بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل

بلاشک هر شرطی از سوی صاحبش قابل اسقاط است. در این باره در ماده­ی ۲۴۴ قانون مدنی می­خوانیم: “طرف معامله که شرط به نفع او شده می ­تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند …”. از این رو، شخصی که اجل به سود او شرط شده نیز می ­تواند از اجرای آن بگذرد و حق خویش را ساقط نماید؛ چرا که شرط اجل در زمره­ی حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط می­باشند.

در حقوق تعهدات گفته شده این اماره­ی قانونی وجود دارد که شرط اجل برای یک تعهد به نفع متعهد آن تعهد است، فلذا شخص متعهد  این اختیار را خواهد داشت که  از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر به اجرا گذارد. این اسقاط، همانطور که در ماده­ی ۲۴۵ قانون مدنی گفته شده است، می ­تواند به شکل صریح یا ضمنی صورت گیرد؛ یعنی شرط سقوط اجل می ­تواند با لفظ و یا با عمل توأم باشد. در حقوق فرانسه نیز این نظر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ چرا که در ماده­ی ۱۱۸۷ قانون مدنی فر انسه آمده: “اجل به سود مدیون است

تا أنکه خلاف آن احراز شود”.

اما با این حال گاه پیش می­آید که طلبکار تعهد موجل نیز در اجل شرط شده دارای نفع است، به نحوی که اجرای زود هنگام تعهد مطلوب وی نمی­باشد. حال در این جا این سئوال قابل طرح است که آیا متعهد در این فرض نیز می ­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن موعدش به اجرا درآید یا خیر؟

در جواب این سئوال باید گفت: با توجه به آنکه شرط اجل محصول مشترک اراده­ی دو طرف تعهد، یعنی متعهد و متعهدله، بوده و مورد تراضی آن دو قرار گرفته و مطلوب نظر هر دو طرف تعهد نیز می­باشد، همگام با نظر پاره­ایی از اساتید حقوق، در این صورت نیز باید پذیرفت که جز با تراضی طرفین شرط، نمی­توان اجل شرط برای یک تعهد را ساقط نموده و تعهد را زودتر از موعد مقررش به مرحله­ی اجرا گذارد.

با این حال در فقه در میان فقها در این خصوص اختلاف شده است. بعضی از فقها، همچون آیه الله خویی، نظری مشابه حقوق­دانان دارند و قائل بر آن هستند که متعهد می ­تواند اجل تعهد را ساقط و حتی قبل از فرا رسیدن اجل تعهد، مبادرت به ایفای تعهد خویش نماید؛ مگر آنکه ثابت شود که طلبکار نیز در اجل شرط شده صاحب حقی است که در این صورت اسقاط اجل باید با رضایت طلبکار باشد. ایشان در این باره می­فرمایند: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود عقد نسیه می­شود، در این صورت مشتری لازم نیست قبل از فرا رسیدن اجل ثمن را پرداخت کند هر چند که بائع آن را مطالبه نماید ولکن اگر مشتری مبادرت به پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن اجل نمود بر بایع واجب است که ثمن را اخذ کند مگر آنکه بایع در اجل پرداخت ثمن نیز حقی داشته باشد”.

اما نظر مشهور فقها بر آن است که هر دو شخص بدهکار و طلبکار در اجل دین نفع دارند و از این رو بدهکار نمی­تواند اجل را نادیده بگیرد و پیش از موعد دین خویش را پرداخت کند و در صورت پرداخت طلبکار الزامی در دریافت این دین ندارد. فی­المثل مرحوم علامه حلی در کتاب خود قواعد الاحکام بیان می­ کند: “بر طلبکار اخد طلب قبل از اجل واجب نیست ؛ چرا که این عمل نوعی تبرع به وی محسوب می­شود و وی الزامی به قبول تبرع ندارد، حتی اگر از اخذ طلب قبل از اجل زیانی متوجه

طلبکار نگردد”.

با این حال، حتی اگر بپذیریم که هم شخص متعهد و هم شخص متعهدله در اجل شرط شده دارای نفع می­باشند و از این رو، اسقاط یکجانبه متعهد نمی­تواند باعث سقوط اجل شود، اما می­توان توافق و تراضی طرفین تعهد مبنی بر سقوط اجل و یا تغییر آن را پذیرفت و حکم به سقوط چنین شرط داد.

بند دوم: فوت متعهد

به موجب ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی، فوت متعهد یکی از موارد سقوط اجل می­باشد؛ چرا که بر طبق این ماده، دیون موجل متوفی بعد از فوت وی حال می­شود. حال شدن دیون متوفی به این دلیل است که هر چه زودتر ترکه متوفی تصفیه و دیونش پرداخته شود تا در گذر زمان اموال مدیون متوفی در معرض تفریط وارثان یا متصرفین قرار نگیرد.

با این حال، همانطور که از سیاق ماده برداشت می­شود باید توجه داشت که این حکم تنها متوجه دیون متوفی بوده و مطالبات وی را شامل نمی­ شود. با این حال، گفته شده حال شدن دیون موجل متوفی بدون اینکه از میزان آن کاسته شود به زیان وارثان بوده و ناعادلانه می­نماید. از این رو، یعضی از نویسندگان بر آن باورند که حکم ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت، که مربوط به حال شدن دیون موجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه می­باشد، در مورد دیون متوفی نیز باید به اجرا گذارده شود.

در فقه نیز قاعده حال شدن دیون متوفی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که با فوت شخص متعهد، دیگر برای متوفی ذمه­ای باقی نمی­ماند تا دین بخواهد در آن ذمه قرار گیرد. فلذا با فوت مدیون ذمه از بین رفته و تعهد موجل وی حال می­گردد. در این باره، روایات متعددی از معصومین رسیده است که حکم به حال گشتن دیون متوفی می­دهد. از جمله­ی این احادیث، روایت ابوبصیر که از قول معصوم گفته است: “إذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین”. علاوه بر روایت ابوبصیر روایت مرسله صدوق نیز وجود دارد که در آن معصوم بیان داشته: “اذا مات المیت حل ماله و ما علیه”.

همانطور که در عبارات روایت نیز مشهود است، عبارت بکار رفته در روایت، شامل دیون و مطالبات متوفی می­باشد؛ فلذا همانطور که حکم به حال شدن دیون متوفی می­دهیم باید همچنین حکم به حال شدن مطالبات متوفی را نیز صادر نمود. با این حال و علی­رغم سیاق این روایات، فقهای امامیه در خصوص حال شدن دیون موجل به موت داین اتفاق نظر نداشته و اکثر فقهای امامیه بر آن باورند که فوت داین تأثیری در اجل دین ندارد، فلذا مطالبات داین با فوتش حال نمی­ شود. فی­المثل، شهید ثانی در کتاب خود صرفاً از حال شدن دیون متوفی یاد می­ کند و فتوای در خصوص حال شدن مطالبات موجل داین متوفی بیان نمی­دارد. ایشان در این باره می­نویسد: ” دیون مدت دار مدیون در صورت فوت وی حال می­شود”.

قانونگذار در این ماده تنها از دیون متوفی نام برده و جای طرح این سئوال وجود دارد که آیا این ماده شامل سایر تعهدات شخص متعهد متوفی نیز می­شود یا خیر؟ فی­المثل، اگر متوفی قبل از فوت خویش کالایی را فروخته باشد و تعهد تحویل این کالا در فاصله سه ماه پس از انعقاد عقد بیع را کرده باشد و قبل از سر رسید اجل تعهد و ایفای تعهد داده شده، فوت نماید، آیا می­توان پذیرفت که با فوت وی تعهد وی به تحویل مبیع نیز حال می­شود یا خیر؟

اساتید حقوق در این خصوص سخن و نظری ارائه نداده­اند، ولکن از نگاه نگارنده حکم ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی تنها شامل دیون متوفی بوده و اجرای آن شامل تعهدات وی نمی­ شود؛ چرا که آنچه مدنظر قانون­گذار از وضع این قاعده بوده است دیون متوفی می­باشد و بدیهی است که در حقوق میان دو اصطلاح دین و تعهد تفاوت ظریف و بلاانکاری وجود دارد. دین به یک رابطه­ حقوقی مالی منفی گفته می­شود که طی آن شخصی می­پذیرد مالی را به شخص دیگر تسلیم کند؛ اما تعهد عبارت است از یک رابطه­ حقوقی منفی که طی آن متعهد می­پذیرد انجام یا عدم انجام کاری را برای شخص دیگر بر عهده گیرد. فلذا، آنچه که با فوت مدیون حال می­شود دیون ایشان می­باشد و نه تعهدات وی.

در فقه نیز فقها اغلب بحث حال شدن دیون متوفی را در دو مبحث فقهی قرض و دین مطرح نموده و از تسری این قاعده به دیگر عقود، همچون بیع و اجاره، خودداری نموده ­اند. فلذا، از کلام آن­ها این امر قابل استباط است که قاعده­ی حال شدن دیون متوفی مختص به دیون متوفی بوده و شامل دیگر تعهدات وی نمی­ شود.

بند سوم:  ورشکستگی مدیون

یکی دیگر از عوامل سقوط شرط اجل تعهدات، ورشکستگی متعهد است. به موجب ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت به محض آنکه حکم ورشکستگی شخص تاجر صادر شود قروض موجل تاجر با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل می­شود. مبنای این حکم نیز ضرورت هر چه سریعتر تصفیه اموال تاجر ورشکسته به صورت جمعی و رعایت اصل تساوی میان تمام طلبکاران می­باشد.

عبارت به کار رفته در ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت اطلاق دارد به نحوی که ممکن است این توهم به وجود آید که با صدور حکم ورشکستگی تاجر، هم قروضی که اشخاص از تاجر طلب دارند و هم قروضی که تاجر از دیگران طلب دارد، حال می­شود؛ در این ماده آمده: “همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل می­شود”، اما با وحدت ملاک از ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی، که تنها دیون موجل متوفی را حال شده محسوب می­ کند، می­توان گفت این ماده صرفا ناظر به دیون تاجر و نه مطالبات وی می­باشد.

همانطور که گفته شد در فقه، فوت مدیون نیز سبب سقوط اجل و حال شدن دیون وی دانسته شده است. با این حال، بر خلاف فوت مدیون که سبب حال شدن دیون وی می­شود، در فقه ورشکستگی مدیون تأثیری در سقوط شرط اجل و حال شدن دیون وی نخواهد داشت. عده­ایی از حقوق­دانان علی­رغم مشاهده­ ماده­ی ۴۲۱ بر این باور می­باشند که ورشکستگی سبب حال شدن دیون نمی­گردد. شهید ثانی در این باره می­فرماید: ” دیون مدت دار شخص ورشکسته با حجر وی حال نمی­ شود؛ چرا که اصل بر عدم حال شدن دیون می­باشد”. آیه الله خویی نیز در این خصوص می­نویسد: “اگر مدیون بمیرد دینش حال می­شود … ولی این قاعده شامل ورشکستگی مدیون نمی­ شود”.