ضابطان دادگستری ……….. در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
قسمت دوم ماده ۲۴ ق . آ . ک حدود اقدامات لازم در ماده ۱۸ را مشخص کرده و مقرر می دارد :

مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می توان تکمیل آن را بخواهد در این مورد مأمورین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و دستگیری مجرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازگشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .

مقام قضایی در خصوص ارائه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد ، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به نیروی انتظامی ارجاع شده باشد .

قسمت دوم ماده ۴۴ لایحه همانند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری مقرر می دارد :

ضابطان دادگستری …….. درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، آدرس ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پروند درج می کنند .

ماده ۴۶ لایحه حدود اقدامات لازم در ماده ۴۴ را مشخص کرده که همانند قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که به آن قبلاً اشاره کردیم و به علت اطاله ی مطلب  فقط به ذکر عنوان ماده اکتفا می کنیم .

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار در جرایم مشهود اختیاراتی از قبیل : احضار ، جلب و بازجویی از متهم ، معاینه محل و تفتیش منازل ، دعوت از کارشناس و ضبط آلات و ادوات جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی و در غیاب مقام قضایی به مأمورین ضابط اعطاء نموده است . مأمورین انتظامی و ضابطان دادگستری در مواردی به امر قانون و در برخی موارد به دستور آمر قانونی و دستور مقام صلاحیتدار مکلف به رعایت اقداماتی هستند که قانونگذار در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر کرده است .

مهمتر این که مأمورین نیروی انتظامی باید حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات  مقدماتی از قبیل : حق تفهیم اتهام با ذکر ادله آن ، آزادی مطلق دفاع در هنگام بازجویی ، حق داشتن وکیل مدافع در موقع انجام تحقیقات ، حق معرفی شهود دال بر بی گناهی خود و … را رعایت نمایند .

که این موارد هم در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است:

تبصره ۱  ماده ۳۰ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

ماده ۳۸ – ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند .

مبحث دوم – وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

شناسایی جرایم غیر مشهود نیز همچون جرایم مشهود در مقام کشف و ثبوت جرایم بسیار مهم تلقی می گردد . چرا که نحوه ی اقدام ضابطان بر حسب نوع جرایم متفاوت است . اگر چه در قوانین و مقررات موضوعه ایران جرم غیر مشهود با صراحت تعریف نشده اما از آنجا که مصادیق جرم مشهود به موجب ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تعریف شده لذا می توان گفت اگر جرم یکی از خصوصیات مقرر در آن ماده را نداشته باشد غیر مشهود تلقی می شود . مبحث فوق در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتاراول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود خواهیم پرداخت .

گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

علاوه بر آنچه در مورد جرم مشهود بیان شد ، در تمام جرایم تا حضور مقامات قضایی یا صدور دستور از سوی آنان ، مأموران انتظامی باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت داشته انجام دهند تا از نابودی آثار جرم و فرار متهم یا متهان جلوگیری شود . همچنین مأمورین نیروی انتظامی موظف هستند که نتیجه تحقیقات را به مقامات قضایی گزارش دهند و چنان چه کسی را به عنوان متهم دستگیر کرده باشند وی را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به دادگستری معرفی نمایند . هر گاه زمان توقیف متهم برای تکمیل تحقیقات بیش از ۲۴ ساعت لازم باشد ، دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار تأمین متهم را توقیف نموده وی را در اختیار مأمورین انتظامی به منظور تکمیل تحقیقات قرار خوهد داد .

در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .

رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده ۱۴ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۷۲ در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

گفتار دوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

قانونگذار در سال ۱۳۸۷ در ق . آ.د.ک جدید ضابطان دادگستری را مکلف نموده در مرحله کشف جرم چنانچه دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد آن را برای اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند . در قسمت اول ماده ۱۸ ق . آ .د. ک . آمده است :  ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و ……… .

ماده ۴۴ لایحه هم مانند ماده ۱۸ ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانیکه شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .

در پاسخ باید گفت به نظر می رسد که منظور قانونگذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست . و در صورتیکه دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص کرده است . این ماده مقرر می دارد :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .

ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره کرده است :

هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست به آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احظار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آوردند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند .

مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار است که در گفتار اول به اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و در گفتار دوم به دستورهای مقام قضایی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات و اخباریکه از طریق آن از وقوع جرمی مطلع می شوند موافق نباشد ، قبل از اطلاع و گزارش به مقامات قضایی تحقیقات لازم در خصوص درستی و یا نادرستی شایعه یا خبر مورد نظر را به عمل آورند و بعد از حصول ، نتیجه را بدون آن که حق دستگیری و یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به مقامات اطلاع دهند.

مطابق ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری :

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش ا ز اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند .

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که  تحقیقات مأمورین انتظامی در اینگونه موارد به تفتیش ، تفحص و استعلامات شفاهی و در صورت لزوم نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون محدود می شود . مأمورین انتظامی بعد از انجام تحقیقات در صورتیکه فرد یا افرادی در مظان اتهام قرار داشته باشند به همراه گزارش خود به مراجع قضایی اعزام و معرفی می نمایند و از این به بعد ادامه تحقیقات به موجب دستورات مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه دادگاه اقدامات نیروی انتظامی را کافی ندانست ، یا دادرس دادگاه خود شخصاً تحقیقات را تکمیل خواهد کرد.

ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.

به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با بهره گرفتن از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.