در این قسمت مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر و حمایت کیفری از آنان مورد توجه قرار می گیرد.به منظور بررسی دقیق تر ابتدا جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.در ادامه مفهوم حمایت کیفری و چرایی و چگونگی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر تحلیل می شود و در سپس شرایط پذیرش مسولیت کیفری آنها مورد برسی قرار  می گیرد ودراخر هم به نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته می شود.

۳-۱- جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

با ملاحظه دلایل عقلی و نقلی ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر و دقت نظر در ماهیت و ساختار آن ، مشخص می شود که هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر این نیست که هر فرد در هر موردی، دخالت نماید و به دیگران امر و نهی کند زیرا چنین برخوردهایی امر به معروف و نهی از منکر نیست چون از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر و محفوظ ماندن حیثیت و آبروی امر کننده و همچنین شناخت معروف و منکر است که با نبودن هر یک از این شرایط ، تکلیف برداشته می شود و صرفاً انزجار قلبی کافی است و از طرف دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یعنی حتماً باید به وسیله جمعی انجام شود و نباید مسلمانان نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.پس وجود عده ای به نام آمر به معروف و ناهی از منکر، واجب است .زیرا باید افرادی در مقام امر و نهی باشند تا ایجاد معروف و اضمحلال منکر، را پیگیری نمایند و حتی اگر به قدرت فیزیکی نیاز باشد از تکالیف دولت اسلامی است که از آن استتفاده نمایند. (یزدی، ، ۱۳۷۵ :،۱۳۸)

۳-۱-۱- شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر:

شخصی که متولی اجرای این فریضه مهم می شود باید بی تردید دارای صفات و شرایطی باشد که آن را از سایر افراد جامعه متمایز کند .

۳-۱-۱-۱شرایط تکوینی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

تکوین و تحقق امر به معروف و نهی از منکر همانند هر نهاد حقوقی اسلامی و موضوعه ، منوط به وجود و جمع شدن شرایطی است که تنها در آن صورت است که وجوب شرعی یا تجویز قانونی آن موضوعیت پیدا می کند.اگر چه شرایط وجوب این فریضه، متفاوت از شرایط دیگر فرایض است.(ابولقاسمی،۱۳۸۵ :۴۲)

الف)آگاهی مجری امر به معروف و نهی از منکر:

یکی از مسائل مهم در اجرای  این نعاد فقهی حقوقی، شرط آگاهی آمر و ناهی از فقه اسلامی است به عبارت دیگر ، صلاحیت شخص آمر و ناهی پیش شرطی برای مشروعیت شرعی و حقوقی تذکر آن به دیگران است سوال این است که آیا هر کسی می تواند خود را آمر به معروف و ناهی از منکر تلقی نماید و خود را مجری این امر قلمداد نماید؟به نظر می رسد که بی توجه از اینکه مخاطب امر و نهی باید ار فقه اسلامی آگاه باشد  و رفع جهل وی نسبت به  معروف و منکر، وظیفه دولت است، اما هر

کس نمی تواند خود را در حریم اجرای این اصل قرار دهد.از این رو همگانی بودن این فریضه که نسبت به مخاطب آن قابل حمایت باشد در مورد مجریان آن چندان قابل استناد نیست.به همین دلیل است که قانون جدید دولت را مکلف به آموزش ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر نموده است.(احسانی،۴۲:۱۳۸۲)

ب)آگاهی از فقه اسلامی:

اگر امر به معروف و نهی از منکر، مطلق و همگانی باشد، چه بسا تداخل حقوق ایجاد شود و همان کسی که مخاطب امر و نهی دیگری قرار گرفته است ، خود را در مقام اجرای متقابل این امر قرار داده  و در خصوص همان عملی که مبنای امر و نهی به وی شده است ، طرف مقابل را امر و نهی کند.از این رو باید صالح را از ناصالح تفکیک نمود و صرفاً کسی که خود اهل معروف و ترک منکر است ، بتواند مجری اشاعه معروف و منکر گردد.(مسعودی، ۱۳۸۳: ۴۶)

ج)یقین بر اصرار در ترک معروف و ارتکاب منکر:

شرط دیگر ، یقین بر تکراری بودن ترک معروف یا ارتکاب منکر است.براستی که احراز این امر همانند احراز قصد در حقوق کیفری است.با این تفاوت که در سیستم  حقوق موضوعه و در پیشگاه مراجع قضایی ، ظنی غالب بر توانمندی قاضی در احراز کارشناسانه این امر ضمن تضمین به خطر نیفتادن عدالت و حق وجود دارد ولی در خارج از آن ، اگر چه کلیت و منطق این شرط نباید شک داشت.بر همین مبنا است که قانون جدید آموزش های مدهبی و عقیدتی را شرط اصلی برای آمران و ناهیان قلمداد نموده است.(اسلامی ، ۱۳۸۲: ۵۳)

د)عدم ترتب فساد یا تضییع حقوق شهروندی:

این شرط در کلیه منابع فقهی مطرح شده است.اما مساله مهم در این خصوص ، تعیین مصادیق آن و مقصود از کلمه « فساد » است  به نظر می رسد  از آنجا که منکر اقسام مختلف فردی و اجتماعی دارد و هم ناظر بر حقوق  فردی ، اجتماعی است  در نتیجه هیچ کسی حق ندارد هیچ چییزی را دستاویزی برای تحدید یا سلب حقوق مشروع مردم قرار دهد.این گونه تضییع نه تنها نغایر با اصول حکومت اسلامی است بلکه سبب تضعیف نظام اسلامی هم خواهد شد.(تیلا،۱۳۸۹،ص۴۱)

۳-۲- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران دارد .درست است که نام قانون تصویبی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما با اندکی دقت در نظر در موضوع کاشف به عمل می آید انجام وظیفه نباید مستمسکی برای افراد قرار گیرد تا با استناد به آن خود را مصون از هرگونه تعرض بدانند.در واقع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب استحقاق افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

۳-۲-۱- مفهوم لغوی:

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.(اقلیما،۱۳۸۳ :۳۶)

۳-۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی:

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت  بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص  مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند  برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. (اردبیلی،محمد علی،۱۳۹۰،:۷۴)

۳-۲-۲- مبانی مسولیت کیفری:

برای شناسایی مسولیت کیفری برای مجرم مبانی و دلایلی وجود دارد که به علت یکی یا برخی از این مبانی این عمل مورد جرم انگاری قرار می گیرد.

۳-۲-۲-۱- نفی ضرر خصوصی:

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.(حراتی،۱۳۵۳ :۱۲۹)

۳-۲-۲-۲- نفی ضرر عمومی:

در حقوق  اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی  مسولیت کیفری  برای حفظ حقوق و آزادی های  فردی و اجتماعی  به شمار  می رود (یوسفیان،۱۳۸۲ :۱۶)

۳-۲-۲-۳- اصل عدالت:

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانونگذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.(چراغی،۱۳۸۲ ۲۹:)

۳-۲-۳- شرایط وارکان مسولیت کیفری:

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد.

۳-۲-۳-۱- مباشرت وتسبیب:

مباشر  جرم کسی است  که بی واسطه . به طور  مستقیم  با اقدام  خود  باعث  حصول  نتیجه   مجرمانه  می شود.اصطلاح  مباشر  مترادف می باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که  در متون  جزایی متداول و رایج است.سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب  نیز دارای چنین اعتباری است.(اردبیلی، ،۱۳۹۱:،۲۵۲)

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آنها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی  سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی موثر می باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.(سپهوند،۱۳۸۶،۲۱۴)