همان طور که در قبلاً اشاره شد قانونگذار در م ۶۷ قانون تجارت الکترونیک جرم کلاهبرداری رایانه ای را جرم انگاری کرده.
در مورد رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای ماده ۶۷ ق. تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۸۲) مستند قانونی ما را تشکیل می دهد و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای و برای استناد در احکام و در شکواییه ها باید به این  دوماده در صورت لزوم استناد کرد و ما در مورد رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای مشکلی نداریم جدای از اینکه این ماده با دلایلی که قبلاً اشاره کردیم دارای ایراداتی است اما در حال حاضر مستند قانونی ما را تشکیل می دهد و م ۸ پیش نویس جرایم رایانه ای که از م ۶۸ قانون تجارت الکترونیک صحیح تر به نظر می رسد چون هنوز به صورت قانون درنیامده نمی شود به آن استناد کرد کما اینکه این ماده به کنوانسیون جرایم سایبر (ماده ۸ این کنوانسیون) در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای نزدیکتر است. ولی در هر صورت مستند قانونی ما م ۶۷ قانون تجارت الکترونیک است و همچنین مستند قانونی شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز تبصره همان ماده می باشد.

رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای، و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی مثل ورود ، محو، توقف داده پیام ها، مداخله، و عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و . . . یعنی اگر کسی در دسته مبادلات الکترونیکی یکی از کارهای بالا را انجام دهد و سبب گمراهی فردی شود و پولی را به حساب خود یا دیگری انتقال دهد در این صورت مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شده است.به طبق ماده ۶۷ ق تجارت الکترونیکی حال اینجا سؤالی مطرح می شود آن هم اینکه اگر مثلاً فردی با طراحی یک ویروس رایانه ای و فرستادن این ویروس به داخل دستگاه رایانه بزه دیده مبادرت به انتقال داده های رایانه ای  او به رایانه خود شود به اصطلاح هر چند ساعت یک بار اطلاعات رایانه بزه دیده به داخل رایانه بزهکار میل شود و بزهکار از این داده ها برای خود منفعت اقتصادی کسب کند آیا این کلاهبرداری رایانه ای است یا مشمول عنوان دیگر از جرایم رایانه ای می شود ؟

به نظر بنده در کلاهبرداری دانستن این مورد نباید شک کرد چرا که فرد با وارد کردن ویروس به رایانه بزه دیده و اخلال و مداخله در عملکرد سیستم رایانه او و گمراه کردن رایانه بزه دیده باعث انتقال داده هایی شده که این داده ها ارزش مالی دارند و در یک کلام فرد آمده با اخلال در رایانه بزه دیده با انتقال داده ها به رایانه خود برای خود منفعت کسب کرده و شامل کلاهبرداری می شود. حال اگر این داده ها برای بزهکار منفعت نیاورد چه؟

در این مورد باید گفت که به نظر بنده اطلاعات داخل رایانه هر فرد جزء اموال او محسوب می شود و بحث اموال نسبی است ممکن است یک اطلاعات برای فردی ارزشمند باشد ولی برای فرد دیگری بی ارزش به همین دلیل چون بزه کار با اختلال و ورود غیر مجاز و . . . اطلاعات داخل رایانه فرد را برده است و این اطلاعات دارای ارزش مالی است برای بزه دیده و ممکن است در عالم خارج دارای ارزش مالی باشد شاید به کلاهبرداری نزدیک تر باشد مطابق م ۶۷ ق. تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲٫

پس از بیان مختصری در مورد ارکان جرم کلاهبرداری رایانه ای حال در سه مبحث به تفکیک به مبحث ارکان جرم کلاهبرداری رایانه ای می پردازیم و مباحثی را مطرح می کنیم.

رکن قانونی : 

در مورد رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای باید گفت که ما تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ و ماده ۶۷ این قانون که اختصاص به جرم انگاری جرم کلاهبرداری رایانه ای دارد کرده ماده ای در خصوص جرم انگاری این پدیده اجتماعی نداشتیم و تا قبل از این تاریخ با توجه به اصل قانونی جرایم و مجازات ها بودن می توان گفت که اصلاً جرم نبوده که البته از اینکه یک بحث جزایی و یک جرم جزایی در یک قانون تجارتی که مربوط به حقوق تجارت و حقوق خصوصی است قرار بگیرد و در این قانون جرم انگاری شود خود محل ایراد است ولیکن به هر شکل در سال ۱۳۸۲ قانونگذار این پدیده اجتماعی را جرم انگاری کردند و از آن تاریخ مطابق م ۶۷ قانون فوق الذکر کلاهبرداری رایانه ای (که در قانون فوق الذکر با عنوان کلاهبرداری کامپیوتری آمده که این هم محل ایراد است) جرم انگاری شد و برای آن مجازات تعیین شد م ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی که متن ماده در فصل گذشته آمده و اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام از گفتن مجدد آن جلوگیری می کنیم مستند قضات ما در صدور حکم برای این پدیده نو هستند که البته جا دارد به نظر بنده یک قانون جداگانه مربوط به جرم کلاهبرداری رایانه ای و موارد جلوگیری و پیشگیری از این جرم تصویب شود.

رکن مادی 

بعد از بیان رکن قانونی کلاهبرداری رایانه ای حال وارد رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای می شویم مطابق با  ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای وم ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی.

ما رکن مادی کلاهبرداری رایانه ای را به دو قسمت تقسیم می کنیم اول رفتار فیزیکی و دوم شرایط و اوضاع و احوال.

۱- رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی در جرم کلاهبرداری رایانه ای فعل است نه ترک فعل مثل کلاهبرداری کلاسیک اگر فرد بزهکار با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و . . . و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف و «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه با سیستم رایانه ای و غیره کند ، پس رفتار فیزیکی این جرم شامل سوء استفاده از ادامه پیام (داده ها) و ارتکاب افعالی نظیر ورود و محو و . . . که این افعال تمثیلی است نه حصری. یعنی به بیان دیگر فردی بیاید با سوء استفاده از داده پیام افعالی نظیر محو را انجام دهد رفتار فیزیکی رکن مادی محقق شده.

۲- شرایط و اوضاع و احوال : اولین شرط برای تحقق این جرم این است که در بستر مبادلات الکترونیکی باشد حالا قانونگذار این لفظ مبادلات الکترونیکی را شفاف بیان نکرده که یعنی چه ؟ آیا مفهوم مبادلات منظور به معنای اعم آن یعنی کلیه رفت و آمدهای اطلاعات در بستر رایانه و کلاً سیستم های رایانه ای است یا مفهوم مبادلات منظور به معنای اخص آن فقط مربوط به مبادلات الکترونیکی که حامل اطلاعات تجاری است می شود به بیان دیگر فقط اطلاعات صرفاً مربوط به اطلاعات تجار و تجارتی، را شامل می شود . به هر شکل  به نظر بنده این کلی گویی قانونگذار جای تفسیرهای گوناگون را از یک لفظ قانونی باز می گذارد ولیکن ما در اینجا منظور از مبادلات الکترونیکی را همان به معنای اعم آن در نظر می گیریم و هر نوع رفت و آمد اطلاعات را در بستر رایانه و از رایانه ای و سیستم رایانه ای به رایانه دیگر را شامل این ماده قرار می دهیم چرا که در صورت اینکه به معنای اخص آن در نظر بگیریم با مشکل خلع قانونی برای مواردی که این مبادلات مربوط به امور تجاری نمی شود می شویم که نمی توان به این ماده استناد کرد و ماده دیگری هم نداریم. به نظر بهتر است به معنای اعم در نظر بگیریم.

دومین شرط این است که موضوع این سوء استفاده و استفاده غیر مجاز باید داده پیام ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای باشد یعنی باید از این موارد ذکر شده سوء استفاده شود سومین شرط تحصیل وجوه، اموال و امتیازات مالی برای خود یا دیگری یعنی اینکه در بستر مبادلات رایانه ای مالی که برای فرد دیگر است را تحصیل کند و یا امتیازات مالی او را تحصیل کند مثلاً در بسته مبادلات رایانه ای بیاید وجوهی از حساب دیگری به حساب خود منتقل کند در اینجا او وجوهی را تحصیل کرده است و به حساب خود ریخته است.
چهارمین شرط : بردن مال دیگری است یعنی باید مال دیگری را ببرد و صرفاً تحصیل خالی برای تام شدن جرم کلاهبرداری کافی نیست مثلاً اگر فردی از حساب دیگری با سوء استفاده از برنامه رایانه ای و هک کردن سیستم رایانه ای بانکی حساب بانکی فردی را خالی کند و به حساب خود بریزد در اینجا هنوز به نظر ما مال فرد برده نشده بلکه فقط تحصیل صورت گرفته است و این وجوه از حساب فرد بزه دیده توسط بزهکار تحصیل شده است و وقتی فرد رفت بانک و پول را از بانک گرفت در اینجا شرط بردن مال محقق شده و در اینجا است که جرم کلاهبرداری رایانه ای تام می شود وگرنه اگر فرد را قبل از اینکه برود بانک و پول را بگیرد دستگیر کنند در این صورت به نظر ما شروع به کلاهبرداری است چون هنوز مال دیگری را نبرده است بلکه فقط تحصیل کرده است وجوه دیگری را و استناد این سخن هم ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی که گفته مال دیگری را ببرد.

رکن معنوی : 

رکن معنوی کلاهبرداری رایانه ای را به دو قسمت تقسیم می کنیم اول : آگاهی (علم) دوم : اراده (عمد)
در مورد آگاهی که از آن به علم هم تعبیر می شود باید گفت که فرد بزهکار دو نوع آگاهی باید داشته باشد اول آگاهی و علم نسبت به حکم یعنی بداند و آگاه باشد که کلاهبرداری رایانه ای جرم است که این قسمت را حقوقدانان و رویه قضایی مفروض می گیرند و دوم آگاهی و علم نسبت به موضوع یعنی بداند که این اموال و وجوه و امتیازات که از طریق سوء استفاده از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی بدست آمده مال غیر است و دوم اراده است که به عنوان عمد هم بیان می شود و آن را به دو دسته اراده عام و اراده خاص تقسیم می کنیم. اراده عام یعنی اراده آزاد بزهکار در استفاده غیر مجاز و سوء استفاده از داده پیام و ارتکاب افعالی نظیر ورود و محو و . . . یعنی مجبور نشده باشد و مکره نباشد (اکراه نشده باشد) و اراده خاص هم همان قصد افراد و ضرر زدن به دیگری را شامل می شود. در مورد اراده خاص یا همان قصد مجرمانه به نظر بنده نیازی به قصد مجرمانه نیست یعنی به نظر بنده کلاهبرداری رایانه ای جزء جرایم مادی محض است و نیازی به قصد مجرمانه نیست و همین که فردی بیاید با سوء استفاده و استفاده غیر مجاز از داده پیام و ارتکاب افعالی نظیر ورود و محو و . . . مالی و وجهی را کسب کند کلاهبرداری محقق شده است و نیازی به این نیست که قصد مجرمانه فرد را احراز کنیم.