از جمله صاحبنظران جرم پولشویی

۱-مینا جزایری(جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل) حسین مرزبان (پولشویی و سیستم مالی در ایران۱۳۸۲)

۲-محمدابراهیم شمس ناتری(سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین‌الملل) رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، زمستان ۱۳۸۰٫

۳-حسین میرمحمد صادقی( حقوق فردی بین‌الملل)مجموعه مقالات نشرمیزان، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

آنها معتقدند فرآیند پولشویی شامل پول‌هایی است که ریشه مشروع وقانونی نداشته و طی روندی در فعالیت‌های قانونی آمیخته شده و چهره قانونی واقعی به خود می‌گیرد پولشویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف و مجرمانه را انجام داده‌اند و سپس پول‌های ناشی از آن را تطهیر می‌کنند و یا پول‌های ناشی از جرایم ارتکابی توسط شخص ثالث را مورد شستشو قرار می‌دهند. وانگهی مقصود از پولشویی فقط نقل و انتقال مبادله و یا خرید و فروش نیست، بلکه وسیع‌تر از این مفهوم است.

مقصود اصلی در فرآیند پولشویی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند در سیستم‌ اقتصادی جامعه وارد کنند که البته در این فرآیند نقل و انتقال، مبادله و خرید و فروش هم خواهد بود. البته لازم به ذکر است که هر مبادله و درآمد نامشروع را نباید پولشویی تلقی کرد.

به سبب اهمیت مبارزه با پولشویی، کنواسیون به ضرورت برقراری همکاری بین‌المللی تاکید نموده و برای معاضدت‌های حقوقی درسطح بین‌المللی مبادرت به تعیین چارچوبی می کند. کنواسیون در راستای تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی از کشورها دعوت کرده است تا تقسیم دارایی‌های مصادره شده را در مواردی از معاضدت بین‌المللی صورت گرفته مدنظر قرار دهند. همچنین در کنواسیون به یک مولفه افتراقی وحائز اهمیت در جرم پولشویی اشاره شده است .دراین مولفه به معکوس گردیدن باراثبات جرم ازحیث رعایت مقررات شکلی تصریح گردیده است .

۳-۲-۲-۳- انواع پولشویی

پدیده پولشویی در یک کشور لزوما به درآمدهای به دست آمده از فعالیت‌های بزهکارانه یا مجرمانه انجام شده در آن کشور محدود و منحصر نمی‌شود. در واقع ممکن است درآمدهای به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه در دیگر کشورهای جهان نیز به کشور مورد نظر منتقل و در آن شسته شود. به عبارت دیگر تعریف پولشویی باید دربرگیرنده بخشی از درآمدهای جرایم رخ داده در هر کشور نیز باشد که برای شسته شدن در سایر نقاط جهان از آن خارج می‌شود. بدین ترتیب چهارگونه قابل شناسایی پولشویی را می‌توان برشمرد.[۳]

۱ـ پولشویی درونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در همان کشور شسته می‌شود.

۲ـ پولشویی صادرشونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده

درداخل یک کشور که در خارج از آن تطهیر می‌شود.

۳ـ پولشویی واردشونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، که در داخل یک کشور موردنظر شسته می‌شود.

۴ـ پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده سایر کشورها، که در خارج از کشور نیز شسته می‌شود.[۴]

اشخاص مشمول:مواد ۵ و ۶ در مقام بیان اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی است، در ماده ۵ آمده است:

“کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه‌ مرکزی، صندوق قرض‌الحسنه، بنیادها وموسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.”

ماده ۶ قانون نیز می‌گوید: “دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیات وزیران مصوب می‌کند حسب درخواست شورای مبارزه با پولشویی ارائه نمایند. “

از آن جا که موسسات مالی در انجام جرم پولشویی نقش بسیار مهمی دارند، این موسسات از جمله بانک‌ها، موظفند نظارت دقیقی به مشتریان و نیز عملکرد مالی آنها داشته باشند سیستم‌های بانکی باید کلیه نقل و انتقال پول در داخل کشور و یا انتقال آن به کشورهای زیرربط را مورد نظارت قرار دهند. کنواسیون پالرمو کلیه کشورهای عضو را موظف به ایجاد یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی نموده است. این نظام نظارتی بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تاکید خواهند داشت.[۵]

وقتی وکلا و حسابداران به نیابت از موکلان خود اقدامات زیر را انجام می‌دهند، موظف به ارائه  اطلاعات و در صورت لزوم گزارش موارد مشکوک هستند:

۱) خرید و فروش املاک و مستغلات ۲) مدیریت مالی موکلان درزمینه‌های پولی سهام و سایر اوراق بهادار ۳) مدیریت حساب سپرده یا سهام ۴) مباشرت و مشارکت در ایجاد یا تاسیس یک شرکت و خرید و فروش موسسه مالی[۶]

این که پدیده پولشویی از چه زمانی شروع شده به قطع و یقین نمی‌توان معلوم نمود لکن به نظر می‌رسد مخفی نمودن اموال حاصل از ارتکاب جرم و خرید و فروش و تحصیل این گونه اموال به منظور مصون ماندن از تعقیب و مجازات و احتراز از خطر مصادره و ضبط هم پای با تاریخ جرایم باشد. به اعتقاد برخی از محققان واژه پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر شستشو خانه‌ها در ایالت متحده دارد. باندهای جنایتکار مبالغ کلانی پولی نقد را از طریق اخاذی، فحشا، قمار بازی و قاچاق مشروبات الکلی تحصیل می کردند. آنها ناگزیر بودند منبع قانونی برای این پول هاترسیم نمایند. یکی از شیوه‌هایی که آنها می‌توانستند این کار انجام دهند، سرمایه‌گذاری در مشاغل قانونی در خارج از کشور و آمیختن درآمدهای نامشروعشان با درآمدهای مشروعی که از این طریق به دست می‌آورند بود. شستشو خانه‌ها توسط این بزهکاران انتخاب شده بودند چون آنها مشاغل نقدی (مشاغلی که درآمد آنها به صورت پول نقد است) بودند و این یک مزیت مسلمی برای افرادی همچون آل‌کاپن[۷] بود که آنها را خریده بودند.

همچنین برخی شیوع این واژه را از هنگام ماجرای واترگیت[۸] در اواسط دهه هفتاد در زمان ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا دانسته و از لحاظ حقوقی نیز آغاز استفاده از آن به یک دعوای آمریکایی در سال ۱۹۸۲ مرتبط کردند.[۹]

از روش‌های ارتکاب پولشویی در بانک‌ها، افتتاح حساب بانکی با اسامی مجعول است در این روش عملا هیچ راهی برای دستیابی به مجرم وجود نخواهد داشت. خصوصا اگر مجرم شخصا به بانک مراجعه نکرده باشد. به همین اساس در تمامی اسناد بین‌المللی مرتبط و نیز قوانین داخلی کشورها به این مساله توجه شده و شناخت مشتری به عنوان یک اصل برای جلوگیری از پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. براساس قسمت (الف) بند ۱ ماده ۷ کنواسیون پالرمو دولت‌های عضو مکلف شده‌اند که به منظور جلوگیری و شناسایی علیه اشکال پولشویی نظام جامع نظارتی مشتری خواهد بود. بدیهی است که در صورتی که در امر شناسایی مشتریان سهل‌انگاری شود مجرمان به راحتی می‌توانند از این خلاء قانونی استفاده کرده و به اهداف خود نائل گردند.برای اجرای این اصل باید دو دسته از مشتریان بانک‌ها را از هم تفکیک کرد.[۱۰]

اشخاص حقیقی:

اشخاص حقیقی که به بانک مراجعه می کنند وقصد انجام عملیات بانکی را دارند و مطلقا از دو حال خارج نیستند

الف :اصالتا برای شخص خود،عملیات بانکی انجام می دهند.

ب : به وکالت برای دیگری عملیات بانکی انجام می دهند.

اشخاص حقوقی:

احراز هویت این اشخاص مشکل تر از اشخاص حقیقی است چون وجود خارجی ندارند .لذا همیشه توسط نماینده قانونی اعمال حقوقی خود را انجام می دهند :

الف :احراز وجود خارجی این اشخاص.

ب :احراز این که اقدام کننده نماینده قانونی شخص حقوقی است.ماده ۵۸۷ قانون تجارت اشخاص حقوقی را چنین تعریف می کند:اشخاص حقوقی شامل شرکت تجاری،موسسات غیر تجاری و موقوفات است.

۳-۲-۲-۲-۱- جرایم ارزی واردکنندگان کالا

قانونگذار در قوانین موضوعه از جمله قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (و متعاقبا بانک مرکزی ایران) و قانون پولی و بانکی کشور هر گونه انتقال ارز به خارج از کشور به علت واردات کالا منوط به اجازه بانک مرکزی شده است و واردکنندگان کالا حسب قانون موظف به ارائه پروانه ترخیص کالای صادره از گمرک ظرف ۳ ماه از تاریخ واریز ارز به حساب فروشنده خارجی، به میزان ارزی که بابت ورود کالا از کشور خارج شده است می‌باشند. و در غیر اینصورت مکلف به استرداد ارز دریافتی به شبکه بانکی کشور می‌باشند. (ماده ۴ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و مواد ۳۱ و ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۳۷) ضمانت اجرای کیفری در این قانون را تحت پیگرد قرار داده و موظف به پرداخت جزایی نقدی تا پنجاه درصد موضوع تخلف محکوم می کند.