تبصره۱- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.
تبصره۲- مشاور حقوقی موضوع ماده مذکور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب می‌شود.

تبصره-: شیوه به‌کارگیری مشاور موضوع ماده مذکور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۳-۱۳۱: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.

تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

ماده ۴-۱۳۱: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه‌های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

ماده ۵-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۶-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد

د) جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

ماده ۷-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:

الف)­ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

ج) جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

ماده ۸-۱۳۱: به جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا ۱۵ سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می­شود.

تبصره۱- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه۵۰ تا۷۰ نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب می‌شوند و برای هر پرونده ۹ نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل می‌گردد.[۱]

تبصره۲- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذکور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.

ماده ۹-۱۳۱: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده ۲-۱۳۱ این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم به‌جز جرایم موضوع ماده۶-۱۳۱ و

۷-۱۳۱ این قانون را دارد.

ماده ۱۰-۱۳۱: رسیدگی به تمام جرایم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

ماده ۱۱-۱۳۱: رسیدگی به جرایم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی، نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، اداره‌های دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۱۲-۱۳۱: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده ۱۳-۱۳۱: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۴-۱۳۱: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­ کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.[۲]

ماده ۱۵-۱۳۱: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۶-۱۳۱: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.

ماده ۱۷-۱۳۱: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.

ماده ۱۸-۱۳۱: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.

تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.

ماده ۱۹-۱۳۱: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۰-۱۳۱: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

۳-۲: ادله  اثبات در امور کیفری
مبحث اول  

ماده ۱-۱۳۲: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از:

الف) اقرار

ب) شهادت

ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد.

د) سوگند در موارد مقرر قانونی.

تبصره ۱- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است.

تبصره ۲- متهم نیز می ­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

ماده ۲-۱۳۲: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بین  برخلاف آن داشته باشد.

ماده ۳-۱۳۲: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین دیگر موجب علم قاضی شود.

ماده ۴-۱۳۲: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.

مبحث دوم: اقرار

ماده ۵-۱۳۲: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.

ماده ۶-۱۳۲: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­ شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۷-۱۳۲: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۸-۱۳۲: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۹-۱۳۲: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.