ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی:
مطابق ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال ۱۳۷۰ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برا یاین منظور اسلجحه و مواد منفجره تهیه کند، و نیزکسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و ساباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارید محارب و مفسد فی الارض می باشند.

به نظر می رسد که طرح مورد نظسر باید به گونه ای باشد که بنا به قضاوت عرف، احتمال بر انداخته شدن حکومت در نتیجه اجرای طرح برود. بدین ترتیب صرف این که طراحان قص داشته اند، با اجرای طرح، حکومت را براندازید طراحان را امکانات مالی موثر و وسایل اساب بکار و سلاح در اختیار طراحان می گذارند محارب و مفسد فی الارض دانسته است. همان مجازات مباشرت توسط قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است. (بیستونی، تفسیر جوان، ۱۳۸۲)

نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس کودتا

این جرم در ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال ۱۳۷۰ پیشبینی شده مطابق این ماده هر کسدر طرح براندازی حکومت اسلامی اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس کودتا نماید ونامزدی او در تحقق کودتا موثقر باشد، محارب و مفسد فی الارض است.

فرد مشمول اینماده در طرح براندازی حکومت شرکت نداشته بلکه صرفاً قبول کرده است که در صورت پیرز شدن کودتاچیان یکی از پست های حساس حکومت کودتا را قبول نماید. برای شمئول ماده نسبت به فزرد، علاوه بر این که پست مورد نظر وی باید عرفاً حساس تلقی شده و ایننامزدی به دلایلی مثل ذی نفوذ یا محبوب بودن نامزد در بین همه یا بخشی از مردم، در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد.

طرح براندازی باید به گونه ای باشد که بنابر قضاوت عرف، احتمال معقول پیروز شدن کودتاچیان وجئود داشته باشد ولی در این ماده ، بر خلاف ماده ۱۸۷ ، مسلحانه بودن طرح براندازی ضرورت ندارد، مگر آن که این قید را در واژه کودتا مستقر بدانیم که چندان مسلم نیست. (حجتی اشرفی، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزایی، ۱۳۸۸).

در اثبات محاربه :

ماده ۱۸۹ اثبات محاربه و افساد فی الارض را با یک بار اقرار و شهادت ۲ مرد عادل ممکن داشته سات و. تبصره اول این ماده شهادت مردمی را که مورد تهاجم مهاجمان قرار گرفته اند به نفع همدیگر نپذیرفته است ، ولی هرگاه عده ای مورد تهاجم مهاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به آنها آسیبی نرسیده است به موجب تبصره ۲ نسبت به دیگراتن پذیرفته می شود. تبصره ۳ نیز شهادت اشخاصی را که مورد تهاجم قرار گرفته اند، اگر به منظور اصثبات محارب بودن مهاجمان بوده و شکاست شخصی نباشد پذیرفته است. ماده ۱۸۹ ، همان طور که مشاهده شده از علم قاضی به عنوان یکی از راه های اثبات جرم نامی نبرده است ئو این نظر مشهور امامیه و آنچه که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی دایر بر این که حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. هماهنگ نمی باشد . مواد ۱۹۰ الی ۱۹۶ به حد محاربه و افساد فی الارض پرداخته است. ماده ۱۹۰ حد محاربه افساد فی الارض را یکی از چهر چیز قتل ، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ ، و نفی بلد، دانسته و ماده ۱۹۱ قاضی را در انتخاب هر یک از امور

چهارگانه مخیر کرده است، خواه محارب کسی را کشته سیا مجروح کرده یا هیچیک اتز کارها را انجام نداده باشد. قانونگذار ما قول اول را که منطبق با قول پذیرفته شدهدر تحریر الوسیله می باشد، پذیرفته است. حد محاربه و افساد فی الارض به تصریح ماده ۱۹۲ ، با عفو صاحب حق ساقط نمی شود و در واقع از زمره حقوق الله است.

شرح فقها:در ثبوت حکم محاربه درصورتی که کشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف کرده اند.

محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.

یعنی در ثبوت این حکم برای کسی که سلاح بکشد ولیکن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است که حکم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اکتفا می شود،ومستندی راکه از آیه مذکور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند که فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذکور نیست زیرا شخص مذکور به دلیل این که ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذکور انصراف به موردی دارند که عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین کسی را محارب دانست وحکم محارب رادرحق وی خارج کرد.مگر آن که اجماعی وجود داشته باشد که وی نیز در حکم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( که نیست) اصل عدم اقتضا می کند که درحق وی حکم محارب جاری نباشد مضافا به اینکه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسک به عموم ویا اطلاق از باب تمسک به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.

تبصره۲- اگر کسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفر مخصوص بکشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

شرح-قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد ولیکن اگر انگیزه او در ایجاد رعب وهراس ناشی از دشمنی شخص باکسی باشد چنین شخصی محارب نیست.

بنابراین در تحقق محاربه لازم است انگیزه ایجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدی را به انگیزه مذکوربترساند. (حبیب زاده، محاربه و افساد فی الارض در حقوق جزای اسلام، ۱۳۷۰)

صاحب جواهر دراین ارتباط می فرمایند:آیا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراین قصد اخافه شخص خاصی به منظور دشمنی یا غرض دیگری از اغراض هرچند غیر شرعی باشد کافی نیست؟ویا آن که چنین قصدی معتبر نمی باشد چنان که مقتضای اطلاق تفسیر محارب در متن می باشد بلکه خبر قرب الاسناد وخبر سکونی به آن اشعار دارند.بنابراین محاربه در مورد گروه ودسته خاصی که در اثر اغراض خاصی محاربه نمایند مانند انواع هایی که در زمان ماشایع است صدق می نماید،کلام منقحی از اصحاب در این باره نیافتم وحد باوجود شبهه دفع می شود لیکن تحقیق این است که حکم محاربه در جایی که عمل شخص مصداق سعی در فساد فی الارض باشد جاری است(جواهر ج۴۱ص ۵۶۵).وروایت قرب الا سناد که صاحب جواهر به آن اشاره می فرمایند روایتی است که علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرده درآن آمده است از اوپرسیدم مردی به صاحب خود سلاح می کشد بانیزه وکارد حکم آن چیست؟در پاسخ فرمود: ((ان کان یلعب فلاباس)) یعنی اگر قصد بازی رادارد مانعی ندارد واما روایت سکونی روایتی است که آنرا سکونی از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل کرده ودر آن آمده است: مردی باآتشی که مشتعل است به طرف خانه شخصی می آید وآن آتش باعث سوختن می شود ومتاع خانه آنان را می سوزاند(حکم آن چیست؟).

امام (ع) درپاسخ می فرمایند: باید غرامت خانه واثاث آن را که سوخته است بدهد وپس ازآن کشته شود واستناد صاحب جواهر به این دو روایت خالی از اشکال نیست زیرا خبرروایت قرب الاسناد دلالتی برمحارب بودن شخص مذکور درصورتی که قصد لعب را نداشته باشد نیمی نماید وروایت سکونی ضعیف است بنابراین مقتضای قاعده در، این است که درموردی که اخافه ناشی از عداوت شخصی باشد حکم محاربه جاری نگردد وقانونگذارنیز به همین دلیل درتبصره ۲ ازاین نظریه تبعیت کرده است متن تبصره ۳ میان سلاح سرد وسلاح گرم فرقی نگذاشته است .

شرح برخی از فقها می فرمایند : فرقی درسلاح بین عصا وسنگ و..وجود ندارد وصاحب جواهر می فرمایند غیرواحدی از فقها تصریح کرده اند که فرقی بین عصا وسنگ نمی باشد[۲] ودلیل آن را ظاهرآیه قرارداده اند ودرکشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن ممنوع است بلکه با هرچیزی که می توان جنگید سلاح محسوب می شود وابوحنیفه گفته است سلاح باید آهن باشد وعلامه درتحریر نیز همین را احتمال داده است وبدون شک نظر مذکورضعیف است بلکه درروضه (شرح لمعه) آمده است درصدق محاربه اخذ باقدر ت وزور کافی است هرچند عصایی ویا سنگی به کارگرفتنه نشود حضرت امام در(( تحریرالوسیله) می فرمایند اگر مردم را با تازیانه وعصا وسنگ بترساند درثبوت حکم محاربه اشکال است بلکه اقرب آن است که درمورد تازیانه وعصا حکم محاربه صادق نیست با توجه به مطالب فوق معلوم می گردد که درتفسیر سلاح بین فقها اختلاف وجوددارد حتی بعضی از آنان درصدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته بلکه اکتفا به قوت وقدرت کرده اند ولکن از آنجایی که نمی توان درمسائل جزایی تفسیر موسع کرد لازم است نظریه صاحب کشف الثام را که فرموده است سلاح عبارت است از آن چیزی باآن می جنگد اکتفا کرد وحضرت امام(ره) نیز درمسئله فوق احتیاط فرموده وتازیانه وعصا وسنگ را کافی درصدق محاربه ندانسته است وبه هرحال اگر چیزی که از آن استفاده می شودمصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود. (وسائل الشیعه باب ۵ ازابواب حدود حدیث ۶ ج۸ ص۵۵۲)

متن ماده ۱۸۴ هرفرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان واز بین بردن فساد درزمین دست به اسلحه بزند محارب نیستند.

شرح: درصدق محاربه قصد افساد فی الارض لازم است وبدیهی است کسانی که قصد مبارزه با محاربین وقصد افساد نداشته بلکه قصد اصلاح دارند بااین ترتیب عمل آنان از مصادیق محاربه نمی باشد واین یک امر بدیهی است وبه هیچ وجه نیازی به ذکر آن نبوده ومعلوم نیست که چرا قانونگذار چنین ماده ای را وضع کرده است .

ماده ۱۸۴سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب است .

شرح حضرت امام (قدس سره) در((تحریرالوسیله )) می فرمایند درصورتی که عنوان محارب را داشته باشد محارب درباره او جاری می گردداما اگر عنوان محارب را نداشته باشد حکم وی همان است که درذیل کتاب امر به معروف ونهی از منکرگفته شده است .

صاحب جواهر درذیل کلام محقق که می فرماید: «دزد محارب است» می فرمایند این درصورتی است که معنای سابق که برای محارب گفته شد دروی وجود داشته باشد واختلاف واشکالی درآن نیست واز ظاهر کلام سرائر استفاده می شود که اجماع فقهای امامیه برآن منعقد گردیده است ودر «مسالک» و «شرح لمعه» به همین امر اعلام فرموده است . ودرروایت منصور ازابی عبدالله (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده اند : دزد محارب خدا وپیامبراست او را به قتل رسانید وروایت غیاث بن ابراهیم ووهب ازامام جعفر صادق(ع) از پدرش (ع) نیز همین حکم استفاده می شود واز روایتی که درآن تغلب (زور) آمده است استفاده می شود که دزد مطلق محارب نیست بلکه دروقتی محارب است که مندرج درماهیت محارب بوده باشد یعنی با کشیدن سلاح برمردم دزدی صورت گیرد واگر عنوان محارب را نداشته باشد لازم است دردفع وی شرایط دفاع مشروع را رعایت نموده وبا طریق وروشی که دردفاع از جان ومال لازم است اقدام نماید بنابراین اگر دزد قصد جان ویا عرض کسی را داشته باشد ودفع وی بدون قتل ممکن نیست می تواند اورا به قتل رساند، اما اگر قصد ربودن مال اورا داشته باشد می تواند از قتل وی خودداری کند چنان که ازروایت ابو بصیر از ابو جعفر استفاده می شود وحکم قطاع الطریق نیز از کلمات اصحاب استفاده می شود.

متن ماده ۱۸۶-هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا وهواداران آن که مواضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان رامی دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

شرح: در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم گردید که در محاربه لازم است که اولا،محارب مسلح باشد وثانیا،قصد افساد فی الارض را نیز داشته باشد بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می شوند.اما اگر یک یا دوشرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند وبا افراد مسلح همکاری نمایند.مصداق محارب نیستند ونباید افرادی را که از تعریفی که برای محارب به عمل آمده است آنان را مصداق محارب دانست.مضافا به اینکه گروه ویا جمعیتی کرد وبرابر حکومت اسلامی قیام می کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب ووقتی آنان مصداق محارب هستند که ماقائل به ولایت فقیه نباشیم اما بافرض قائل شدن به ولایت فقیه کلیه کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می کنند باغی محسوب می شوند ومعلوم نیست چرا قانون گذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مساله ولایت فقیه مطرح نکرده است وفقهای عامه در مباحث جزا مساله بغی واحکام آن را مطرح کرده اند وشاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده اند وآن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر نموده اند وقانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است واین اشتباه باعث شده است که دادگاهها احکام محاربه را برباغیان که احیانا مجازات اخفی دارند اجرا نمایند وهمین اشتباه در ماده ۱۸۷و۱۸۸ نیز صورت گرفته است وحتی قانونگذاز پارا از فراتر گذاشته ومصادیق دیگری نیز برمحاربه وافساد فی الارض ذکر نموده است که قطعا باتعریف فقهی محاربه سازگار نیست واین موارد عبارتند از ماده ۵۰۴ و تبصره ماده۶۸۷ و تبصره ۱ماده  ۶۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت وماده ۶ قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷مجلس شورای اسلامی وماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس ووارد کنندگان آنها وتوزیع کنندگان وتصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام وماده ۲قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵  و ۱۶ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۳۳ و ۴۳ و ۴۴ و۵۰ و۵۱ و۵۲ و۵۳ و۵۷ و۶۰ و۶۳ و۶۴ و۶۵ و۷۰ و۷۲ و۷۳ و۹۰  قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی.