با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها بوجود می‌آید که عدم پیش بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می‌گردد.  بطور مثال بر طبق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.  لذا  چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود.  اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد.  بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.

همچنین  از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی  و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک گرفت.

همانطور که بیان شد، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها وصرفه جویی در امر تولید گردد.  همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد.  برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی  خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها  با موضوع مرتبط نموده اند.  اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود  وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ورقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند.

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.  زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد.  نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر 

با تحقق ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده  ادغام منتقل خواهد شد.

از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه‌ها صورت می‌پذیرد و معمولا شرکتهای کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می‌شوند،

لذا رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی  می‌باشد.

بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته از جمله ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موارد، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمند سازی شرکتها در جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی صورت پذیرفته است. اما متاسفانه همانطور که بیان گردید با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته است و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام باید از سایر قوانین مادر از جمله قانون مدنی بهره گیری نمود.

بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است،  ملزم می کند، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می کند.  لذا چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند[۱]. لذا در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه وجود دارد.  بر طبق لایحه  جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

گزارش توجیهی دلایل ادغام
نام شرکتهای طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آنها در ادغام
نوع ادغام
تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب
صورتهای مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام
تبصره- این صورتهای مالی حداکثر دوماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده(۵۹۸) این قانون با تأیید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می‌شود و در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تأیید حسابدار رسمی می‌رسد.

ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده
طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنها
تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه، سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده
تبیین شیوه‌های تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه مذکور همراه با نظریه کارشناس رسمی دادگستری
نحوه تعویض سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام‌
تعیین تکلیف در مورد مسؤولیت تأدیه دیون و ایفای تعهدات شرکت موضوع
نحوه تقسیم اموال و مطالبات بین شرکتهای جدید
تعیین تکلیف در مورد حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکتهای طرف ادغام
تعیین وضع کارکنان شرکتهای طرف ادغام
ذکر دعاوی له و علیه شرکتهای طرف ادغام
تعیین روزنامه شرکت جدید
تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا دفتری
برآورد هزینه‌های ادغام [۲]
با عنایت به شرایط مذکور از آن جا که نوع مسئولیت در ادغام شرکت‌های تجاری مسئولیت قراردادی می‌باشد.  لذا شرکت ادغام شونده می‌بایستی بر اساس قرارداد ( تفاهم نامه ) که ادغام نتیجه آن می‌باشد از عهده تمامی دیون و تعهدات شرکت‌های ادغام شونده به نحوی برآیند.  هرچند که در ادغام شرکتهای تجاری، شرکت ادغام شونده منحل شده و هویت خود را از دست داده اند.  اما با  توجه به تصمیم گرفته شده، شرکت پذیرنده ادغام، کلیه حقوق و تعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام را با حفظ هویت خود  می‌پذیرد.

با شرح فوق جهت اعمال جانشینی تعهدات، مدیران شرکت‌های تجاری می‌بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت :

الف – در صورتی که ارکان تصمیم گیرنده شرکت ادغام شونده از جمله مدیر عامل و هیئت مدیره قبل از ادغام، اقدامات وتعهداتی نماید که خارج از اختیارات آنها بوده و موجب افزایش بدهی و مسئولیت شرکت ادغام شونده گردد، مثلا مدیران شرکت ادغام شونده خارج از موضوع شرکت معامله نمایند و یا بر خلاف ماده ۱۲۹ و یا ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نمایند، در این صورت  و بعد از کشف تخلفات مذکور، پس از ادغام شرکت تجاری و ورود زیان، می‌توانند جبران خسارات وارده را از مدیران متخلف قبلی اخذ نماید.

ب – ممکن است سهامداران و یا اشخاص ثالث طلبکار  مخالف ادغام به شرکت پذیرنده ادغام  مراجعه و متقاضی دریافت و وصول دیون وحقوق خود باشند.  در این حالت چنانچه در نتیجه ادغام، به علت پرداخت دیون وتعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به نصف کاهش یابد، هیت مدیره و بازرس مکلف به انجام تشریفات ماده ۱۴۱ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در خصوص کاهش اجباری سرمایه می‌باشند.

ج – در شرکتهای بزرگ بورسی و یا شرکتهای زیر مجموعه ی نفت و گاز،  معمولا جهت اجرای موضوع فعالیت شرکتهای تجاری  اوراق مشارکت منتشر می‌گردد.  در این حالت چنانچه شرکتهای بزرگ ادغام شونده، قبلا اوراق مشارکت منتشر نموده باشند، مکلف به رعایت حقوق بستانکاران و دارندگان اوراق مشارکت خواهد بود.  به نحوی که با تحقق ادغام خللی به حقوق آنها وارد نگردد.

با عنایت به موارد مذکور در لایحه جدید قانون تجارت برای حفظ حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث موارد رسیدگی به اعتراضات بشرح ذیل پیش بینی گردیده است :

در مورد ادغام، هریک از دارندگان اوراق بهادار و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مربوط به ادغام باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به دادگاه تقدیم کنند.

چنانچه مهلت مذکور در قانون و همچنین در صورتی که اعتراضی شده و وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض تودیع نشده باشد ادغام ممنوع است، مگر اینکه رأی قطعی درباره رد اعتراض از سوی دادگاه صادر شده باشد.

اتخاذ تصمیم در مورد ادغام‌ پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدیر یا مدیران در مورد پایان یافتن اعتراضات و گزارش بازرس یا بازرسان درباره جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه انجام می‌گیرد.

دعوت از مجمع عمومی فوق العاده باید ظرف یک‌ماه پس از انقضای مهلت اعتراض اشخاص ذی‌نفع انجام گیرد.  در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام یا تجزیه را از دادگاه تقاضا کند.  درهرحال، تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی به‌وسیله دادگاه رسیدگی‌کننده، شرکتهای طرف ادغام کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود فعالیت می‌نمایند.

لذا رعایت حقوق بستانکاران مستلزم شناسایی حق اعتراض آن‌ها به ادغام یا تجزیه شرکت است.  در این زمینه، حقوق بستانکاران شرکت ادغام شونده و شرکت ادغام پذیر حائز اهمیت است[۳].

 بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید

درباره طلبکاران شرکت چنانچه شرکتی که تشکیل می‌گردد یا دارایی دیگران را قبول می‌کند دارای وضع مالی خوبی باشد، به طلبکاران  خسارتی وارد نمی شود.  ولی چنانچه وضعیت مالی شرکت خوب نباشد ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد [۴].

در لایحه جدید قانون تجارت پیش بینی شده است که شرکتهای جدید بر اثر  ادغام مرکب و نیز شرکت‌ بازمانده در ادغام ساده قائم‌مقام شرکت یا شرکتهای منحل‌شده‌اند.

شرکت‌ جدید در ادغام مرکب و نیز شرکت‌ بازمانده در ادغام ساده می‌توانند به قائم‌ مقامی شرکتهای منحل‌شده دعاوی آنها علیه اشخاص ثالث را پی‌گیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. اشخاص ثالث نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکتهای منحل‌شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پی‌گیری یا مطرح کنند.  

شرکت حاصل از ادغام می‌تواند از نام شرکتهای طرف ادغام استفاده کند مشروط بر اینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود.

در خصوص طلبکاران شرکت ادغام پذیر در قوانین و مقررات مطالبی بیان نشده است.  و تصور عمومی بر این بوده که این اشخاص از جذب شرکت دیگر به هیچ وجه متضرر نمی شوند .  اما وضع آنها به لحاظ ورود بستانکاران شرکت ادغام شونده تغییر می‌کند.  در واقع این دو گروه طلبکاران در شرکت ادغام پذیر باید بر پایه برابری از وثیقه عمومی اموال آن را بهره برند.  در این شرایط، ممکن است دارندگان اوراق مشارکت و سایر بستانکاران شرکت جاذب از ورود شدن طلبکاران جدید خسارت ببینند.  لذا قبل از عملی شدن ادغام، باید تمهیدی جهت ایمنی پرداخت مطالبات شان اندیشید[۵].

در صورت ثبت ادغام مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح ادغام اقدام کنند. در این مورد، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف است.

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران