مرور زمان کیفری دانسته یعنی با امحاء جرم بعلت مرور زمان دعوی مدنی نیز ساقط میشود و این موضوع موجب اعتراض عدهای زیادی از حقوقدانان آن کشور نیز واقع شده است.
در حقوق ایران به شرحی که گذشت مرور زمان دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم تابع مقررات مرور زمان مدنی است و نه جزائی.
د- باید محکمه جزاء توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناخته باشد.
برای اینکه محکمه جزا بتواند حکم دعوی مدنی را بدهد باید وقوع جرم را محقق دانسته و ارتکاب آنرا از ناحیه متهم ثابت تشخیص داه باشد. ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
پس از صدور حکم تبرئه متهم دادگاه جزائی نمیتوانند درباب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی میتواند بدادگاه حقوق مراجعه کند.
انحرافی که از این اصل در حقوق ما بنظر میرسد ماده ۵۵۴ قانون تجارت است که دادگاه جزا در صورت برائت متهم نیز حکم بضرر و زیان میدهد.
در حقوق فرانسه محاکم خلاف و جنحه در صورت برائت متهم از صدور حکم مدنی ممنوعاند ولی حسب ماده ۳۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دیوان جنائی در صورت برائت متهم نیز میتواند حکم بضرر وزیان شاکی خصوصی بدهد.
دیوان کشور فرانسه صدور حکم اخیررا مشروط باین کرده که اولا حکم مدنی تناقضی با حکم برائت نداشته باشد و جهت محکومیت حقوقی مشخص از موضوع اتهام باشد و منشاء حکم حقوقی نیز در مورد اتهام باشد مثل اتهام کسی بحریق عمدی که بعلت عدم احراز عمد برائت جزائی او صادر شده ولی مسئولیت او از جنبه مدنی باقی میماید و دیوان جنائی با وجود برائت متهم به آن حکم میدهد.
ه- باید خصوصی قبلا دادگاه حقوق را مرجع تظلم مدنی خود قرار نداده باشد
ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری صریح باین معنی است:
در صورتیکه کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمیشود.
از مفهوم مخالف این ماده میتوان استنباط کرد که بردن دعوی مدنی از دادگاه جزا به محکمه حقوق بلامانع است ولی ماده ۱۶ قانون یاد شده این امر را در صورتی جایز شمرده که صدور حکم از حیث حقوقی عمومی بجهتی از جهات قانونی بتاخیر افتاده باشد در حقوق فرانسه اصل عدم تغییر مرجع فقط در جهت حقوقی بجزائی است و نه عکس آن باین تعبیر که مدعی خصوص در صورتی که بدوا دادگاه حقوق را انتخاب کرده باشد دیگر حق مراجعه به محکمه جزا ندارد ولی از دادگاه جزا همیشه میتواند دعوی خصوصی خود را به محکمه حقوق ببرد.
رأی مورخ ۵ دسامبر ۱۹۳۳ دیوان کشور فرانسه میگوید:
انتخاب دادگاه حقوق امتیازی به متهم است زیرا دادگاه حقوق پیچیده تر است و بنابراین مدعی میتواند از محکمه جزا بحقوق برود ولی از محکمه حقوق نمیتواند به دادگاه جزا بیاید.
اصل عدم تغییر مرجع درحقوق ایتالیا شناخته نشده و نموجب بند ۱ ماده ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ مدعی خصوصی همیشه میتواند محکمه میتواند محکمه حقوق را برای مراجعه به محکمه جزا رها کند.
متذکر است که در مورد صلاحیت از حیث ارزش خواسته تبصره ماده ۲۰۸ آئین دادرسی کیفری نصاب صلاحیت دادگاه بخش را در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم پنجاه هزار ریال تعیین نموده بنابراین در صورتیکه دعوی مدنی ناشی از جرم خلاف یا چنحه کوچک زائد بر نصاب فوق باشد باید در دادگاه حقوق اقامه شود.

۱-۲-انواع ضرر زیان ناشی از جرم ومیزان و حدود آن
الف- انواع ضرر و زیان ناشی از جرم.
ماده ۹ قانون آئین دادرسی میفری سه نوع ضرر و زیان پیش بینی کرده است.
۱-ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲- ضرر و زیانهای معنوی که عبارت از کثر حثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی.
۳-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود.
نوع اول که ضرر و زیان مادی است در حقوق ما ریشه کهن دارد ولی در نوع دیگر در حقوق اروپائی سابقه قدیمیتری دارد در حقوق ما تازه است [۳].
ارتکاب جرم ممکن است فقط موجب و ورود یکی از زبانهای نامبرده شود و یا اینکه دو یا هر سه نوع زیان را ایجاد نمائد حسب ماده ۲ لایحه مسولیت مدنی دادگاه در صورتیکه عمل وارد کننده زیان را موجب یکنوع خسارت دید او را بهمان خسارت محکوم مینمائد و اگر عمل او موجب ورود انواع خسارات مقرر در قانون بود او را بجبران همه ان خسارا تمحکوم خواهد کرد.
در لایحه مسولیت مدنی یکنوع جبران خسارت دیگر نیز پیش بینی شده و آن علاوه از جبران خسارت مادی الزام محکوم علیه بغذر خواهی و درج حکم در جراید و طریق دیگری است که بنظر دادگاه مناسب تشخیص شود
ب- میزان وحدود ضرر وزیان ناشی از جرم
مسئله مهمی که برای حکام جزائی در رسیدگی و صدور حکم بدعوی مدنی ناشی از چرم پیش میآید ضوابط قانونی است مه در تعیین میزان ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی و حدود قانونی آن باید ملاک حکم واقع شود ذیلا از این نظر نسبت بهر یک از سه نوع ضرر و زیان یاد شده به اجمال بحث میشود.

۱-۲-۱- در مورد ضرر و زیان مادی
تعیین ضرر و زیان مادی ناشی از جرم طبق همان مقررات و موازینی است که در حقوق مدنی مصرح است مطلب تازهای که با وضع لایحه مسئولیت مدنی مطرح میشود اختیار دادگاه در تخفیف میزان خسارت است که ناظر بهر سه نوع ضرر و زیان یاد شده خواهد بود ماده ۴ لایحه نامبرده بدادگاه اختیار داده سه مورد میزان خسارت را تخفیف دهد.
هرگاه پس از وقوع خسارت مرتکب بنحو مؤثری به زیان دیده کمک کرده باشد.
هرگاه وقوع خسارت ناشی ار غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد.
وقتی که زیان دیده بنحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده و یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
احراز مورد اول ظاهراً اشکالی نخواهد داشت و ار مصادیق بارز آن ماده هشت قانون تشدید کیفر رانندگان و هر مورد دیگریست که متهم پس از وقوع جرم بمجنی علیه کمک مؤثری بنماید.
مورد دوم در امور جزائی قابل تحقیق بنظر نمیآید زبرا غفلت جزائی قابل اغماض نیست مورد سوم اغلب ناظر بمواردیست که مدعی خصوصی در تحقیق جرم و بتبع آن در ایراد خسارت دخالتی داشته باشد اعم از اینکه خود نیز مورد تعقیب جزائی واقع شده و یا نشده باشد مثل مجنی علیه جرج غیر عمد که خود او نیز مرتکب بی احتیاطی شده باشد و باین ترتیب موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده باشد و یا در مورد قسمت اخیر ماده ۱۷۹ و ۱۹۰ قانون مجازات عمومی و یا اینکه ثابت شود مجنی علیه جرم ضرب منتهی بفوت در مداوای خود مرتکب بیمبالاتی شده و باین صورت به اضافه شدن مسئولیت متهم کمک کرده باشد و یا مثلا در مورد ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان در صورتی که ثابت شود مجنی علیه در مست نبودن متهم دخالت داشته و باین ترتیب وضعیت او را تشدید نموده است.
در همه موارد فوق محکمه با رعایت اوضاع و احوال و سنجش میزان مسئولیت مدنی مدعی خصوصی ومتهم حکم خواهد داد البته نتیجه حکم نمیتواند موجب معافیت کامل متهم از تا دیه ضرر و زیان باشد چه در این صورت باید برائت متهم از اتهام جزائی نیز صادر گردد مگر اینکه نظیر موارد مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۷۹ و ۱۹۰ قانون مجازات عمومی طرفین دعوی بدو اتهام جداگانه ولی مرتبط بهم متهم باشند که در این صورت امکان تهاتر کامل مسئولیت مدنی طرفین یا یکی از آنها قابل تصور است.