جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه حقوقی و سیاسی آن به مفهوم در نظر گرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن به عنوان پدیده ای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در داخل آن تجارت آزاد لحاظ می شود. بنابراین، در جهانی شدن اقتصاد هدف اصلی این است که یک بازار آزاد اقتصادی به وجود آید و کلیه موانع تجارت از بین برود (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۷).

جهانی شدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و انتقالات مالی کمترین نقش را داشته باشد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۲).

جهانی شدن آمیزه ای از روندهای گوناگونی است که در ابعاد مختلف تجلی می یابد. مجموعه ای از بایسته ها در روند تاثیر گذاری شکل می گیرند که نهایتا پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را به بار می آورند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۱).

جهانی شدن مترادف با بین المللی شدن نیست. بین المللی شدن بیشتر ناظر به مفهومی است که از روابط رسمی بین دولتها یا نوع ویژه ای از روابط رسمی چند جانبه بین موسسه های فراملی انتزاع می شود، در صورتی که جهانی شدن به روندهای فراگیر، هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی اشاره دارد. حوزه بین المللی کردن محدود و حوزه جهانی شدن بسیار گسترده است و تمام افراد را در بر می گیرد. سرعت و کیفیت روابط در دوره جهانی شدن نیز از قدرت بیشتری نسبت به روابط بین المللی رسمی برخوردار است. مفهوم جهانی سازی، هم به یکپارچگی جهان هم به تراکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل دلالت می کند. فرایند و تمایلی که توصیف کننده این مفهوم است، با وجود برخی گسست ها، در طول تاریخ بشر وجود داشته و هم اینک نیز به یک موضوع مهم در کانون توجه سیاستمداران و پژوهشگران در زمینه های مختلف و به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی، تبدیل شده است. این مفهوم وقتی با شکل و ماهیت تجدد ارتباط پیدا می کند، به تحولات نوینی در زندگی انسان اشاره می کند که به نظر تازگی دارد و تمرکز آن بر سده بیستم به این سو قرار می گیرد که یکپارچگی جهانی و آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل و مجموعه ی به هم پیوسته، شتاب فزاینده ای یافته است (والی نژاد، ۱۳۸۵ ، ۲۴).

جهانی شدن در حقیقت تحول بنیادین در نخستین عرصه فعالیت های اقتصادی انسانی یعنی بازار به وجود آورد.در این مسیر، سیستم های اقتصادی ملی در گذر از بازار های ملی به سوی بازارهای بین المللی به عنوان زیر مجموعه ای از یک بازار فرا ملی قرار می گیرند. در این بازار فراملی، یک طیف گسترده از کالاها و خدمات مورد مبادله قرار می گیرد و در آن پول، سرمایه و حتی کار یا نیروی انسانی نیز در حال گردش است. در این روند، پروژه های داخلی به سمت پروژه های خارجی دارای بازده هدایت می شوند (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۸).

جهانی شدن اقتصاد، سیاست های جهانی را نیز متحول ساخته است و آن را به نظامی فرسوی نظام میتنی بر دولت های ملی سوق می دهد. نظام سنتی به طور فزاینده ای به واسطه ی عوامل

گوناگونی مورد چالش جدی قرار گرفته است. اگر چه به نظر می رسد در عصر جهانی شدن اقتصاد، نظام دولت های ملی کماکان به عنوان یک زیر مجموعه بسیار مهم در جهان سیاست باقی خواهد ماند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۴ ـ ۷۳).

جهانی شدن سبب شد که دید اعضای جامعه بین المللی نسبت به نوع روابط اقتصادی میان یکدیگر تغییر کند و به جای اقدامات یکجانبه با اقدامات هماهنگ کلیه اعضای جامعه جهانی نقش مفید و مثبت تری را برای ثبات اقتصاد جهانی ایفا کنند. نابراین روند جهانی شدن عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر تلقی می شود. هر چه به سمت جهانی شدن به معنای واقعی کلمه برویم ارتباطات بین المللی در خصوص اقتصاد بیشتر می گردد و مرزها روز به روز زوال بیشتری پیدا می کنند و اینها همه سبب می گردند که تحولات حقوق بین المل اقتصادی تسریع پیدا نمایند، همانگونه که قبل از این هم جهانی شدن عاملی برای تحول تاریخی حقوق بین الملل اقتصادی بوده است.

۲ : ایجاد سازمان های بین المللی

تاریخ جامعه بشری آکنده از وقایع مختلفی است که برخی از آنها پیشرفت های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورده و بعضی نیز بشریت را به مصائب و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. به هر حال یکی از مهمترین آثار و نتایج تحولات مختلف در دو قرن اخیر، گسترش روابط بین المللی بوده است. به واقع از قرن نوزدهم به بعد روابط غالبا دوجانبه و دیپلماتیک دولتها به تدریج با افزایش وابستگی متقابل چنان متحول شد که همکاری سازمان یافته آنها به عنوان ضرورت اساسی زیست بین المللی اهمیتی مضاعف یافت. این حرکت ابتدا در حوزه مسائل فنی(که سرشت سیاسی کمتری داشتند) و با ایجاد کمیسیون های رودخانه ای و اتحادیه های بین المللی آغاز شد و سپس با تکیه بر مبانی مستحکم سیاسی و حقوقی به سایر عرصه های بین المللی نیز نفوذ کرد (زمانی،۱۳۸۸ ،۱۳).

از نیمه دوم قرن نوزدهم گرایش کشورها به تشکیل تجمعاتی همانند سازمان های بین المللی امروزی، بیش از پیش مشهود بود. نخست می توان« صلح وستفالی» در سال ۱۶۴۸ که ناشی از یک کنفرانس بین المللی بود اشاره کرد. بعدها، در قرن نوزدهم کنفرانس های متعددی برپا شد که هر یک به انعقاد معاهدات گوناگونی منجر شدند. از جمله پس از جنگ های ناپلئونی، صلح نامه هایی از طریق «کنگره وین» در ۱۸۱۵ بین کشورهای اروپایی منعقد شد. همچنین پس از پایان جنگ جهانی اول، مذاکرات صلح پاریس در سال ۱۹۱۸ نهایتا منجر به انعقاد «معاهدات ورسای» در سال ۱۹۱۹ گردید (موسی زاده، ۱۳۸۹ ، سازمان های بین المللی، ۲۴ ـ ۲۳).

این تجمعات کم کم و در ادامه سبب ایجاد سازمان های بین المللی دولتی و غیر به صورت سازمان یافته و منظم گردید.

بروز انقلابات علمی و صتعتی سبب افزایش وابستگی متقابل دولتها گردیدند، و این نیز به نوبه خود منشا گسترش فعالیتهای جمعی آنها شد. این انقلابات سبب توسعه و پیشرفت عظیمی در عرصه های مختلف فعالیت بشری از جمله حمل و نقل، ارتباطات، مبادلات و … شدند و همچنین نیازهای جدید را بوجود آوردند؛ نیازهایی که دولتها خود به تنهایی پاسخگوی آنها نبودند. این نیازها همراه با برخی منافع مشترک مانند صلح، توسعه، دموکراسی، حفظ محیط زیست و … دولتها را با چالش جدی روبرو نمودند، بطوریکه آنها بزودی دریافتند که این مسائل حتی در چارچوب روابط دوجانبه قابل حل نیستند و ملزم به همکاری وسیع تری می باشند. آنها برای تحقق بخشیدن به این همکاری و به دلیل نهادینه نبودن جامعه بین المللی به کنگره ها، کنفرانس های بین المللی و معاهدات چند جانبه روی آوردند. معهذا اندک زمانی نگذشت که عدم کفایت چنین فنونی برای تنطیم همکاری در عرصه های مختلف هویدا گردید. از اینجا بود که دولتها برای تداوم همکاری های خود به ایجاد نهادهایی پرداختند که بتوانند با حیات و ارده مستقل از آنها  به اهداف مشترکشان جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب اولین سازمان های بین المللی، در مفهوم امروزین خود، پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند در اندک زمانی گسترش و تنوع قابل توجهی یابند بطوریکه امروزه بسیاری از ابعاد زندگی و فعالیتهای بشری را تحت پوشش خود قرار داده اند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۴۸).

تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث و دلیل مهم پیدایش و توسعه سازمان های بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم های ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تاسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۳).

مشکلات اقتصادی می طلبند که در سطح جهانی و به ویژه در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث قرار گیرند؛ چون که اجرای سیاست های اقتصادی در چارچوب های ملی منجر به عدم ایجاد یک اقتصاد واحد جهانی می گردد.گردش نسبتا آزاد سرمایه و کالا در قرن ۱۹، به علت بروز بحران ها و جنگ ها جای خود را به نظارت و کنترل مبادلات داد. در این میان برخی کشور فقیر و برخی کشورها غنی شدند. عدم تعادل اقتصادی دیگری در پی استقلال سرزمینها و خلقهای  تحت سلطه ایجاد شد. کشورهای جدید الاستقلال تقریبا همگی در وضعیت بسیار نامساعد اقتصاد به استقلال سیاسی دست یافتند. آنها به این عقب ماندگی خود نیز واقف بودند و می دانستند که این عقب ماندگی استقلال سیاسی شان را نیز تهدید می کند. اما وضعیت اقتصادی آنها هر روز بحرانی تر می شد. آگاهی از این امر که عدم تعادل اقتصادی نمی تواند در نهایت برای هیچ یک از کشورهای جهان مفید باشد، از میان بردن آن را ضروری می نمود و برای آن باید همکاری فیمابین اعضای جامعه بین المللی تحقق می یافت. این همکاری هم بالطبع نیاز به نهاد یا نهادهای بین المللی داشت، و این عاملی بود که سبب رشد سازمان های بین المللی گردید (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۷۷ ـ ۷۶).

در روش مارکسیستی تحلیل سازمان های بین المللی آمده است که مارکسیسم با تحلیل طبقاتی خود از جامعه معتقد است که روابط بین المللی بطور اساسی تعارضی است، زیرا سرمایه داری مبتنی بر استثمار فقرا توسط اغنیا می باشد. در تئوری مارکسیسم دولت نماینده سلطه اقتصادی طبقه حاکمه است و آن است که منافع جامعه را تعیین و مشخص می کند. بنابراین عامل اقتصادی باید به عنوان عامل اصلی در روابط بین المللی لحاظ شود. به نظر مارکسیست ها ماهیت سازمان های بین المللی با نظم اقتصادی مشخص می شود. سازمان های بین المللی معاصر در کل منعکس کننده و مشروع کننده اعمال سرمایه داری جهانی است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازوکارهای بارز سلطه سرمایه داری می باشند. پس سازمان های بین المللی حافظ منافع سرمایه داری به ویژه سرمایه داری فراملی و جهانی می باشند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۵۵).

شاید اگر تفکرات ناسیونالیستی بر حقوق بین الملل حاکم بود در حال حاضر کمترین سازمان بین المللی موفقی را می یافتیم در نتیجه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی به اندازه ای که امروز وجود دارد را مشاهده نمی کردیم، در هر صورت بخش عمده ای از روابط اقتصادی بین المللی در سازمان های بین المللی شکل گرفته است و تحول در حقوق بین الملل اقتصادی نوین مدیون سازمان های بین المللی و توافق دولت ها در قالب این گونه سازمان ها می باشند، چرا که اگر اینگونه سازمان ها و جود نداشتند، هیچگاه توافقات برای حل مشکلات اقتصادی در سطح جامعه بین الملل به این گستردگی شکل نمی گرفت. بنابراین ایجاد سازمان های بین المللی را باید دلیلی محکم برای تحولات حقوق بین الملل اقتصادی به حساب بیاوریم.

۳ : کنفرانس برتون وودز

کنفرانس برتون وودز[۱] در سال ۱۹۴۴ ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس سیستم آمریکایی اقتصاد جهانی لیبرال شکل گرفت. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بعنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی مطرح شد و سیستم اقتصادی جهان بر اساس اندیشه های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز شکل گرفت. رهنمود های  شامل: اول. التزام به تجارت بر اساس اندیشه های لیبرالیسم از طریق مذاکره در مورد مواردی که قبلا توافق نشده است؛ دوم توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد و سوم موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول بود (www.fa.wikipedia.org).

آنچه هم اکنون بعد از دو نسل قابل ذکر است این است که طراحی و مذاکره در انگلیس و ایالات متحده در سال ۱۹۴۲، زمانی که نتیجه جنگ جهانی دوم اصلا روشن نبود، آغاز شد و در جولای ۱۹۴۴، نه ماه پیش از امضای منشور ملل متحد، ده ماه قبل از پایان جنگ در اروپا، و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در اروپا و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در منطقه اقیانوس آرام، نمایندگان ۴۴ کشور توانستند در مورد طرحی برای اقتصاد بین المللی پس از جنگ به توافق برسند که حدود ربع قرن تقریبا بدون تغییر ماند، و حتی در دنیای بسیار دگرگون شده همچنان اهمیت بسزایی دارد. لرد کینز در سال ۱۹۴۲ نوشته بود که فقط یک عمل تاسیسی واحد، که با وحدت هدف و قدرت به تحقق چیزهای بهتر میسر می شود. وحدت و امیدی که حاصل جنگ بود، می تواند یک نهاد پولی بین المللی به وجود آورد. این وحدت هدف و قوت امید از دهه ۱۹۴۰ به این سو تکرار نشده است (لونفلد،۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۲۶ ـ ۶۲۵).