بر مبنای این مسئولیت ، رابطۀ دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. در حقوق مسئولیت مدنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست. حتی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست.

 

 

 

 

 

در قانون مدنی، اصطلاح «مسئولیت مدنی» نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژۀ ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده اند. فصل دوم از باب دوم (الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود) به «ضمان قهری» اختصاص یافته است و شامل عناوین غصب و اتلاف و تسبیب و استیفاء می شود . ضمان قهری در برابر ضمان عقدی که ناظر به عقد ضمان است قرار می گیرد. ولی، در حقوق کنونی، اصطلاح مسئولیت مدنی چنان زبانزد و شایع است که کمتر از ضمان قهری یاد می شود.(کاتوزیان، ۱۳۸۸، ج۱: ۳۴و۳۵)

 

۱-۷-۲- مسئولیت مدنی و کیفری

 

با این که امروز مسئولیت مدنی و کیفری دو نظام گوناگون شده، همیشه چنین نبوده است. در حقوق رم، مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی از جرم عمومی این بود که آغاز و ادامۀ تعقیب در جرم شخصی با شاکی بود و در جرم عمومی با نمایندگان مقام عمومی؛ تقسیمی همانند حق الله و حق الناس در حقوق جزای اسلامی. در واقع ، هدف مشترکی  که مسئولیت مدنی و کیفری در کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب دنبال می کند، این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند به گونه ای که، با تمام تلاشهای ارزندۀ جداسازی این دو شعبه، هنوز هم آن ارتباط دیرین محسوس است، هر چند که به مرز اتحاد نرسد و از آن فاصله بگیرد.دلیل جدایی دو رشته در این نکته است که هدف مسئولیت مدنی گسترده تر از کیفر دادن خطاکار است و به همین جهت تعریف آن دو از هم فاصله می گیرد ،ولی این فاصله را نباید جدایی کامل پنداشت.

 

 

۱-۷-۳- ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری:

 

۱٫خطای مشترک: در بسیاری از موارد کار ناشایسته ای که سبب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی می شود مشترک است :یعنیی تقصیر باعث ایجاد هر دو مسئولیت است، مانند ایراد جرح به دیگری که هم مجازات دارد و هم مرتکب را به جبران خسارت مجروح ملزم می سازد . به ویژه دیۀ جراحات که به عنوان «ارش جنایت»به قربانی جرم پرداخته می شود، این دو مسئولیت را به هم نزدیک و گاه مخلوط می کند: وانگهی ، به زیان دیده اختیار می دهد که یا به عنوان مدعی در دعوای مسئولیت مدنی دخالت کند یا به عنوان شاکی خصوصی در تعقیب کیفری.

 

۲٫آیین دادرسی و اثبات: در مواردی که تحقق جرم موکول به اثبات مالکیت شاکی است، رسیدگی به امر کیفری منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه مدنی می شود. برعکس ، تصمیمی که دادگاه در امور کیفری می گیرد ، در امور مدنی از حاکمیت امر مختوم بهره مند است: یعنی در رسیدگی به مسئولیت مدنی، دادگاه نمی تواند به موضوعی که دادگاه جزا دربارۀ آن حکم دهد دوباره بپردازد یا تصمیمی مخالف بگیرد. برای مثال، اگر دادگاه کیفری حکم دهد که ضرب و جرحی واقع نشده است یا عامل آن متهم نیست، دادگاه حقوقی نمی تواند متهم را از این بابت به خسارت محکوم کند. زیرا معنی پذیرفتن مسئولیت مدنی این است که دادگاه کیفری برخلاف واقع نظر داده است.

 

۳٫اختیاری که دادگاه کیفری در بازگرداندن وضع ناشی از جرم به حالت پیشین خود دارد و به موجب آن می تواند حکم به ردّ عین مال و مثل و قیمت آن و جبران خسارت دهد، به ویژه حکم به پرداخت دیه در مقام کیفر دادن به مجرم، نتیجۀ دادرسی کیفری و مسئولیت مدنی را به هم نزدیک و شبیه می کند؛ به گونه ای که زیان دیده می تواند همان نتیجه ای را که از دادرسی مدنی می گرفت از شکایت کیفری نیز به دست آورد. (همان: ۴۲و۴۴)

 

 

 

 

 

 

 

۱-۷-۴- مبانی مسئولیت در فقه امامیه

 

۱-۷-۴-۱-قاعد لاضرر

 

لزوم جبران ضرر ، قدیمی ترین بنیانی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است. حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است . زیرا، خطرهای تازه ای که در نتیجۀ پیشرفتهای صنعتی و از فرآورده های آن ایجاد شده است نتیجۀ تقصیر نیست، اثر فعالیتهای مفید اقتصادی است و ، با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز قاعده «لاضرر» همین نقش را دارد. در هر مورد که سخنی از ضمان قهری به میان می آید، هر چند که «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار نگیرد، پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد. منتها، باید دانست که در حقوق اسلام، قاعدۀ لاضرر قلمروی گسترده تر از مسئولیت مدنی به معنی مرسوم خود، دارد: فقیهان اسلامی از آن به عنوان حکم ثانوی و محدودکننده استفاده کرده اند، تا هر جا ضرر نامشروع یا نامتناسبی از احکام ناشی شود از آن پرهیز کنند برای مثال اگر حکم لزوم قراردادها در موردی باعث ایجاد ضرر شود، قاعده لاضرر این حکم را تعدیل میکند و برای زیان دیده حق بر هم زدن عقد را ایجاد می نماید. بر همین مبنا است که خیار فسخ، به عنوان وسیله جبران خسارت با مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می کند. به بیان دیگر، قاعده لاضرر ابزار اجرای عدالت و تأمین برابری سود و زیان و وسیله ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و اجتماعی است.(همان ، ص۱۳۹-۱۴۰)

 

۱-۷-۴-۲-قاعده اتلاف:

 

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیرفهوله ضامن) میرزا حسن بجنوردی در القواعد به نقل از شیخ طوسی و ابن ادریس بیان داشته که مبنای این قاعده، آیه مبارکه «وَ مَنِ اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» است . از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند.ولی اکنون که قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده است ، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می تواند مفید واقع شود. همچنین در فقه، اتلاف را به اتلاف بر مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند، لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مبنا نیز جدا ساخته است.

 

۱-۷-۴-۳-قاعده تسبیب

 

در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن سبب سازی و تمهید مقدمه کند کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده .

 

در تفاوت بین اتلاف و تسبیب می توان گفت :

 

۱-هر جا که شخص به کاری دست می زند که به حکم عادت منجر به اتلاف مال می شود (ایجاد علت تلف ) کار او را اتلاف می نامند . برعکس ، در موردی که کار انجام شده ایجاد علت تلف نیست، فراهم آوردن زمینه است که احتمال منجر شدن به اتلاف وجود دارد آن را تسبیب می گویند.

 

۲-تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هرچند که در شرع در زمرۀ اعمال حرام به حساب نیاید، پس کاری که برخلاف قانون است یا در نظر خردمندان بیهوده و عبث می آید، یا، به سبب برانگیختن انزجار و تنفر در دید عرف خلاف مروّت و نوعی ظلم است ضمان آور است ؛ چنان که چاه کندن در معبر عام موجب ضمان است ولی همین اقدام در ملک خود شحص یا محلهای مجاز ضمانی به بار نمی آورد.

 

۳- در فقه ، احسان مانع از ایجاد ضمان است : یعنی اگر کسی کاری انجام دهد که در عرف پسندیده و به سود عموم است ، از این راه مسئولیتی پیدا نمی کند، هر چند که به اتّفاق زیانی هم به بار آید (و ما علی المحسین من سبیل) در قاعدۀ احسان نیز نشانه ای از تأثیر مفهوم تقصیر دیده می شود. بر طبق مفاد آن، باید کار زیانبار قابل سرزنش و نکوهیده باشد تا ضمان آور به شمار آید . به نظر مشهور، قاعده احسان در اتلاف نقشی ندارد چنان که پزشک در اتلاف بیمار ضامن است و هیچ کس نیز در نیکویی کار او تردید ندارد.

 

۱-۷-۴-۴-ضمان ید:

 

هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است . ملاک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شدت یافته (علی الید مااحذت حتی تؤدی). به نظر شهید ثانی در الروضه البهیه «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد. پس، اگر مالک از تصرف در اموال خود ممنوع شود ، بدون اینکه مزاحم بر آن مال سلطه یابد؛ یا استیلا کامل نباشد، مانند وضع ید بر لباسی که بر تن دیگری است، عنوان غصب بر آن صادق نیست.

 

از ضمانی که بدین ترتیب بر عهده متصرف نهاده شده است دو نتیجۀ اصلی گرفته می شود .۱-التزام او به رد عین تا زمانی که عین موجود است.

 

۲-التزام به رد مثل یا قیمت آن در صورت تلف

 

پس مفاد قاعده (علی الید) نیز عامتر از مسولیت مدنی به مفهومی است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه در موارد گوناگون ،مانند مأخوذ بالسوم و غصب و ضمان صنعتگر نسبت به مالی که در تصرف دارد ، به آن استناد کرده اند . نظر فقهایی چون شیخ مرتضی انصاری  و سید محمدکاظم یزدی بر این است که: در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف اثر ندارد. پس اگر کسی ملک دیگری را مال خود پندارد و در آن تصرف کند یا در اثر عقد فاسد بر مال دیگری مسلط شود، ضامن است و جهل او به منشأ مالکیت یا فساد بیع مسئولیت را از بین نمی برد.

 

۱-۷-۴-۵-ضمان غرور :

 

به موجب این قاعده ، هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است (المغرور یرجع الی من غرّه) ؛ چنان که، اگر کسی طعامی را که ملک دیگری است به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه دهد، ضامن زیانهایی است که به میهمان یا خریدار و مستعیر وارد می شود.

 

در تحقق غرور چهار شرط لازم است :

 

۱-زیان دیده جاهل به واقع باشد.

 

۲-جهل انگیزه اتلاف یا استیلا باشد.

 

۳-بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطۀ علیت وجود داشته باشد. پس، اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشأ جهل او امور دیگری است و اقدام فریبکارانه اثری در این راه نداشته است، نمی توان این شخص را ضامن شمرد.