مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۱] علی­رغم کاستی­های مذکور می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیله­ی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن­ها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور می­پردازیم. البته می­توان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیم­بندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگی­های او می­باشد، لذا تقسیم­بندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوه­ی ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص داده­ایم.

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب

بند نخست: ندامت و پشیمانی

اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانه­ های روشنی از پشیمانی واقعی باشد، می ­تواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بی­شک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکان­پذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت می ­تواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازات­ها در دسترس قاضی قرار گرفته­است. در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت می ­تواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.

البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینه­ای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.[۲]

از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، می ­تواند نشانه­ های روشنی از شخصیت اصلاح­پذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه می ­تواند در خصوص وی با بهره گرفتن از تدابیر و مجازات­های مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.

توبه را می­توان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال می­گیرد.[۳] در آیات و روایات زیادی[۴] از توبه

به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.

بند دوم: حسن سابقه

حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففه­ای است که در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح شده است. همچنین بند ت ماده ۱۸ قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ عبارت سابقه متهم و در بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارت «حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرف­نظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است.[۵] برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانسته ­اند.[۶]

در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه می­توان این­گونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقه­ کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانه­ای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقه­ کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.

به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقه­ کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانی­تر از آن­چه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است.[۷] به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی لزوم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقه­ کیفری نیست.

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

در بند ث ماده ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ از عبارت «وضع خاص متهم یا سابقه­ او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسب­تری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.

با وجود این­که قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر می­رسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانه­ای می­شود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … می­توان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهره­مند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه می­داد تا این­گونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.[۸]

علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، می­باشد که در نتیجه­ی اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمی­گردد. به همین منظور است که بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی می­بریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همان­گونه که قبلاً ذکر شد، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که از اواخر مهرماه سال ۹۳ لازم­الاجرا می­شود[۹]، در خصوص جرایم مهم به لزوم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل می­گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب: گزارش پزشکی و روان شناسی[۱۰]

ماده فوق را می­توان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پرونده­ای تشکیل نمی­گردد. لکن به عنوان شروع یک مسیر در راستای متناسب­سازی کیفر با شخصیت بزهکار، ارزشمند می­باشد.

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه

انگیزه که هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است با نیّت، که قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه است، در مفهوم و آثار، تفاوتی دقیق دارد. انگیزه­ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، مانند سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک به مستمندان، عموماً تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد، با این حال قاضی می تواند برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه متهم را در نظر بگیرد.[۱۱]

بنابراین در تعریف انگیزه باید گفت که انگیزه، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید بزهکار است که او را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.[۱۲] اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجه تمایز انگیزه و قصد این­گونه نظر داده است که قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند نباید باهم اشتباه شوند. بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی­یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه با مشدده به شمار آید.[۱۳]

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یکی از جهات تخفیف مجازات می­باشد که بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به آن اشاره کرده­است. بند سوم ماده ۲۲ قانون سابق نیز این مورد را یکی از جهات تخفیف دانسته بود. از لحاظ فردی سازی کیفر نیز اعمال مجازاتی متناسب با انگیزه و شخصیت مرتکب، می تواند تأثیر بسیاری در اصلاح و تنبه بزهکار داشته باشد و چنین فردی در مقایسه با شخصی با انگیزه شریرانه، اصلاح پذیرتر بوده و بنابراین مجازات خفیف­تری نیز بایستی در مورد وی اعمال نمود.