۵-۱-نظر فقهادرمورد جرم محاربه و افسادفی الارض

نکته قابل ذکر دیگر آنکه برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فی‌الارض از آثار جرم محارب است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی، محارب و مفسد فی‌الارض می‌شناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساساً با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای این‌که عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فی‌الارض از محاربه جدا شد.۱۰

طبق ماده: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی‌ و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی ‌و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».[۱]

تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس‌تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود».[۲]

بسیاری از اعمال، تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم. ضمن این‌که لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و… مبهم هستند. قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر چندگانه را برای قضات باقی گذارد.‏

‏۵-۲- نتیجه گیری
قانون جدید مجازات اسلامی قطع نظر از اینکه برخی ابعاد منفی قانون سابق را دارد، کیفر محور است، این ویژگی یعنی توسل به مجازات برای مبارزه با جرم و عدم توجه کافی به بحث اصلاح و تربیت مجرم که لازمه یک سیاست جنایی واقع بینانه و موفق است، این قانون را مورد نقد بسیار قرار داده است. مع الوصف قانون جدید دارای چند نکته مثبت در مورد استفاده از تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات است که به ویژه در مورد تعویق مجازات جنبه ابتکاری دارد وتعویق برای نخستین بار در نظام تقنینی ما وارد می‌شود.

نمونه‌های دیگر آنکه جوانان زیر ۱۸سال، مسئولیت کیفری ندارند، الزام نسبی دادگاه‌ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال صورت گرفته است، همچنین در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.

در ماده ۱۴ نیز در خصوص اصل مجازات بازدارنده اختلاف زیادی وجود داشت که منظور مجازات تعزیری بازدارنده بوده که در این مورد قضات هم اختلاف نظر داشتند، و در قانون جدید همه تعزیری تلقی شدند. همچنین در ماده ۱۷ دیه تعریف شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می‌شود.در ماده ۱۹ مجازاتها به ۸ درجه تقسیم شده است و این برای نخستین بار صورت گرفته است و در واقع این امر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

مطابق ماده ۵۱ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی که شامل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می‌شود. در خصوص اعمال مجازات‌ها هم در این قانون اشاره‌ای شده است. در ماده ۲۷ آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود و درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.

همچنین درصورتی که مجازات، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است. در تبصره ماده آمده است که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر ۳ سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صادر می‌شود لازم الاجرا است.یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.

ماده ۳۵ بود که مطابق آن انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه ۴ و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت انجام می‌شود.

بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و… (که جمعا۱۳ مورد است) در صورتیکه معادل یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزاماً در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار صورت می‌گیرد[۳]. شاخص‌ترین موادی که تغییر کرده اند:یکی ماده ۳۶ است که بر اساس آن دادگاه می‌تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه ۱ یا ۴، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.

از دیگر موادی که تغییر کرده‌اند نیز می‌توان به مواد ۳۸،۳۹،۵۵،۶۱و ۶۳ اشاره کرد. مثلا در ماده ۳۸ در جرائم تعزیری ۷ و ۸ اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می‌تواند اصلاح شود می‌تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهدکه این امر، یک فصل جدیدی در قوانین است.حال آنکه در قانون قبل فقط تعلیق در مجازات وجود داشت، نه معافیت.

یعنی اگر جرم محرز باشد اما شاکی رضایت دهد دادگاه می‌تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که امکان اصلاح محکوم وجود داشته باشد، حکمی صادر نکند.یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می‌تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد. در ماده ۳۹ آمده است که دادگاه می‌تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد پیش بینی نشده بود.

در ماده ۵۵ هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان انجام دهد.اجرای این فعالیت‌ها توسط مراکز نیمه آزادی که در سازمان زندانها تاسیس می‌شود انجام می‌شود که این امر نیز، یک نوآوری است.

این قانون البته درقانون قبل عملا اجرا می‌شد اما به صورت ماده قانونی نبود. در این قانون جدید حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.ماده ۶۱ هم یک نوآوری دیگری در این قانون است.:در ماده ۶۱ آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می‌تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندان‌ها کمک می‌کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می‌شود.

البته ماده ۶۳ هم به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می‌توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، از اجرای حدود و قصاص معاف شوند. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی‌شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات‌های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.

درقانون جدید مجازات اسلامی در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر ۱۵ سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی‌دهد.همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد.

از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنشان مجازات می‌شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.[۴]

در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود.چون دوران ۱۵ تا ۱۸ سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.‏

فلسفه این ماده این است که برای زیر ۱۸ سال حکم قصاص نداریم.به جز این‌ها، مواد ۱۰۴،۱۲۱،۱۲۹،۱۳۳ هم تغییر کرده‌اند و ماده ۱۲۱ نیز جدید است و طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده، معوق بماند، در جرائمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعزیری درجه ۱ تا ۳ است به حبس تعزیری درجه ۴، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه ۴ است به درجه ۵، و در جرائمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه ۶ تبدیل می‌شود. در ماده ۱۴۸ هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.در کل درباره جرائمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می‌کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است ماده مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد ماده ۲۲۴ است که بر اساس آن هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بیین یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی باشد که لازم است، ثابت شود.

همچنین چون میزان دیه در شرع مشخص نشده است، در قانون جدید، اقلام ۶ گانه‌ای که برای تعیین نرخ دیه بود حذف شده است تا دیگر دچار مشکل نشود طبق قانون جدید رئیس قوه قضائیه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می‌کند.این ماده هم جزو چند ماده‌ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشته و حذف شد و نیز هزینه مازاد بر دیه را شورای نگهبان نپذیرفت.

در ماده ۲۲۵ در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف، مجازات اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده است.

درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه حذف و مجازات ناظر بر آن یعنی سنگسار نیز از چارچوب قانون مجازات اسلامی حذف شده است.