بند اول – اسقاط ارادی حق خیار
 

الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن
 

قبل از تعریف این اصطلاح یادآور می‏شویم که اسقاط در لغت به معنی«افکندن»، «انداختن» و «ساقط کردن»، به کار می‏رود(معین، ۱۳۸۵، ص۲۴۹) منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار گردیده، به تکلیف آمیخته نشده و به نظم عمومی مربوط نیست.حق بدین معنا، در مقابل حکم و تکلیف به کار می‏رود و مراد از آن موقعیتی است که از یک قانون غیر امری به وجود می‏آید.بنابراین، چون موقعیتهای ناشی از قوانین امری و نیز پاره‏ای از حقوق که با تکلیف آمیخته‏اند(مثل ماده ۱۱۶۸ ق.م.)، غیر قابل اسقاطند، در حوزه بحث ما قرار نمی‏گیرند.با این توضیح، در تعریف اسقاط حق می‏توان گفت: اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‏گردد(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۵،  ص ۱۴۳).  بدین تعریف، می‏توان ارکان اسقاط حق و ویژگیهای اصلی آن را در سه مورد زیر خلاصه کرد:

۱٫اسقاط حق عملی است ارادی و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می‏گیرد:این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا می‏کند؛زیرا در دسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد.

۲- از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده است: این ویژگی نیز، اسقاط حق را از انتقال آن متمایز می‏گرداند.توضیح اینکه، نتیجه هر انتقال حقی، از بین رفتن حق مالک پیش از انتقال نسبت بدان حق است. مثلا در عقد بیع، که بایع حق مالکیت خود را بر مبیع به مشتری انتقال می‏دهد و مشتری نیز متقابلا حق مالکیت خود را بر ثمن به بایع منتقل‏ می‏کند،  بعد از وقوع بیع، حق بایع بر مبیع و حق مشتری بر ثمن از بین می‏رود؛ اما این زوال حق از دو جهت با اسقاط آن تفاوت دارد:

نخست آنکه، در اسقاط حق اثر مستقیم انشاء از بین بردن حق است.به عبارت دیگر، از بین رفتن حق اولا و بالذات ناشی از انشاء اسقاط محسوب می‏شود.ولی در انتقال حق، اثر مستقیم و بی واسطه انشاء، انتقال حق بوده، و حق انتقال دهنده ثانیا و بالعرض زایل می‏گردد.اما تفاوت دیگر در این است که، بعد از اسقاط، حق به کلی از بین رفته و عمر اعتباری آن خاتمه می‏یابد.ولی در انتقال، خود حق باقیمانده و تنها دارنده آن عوض می‏شود(شهید ثانی، ۱۳۷۳،ص ۴۱)

۳- اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می‏گیرد:تنها صاحب حق است که می‏تواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرفنظر کرده و آن را اسقاط نماید. بنابراین، مادامی که خود صاحب حق از طریق وکالت، و یا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد، چنین اختیاری را به کسی نداده‏اند ، هیچ کس نمی‏تواند حق دیگری را اسقاط نماید.حتی در تعهد به نفع ثالث هم، که دو طرف عقد حقی را برای ثالث به وجود می‏آورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمه با اختیار اسقاط حق بوجود آمده برای ثالث ندارد همچنین، طلبی که به سود ثالثی تأمین شده است (ماده ۲۶۶ ق.آ.د.مدنی و ماده ۸۹ ق.اجرای احکام مدنی)، از سوی طلبکار غیر قابل اسقاط است زیرا ابراء مدیون در این فرض، ملازمه با اسقاط حق دیگری بدون داشتن نمایندگی دارد(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ش ۲۳۰)

در مورد حدود آزادی اراده در اسقاط حق باید گفت که با توجه به اصل حاکمیت اراده(ماده ۱۰ ق.م.) و قاعده تسلیط(ماده ۳۰ ق.م.) و پاره‏ای اصول و قواعد دیگر به اختصار می‏توان گفت هر صاحب حقی می‏تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر اینکه اسقاط مزبور مخالف با قواعد امری(نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه)باشد. همچنین، در رعایت ماده ۹۵۹ ق.م.باید گفت اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد.بنابراین، اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طور کلی باطل است(کاتوزیان، ۱۳۸۳ ج، ص ۲۰۸ و بعد)

ب- شرط سقوط خیارات
 

در صورتی که در عقد بیع، شرط شود که برای بایع و مشتری و یا یکی از آنها خیار وجود نداشته باشد ـ مثل اینکه بایع بگوید، این کالا را فروختم به شرط اینکه خیار در میان ما ثابت نباشد و مشتری هم آن را قبول کند ـ این شرط، معتبر و خیار، ساقط می‏گردد. در مورد امکان اسقاط خیارات هیچ تردیدی وجود ندارد حتی برخی از حقوقدانان اعلام نموده ­اند که خیارات بعد از عقد چه طرف، عالم به وجود آن باشد و چه جاهل، قابل اسقاط است(امامی، ۱۳۸۲، ص ۵۳۸) اما به نظر می­رسد اسقاط خیار قبل از علم به وجود و نوع آن، گونه ای عمل حقوقی غرری و باطل است.

در فقه امامیه، بر این مسأله در غنیه و مجمع البرهان ادّعای اجماع گردیده و مخالفتی ـ از سوی فقها ـ در آن دیده نشده است(نجفی، ۱۳۷۶، ص ۱۱)

در واقع قبل از طرح ادعای اجماع[۱]، باید گفت دلیل صحت و اعتبار شرط سقوط خیار عموم ادلّه‏ای است که بر این موضوع تأکید دارد(انصاری، ۱۴۲۸، ص ۱۸۰) و آن ادلّه عبارتند از «المسلمون عند شروطهم» و «المؤمنون عند شروطهم»( نجفی، ۱۳۷۶، ص ۱۲).

ممکن است چنین تصور شود که عموم «المؤمنون عند شروطهم…» با عموم ادلّه خیار معارض است(انصاری، همان، ص ۱۸۱). اما باید گفت ادلّه خیار، همچون «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» قدرت معارضه با دلیل شرط را ندارند بلکه ادلّه وفای به شرط، مقدّم بر ادلّه خیارات است و دلیلش این است که ادلّه خیار، مقتضی ثبوت خیار در عقود به عنوان اقتضای اطلاق اینها است ؛ به عبارت دیگر، ثبوت خیار برای عقد منافاتی ندارد با اینکه در صورت تغییر عنوان، حکم دیگری یعنی سقوط خیار، حاصل شود مثل اینکه در ضمن عقد، سقوط آن مورد اشتراط قرار گیرد.

شرط سقوط خیار، به صور ذیل قابل تصور است:

۱- شرط سقوط قبل از عقد
 

آنکه قبل از عقد، شرط سقوط خیار شود؛ مثل اینکه متبایعین بگویند که بعد از عقد، خیار تخلف وصف برای آنها ثابت نیست. در خصوص این حالت میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی (ره) معتقد است: چنین شرطی (قبل از تحقق عقد) صحیح است و عقد به محض ایجاب و قبول، لازم می‏گردد؛ زیرا عموم اخبار وارده در جواز شرط، این مورد را هم در بر می‏گیرد(شیخ طوسی،بی تا، صص ۲۱ و ۲۲). اما صاحب جواهر معتقد است: چنانچه قبل از عقد، شرط سقوط خیار شود، این شرط اعتباری ندارد و بیع را لازم نمی‏گرداند همان گونه که این مسأله در شروط دیگری غیر از این نیز وجود دارد((نجفی، ۱۳۷۶، همان). مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز معتقد است: هنگامی شرط سقوط خیار، مؤثر است که در متن عقد ذکر گردد؛ بنابراین اگر متبایعان آن را قبل از انشای عقد ذکر نمایند، مفید فایده نخواهد بود؛ زیرا چنین اشتراطی، الزام‏آور و واجب الوفا نمی‏باشد و ادلّه جواز اشتراط اسقاط خیار، شامل شرطی می‏گردد که در متن عقد، ذکر گردد؛ شرطی که قبل از عقد ذکر شود از شروط ابتدایی بوده و ماهیت شروط ابتدایی یا وعده به التزام است و یا نوعی التزام تبرعی است و هیچ کدام از این دو ـ وعده به التزام، التزام تبرعی ـ واجب الوفا نمی‏باشند و اگر عقد لاحق را در نظر بگیریم، شرط سابق، موجب لزوم آن نمی‏گردد، اگر چه عقد مزبور مبنیاً بر شرط سابق، واقع شده باشد؛ زیرا شرط سابق، الزام مستقل و جدایی بوده و ربطی به التزام به عقد لاحق ندارد(انصاری، ۱۴۲۸ ص ۲۱۵) البته به عقیده، فقهای متاخر شروط ابتدایی صحیح است و در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز این موضوع به صراحت پذیرفته شده است.