به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یک تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم.
عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آن جا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تکلیف مالا یطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا) خالی از شائبه ی تهدید نیست از چیز هایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آن که از یکی جانب داری کند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن که مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد.[۲]

عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند. به هر حال، بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این که می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی

کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند.یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد.[۳]

اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نا دیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود . به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد که در مباحث آینده به این دو مهم می پردازیم.

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد

در میان فقهاء و حقوقدانان اسلامی در این خصوص دو نظریه­ کلی وجود دارد:

الف) نظریه­ مشهور این است که شرط عدم تزویج مجدّد، نامشروع و باطل است و هیچ­گونه اثر حقوقی بر آن بار نمی­ شود .[۴]

ب) گروهی دیگر بر این عقیده­اند که این شرط صحیح و الزام­آور است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.[۵]

البته این دو نظریه نیز، در آثار شرط در صورت فساد یا صحت، منجر به ابراز نظریات دیگری شده است که آنها را به طور مستقل مطرح نمی­کنیم و به مناسبت بررسی آثار شرط، متعرّض آنها خواهیم شد.

گفتاراول : نظریه­ مخالفان  شرط عدم ازدواج مجدد

در میان فقهاء به جز معدودی از ایشان، نظریه­ مشهور همواره بر این بوده است که شرط عدم تزویج باطل است؛ زیرا مخالف با شرع و کتاب و سنت است و در روایات از آن نهی شده و از مصادیق شرط نامشروع و خلاف مقتضای عقد شمرده شده است.[۶]

یکی از نویسندگان حقوق مدنی گوید: «اگر زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد زن دیگری بگیرد، شرط مزبور شرط فعل منفی می­باشد و برخلاف قوانین آمره است، زیرا بنابر مستنبط از ماده ۹۴۲ قانون مدنی که می­گوید: «در صورت تعدّد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه­ی آنان بالسویه تقسیم می­شود» و موارد دیگری که در باب نکاح، قانونگذار آورده است، مرد می ­تواند زن­های متعددی داشته باشد و از قوانین آمره شمرده می­شود. بنابراین شرط خلاف آن نامشروع و باطل است».[۷]

در پاسخ به استدلال مذکور می­توان گفت ماده­ی مزبور فقط تکلیف نحوه­ی تقسیم ترکه­ی متوفایی را که دارای چند زوجه است بیان کرده است و از آن استفاده نمی­ شود که حق تعدّد زوجات از قواعد آمره است. شایان ذکر است که حکم اسلام بر «جواز» تعدّد زوجات است نه «وجوب» آن. در واقع، اسلام نه مردی را مجبور می­سازد که همسران متعدد اختیار کند و نه زنی را مجبور می­سازد که زوجیت مرد زن­داری را بپذیرد. با توجه به مطالب مذکور، می­توان گفت تعدّد زوجات از ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوب ضرورت­های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن، قیود و شرایطی قائل شده است که مهم­ترین شرط آن، قدرت اجرای عدالت از سوی مرد است (فان خفتم ﺃلا تعدلوا فواحده ﺃو ما ملکت ایمانکم ذلک ﺃدنی ﺃلا تعولوا «نساء: ۳»).

گفتاردوم : دلایل موافقان نظریه­ بطلان شرط

این گروه به استناد روایاتی، بطلان اشتراط عدم ازدواج مجدد را امری مسلّم دانسته و بر این مسأله ادعای اجماع کرده­اند و تعهد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده­اند. با این استدلال که در قرآن کریم آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیامبر اسلام (ص) فرمود: «المسلمون عند شروطهم الاّ کلّ شرط خالف کتاب الله»[۸] برخی روایات که مورد استناد ایشان در خصوص بطلان شرط قرار گرفته به قرار زیر است:

الف) عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیر المؤمنین (ع) درباره­ی زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا خانواده­ی او شرط کرد چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره­گیری نماید، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده و فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدم است. مرد اگر خواست به شرط خود وفا می­ کند و گرنه می ­تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید؛ زیرا خداوند متعال فرمود: می­توانید به عقد نکاح خود درآورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن» [۹]

ب) محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می­ کند که: امام (ع) درباره­ی مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید، آن زن مطلّقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهد شما مقدّم است، بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می­ کند والاّ زن اول خود را در اختیار دارد و در عین حال می ­تواند ازدواجی مجدد هم داشته باشد.[۱۰]

ج) حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره­ی مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو، ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم، تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهد قابل اجرا نیست .[۱۱]