همان طور که بیان شد، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و اشخاص حقوقی بر طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف شوند که قانون برای افراد قائل است، لذا هرچند که قوانین فعلی تجاری در ارتباط با ادغام شرکتهای تجاری  مواردی پیش بینی نگردیده است، اما با توجه به تجویز قانونگذار در مواد ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم  حقوق تجارت، نمی تواند امری غیر قابل تحقق باشد.

بنا به نظر مرحوم دکتر فقید علم تجارت، جناب آقای ستوده تهرانی : در مورد اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت‌ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد[۱].

بر طبق نظر برخی از حقوقدانان اصولا یکی ازاساسی‌ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده و از یک نوع باشند که این موضوع در هیچ یک از قوانین و مقررات بطور مصرح بیان نگردیده است. در توجیه نظر دکترین آمده است، از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تنها شرکت‌های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند [۲].

البته در لایحه پیشنهادی قانون تجارت ادغام برخی شرکت‌ها در یکدیگر ممنوع شده است که بطور مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار و منع گردیده است.  زیرا هر یک از این شرکت‌ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم‌ها و ساختارهای متفاوت این شرکت‌ها ناشی می­ شود. لذا در این مبحث به برخی از الزامات و شرایط ادغام می‌پردازیم.

گفتار اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

بر طبق ماده۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود.  بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. لذا نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.

نکته دیگر در خصوص ادغام این است که مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام از بین نمی‌رود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.

مقام تصمیم گیرنده در خصوص ادغام شرکت‌ها با توجه به ماهیت شرکت‌ها متفاوت می‌باشد.  که ممکن است مجمع عمومی فوق العاده و یا مدیران و سهامداران و شرکاء هریک به نحوی در ادغام شرکت‌ها  دخالت داشته باشند.

در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام را از دادگاه  ذیصلاح تقاضا  نماید.

در خصوص ادغام معمولا، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و یا مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف است.  البته این موضوع در قانون ثبت بیان نشده است اما در قانون مالیات‌های مستقیم برخی از معافیت هایی در نظر گرفته شده است.

گفتار دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها

همانطور که در گفتار پیشین نیز بیان گردید در ارتباط با ادغام شرکت‌ها می‌بایستی  برخی شرایط قانونی را بررسی نمود.

یکی ار این شرایط ‌رعایت موارد قانونی مربوط به محو شرکت ادغام شونده می‌باشد.

گاهی ممکن است ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال یا محو شرکت اولی می‌شود، برخی از حقوق شرکاء ادغام شونده را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی برخی از شرکا می­توانند دارای سهام موسس یا ممتاز یا انتفاعی باشند.  از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آنها نیز از بین می‌رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می ­تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد[۳].

از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می‌شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌شود.

یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیت‌دار برای  تصمیم گیری ادغام می‌باشد.

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده ۵۳ قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال ۱۳۷۱ و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند[۵].

در مورد دیگر شرکت‌های تجاری از آنجایی که ما نص خاصی در این زمینه نداریم باید به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم.  مطابق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی‌افزاید. آنچه از این ماده نتیجه می‌شود این است که برخلاف شرکت‌های تعاونی که می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم‌گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موارد عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت‌ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی‌تواند در مورد ادغام شرکت‌ها تصمیم‌گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد  در شرکت‌های سهامی در حقوق و تکالیف سهامداران تغییری ایجاد نماید ، می‌تواند در قلمرو ماده  مذکور قرار بگیرد.

در نهایت آنچه نتیجه می‌شود این است که، در صورت مخالفت برخی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می‌باشد.  سهامداران می‌توانند پس ازانحلال شرکت و تصفیه آن و نهایتا خارج نمودن سهم سهامداران مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.  البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی‌رسد.

معمولا در شرکت‌ها مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت‌ها می‌گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکاء و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت‌ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت ­نامه‌ای ( توافقنامه ) تنظیم می‌نمایند، که تمام شرکت‌ها باید طبق آن عمل نمایند. مهم اینکه این موافقت­نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت‌ها در قانون باشد.

بند اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها

برای ادغام شرکت‌های تجاری، میزان مسئولیت شرکا یا سهام داران نقش مهمی را ایفا می‌کند.  مثلا در شرکت‌های سهامی، میزان مسئولیت هر یک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می‌باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده ی نقدی  و غیر نقدی می‌باشد.  لذا ادغام شرکت‌های سهامی  با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتا از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می‌رسد.

در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می‌باشد اما به دلیل نزدیک بودن میزان مسئولیت شرکاء و سهامداران ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال است، اما عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت‌های خاصی مواجه می‌باشد که به نظر می‌رسد ادغام شرکت‌های سهامی در شرکت‌های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری – غیر تجاری )امکان پذیر نباشد.

در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به این که نوع دو شرکت تفاوت‌های اساسی در میزان مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می‌باشد، لذا ادغام این دو نوع شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.  زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکتهای تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت را به نحو غیر متعارفی  به شرکت جدید منتقل نماید.

با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت‌های تجاری از یک نوع با توجه به تطابق  ساختارهای شرکت‌های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهام داران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدودیتی ندارد .

همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام با عنایت به این که مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می‌باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می‌دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می‌گردد.  اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، باتوجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت‌های سهامی پیچیده تر و نهاد‌های نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکتهای سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.

در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکتهای تجاری از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکتهای تضامنی فقط در شرکتهای نوع خود می‌توانند ادغام شوند.

لذا اگر ادغام یکجانبه مطمع نظر باشد، طبق ماده ۸۰۷ لایحه پیشنهادی قانون تجارت ممنوعیت زیر وجود دارد :

• ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص
• ادغام شرکت سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود
• ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته شده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته نشده در بورس
• ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته نشده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس بدون رعایت مقررات بورس
• ادغام شرکت‌های تضامنی در سایر انواع شرکت‌های تجارتی
• ادغام شرکت تضامنی در شرکت تضامنی دیگر با موافقت اکثریت شرکاء[۶]

[۱] - ستوده تهرانی حسن، حقوق تجارت جلد دوم ، انتشارات دادگستر ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۲۴۶

[۲] - خزایی حسین، حقوق تجارت بین الملل ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم سال ۱۳۹۰ صفحه۵۷٫

[۳] - ستوده تهرانی حسن همان صفحه ۲۴۶

[۴]- ستوده تهرانی حسن همان، صفحه ۲۴۶

[۵]- صفی‌نیا سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت‌های تجاری، تهران، دانشگاه تهران، بهار ۸۱، چاپ اول ص۲۹۸  

[۶] - محمد صقری ، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال ۱۳۹۰ صفحه ۱۹۶