۳-۶-۱- قبل از انقلاب اسلامی
 

قوانین این دوره عبارت اند از : قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲٫

قانوون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه سال ۱۲۹۰ هجری شمسی بعد از اینکه در بند اول ماده ۸، جنون متهم مقصر را از موارد موقوفی تعقیب امر جزایی معرفی کرد، در ماده ۸۹ مقرر داشت :

((هرگاه در ضمن تحقیقات، مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است که توسط طبیب، تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده ؛ دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد. مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار، هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و صحت آن مطمئن شد، تقاضا نامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون مختل المشاعره را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمیینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر رابخواهد )) در ماده ۹۰ همین قانون آمده بود : (( هر گاه اثرات جنون یا اختلاق مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می آید )).

به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ : (( کسی که رد حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون به دارالمجانین تسلیم شود )).

در باره این ماده گفته شده است : اولا با این که جنون یکی از انواع اختلال دماغ است، معلوم نیست چرا مقنن که از اصطلاح اختلال دماغ استفاده کرده جنون را نیز ذکر می کند. ثانیا تکلیف مبتلای به جنون معلوم شده ولی از اشخاص دیگری که دارای اختلال مختصری هستند حرفی نزده و تکلیف آنها مشخص نشده است، چاره ای جز این نیست که قاضی هر وقت به یکی از مبتلآیان به این حالات برزخی برخورد، در صورتی که جرم از آن دسته جرائمی باشد که در مورد آنها قرائن مخففه قبول کرد این حالات را از آن اوضاع و احوالی قرار بدهد که موجب تخفیف مجازات می شود .[۱]

اما از دستاورد های مهم در زمینه اصلاح و در مان مجرمین، طرح بحث اقدامات تامینی و تربیتی در قلمرو حقوق جزاست. اقدامات مذکور از اواخر قرن ۱۹ با پیدایش مکتب تحققی مطرح و در حقوق جزای ایران با تاخیر وارد شد. قانون اقدامات تامینی سال ۱۳۳۹ تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی در ۲۱ ماده به تصویب رسید.

 سالها بعد بند الف ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ تحت تاثیر تحولات چشم گیر عرصه رواشناسی، محدوده جنون را در مقایسه با قوانین قبلی بهتر مشخص کرد در عین حال تعریفی از اصطلاحاتی که به کار برد به دست نداد وبعد از اینکه مرتکب جرم که حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد را مجرم محسوب نکرد و مقرر داشت : ((درصورتی که تشخیص داده شود چنین کسی حالت خطر ناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی او به دستور داد ستان امکان پذیر است شخص نگاه داری شده یا کسانش می توانند به داد گاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نمآینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاه داری شده یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاه داری شده یا کسانش هر ۶ ماه یک بار حق شکایت از دستور داد ستان را دارند. بند ب ماده ۳۶ قانون مذکور، ابتلا به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده را موجوب تخفیف مسئولیت کیفری معرفی کرد. این امر قابل انتقاد است زیرا قانون گذار به جای اینکه اقداماتی و تدابیر خاص تامینی را از نظربهبود و معالجه افراد مذکور مورد توجه قرار دهد، در مقام ارفاق تنها به تخفیف مدت زندان اکتفا و مجرمین نیمه مسئول را به حبس های کوتاه مدت محکوم می کرد این قبیل مجازات ها نه باعث تنبیه فرد نیمه مسئول می شود و نه تاثیری در بهبود و در مان حال او دارد از طرف دیگر نگه داری مجرمین ((نیمه مسئول )) در میان بزه کاران غیر روانی باعث می شود مبتلایان به اختلال نسبی، رفتار ها و ارزشهای مجرمانه را فرا گیرند به ترتیبی که پس از پآیان مدت زندان به فعالیت های مجرمانه کشیده شوند و خطرات بیشتری را برای خود و جامعه به وجود آورند.[۲]

۳-۶-۲- بعد از انقلاب اسلامی
 

تغییر قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مقررات مربوط به نگاه داری مجنون را نیز تا حدی در بر گرفت در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی وضع شد. در سال ۱۳۷۰ قانون اخیر با تغییراتی به عنوان قانون مجازات اسلامی مطرح گردید. قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ را در قلمرو دادگاههای عمومی و انقلاب منسوخ کرد. ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به عنوان اولین قانون جزائی اسلامی در باب مقرارت عمومی پس از انقلاب اسلامی از مفهوم جنون که به شکل بهتر و قابل دفاع تری در قانون مجازات عمومی سال ۵۲ تبیین شده بود دور شد ؛

اما همچنان جواز نگهداری مجرم مجهول به شرط احراز حالت خطر ناک در همان محل مناسب مندرج در قانون پیشین را حفظ کرد و مقرر داشت : ((جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون بوده و حالت خطر ناک داشته باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی به دستور داد ستان امکان پذیر است )).

در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامی (کتاب اول کلیات)سیاست قانون گذار در قلمرو نگه داری مجنون مرتکب جرم در مقایسه با قانون سال ۱۳۶۱ تغییر نکرد و ماده ۵۲ این قانون بیان داشت : ((هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون شود. . . چنان چه جنون و حالت خطر ناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد با دستور داد ستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است شخص نگه داری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کند. در این صورت داد گاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نمآینده او موضوع را با جلب نظظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگه داری شده یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگه داری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند )).

قانون گذار در سال ۱۳۷۸ با توجه به حذف داد سرا ها و ادغام محاکم و تشکیل دادگاههای عمومی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را به تصویب رساند. به موجب ماده ۹۵ این قانون، پس از اینکه دادگاه با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب را از نظر جزائی صادر کند، اجازه دارد شخص مجنون را با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل نماید.

۳-۶-۳- تاریخچه قوانین کیفری امریکا و انگلستان نسبت به شخص مجنون
 

در حقوق انگلوساکسون [۳] امروزه رای برائت مبنی بر دیوانگی به آزادی منجر نمی شود توجیه این است که اگر مجرم در زمان ارتکاب جرم مختل المشاعر بوده هنوز هم به قدری که بتوان توقیف او را دریک بیمارستان روانی توصیه کرد اختلال مشاعر دارد. او یک بیمار روانی است که تفاوتش با دیگر بیماران این است که به دستور قانون بستری می شود. حقوق انگلیس مراحل زیر را در مواجهه با مجانین تجربه کرده است :

تا پایان قرن هجدهم دیوانه مجرم را به مجازات زندان محکوم می کردند. از سال ۱۸۰۰تا ۱۸۴۰ دیوانه مجرم را مانند دیوانه های عادی جهت درمان به تیمارستان معرفی می نمودند. سالهای ۱۸۴۰ تا ۱۸۶۰ بازگشت به دوره اول است. در دوره معاصر قاعده مک ناتن اجرا می شود. [۴]در کشور انگلستان برای هیئت منصفه داد گاه های کیفری، قائده ناتن معروف است. در سال ۱۸۴۳ دانیل ناتن که یک فرد کاملا عادی بود و تصور می کرد مظلوم واقع شده است می خواست نخست وزیر انگلستان رابرت پیل را بکشد ولی اتفاقا به نخست وزیر دست نیافت و منشی او را به قتل رساند. هیئت منصفه به لحاظ اینکه متهم قدرت تشخیص قضایا را نداشته است او را تبرئه کرد این موضوع سر و صدای زیادی به راه انداخت مجلس لردان سوالاتی از قضات دادگاه نمود و پاسخ هایی دریافت کرد که ملاک عمل است. متن قانون ناتن این است : (( برای اینکه مسئولیت کیفری متوجه مرتکب جرم نشود، بایستی به اثبات برسد که مرتکب حین ارتکاب جرم به علت نقص عقلی نمیدانسته چه می کند و نتایج امر را تشخیص نمی داده است یا اگر می دانسته چه می کند تشخیص نمی داده که عمل بدی را انجام میدهد. [۵]