میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده ۲۷ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مزبور، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۳،۱۳۹۰)

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بردارد. در این میثاق حقوقی را به رسمیت می­شناسد که در ذیل به آن اشاره می­کنیم:

حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی. دولت جمهوری اسلامی ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط و اعلامیه پذیرفته را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شد، که در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۸،۱۳۹۰) این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است. در واقع فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن، به اجرای آنها متعهد شده ­اند. حقوق شناخته شده در این میثاق، در بخش سوم و در مواد ۶ تا ۲۷ قید شده اند که عبارتنداز: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد که در این رابطه مجازات اعدام صریحا لغو نشده است ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مزبور است و تصریح شده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، باید حکم اعدام منحصرا برای جرایم خیلی سنگین و شدید صادر شود، ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آنها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از مهمترین حقوق در این میثاق می­باشند. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک کمیته حقوق بشر تاسیس می­شود که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد.

۱– اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

همزمان با تصویب میثاقین و با یک قطعنامه در شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ یک پروتکل اختیاری به میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از طرح و تدوین این پروتکل، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آنها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آنها، به کمیته حقوق بشر می­باشد. پروتکل مزبور شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده است. طبق ماده ۹ پروتکل، سه ماه بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل لازم الاجرا خواهد شد و بر این مبنا، پروتکل مزبور در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تحقق شرط مزبور قدرت اجرایی پیدا کرده است.

۲– دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این پروتکل سال ها بعد از تصویب میثاق مدنی و سیاسی یعنی در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(مهرپور،۷۸،۱۳۹۰) این پروتکل در واقع به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می­شود و هدف آن لغو مجازات اعدام است و دولت های عضو میثاق که به این پروتکل نیز بپیوندند باید مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند. پروتکل، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده است. به موجب ماده ۸، پس از سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. برای دولت هایی که بعدا به آن می­پیوندند، سه ماه پس از تودیع سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل، برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)

به غیر از منشور بین المللی حقوق بشر، چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که در ذیل به آنها اشاره می­شود:

کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با توجه به ماده ۱۳ آن، که ۹۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شود. در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱، قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و به غیر از چند قطعنامه که قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و بلکه سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده است.(مهرپور،۸۱،۱۳۹۰) کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق بین الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن اعلام شده است. طبق ماده ۱، دولت های عضو کنوانسیون تایید می­ کنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب و دولت های عضو تعهد می­ کنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است و هیچ گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی

این کنوانسیون در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. طبق ماده ۱۹، سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و هر دولتی که بعد از تاریخ مزبور آن را تصویب نماید، سی روز پس از تودیع سند الحاق یا تصویب برایش لازم الاجرا است. کنوانسیون با توجه به تحقق شرط مندرج در ماده ۱۹ در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۸۴،۱۳۹۰) علاوه بر منشور ملل متحد که در آن بر منع تبعیض نژادی اشاره شد، پس از تاسیس سازمان ملل متحد و براساس منشور، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت ها پذیرفته اند که همه اعضای خانواده بشری، حقوق مساوی و غیر قابل سلب دارند و متعهد شدند که این حقوق را تامین و از آنها دفاع کنند. در عین حال تبعیض نژادی مانعی برای تحقق کامل حقوق بشر بود و علیرغم اینکه در برخی زمینه ها پیشرفت­هایی حاصل شده بود، تفاوت ها، محدودیت ها، محرومیت ها و امتیازات مبتنی بر نژاد، رنگ، اصل و نسب، ملیت و قومیت همچنان موجب نزاع و مسبب رنج و صدمه فوق العاده به زندگی بشری می­شد. تا اینکه در سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل موفق شد یک سند تعهدآور(کنوانسیون) در زمینه رفع تبعیض نژادی تصویب کند که دولت های عضو آن متعهد شوند اقداماتی را جهت رفع هرگونه تبعیض نژادی، به عمل آورند. کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی به عنوان جامع ترین و واضح ترین معاهده برای بیان اندیشه تساوی نژادی توصیف شده است.(بروگِنتال،۶۱،۱۹۹۵)

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)

این کنوانسیون در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل رسید و با توجه به بند ۱ ماده ۱۵ که می­گوید«۳۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می­شود» در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کرد. در حقیقت این کنوانسیون در پی تلاش های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین بردن آپارتاید و سیاست نژادپرستی و جدایی نژادی که در آفریقای جنوبی وجود داشت، به تصویب رسید. از سری کتاب های آبی سازمان ملل متحد که به مناسبت پنجاهمین سالگرد سازمان مزبور منتشر شده، یک جلد نسبتا قطور به عنوان سازمان ملل و آپارتاید اختصاص دارد. در این کتاب، مقدمه مفصلی در مورد سیر مساله آپارتاید در آفریقای جنوبی و مبارزاتی که با آن شده و اقداماتی که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای از بین بردن آن نموده اند، تا روی کارآمدن دولت آقای«نلسون ماندلا» رهبر کنگره ملی آفریقای جنوبی و منتخب اکثریت مردم آفریقای جنوبی بدون توجه به نژاد خاصی، نگاشته شده است.(مهرپور،۹۱،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. کنوانسیون، آپارتاید را جنایتی علیه بشریت اعلام می­ کند و هرگونه عملی را که در راستای سیاست آپارتاید و اعمال نژادپرستانه باشد، به عنوان جنایتی که اصول حقوق بین الملل را نقض می­ کند، می­شناسد. دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۶۳ به کنوانسیون مزبور ملحق شده است و هیچ گونه حق شرطی نیز اعلام ننموده است.

گفتار هفتم: کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده

شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخصی برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است.(واکر،۱۵،۱۹۸۰) نظام حقوق بشری سازمان ملل از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بود و قطعنامه­های زیادی در این مورد صادر کرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده(۵) و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(۷) شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود. سرانجام در سال۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، تعهدات دولت های عضو را مشخصا بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است. این کنوانسیون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق بند ۱ ماده۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، کنوانسیون لازم الاجرا خواهد شد و با تحقق شرط مزبور، کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی پیدا کرده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است. در مقدمه، با اشاره به اصول منشور ملل متحد و حقوق ناشی از حیثیت ذاتی انسان و ممنوعیت شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام شده که برای موثرساختن مبارزه علیه شکنجه، و دیگر مجازات و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد توافق و تصویب دولت ها قرار می­گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۲ به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی(اصل۷۵) شناخت.

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم الاجرا شد. مساله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشورملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این حال، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین­المللی را برای تامین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانسته­اند. بنابراین در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که«به رغم همه این اسناد و ابزارهای  مختلف، تبعیض گسترده علیه زنان ادامه دارد».(مهرپور،۱۰۹،۱۳۹۰) بنابراین، به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها، ابزار قوی تر، مقررات و ضوابط روشن تر و سند تعهدآور محکم تری لازم است، از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شد. سال بعد، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن که در ۱۹۷۵ منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس یک برنامه کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های موثر برای اجرای آن تصویب نمود. در هر صورت کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود. و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامور نمود و سرانجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. براساس ماده ۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیرکل لازم الاجرا می­شود. برای دولت هایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک

کودکان از آن جهت که رقم بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل می­ دهند و به عنوان مردان و زنان آینده، سرنوشت عالم را در دست خواهند گرفت. رسیدگی به وضعیت و تربیت و آموزش صحیح آنها تاثیر زیادی در آینده جهان و بخصوص توسعه، صلح و آرامش جامعه بشری خواهد داشت. این امر از یک سو و از سوی دیگر، واقعیت های موجود در مورد کودکان و نابسامانی ها و مصائبی که در مورد بسیاری از کودکان وجود داشته و حتی امروز نیز در گذشته و کنار دنیا به چشم می­خورد، اهمیت رسیدگی به آنها و برقراری مقرراتی در جهت تبیین وضعیت و حقوق آنان و پیگیری اجرای آن مقررات را نمایان می سازد.(مهرپور،۱۳۴،۱۳۹۰) سازمان ملل از همان زمان تاسیس در سال ۱۹۴۵ به مساله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نمود و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است. یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تاسیس صندوق ملل متحد برای کودکان بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تصویب شد، اما لازم بود کنوانسیونی تصویب شود که به حقوق کودک قدرت اجرایی بدهد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ کنوانسیونی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از نظر تعداد تصویب کنندگان از همه ی کنوانسیون های گذشته بیشتر خودنمایی کرد، و به این شکل کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. طبق ماده ۴۹، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و کشورهایی که بعد از این تاریخ به کنوانسیون می­پیوندند، سی روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­شود. در هر صورت کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شد. کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سه بخش بیان شده؛ بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون از ماده(۱ تا ۴۱) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت این حقوق می ­پردازد. بخش دوم از ماده(۴۲ تا ۴۵) به مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون پرداخته و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک را بیان می­دارد. و بخش سوم از ماده(۴۶ تا ۵۴) متکفل بیان نحوه امضاء تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولت هایی است که کنوانسیون را امضاء و تصویب کرده است. کنوانسیون در اول اسفندماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱۱ اسفندماه به تایید شورای نگهبان رسید. اما دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در۵ سپتامبر ۱۹۹۰(شهریورماه ۱۳۶۹) به این شکل اعلام شرط می­نماید: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می­نماید و این حق را برای خود محفوظ می­دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید». و در هنگام تصویب اعلام داشته، آن را در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی لازم الرعایه نمی­داند.(مهرپور ،۱۹۶،۱۳۹۰)

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش

این کنوانسیون به منظور جلوگیری از جداسازی و تبعیض نژادی در مسابقات ورزشی و انتخاب و اعزام تیم­های ورزشی برای شرکت در مسابقات جهانی و المپیک و عمدتا با هدف محکوم کردن و منزوی نمودن آفریقای جنوبی که در آن زمان سیاست رسمی تبعیض نژادی را اعمال می­کرد، تدوین شده است و در تاریخ دهم دسامبر ۱۶۸۵، طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. طبق ماده ۱۸، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و بر این اساس کنوانسیون نامبرده در تاریخ سوم آوریل ۱۹۸۸ قابل اجرا شد.(مهرپور،۱۴۹،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده است. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در مهرماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است.

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر

در این بخش از پژوهش حاضر به بررسی اسناد منطقه­ای حقوق بشر که شامل منطقه اروپا، آمریکا، آفریقا و نظام حقوقی اسلام می­باشد می­پردازیم که در قالب چهار گفتار در ذیل ارائه می­گردد.

گفتار­اول: نظام اروپایی حقوق بشر

سیستم اروپایی حقوق بشر حمایت از حقوق بشر به وسیله شورای اروپا که یک سازمان بین­الدولی است، در سال ۱۹۴۹ از سوی گروهی از کشورهای غربی ایجاد شد و هدف از تشکیل آن، حفظ آزادی های فردی و دموکراسی است. منبع قانونی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی اساسی را تضمین می­ کند و منشور، فهرستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را ارائه می­دهد که هر یک ابزارهای اجرایی خاص خود را دارند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده، در تاریخ ۴  نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد. و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیرکل شورای اروپا لازم الاجرا می­شود. در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله­ی اجرا درآمد. تا پایان سال ۱۹۹۴ بالغ بر یازده پروتکل به کنوانسیون الحاق شد که برخی اصلاحات در کنوانسیون به عمل آورده و برخی اضافات و توسعه در حقوق  شمرده شده در کنوانسیون در این پروتکل­ها ذکر شده است.  در واقع می­توان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمی­کند و سال ها طول می­کشد تا مکانیزم اجرایی و  الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همین طور هم شد؛ زیرا ۱۸ سال پس از تصویب اعلامیه، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقرررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و ده سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حداقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کنند یعنی در واقع پس از ۲۸ سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونه­ای تحت میثاق و قرارداد بین­الملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود بگیرد دولت های اروپایی با تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در واقع هر چه زودتر حقوق انسانی اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر را در قالب قرارداد بین خود در آورند و مکانیزم اجرایی نیز برای آن در نظر گرفتند. بنابراین، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون به عنوان حقوق بشر بر مبنا و همانند حقوق اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر است و در مقدمه کنوانسیون نیز بر این معنی تاکید شده است. با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تثبیت مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضاء و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، می­باشد.(مهرپور،۱۸۴،۱۳۹۰)

۱– منشور اجتماعی اروپایی