اختلافاتی که پس از تشکیل قرارداد بین اشخاص طرف قرارداد بروز می‌کند زمینه طرح دعوی و اختلاف و تقاضای تفسیر و صدور رأی راجع به آن را اقتضا می‌کند. سرچشمه همه این اختلافات نارسایی و ابهام در الفاظ و عبارات و سوءتفاهم و منفعت‌طلبی است.
 

گفتار اول: نقش تفسیر در روابط طرفین قرارداد:

رسا، روشن و بدون ابهام و پرده‌برداری اصطلاحات حقوقی برای ارائه معانی و شناسایی هرچه دقیق‌تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها، که وسیله جابجایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات است ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت هدف اساسی از تفسیر قرارداد روشن ساختن گوشه‌های تاریک و مبهم قرارداد، از حیث ارتباط با اراده مشترک طرف‌های آن است. و در نتیجه رفع ابهام و تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است. سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف جهان، تلاش نموده‌اند با وضع مقررات گوناگون ترتیبی اتخاذ نماید تا درزمینۀ بروز اختلاف و درگیری بین طرفین قرارداد را هر چه بیشتر برطرف سازد و از تراکم دعاوی در محاکم دادگستری تا حد امکان بکاهد. به همین جهت نقش تفسیر قرارداد و تشخیص جنبه‌های گوناگون آن در حل‌وفصل اختلافات و دعاوی آشکار می‌شود. در ضمن تدوین چنین معیاری منحصر به قراردادها نیست و در سایر متون حقوقی و قانونی کاربرد دارد. مثلاً فسخ که مطابق ماده ۴۴۹ ق.م به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل می‌شود، ممکن است به‌طور صریح انجام شود و تحقق فسخ مورد اختلاف طرفین ذیربط قرار گیرد. مانند اینکه خریدار اتومبیل که آن را با شرط خیار به مدت یک ماه خریده است، ده روز پس از معامله، کلید آن را در غیاب متصدی بنگاهی که اتومبیل را برای او پیدا کرده است بدون اینکه حرفی بزند به کارگر آن بنگاه تسلیم می‌کند و بعداً بین فروشنده و خریدار در مورد ماهیت این اقدام اختلاف شود و فروشنده این عمل را فسخ عمل عقد تلقی کند، درحالی‌که خریدار منظور خود را تقاضای فروش اتومبیل به وسیله متصدی بنگاه اعلام دارد نه فسخ عقد، که این عمل از حیث دلالت و عدم دلالت بر ارتقاع فسخ، مورد تفسیر قرار می‌گیرد و درنهایت برای تشخیص و تعهدات طرفین قرارداد، نقش تفسیر آشکارتر می­شود.

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد
قصد طرفین به‌عنوان مدار اصلی تفسیر قرارداد می‌باشد که به استناد ماده ۱۹۱ ق.م قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به اراده انشاء کنندگان، در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. و بنابراین اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (به‌جز آثار ذات قرارداد) با رعایت شرایط قانونی، وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخص که آن را اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۴). لذا به‌جز قراردادهای تحمیلی نظیر خرید اجباری زمین‌های موردنیاز برای شهرداری از هر مالکی که شهرداری آن را اراده کند، بازهم قصد مدار تفسیر است.

نکته غیرقابل‌انکار در قلمرو حقوق قرارداد این است که همان‌طور که گفته شد با پیشرفت‌های صنعتی و پیچیده شدن زندگی اجتماعی- اقتصادی از اهمیت قصد در قرارداد کاسته شده و جایگاه اصل حاکمیت اراده در مقابل تئوری‌های قوی‌تری چون نظم عمومی، اخلاق حسنه، منافع مصرف‌کننده، انحصار

تولیدکننده، اقتصاد مبتنی بر سود و منفعت، تولید برای مصرف و برعکس آن و … کمرنگ شده است. این کمرنگی در نقش قصد و اصل حاکمیت اراده تا بدان جا پیش نرفته که اصل و قاعده را مخدوش سازد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، هنوزهم قصد طرفین به‌عنوان مبنا و مدار تفسیر مدنظر گرفته شود و برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود هم‌اکنون در حقوق ایران و مطابق قانون، قصد مشترک طرفین محور تفسیر قرارداد است نه مصالح اجتماعی و انصاف که از حیث مصادیق ابهام دارد (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۴).

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد
 

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد
هرگاه قرارداد دارای ابهام باشد، تفسیر ضرورت پیدا می‌کند. و تا زمانی که طرفین قرارداد در مفاد قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده‌اند تفسیر قرارداد ضرورت ندارد ولی زمانی که اختلاف حادث گردید و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق‌ها، و یا عدم صراحت متن و یا تعارض عبارات است چاره‌ای جز توسل به تفسیر نداریم. و ازآنجاکه بسیاری از قراردادها به‌وسیله اشخاص غیرمتخصص تنظیم می‌شوند، آنان قادر به تنظیم درست قرارداد و ثبت و ضبط تمام توافق‌های طرفین نیستند و نویسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شیوه‌های نگارش قرارداد آگاه‌تر باشد، به همان‌قدر در نوشتن قصد مشترک طرفین دقت به عمل می‌آورد و درنتیجه اختلاف کمتری پدید می‌آید. اما در عمل چون اغلب کسانی که اطلاعات کم و ناقصی دارند، قراردادی را تنظیم کنند چنین قراردادی که ناقص و نارسا و معیوب است به بروز اختلافات دامن می‌زند، صرف‌نظر از قراردادهای شفاهی که نارسایی‌ها و اختلاف‌های ناشی از آن بر همگان روشن است، قراردادهای کتبی غیررسمی درصد بالایی از مشکلات و اختلافات را به خود اختصاص می‌دهند. نمونه بارز این‌گونه قراردادها، قولنامه‌ها یا بیع نامه‌هایی است که به‌وسیله بنگاه‌های معاملاتی تنظیم می‌شود. حتی قراردادهایی که به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد از ابهام و نارسایی و احیاناً تناقض مصون نیستند و جه بسا نیاز به تفسیر دارند و حقوقدانان و استادانی برجسته نیز نمی‌توانند همه اختلاف‌های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و با اندیشیدن و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقوع آنها جلوگیری نمایند. چنانچه قانون‌گذار نیز با همه درایت و تدبیر و تخصص نمی‌تواند آن‌چنان قانونی وضع نماید که نیاز به تفسیر نداشته باشد (قاسم‌زاده،۱۳۸۷،۳۵۴). به‌عبارت‌دیگر قرارداد در رابطه بین طرفین در حکم قانون است و همان‌طور که قانون مصوب مقنن، گاه نیاز به تفسیر دارد قرارداد (قانون حاکم بر طرفین آن) نیز گاه نیازمند تفسیر است. همچنین از موارد دیگری که می‌توان در باب ضرورت تفسیر قرارداد به آن اشاره نمود استحکام نظام قراردادی است که با توسل به تفسیر قرارداد در موارد وجود ابهام و نقصان می‌توان به احراز و مقصود متعاقدین پرداخت و از قائل شدن به بی‌اعتباری قرارداد خودداری نمود و در جهت استحکام نظام قراردادی تلاش نمود.