یکی از اصول بنیادین بیمه‌های خسارت (بیمه‌های اموال و بیمه‌های مسئولیت) حاکمیت «اصل جبران خسارت» بر این بیمه‌هاست. اصل یاد شده دارای دو اثر مهم است: نخست این‌که همانند مسئولیت مدنی، در اینجا نیز «اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است. این اصل اقتضا می‌کند که بیمه‌گر به طور کامل خسارت زیان‌دیده را جبران کند و او را تا حد امکان در موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیانبار قرار دهد و دوم این‌که، پوشش چنین بیمه‌ای نباید منجر به افزایش دارایی زیان‌دیده شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه او را در موقعیت بهتر قرار دهد.[۱] بنابراین بیمه‌گر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه‌گذار مسئولیت جبران آنها را به عهده دارد مگر آن‌که قرارداد برخی را استثناء کرده باشد یا قانون نوع خسارات قابل جبران را محدود کرده باشد.[۲] در مورد حوادث رانندگی، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۴۷، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۸۷،‌خسارات قابل جبران را شامل خسارات مالی و بدنی دانسته‌اند. توضیح این که قانون سابق ضمن این که در ماده ۱ خود کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه‌آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی می‌دانست که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شد. تعریف و دامنه خسارات مالی و بدنی مذکور را به آئین نامه اجرایی آن قانون محول کرده بود. امری که از اصول قانون‌نویسی به دور است و بهتر این بود که در متن قانون به بیان تعریف و دامنه این خسارات پرداخته می‌شد. بعلاوه، تعریف آیین نامه مذکور از خسارات مزبور نیز به گونه‌ای مبهم و نارسا بود، چنان­که در پاره‌ای از موارد باعث پیدایش عقایدی نادرست در این ارتباط شده بود. مثلاً عدم تصریح قانونگذار به تحت پوشش قرار گرفتن دیه در زمره خسارات بدنی موجب گردیده بود تا عده‌ای به این اعتبار که دیه نوعی مجازات است نه وسیله جبران خسارت، بیمه آن را باطل تلقی کنند و در نتیجه بیمه‌‌گر را متعهد به پرداخت دیه ندانند به نظر آنان منظور از خسارات بدنی مذکور در ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شامل هزینه‌های درمان و از کار افتادگی و خسارت ناشی از فوت (غیر از دیه) بود.[۳]

قانون سال ۱۳۸۷ نیز همانند خلف خود خسارات ناشی از حوادث رانندگی را بر اساس ماده ۱، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌داند که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. قانون جدید به درستی از احاله تعریف خسارات به آئین‌نامه اجرایی امتناع کرده و آن را در متن خود آورده است. به این نحو که در تبصره ۳ همان ماده خسارات بدنی را این چنین تعریف می‌کند: «منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقض عضو،‌از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه بیمه چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

از مقایسه تعریف خسارات بدنی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱ فانون جدید با آن چه که در ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ چند نکته به ذهن می‌رسد:

نخست این که از لحاظ اصول نگارش، تعریف قانون جدید به آداب‌تر و رساتر می‌باشد و ایراداتی را

که به این سبب از قانون قدیم و متن مبهم آن ایجاد می‌شد را متوجه نمی‌باشد. نمونه بارز این امر در تصریح این تبصره به پرداخت دیه توسط بیمه‌گر می‌باشد.

دوم این که در قانون جدید بر خلاف آئین‌نامه اجرایی قانون سابق عبارت «شکستگی» جزو خسارت‌های بدنی آمده است. به نظر می‌رسد با توجه به بیان صریح قانونگذار در ابتدای تبصره ۳ که بر اساس آن «هر نوع دیه یا ارش ناشی از «صدمه» تحت پوشش بیمه موضوع این قانون می‌داند و با توجه به این که «صدمه» اعم از شکستگی بوده و شامل آن نیز می‌شود، بنابراین ذکر عبارت «شکستگی» در این تبصره غیر ضروری به نظر می‌رسد.

تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به تعریف خسارت مالی پرداخته است.

«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.»

بنابراین ما در این بخش و در تبیین مفهوم خسارت قابل جبران از دیدگاه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ابتدا از خسارت بدنی و انواع آن،‌ سپس از خسارت مالی و انواع آن و در نهایت از خساراتی که تحت شمول بیمه موضوع این قانون نیستند، تحت عنوان استثنائات بحث خواهیم کرد.

بند اول ) خسارت بدنی

منظور از خسارت بدنی،‌ صدمه و زیانی است که بر بدن و جسم انسان وارد می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید در تعریف خسارت بدنی چنین گرفته است:

«منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.

هزینه معالجه نیز چنان­چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

به این ترتیب خسارات بدنی که براساس بیمه اجباری قابل جبران است و بیمه‌گر متعهد پرداخت آن می‌باشد عبارت است از: دیه (اعضا یا فوت)، ارش و هزینه معالجه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد.

الف) دیه (اعضا یا فوت)

واژه دیه در لغت مشتق از «ودی»، به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «هاء» آن در آخر کلمه افزوده شده است. دیه را «عقل» نیز معنا کرده‌اند، زیرا از معانی عقل،‌ «منع» است و دیه مانع بر ارتکاب جنایت می‌گردد. همچنین در مواردی دیه به معنی «دم» و خون آمده، که نام‌گذاری مسبب است به اسم سبب آن، در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف مختلفی به عمل آمده است. چنانکه برخی از امامیه در تعریف آن گفته‌اند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد».[۴]

در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان «جزای مالی» و یک مجازات نام برده شده بود. همین امر و عدم تصریح قانونگذار در قرار گرفتن دیه تحت شمول بیم موضوع بیمه اجباری به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن موجب گردیده بود تا عده‌ای بیمه دیه را باطل دانسته و در نتیجه بیمه‌گر را در بیمه اجباری متعهد به پرداخت آن ندانند.[۵]

ولی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۵ خود به ماهیت دین بودن دیه توجه کرده و آن را صرفاً «مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است».[۶]

بنابراین پس از وضع قانون مجازات اسلامی و تغییر نظام جبران خسارت بدنی، بدون تردید محدود کردن تعهد بیمه‌گر به موارد مذکور در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سابق، ‌بی مورد می‌نمود، زیرا در عمل دادگاه‌ها در مقام جبران خسارت بدنی تنها به پرداخت دیه حکم می‌کردند[۷] و شرکت‌های بیمه نیز دیه تعیین شده از سوی محاکم را در جبران چنین خسارتی به زیان دیده می‌پرداختند.

تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید به صراحت پرداخت دیه (اعضا یا فوت) را به عنوان یکی از خسارت‌های بدنی قابل جبران برشمرده است و بیمه‌گر را متعهد به پرداخت آن در حق زیان دیدگان حوادث رانندگی نموده است.

ب) ارش

در جنایات مادون نفس،‌ چنان چه برای تلف عضو یا نقص و صدمه‌ای که بر آن وارد آمده است دیه‌ای مقدر نشده باشد، «ارش» گرفته می‌شود. ارش که «حکومت» نیز به آن گفته می‌شود در لغت به معنای مختلفی مانند «ارج»: اندازه معینی از دست (حدود نیم متر)، خصومت و اختلاف و خون‌بهای جنایت آمده است. مراد از ارش در اصطلاح حقوقی مقدر غیر مقننی است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به وسیله جانی پرداخت می‌گردد.

بنابراین در هر مورد که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد در آنجا ارش ثابت است که عبارت از مقداری از دیه نفس به نسبت تفاوت بین صحیح و معیب است. [۸]

مقدار ارش برخلاف دیه که از طرف قانونگذار بسته به میزان جنایت مشخص شده است، معین نیست و برآورد میزان آن به عهده قاضی گذارده شده است تا با توجه به حدود صدمه‌ای که به مجنی‌علیه وارد آمده است و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان امر مبلغی را به عنوان ارش معین کند.

از آنجا که در حوادث رانندگی ممکن است صدمه‌ای به شخص ثالث وارد آید که دیه‌ای برای آن از طرف قانونگذار مشخص نشده باشد، لذا تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صراحت ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) را مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را ملزم به جبران این خسارت در حق اشخاص ثالث نموده است.

قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد،‌ تحت شمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را مسئول پرداخت آن می‌داند. قسمت آخر این تبصره چنین بیان می‌دارد:

«هزینه معالجه نیز چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

بنابراین تعهد بیمه‌گر به پرداخت هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده در اثر حوادث رانندگی با این قید همراه است که این هزینه‌ها مشمول قانون دیگری نبوده و از محل بیمه دیگری قابل پرداخت نباشد وگرنه بیمه‌گر تعهدی به پرداخت نخواهد داشت.

ج)هزینه معالجه

حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا مراد قانون از تحت پوشش قرار دادن هزینه معالجه، ایجاد یک نوع بیمه مستقیم بوده است، یا آنکه خواسته است که چنان­چه مسئول حادثه علاوه بر دیه به پرداخت هزینه معالجه محکوم گردد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت این هزینه‌ها باشد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که هدف اصلی قانون بیمه اجباری، ‌تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان است،‌ بدین منظور گاه ممکن است بیمه وصف تبعی خود را از دست داده و به طور مستقیم عهده‌دار جبران خسارت شود، همان گونه که در تبصره ۲ از ماده ۴ قانون جدید نیز چنین وضعی پیش‌بینی شده است. بعلاوه در وضع کنونی،‌ که دادگاه به سختی به جبران خسارت مازاد بر دیه رأی می‌دهند، ‌پذیرفتن فرض دوم بدان منجر می‌گردد که بیمه‌گر جز در حالات استثنایی موظف به جبران هزینه معالجه نباشد در حالی که تبصره ماده ۱ جبران هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی پیش‌بینی کرده است.[۹]

همان­گونه که پیش‌تر گفته شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید بیمه‌گر در صورتی مکلف به پرداخت هزینه معالجه زیان دیده از حوادث رانندگی می‌باشد که این هزینه‌ها بر اساس قانون دیگری قابل پرداخت نباشند. بنابراین می‌توان گفت که این تبصره حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی را تخصیص زده است. بر اساس تبصره اخیرالذکر:

«هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه،‌ سازمان تأمین خدمات درمانی،‌ کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»

بنابراین چنان‌چه زیاندیده، بیمه شده­ی تأمین اجتماعی باشد و هزینه معالجه توسط این سازمان جبران شود، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت هزینه معالجه ندارد و نهاد تأمین اجتماعی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری بابت هزینه معالجه حق رجوع به بیمه‌گر شخص مسئول حادثه را ندارد اگر چه حق رجوع او نسبت به مابقی خسارات بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۶ همچنان باقی است.

البته ذکر این نکته ضروری است که حتی پیش از تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷،‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ماده ۹۲ خود،‌ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را در خصوص هزینه‌‌های درمان و معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی تخصیص زده بود.[۱۰]

به موجب ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت موظف شده است تا نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اقدام کند و به منظور تأمین منابع لازم همه ساله ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را از بیمه‌گران تجاری وصول نماید و این مبلغ را میان سازمان‌های بیمه‌گر پایه (مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی) توزیع کند.

به این ترتیب در مورد زیان‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه بابت هزینه‌های درمان و معالجه نه از مسئول حادثه و نه از بیمه‌گر او قابل استرداد نیست.

بنابراین با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت‌های بدنی که بیمه‌گر عهده دار جبران آن است تنها شامل دیه (اعضا یا فوت) ارش و هزینه‌های معالجه (آن هم در صورتی مشمول قانون دیگری نباشد) است. لذا خسارت معنوی، خسارت ناشی از کار افتادگی و نظیر آن بر فرض که مورد حکم دادگاه نیز باشد، از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.[۱۱] هرچند که عده‌ای را عقیده بر این است که این­گونه خسارات نیز مشمول بیمه موضوع این قانون‌اند.[۱۲]

بند دوم) خسارت مالی

منظور از خسارت مالی، خسارتی است که در اثر وقوع حوادث رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود. این خسارت ممکن است به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در تعریف خسارت مالی چنین می‌گوید:

«منظور از خسارت مالی،‌ زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود».

سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تعهد بیمه‌گر منحصراً جبران اصل خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود یا افت قیمت را هم در فرض وجود، در  بر می‌گیرد؟

توضیح این که تصادفات رانندگی علاوه بر خسارتی که به اتومبیل وارد می‌کند و هزینه‌هایی به وجود می‌آید. معمولاً باعث افت قیمت آن شده و حتی پس از ترمیم و اصلاح موجب تنزل قیمت اتومبیل نسبت به حالت قبل از تصادف می‌باشد. حال سؤال این است که آیا بیمه‌گر متعهد جبران این افت قیمت هم می‌باشد یا نه؟

در این مورد ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بیان می‌داشت:

«جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»