طرح مطلب
این پژوهش در صدد شناسایی برخی از عوامل بازدارنده ی طلاق است و هم چنین عواملی که باعث تسهیل در روند طلاق می شوند در آن بررسی می گردد . بخشی از عوامل افزایش طلاق ، جنبه ی اجتماعی و بخشی دیگر جنبه ی حقوقی دارند . رویکردهای نظری اجتماعی سعی دارند تا از نگاه متغیرهایی نظیر استقلال اقتصادی زن ، به واسطه ی حضور وی در بازار کار و اشتغال رسمی و نیز حمایت ها و پشتوانه های مالی که زنان قبل از طلاق بدان امید دارند ، به قضیه طلاق نگاه کنند . استقلال اقتصادی زن و از این رو تأمین مالی او می تواند با طلاق در ارتباط باشد .

از منظر تحولات اجتماعی که زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کرده است و در پی آن ، زنان از نقش های سنتی شان به نقش های جدیدی روی آورده اند ، که به آنها آزادی عمل ناشی از تأمین مالی داده است . این تأمین مالی می تواند به آنها توانایی به چالش کشانده مردان به هنگام بروز تعارض و اختلاف زناشویی را بدهد . هم چنین حمایت های تصوری یا واقعی تأمین مالی از سوی والدین می تواند در بروز تعارضات و اختلافات زناشویی مؤثر واقع گردد . ضمناً عوامل زمینه ای و اجتماعی نظیر سن زوجین در موقع ازدواج بعنوان تسهیل کننده ی طلاق قابل بررسی می باشد (دوگراف و ماتیجز، ۲۰۰۶ بنقل از عیسی زاده ، بلالی، قدسی، ۱۳۹۰).

۱-۱-۱   عوامل اجتماعی
 

۱-۱-۱-۱  تعلق شهری
شهر نشینی بعنوان شیوه ای از زندگی ، در بردارنده ی تغییراتی وسیع در زندگی و به خصوص در حیطه ی روابط اجتماعی افراد است . از نظر رابرت پارک ، «طلاق» یکی از پیامدهای شهر نشینی است.

نقش های اجتماعی زن و مرد در نوع زندگی شهرنشینی ، انتظارات معمول و مرسوم زندگی زناشویی را برآورده نمی کند . با اشتغال رو به رشد زنان و افزایش تحصیلات آنها در شهرهای بزرگ ، آنان کمتر قادرند انتظارات نقشی خود را در ارتباط با شوهران برآورده کنند . اشتغال زنان همراه با تحصیلات و ارتقاء آنها ، فرصت در خانه بودن را برای زنان کم میکند . در زندگی شهرنشینی با تضعیف انتظارات نقشی ، زنان وقت کمتری را صرف خانه و همسر می کنند (Poortman.A.R &  Klamijn ،۲۰۰۲).

در جهان غرب با تضعیف زندگی زناشویی ، فرایند شکل گیری روابط ابزاری در زندگی ، در حال گسترش است . این فرایند از جمله عوامل توضیح دهنده ی افزایش طلاق در چند دهه ی گذشته در سایر کشورهاست . نتایج مطالعات کشورهای دیگر نشان می دهد که متناسب با بزرگ تر شدن اندازه ی حجم شهر ، رویه های کمتر سنتی و مرسوم ظهور کرده است . این رویه های جدید که ویژگی زندگی شهرنشینی است ، با آهنگ افزایش میزان طلاق هماهنگ است . این رویه های جدید بیان گر جایگزین های ازدواج های مرسوم است . این جایگزین ها قابلیت انعطاف بیشتری با زندگی دائماً در حال تغییر شهرنشینی دارند (عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰).

در شهر به عنوان تجلی گاه روابط جامعه ، خانواده ی گسترده به نوع محدود ، گرایش پیدا می کند

، که این گرایش ، خود سبب افزایش طلاق می گردد .

در روابط اجتماعی در هنگام بروز اختلاف ، خانواده های زن و مرد می توانند سبب جلوگیری از وقوع این حادثه گردند . به این صورت که بزرگان و افرادی که در تصمیمات زن و شوهر مؤثر هستند میتوانند در این خصوص نقش بازدارندگی داشته باشند . در حالی که با تبدیل خانواده ی گسترده به خانواده ی محدود ، روابط زناشویی نمی تواند از حمایت های لازم برخوردار شده و این خود از اسباب افزایش طلاق می باشد.

هم چنین کاهش وظایف زن و شوهر در مورد فرزندان و کم هزینه و راحت شدن طلاق نیز از پیامدهای شهر نشینی می باشد . بدین صورت که زن و شوهر وقتی در مورد نگهداری فرزندان و وابستگی آنها به خودشان دغدغه ای نداشته باشند ، با خیال آسوده تری به سمت طلاق گرایش پیدا می کنند .

۱-۱-۱-۲  زمینه قومی
«زمینه ی قومی –  فرهنگی زوجین در پیوند با سایر عوامل از دیگر عوامل مؤثر بر طلاق است و به شدت بر پایداری ازدواج تأثیر می گذارد . به طور مثال ، در نواحی روستایی ، درون همسری قومی اثر مثبتی بر پایداری ازدواج دارد. به همین دلیل ازدواج های درون همسری قومی به صورتی امن، در شبکه روابط اجتماعی و تجویزهای هنجاری تنیده شده اند و ازین جهت کمتر در معرض از هم گسیختگی اند» (ادگوک، ۲۰۱۰ ،بنقل از عیسی زاده،بلالی،قدسی،۱۳۹۰ ).

۱-۱-۱-۳  سن ازدواج
شواهد نشان می دهند در سنین بالاتر ازدواج ، یکی از معرف های استقلال زن در نظر گرفته می شود . یافته ها نشان می دهند که سن ، در موقع ازدواج ، اغلب رابطه ای مثبت با پایداری ازدواج دارد . با این وصف می توان گفت ازدواج در سنین پایین امکان طلاق را افزایش می دهد . نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، میزان طلاق بیشتری نسبت به افرادی که در سنین پایین ازدواج نمی کنند دارند (Poortman.A.R & Klamijn ، ۲۰۰۲).

این رابطه را چند عامل توضیح می دهند :

اول- فرصت انتخاب کمتر : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، از فرصت های کمتری برای انتخاب زوج مناسب برخوردار می شوند . فضاها و روابط متعدد اجتماعی که با افزایش سن به عنوان دامنه ی فرصت انتخاب مطرح می باشد ، با کاهش سن ازدواج شدیداً کاهش می یابد .

دوم- منابع اقتصادی و اجتماعی : سن ازدواج با منابع اقتصادی و اجتماعی افراد رابطه ی مستقیم دارد . با کاهش سن ازدواج این منابع هم کاهش می یابد . به عبارت دیگر منابع اقتصادی و اجتماعی که به عنوان عاملی تأثیر گذار بر استحکام و دوام ازدواج می باشند ، هنگامی که افراد در سنین پایین ازدواج می کنند ، یا فاقد این منابع هستند یا کمبودی در این منابع دارند ، سن ، به واسطه ی این فقدان و یا کمبود منابع اقتصادی و اجتماعی می تواند با طلاق در ارتباط قرار گیرد .

سوم- تجربه ی اجتماعی : افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند ، در برخورد با مشکلات و مسائل زندگی زناشویی تجربه اجتماعی کمی دارند یا فاقد آن هستند . فقدان یا کمبود تجربه اجتماعی     در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی زناشویی ، طلاق را بعنوان راه حل سریع و مناسب در برابر افراد کم سن و سال قرار می دهد . در ارتباط با سن ازدواج و وقوع طلاق می توان این گزاره را مطرح کرد : « ازدواج در سنین پایین به واسطه دامنه فرصت کمتر ، کمبود یا فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی یا کمبود تجربه اجتماعی ، احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد» (همان).

۱-۱-۱-۴  اشتغال زنان
افزایش مشارکت زنان در نیروی کار ، اغلب عامل افزایش طلاق در نظر گرفته می شود . اگرچه نتایج مربوط به این موضوع پیچیده اند ، اما نتایج مطالعات متعددی حاکی از آن است که زنانی که کار می کنند یا ساعات زیادی از وقتشان را صرف کار می کنند ، ریسک بالاتری از طلاق را نشان می دهند. پورتمن در بررسی کار و طلاق زنان نشان می دهد ؛ زنانی که شاغل هستند و دارای شغل تمام وقت می باشند ، نسبت به زنانی که شاغل نیستند یا دارای شغل پاره وقت هستند ، میزان طلاق بیشتری دارند . شاغل نبودن یا دارای کار پاره وقت بودن احتمال طلاق را در زنان کمتر و شاغل بودن و دارای کار تمام وقت بودن ، احتمال طلاق را در زنان بیشتر میکند (پورتمن،۲۰۰۵).

پورتمن و کالمیجن در مطالعه پیرامون ماهیت جنسیتی طلاق و تعیین کننده های آن نشان می دهند که ساعات کار زنان با احتمال طلاق آنها ارتباط مثبت و معنی دار دارد . هر چه ساعات کار بیرون از خانه بیشتر باشد ، احتمال طلاق برای زنان بیشتر می شود . کار زنان و افزایش کمی آن ، ضمن استقلال اقتصادی ، هزینه طلاق را برای آنها کم میکند . همچنین زوج هایی که دارای فرزند و به خصوص فرزند خردسال هستند ، احتمال طلاق کمتری دارند.

استقلال اقتصادی ، در مورد ارتباط بین کار زنان و طلاق ، آن است که : اشتغال همسر باعث می شود کارایی اهداف ازدواج کاهش یابد.استقلال اقتصادی دیگر آن است که اشتغال همسر، استقلال مالی را افزایش داده و طلاق را آسانتر می نماید؛ اما یک استدلال جامعه شناختی این رابطه آن است که اشتغال همسر ممکن است نقطه مقابل انتظارات نقش سنتی باشد ، که زن را به عنوان یک خانه دار در نظر می گیرد ، لذا کار زن می تواند به تضاد و رقابت نقش منجر شده یا تهدیدی برای نقش شوهر به عنوان تأمین کننده مالی اصلی خانواده باشد. اشتغال همچنین منجر به اعتماد به نفس زیادتر زن شده و استقلال اجتماعی – روانشناختی وی را افزایش می دهد و این امر امکان طلاق را آسان تر می کند  (پورتمن و کالمیجن، ۲۰۰۲).

۱-۱-۱-۵  استقلال اقتصادی زن
در دیدگاه اقتصادی «بکر» خانواده به عنوان نوعی خاص از مؤسسات تولیدی در نظر گرفته می شود. بر اساس این نظریه ، ازدواج بر این اساس شکل می گیرد که اگر زن و مرد به جای زندگی جدا از هم با یکدیگر زندگی کنند ، می توانند در بهره گیری از منابع خود کارآمدتر عمل کنند. وی در نظریه اقتصاد خرد ازدواج ، استقلال اقتصادی زنان را از عوامل مهم طلاق در نظر میگیرد .

طبق نظریه بکر در جوامع سنتی به دلیل نوع خاص تقسیم کار ، طلاق به ندرت اتفاق می افتد . در این جوامع ، تقسیم کار ، حدود وظایف زن و مرد را به طور صریح و واضح مشخص می کند . طبق این نظام تقسیم کار ، مرد مشغول امور بیرون خانواده و تأمین اقتصادی خانواده و زن ، مشغول امور درون خانواده و نگهداری از فرزندان است ( بکر، ۱۹۸۱)

مطابق اصل مهم تئوری «بکر» : ازدواج همیشه از دیدگاه طرف مقابل یا خانواده اش عملی اختیاری است . بر طبق تئوری ترجیحات ، شخص ازدواج کننده می پذیرد که با انجام ازدواج ، سطح مطلوبیت او نسبت به زمان مجردی اش افزایش پیدا خواهد کرد . ثانیاً : از آنجایی که مردان و زنان زیادی در پی یافتن زوج مطلوب خود هستند ، لذا برای ازدواج ، بازاری قابل تصور می باشد که در آن با توجه به قیود تحمیل شده توسط شرایط بازار ، هر فرد به دنبال یافتن بهترین جفت برای خود می باشد.

البته در این حالت ، دوام ازدواج به شناخت کافی زوجین از یکدیگر ، سرمایه گذاری های مشخص آنها در طول دوره ی ازدواج به اشکال مختلف نظیر داشتن فرزند ، ملحقات و… بستگی دارد.

سینگو نظریه بکر را به عنوان تئوری روابط کارکردی ذکر می کند . زن و مرد هر کدام در حوزه های تولیدی خاص تخصص دارند . از این رو زن در تولید درون خانواده که تولید فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه تولید درون بازار که بیرون از خانواده است ، دارای تخصص هستند . این تقسیم کار روابط کارکردی را بین زن و مرد در جامعه سنتی ایجاد کرده است . این تقسیم کار به هنگام طلاق هزینه زیادی را بر مرد و زن تحمیل می کند . مردی که از همسر خود جدا می شود ، باید وظایف و کارهای درون خانه را به عهده گیرد و تؤاماً وظایف خود در بیرون خانه را نیز انجام دهد . از سوی دیگر زن که در نظام تقسیم کار برای او وظایف بیرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده است با وقوع طلاق ، متحمل فشار شدید اقتصادی می گردد . فشار شدید اقتصادی ، هزینه طلاق را برای زنان افزایش میدهد .  لذا افزایش هزینه طلاق به تبع وابستگی اقتصادی زن ، احتمال وقوع طلاق را برای زنان فاقد استقلال اقتصادی کاهش می دهد .

نتایج مطالعات نشان می دهد ؛ مشارکت زنان در بازار کار و استقلال اقتصادی آنها ، ترک ازدواج را برای آنان تسهیل میکند . در ارتباط با استقلال اقتصادی و طلاق می توان این گزاره را مطرح نمود: « هر چه زنان استقلال اقتصادی بیشتری کسب کنند ، به سبب کاهش هزینه های ترک ازدواج ، احتمال طلاق برای آنها بیشتر می شود».

داشتن درآمد ، تأمین مالی ای را برای فرد فراهم می کند که وابستگی اقتصادی اش را به دیگری کم و یا هیچ می کند . مشارکت زنان در بازار کار ، استقلال اقتصادی آنها را فراهم می سازد . توانمندی اقتصادی زنان در کنار مزیت اقتصادی برای آنها ، در شکل استقلال اقتصادی زنان ، می تواند پیامد های اجتماعی ای مانند طلاق را برایشان به همراه داشته باشد . یافته های مطالعات مختلف نشان می دهد که مشارکت زنان در بازار اقتصادی و به دنبال آن استقلال اقتصادی آنها ، از عوامل قابل توجه طلاق محسوب می شود  (عیسی زاده، بلالی، قدسی،۱۳۹۰).

۱-۱-۱-۶  وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق
پایگاه اقتصادی والدین زن از طریق تأمین مالی که می توانند برای او فراهم کنند ، با میزان وقوع طلاق وی در ارتباط است .

هنگامی که پایگاه اقتصادی والدین زن بالا است ، در واقع تأمین مالی ادراک شده یا تأمین مالی واقعی برای زن محسوب می شود ، برعکس ، در صورت پایین بودن پایگاه اقتصادی والدین ، تأمین مالی ادراک شده یا واقعی زن نیز کاهش می یابد . هنگامی که زن پشتوانه مالی ادراک شده یا واقعی والدینش را به همراه داشته باشد ، این امر موجب ایجاد احساس اسقلال اقتصادی وی می گردد ، که این موضوع با طلاق ارتباط مستقیم دارد . در واقع با احساس استقلال ناشی از تأمین مالی از سوی والدین ، فشار اقتصادی حاصل از ترک ازدواج و طلاق ، کم یا هیچ برآورد می شود . مطالعه ی بومپاس و دیگران نشان می دهد که سرمایه مالی والدین با طلاق زن ارتباط دارد (Bumpass ،۱۹۹۱).

۱-۱-۱-۷  ناهماهنگی طبقاتی
در خصوص نا هماهنگی میان زوجین در یک سایت خبری ۷ مورد از موارد تناسب میان زن و مرد بیان گردیده است:

تناسب خانوادگی ، تناسب فرهنگی ، تناسب اعتقادی ، تناسب اقتصادی و اجتماعی ، تناسب شخصیتی ، تناسب تحصیلی .( www.irannaz.com)

همگی این عوامل در زندگی مشترک مؤثر می باشند ، زیرا ؛ هر کدام از آنها یک نوع نگرش را به زندگی ایجاد می کند و تفاوت در نگرش ها به صورت مداوم باعث بروز اختلافات می شود . همان طور که هرکدام از این جهات ، سبب ایجاد خصوصیت هایی در فرد می گردد که از نظر شخصیتی ، انسان های متفاوتی را می پروراند.

بنابراین می توان گفت عدم تناسب و نا هماهنگی طبقاتی می تواند از عوامل بروز طلاق در جوامع امروزی باشد .

۱-۱-۱-۸  زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه
«زیادت مهر در زمان ما همواره یکی از موانع مهم در راه شکل گیری پیمان زناشویی است . دین  بودن مهر ، امکان حقوقی مطالبه آن در هر شرایطی از سوی زن ، عدم امکان پیش بینی دقیق آینده ، خوف بروز نگرانی های غیرقابل تحمل  و ضرورت توسل به طلاق در شرایط حاد و عواملی از این سنخ ، تعهد به پرداخت مهر زیاد را هر چند به صورت  وثیقه با مشکلاتی عمدتاً روانی مواجه می سازد» .

« برخی محققان ، ملاک های مأخوذه  از نگرش کلی اسلام به این پدیده را مبنای حکم به زیادت آن در بیشتر عرف های موجود  مسلمانان قرار داده اند ؛  چرا که توصیه های مؤکد روایات دینی به سبک گرفتن مهر در نظام حقوقی اسلام و نیز اجماع علما بر استحباب کمی آن ، با آن چه امروزه تحت این عنوان در عرف متشرعان رایج است ، سازگاری ندارد ؛ از طرفی ، محاسبه ارزش اقتصادی مهرالسنه به عنوان یکی از معیارهای مقبول و مورد توصیه دین در تعیین مقدار مهر ، هرچند به عنوان یک دستور استحبابی نیز با مقادیر مورد نیاز تقاضا و تعهد مؤمنان در بیشتر جوامع از جمله جامعه ما اختلاف فاحشی را نشان می دهد» (شرف الدین ، ۱۳۸۰ : ۲۱۷).

در این قسمت ، به تحلیل برخی از علل و انگیزه های این زیادت ، در عرف رایج می پردازیم :

۱-۱-۱-۸-۱            نسیه بودن مهر
از جمله علل افزایش بی رویه مهر در زمان حاضر و تمایل بیشتر مردان به پذیرش از روی میل و رغبت این گونه مهریه ها به رغم توان اقتصادی ضعیف و فقدان تمکن مالی لازم جهت پرداخت آن ، در وضعیت موجود و در آینده ای تا حدّ زیاد قابل پیش بینی ، تلقی غلط ایشان از فلسفه وجودی مهر ، وضعیت حقوقی آن و تسامح ساخت یافته زنان در مطالبه و اخذ آن است .

در مقابل ، اصرار اسلاف پیشین بر رعایت اعتدال نسبی در تعیین مقدار مهر و نیز توصیه اکید روایات دینی به سبک گرفتن آن که در حقیقت با هدف ارائه الگوی مناسب و قابل عمل به مؤمنان القا شده ، تا حد زیادی به وضعیت پرداخت و کیفیت ادای این حق مالی در عرف آن زمان مربوط می شود.

بدیهی است در جامعه ای که اکثریت آن ، این حق مالی را کأن لم یکن تلقی کرده و مثل مشهور « مهر را کی داده و کی گرفته » را مبنای داوری و عمل خود قرار می دهند و جز در موارد استثنا و اضطرار هم چون طلاق آن هم نه به طور جدّ و قطع بدان توسل نمی جویند ، در مقام پذیرش و ابراز تعهد نیز حساسیت های لازم و در خوری را ابراز نکرده و در نتیجۀ همین سنخ ، تسامحات تقریباً بی نظیر است که روند صعودی مهر به صورت لجام گسیخته و عاری از هرگونه معیار سنجش ، هم چنان رو به فزونی است .

آن چه بیش از همه در این بخش ، مورد نظر است ، تببین عملکرد عرف رایج در جامعه اسلامی موجود ما است ، افزون بر اینکه ، نتایج حاصل از تجارب عینی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که کاهش طلاق اساساً مقوله ای از ثبات خانواده است و هیچ گاه نمی توان از یکی به نفع دیگری استدلال  کرد و چه بسا همین مهریه های سنگین ، خود بزرگ ترین مانع در راه از هم پاشیدگی مطلوب برخی کانون های خانوادگی و رهایی کامل از تنگناها و قید و بندهای حیات مشترک پر دغدغه ای باشد که به خطا « زندگی » نام گرفته است . چنین مهریه هایی هر چند ممکن است فی الجمله در استحکام خانواده نیز مؤثر افتد ، اما در بسیاری موارد ، تنها اثر آن القای روحیه یأس از امکان رهایی از مهلکه ازدواج ناموفق ، تشویق به اتخاذ سیاست سوختن و ساختن و امیدواری مرد به تغییر اوضاع در آینده ای نامعلوم است . آن چه  در این موارد ، نمونه های عینی مکرر به نفع آن شهادت می دهد ، بخشش مهر و رهانیدن خود از کشمکش های توان فرسای حیات خانوادگی است ؛ البته نمی توان منکر شد که متعهد هر چند صوری به پرداخت مهر سنگین و قدرت زن بر وصول آن از طریق توسل به قوای قهریه ، به طور ناخودآگاه ، مرد را در اتخاذ مواضع عقلانی و حزم و بردباری بیشتر در برخورد با مشکلات و مصایب حیات خانوادگی و نیز کنترل تمایلات ناهمگون سوق خواهد داد و بالطبع اشتیاق او به از هم گسیختن علقه زناشویی و تجدید فراش ، در نتیجه توجه به انبوه آثار سهمگین مترتب بر این اقدام ، تقلیل خواهد یافت .