گات پس از اجرا چندین بار مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شد. آخرین و هشتمین دور مذاکرات موسوم به مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی با صدور سند نهایی ضمن اعلام تغییرات اساسی در مقررات گات سازمان جدیدی به نام سازمان تجارت جهانی رامعرفی نمود. این سند علاوه بر آنکه ساختار اداری گات را تغییر داد، طی ضمائمی سعی نمود از طریق ایجاد نهادهای جدید، توانمندی و کارایی سازمان تازه تاسیس تجارت جهانی را بهبود بخشیده و انتقادات وارد به نظام قبلی را مرتفع سازد ( کدخدایی، پیشین،ص۱۳۰).

موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی یک موافقتنا مه بین المللی است و تنها نسبت به دولت های عضو و قلمرو های گمرکی اعمال میگردد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این باره اظهار میدارد: “هدف موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، تنظیم و اداره روابط تجاری و اقتصادی بین دولت ها و سازمان های منطقه ای اقتصادی می باشد نه حمایت از اشخاص خصوصی. بنابراین، تنها اعضای این سازمان ها حق دسترسی به سازوکار حل و فصل اختلاف را دارند” (فورگس، ۱۳۸۷،صص۲۵ و ۲۶).

حل و فصل اختلاف بین دولتها به دو طریق امکان پذیر است: یا به شکل داوری و یا از طریق قضایی. البته در سالهای اخیر اهمیت و تاثیر حل و فصل اختلافات از طریق روش قضایی افزایش قابل توجهی داشته است و رشد آن کاملا محسوس بوده است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی پرچم دار این تکامل در روابط بین المللی بین دولت هاست. این نظام در حقیقت تکامل یافته نظام گات است که از اواخر ۱۹۴۷ تا تشکیل سازمان تجارت جهانی به حیات خود ادامه داده است (Van Den Bossche,2006, pp 175-176).

مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف که ضمیمه دوم موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی محسوب می شود پیش بینی شده است. تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نقطه عطف مهمی در زمینه نظام حل وفصل اختلاف میباشد. با تشکیل سازمان تجارت جهانی و نظام حل وفصل اختلافات جدید این تفاهم نامه علاوه بر اختلافات ناشی از موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی حاکم بر حل اختلاف سایر موافقتنامه های تحت پوشش تفاهم نامه مثل موافقتنامه تجاری چند جانبه، موافقتنامه‌های تجاری میان چند طرف، موافقتنامه های راجع به تجارت کالا و خدمات و موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری نیز می باشد.

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا نظام حاکم بر حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از ویژگی اجباری برخوردار است یا جنبه اختیاری دارد. مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را باید یک ساز و کار اجباری محسوب کرد.زیرا توسل به سایر شیوه های حل اختلاف به استثنای مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر نظام حل اختلاف مجاز نمی باشد. در مقایسه با گات، نظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را می توان به علت برخورداری اعضا از حق درخواست ایجاد یک هیات رسیدگی، امکان استیناف از تصمیم هیات مذکور، وجود یک مکانیسم اجباری (منع کوشش های یکجانبه اعضا در حل و فصل اختلاف) و جامع (اعمال سیتم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به کلیه موافقتنامه های دور مذاکرات اروگوئه) و پیش بینی یک چارچوب زمانی دقیق برای جریان کار هیات رسیدگی منسجم تر از نظام حل اختلاف در گات قلمداد

کرد. مکانیسم اجرای تصمیمات و تکلیف دولتها به پذیرش اجباری یک مرجع قضایی فراملی و اجرای اجباری تصمیمات آن یکی از کلیدی ترین نکات نظام حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی است.(پور سید، ۱۳۷۶ ، ص ۳۶ ).[۱]

۴-۳-۳-۲ کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

اندکی پس از پایان دور توکیو در سال ۱۹۷۹ برخی از رهبران سیاسی بر ضرورت آغاز دور مذاکرات دیگری تاکید ورزیدند. این مذاکرات که در سپتامبر ۱۹۸۶ آغاز شده بود رسماً در اجلاس وزراء در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش پایان یافت و منجر به شکل گیری ۲۲ موافقتنامه و ۲۶ هزار صفحه جداول تعرفه ها و خدمات کلی بوسیله ۱۱۱ شرکت کننده در شهر ماراکو مراکش گردید.یکی از مقولاتی که در دور اروگوئه مورد توجه قرار گرفت قواعد حل وفصل اختلاف بود، بویژه با توجه به این که عموما پذیرفته شده بود که قواعد موجود گات در این خصوص دارای نواقص جدی می باشد .(جکسون، ۱۳۸۲، صص۱۷۸و۱۷۹ )

از جمله ویژگی های تفاهم نامه حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این است که روش کار روشن تر و نتیجه رسیدگی ها نیز قابل پیش بینی تر شده است. همین شفافیت و ضمانت اجرا های موثر برای اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف،رغبت بیشتری برای کشورها در الحاق به سازمان تجارت جهانی ایجاد کرده است. یکی دیگر از خصوصیات تفاهم نامه حل وفصل اختلاف در دور اروگوئه تشکیل رکن حل اختلاف است که همان شورای عمومی سازمان تجارت جهانی است که علاوه بر آنکه به عنوان رکن سیاستگذار عمل می کند، مرجعی است که بر روند حل اختلاف نیز نظارت دارد. (مگی ، ۱۳۷۶ ،ص ۷۴ ) عموما این مسئله مورد قبول است که دستاورد موافقتنامه سازمان تجارت جهانی تقویت نظام تجاری چند جانبه از طریق ایجاد یک مکانیسم موثر حل و اختلاف به وسیله تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است.

تفاهم نامه با ترمیم نقائص گات ۱۹۴۷ به معرفی تعدادی از ویژگیهای جدید در سازمان تجارت جهانی از جمله خصیصه شبه قضایی مکانیسم حل و فصل اختلاف پرداخت. در میان نوآوریهای نوین می توان از چارچوب زمانی حل و فصل اختلاف، حق بر ایجاد یک هیات رسیدگی به درخواست عضو شاکی، پذیرش خود به خود آرای هیات های رسیدگی،ایجاد یک رکن استیناف دائمی برای استماع آرای هیات های رسیدگی و رویه های موثر در اجرای احکام و توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف شامل اختیارات بر اقدامات تلافی جویانه و قواعد خاص در مورد اقدامات تلافی جویانه متقابل در شرایط خاص نام برد.

بر اساس این ویژگیها تفاهم نامه حل و فصل اختلاف را می توان سریعترین و کارآمد ترین نظام حل و فصل اختلاف موجود در میان سازمان های بین المللی ارزیابی کرد(Narayanan, 2003,p 1 ) در ارزیابی کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی ذکر این نکته ضروری است که آیا اعضای سازمان به فوریت اقدامات لازم را برای رعایت تعهدات خود اتخاذ می کنند.حل فوری اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی تضمینی موثر در راستای عملکرد سازمان محسوب می شود. بند ۱ ماده ۲۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف در این خصوص مقرر می دارد: به منظور حل موثر اختلافات به نفع تمام اعضا رعایت فوری توصیه ها یا احکام رکن حل اختلاف جنبه اساسی دارد. (Davey, 2005, pp 1, 3 ).

۵-۳ امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

یکی از انتقاداتی که بر نظام قبلی حل اختلاف در گات می شد آن بود که تمایل شدیدی به استفاده از مقامات دولتی که بیطرفی آنان اغلب محل تردید بود،وجود داشت. منتهی از سال ۱۹۹۴ به بعد به دنبال اصلاحی که در نظام حل و فصل اختلاف صورت گرفت،بیشتر متخصصان مستقل و غیر دولتی برای عضویت در هیات های رسیدگی انتخاب شدند و لذا این انتقاد ها کمی رنگ باخت. همچنین در نظام حل و فصل،رکن استیناف،پدیده ای جدید است . کشوری که بر اساس گزارش هیات رسیدگی خاطی شناخته می شود می تواند به مرجع استیناف رجوع کند. اینکه رکن استیناف تا کجا و در چه ابعادی در مورد واقعیات و حقایق باز بینی و تجدید نظر خواهد کرد موکول به نظرخود او وحسب مورد خواهد بود. (مگی ، پیشین ، ص۹۳)

در مرحله بعد گزارش هیات رسیدگی و هر آن چه در مر حله استیناف به دست آمده همگی به شورای عمومی که به شکل رکن حل و فصل اختلاف عمل می کند تسلیم شده و شورا نسبت به آن مداقّه خواهد کرد و جز در صورتی که به اتفاق، گزارش هیات را رد کند، آنرا تایید و تصویب می کند(۱۵۵ &,Marceaue 1995,p .( Jackson, 1995, p 20, شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری مستقل است و توصیه های هیاتهای نخستین هیچ تاثیری در نظر و تصمیم او ندارد، مگر اینکه خود او آن ها را بپذیرد و مورد قبول قرار دهد. قصور و تخلّف از نظر شورا می تواند به اقدام تلافی جویانه منتهی شود.

۵-۳-۱ بند اول : رکن حل اختلاف

رکن حل اختلاف یا شورای عمومی بر اساس بند ۳ ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به عنوان یک مرجع دائمی برای حل اختلاف عهده دار رسیدگی به اختلافات حاصله میان اعضاء می باشد.رکن حل و فصل اختلاف اغلب به عنوان “جواهر سلطنتی” موافقتنامه های دور اروگوئه مورد تمجید واقع شده است (Hauser and 241, p 2003 Zimmermann,) مطابق ماده ۴ موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، دو مرجع یا شورای عالی مسئول اداره آن می باشند:

نخست، کنفرانس وزراءکه متشکل از نمایندگان تمام دول عضو می باشد و هر ۲ سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظیفه آن اتخاذ تدابیر وتصمیمات لازم برای اداره سازمان تجارت جهانی می باشد.

دومین مرجع، شورای عمومی است که در فواصل بین جلسات کنفرانس وزیران وظایف تفویض شده به آنرا اجرا می کند.یکی از وظایف در نظرگرفته شده برای شورای عمومی انجام وظیفه به عنوان مرجع حل اختلاف می باشد.ازجمله وظایف شورای عمومی بعنوان رکن حل وفصل اختلاف عبارتند از تشکیل هیات رسیدگی و رکن استیناف، تصویب گزارش های هیات رسیدگی و رکن استیناف ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها و نیز تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه اصلی و تجویز اقدامات تلافی جویانه. رکن حل اختلاف تنها مرجعی است که اختیار تام ایجاد هیأت های رسیدگی متشکل از متخصصان برای بررسی اختلاف بین اعضاء سازمان تجارت جهانی را بر عهده دارد . پذیرش و یا عدم پذیرش یافته های این هیات و نتایج استیناف در مورد اختلاف نیز به عهده رکن حل اختلاف است . (ایروانی،۱۳۸۰، ص۹۲). در مکانیسم حل اختلافات گات، رسیدگی ها بین شورای گات و کمیته های تشکیل شده طبق مجموعه مقررات دور توکیو تقسیم شده بود. (یزدان پناه و صادقی یارندی، ۱۳۷۶ ، ص ۷۴ )

۵-۳-۲ بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف

در صورت شکست مذاکرات بین کشورهای درگیر اختلاف، دولت خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بنماید و رکن حل اختلاف در اولین جلسه خود تشکیل یا عدم تشکیل هیات را تصویب خواهد کرد مگر اینکه اجماع بر خلاف تاسیس هیات رسیدگی باشد که به آن اجماع معکوس می گویند.(Komuro,1995,p 22) هر هیات رسیدگی متشکل از سه عضو خواهد بود. با این وصف ،طرفهای اختلاف ظرف ۱۰ روز پس از تشکیل هیات رسیدگی با توافق یکدیگر می توانند تقاضای افزایش اعضای هیات مزبور به پنج نفر را مطرح کنند. اعضای هیات از بین اسامی افراد واجد شرایط و با تجربه در زمینه تجارت بین الملل انتخاب می شوند.