رسیدن به وحدت حقوقی در معاملات بین­المللی که بالتبع ناشی از وحدت حقوقی در سطح بین­المللی است از دو طریق محقق می­گردد:

الف)انعقاد معاهدات و پیوستن به کنوانسیون­های بین­المللی

ب)پذیرش مقررات یا قراردادهای نمونه از سوی تجار، شرکت­ها و موسسات

البته عده­ای از کشورها نیز به تدوین (مجموعه قوانین تجاری بین­المللی) نموده ­اند که از آن جمله می­توان به کشور چکسلواکی اشاره نمود که اولین کشوری بود که چنین مجموعه قوانینی را تصویب نمود. در این کشور، حقوق تجارت بین­المللی بنابر قانون شماره ۱۹۶۳/۱۰۱ تحت عنوان روابط حقوقی در مناسبات تجاری بین­المللی، مصوب ۴ دسامبر ۱۹۶۳ که کد تجارت بین­المللی نیز خوانده می شود، تدوین گردیده است. در حقیقت این اولین قانون تجاری بین­المللی جهان که مشتمل بر ۷۲۶ ماده است، قسمت اعظم مقررات حقوق تجارت بین­المللی را بیان می­ کند. این قانون هم شامل مقررات عمومی و هم شامل قواعد ویژه­ای در مورد قراردادهای کلاسیک چون بیع، مشارکت، وکالت، کمیسیون، دلالی و…، قراردادهایی که بر اساس مبادلات بازرگانی بین­المللی بوجود آمده مانند قرارداد وصول اسناد بانکی، قرارداد ضمانت بانکی و قرارداد کنترل نیز گنجانده شده است. ۱۳ سال پس از آن کشور آلمان اقدام به تصویب قانون تجارت بین­المللی نمود که در فصل پنجم به بعد آن در مورد قراردادهای تجاری بین­المللی، محتوای آن­ها، تغییر طرفین قرارداد، ضمانت­های اجرای آن­ها، تخلف از آن­ها و فسخ آن­ها سخن به میان آورده است. و پس از آن کشور­هایی چون لهستان و رومانی نیز اقدام به تصویب این دست قوانین نمودند.[۱]

هر چند ضوابط عینی و اصل حاکمیت اراده با توجه به ویژگی­ها و کارکرد خود می­توانند در تعیین قانون مناسب بر قراردادهای بین­المللی بسیار موثر واقع شوند؛ لیکن اوضاع و احوال کنونی در سطح جامعه جهانی بیانگر این واقعیت است که حتی زمانی که طرفین با توجه به اصل حاکمیت اراده، قانون مناسب با قرارداد خویش را تعیین می­نمایند این انتخاب و گزینش با محدودیت­های جدی روبرو می­باشد، نخست به دلیل وجود سیستم­های حقوقی متعدد و متفاوت در دنیا که به جهت ماهیت و محتوای خود سبب پیدایش قوانین گوناگونی می­گردند، که این مسئله دستیابی و اعمال قانون مناسب را پیچیده و مشکل می­نماید. این موضوع حتی در مواردی که قاضی با اعمال ضوابط عینی در صدد کشف و اعمال قانون مناسب می­باشد نیز مصداق دارد و قاضی را در برابر همین مشکل قرار می­دهد. دوم: که در واقع ناشی ازمسئله قبل می­باشد؛ چرا که انتخاب قانون مناسب از میان قوانین متعدد و سیستم­های حقوقی مختلف به طور حتم نیازمند وجود و حضور کارشناسان و متخصصان حقوقی به ویژه حقوق بین­الملل خصوصی که اشراف و آگاهی کامل بر محتوا و ماهیت و وجود این سیستم­ها و قوانین داشته باشند، می­باشد. و معمولا از یک سو تجار و بازرگانان چنین نیازی را حداقل تا بروز اختلاف ضروری نمی­دانند و از سوی دیگر دسترسی به چنین متخصصانی به آسانی امکان­پذیر نمی­باشد.[۲] با عنایت به مسائل مطروحه باید اذعان داشت که ناگزیر از تبیین و تعریف ملاک و معیارهای معین و مشخصی هستیم که بر اساس آن اگر امکان از بین بردن تعارض قوانین در مورد قانون مناسب میسر نشود حداقل سختی و پیچیدگی­های دستیابی به آن را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. از این رو به نظر می­رسد که بایستی هم در سطح داخلی، کشورها با تقنین قوانین مناسب نسبت به حل این معضل اقدام

نمایند و در جامعه بین­المللی نیز این عقل جمعی به وجود آید که بر اساس این ضرورت مشترک وفاق جمعی حاصل شده و برای رفع آن اقدام شود.

اقداماتی که در قالب کنوانسیون­های رم یا لوگانو انجام گرفته از جمله اعمال مناسبی است که می ­تواند نقش موثر و بسیار مثبتی را در زمینه تعیین قانون مناسب ایفا نماید.اگر چه اصل تساوی و استقلال دولت­ها مانع از این خواهد بود که مفاد این کنوانسیون­ها را بر آن­ها تحمیل نمود لیکن بایستی تمام دولت­ها در جهت حل این مسئله که با توجه به ویژگی جامعه جهانی که در دنیای معاصر واهمیت انعقاد قرارداد­های بین­المللی،و رشد فزاینده آن­ها اهمیتی صد چندان دارد، اقدامی موثر به عمل آورند.برای به غلیان درآمدن احساس جامعه جهانی برای اجماع در تبیین راه حل مشخص و قطعی برای تعیین و اعمال قانون مناسب قراردادهای بین­المللی، نقش علمای حقوق بین­الملل به طور قطع موثر خواهد بود.اما تا رسیدن به مرحله ایده­ال به شرح مذکور، پیروی از قوانین مدل که در حال حاضر تقریبا دسترسی به آن­ها کار مشکلی نیست،راه حل مناسبی برای رفع تعارض در مورد قانون مناسب بر قرارداد­­­ها می­باشد.اگر چه وضع قوانین مناسب،صریح و روشن و به دور از هر گونه ابهام یا اجمال، می ­تواند تا رسیدن به نقطه ایده­ال و بسیار مطلوب در سطح بین­المللی، بسیار مفید و کارساز باشد.[۳]

علاوه بر این، وظیفه حقوقدانان به ویژه در سطح بین­المللی، صرفا به متحدالشکل نمودن قوانین ختم نمی­ شود، بلکه اقدام به تفسیر مشابه و مراعات آن از طرف همه کشور­ها به نحوی هماهنگ نیز ضرورت دارد. در اثناء تفسیر مواد کنوانسیون­ها باید به این امر مهم توجه داشت که با تکمیل قواعد مربوط به تجارت بین­الملل و انجام اصلاحات لازم، آن­ها را در جهت هماهنگی هرچه بیشتر  با زندگی روزمره جهانی و عندالاقتضاء پیشتازی در حل مشکلات مستحدثه یاری نمود.[۴]

این خصیصه­ای متداول از اقتصاد مدرن تولید انبوه است که قراردادهای صنعتی، توزیع و تحویل محصولات و خدمات به وسیله شروط و قیود استاندارد یک طرف قرارداد حاکم گردند.[۵] و این شروط و قیود که در بسیاری از مواقع به صورت قراردادهای نمونه بروز می­ کنند همان قراردادهایی هستند که از سوی تجار، شرکت­ها و موسسات تجاری مورد قبول بوده و ماهیت، ضرورت و منافعی همانند قوانین نمونه که در بالا به تفصیل به معرفی آن­ها پرداختیم  را دارا می­باشند و به جهت جلوگیری از تطویل کلام از توجیه مجدد وجود آن­ها می­پرهیزیم و برآنیم تا در گفتار پنجم مفصلا به معرفی انواع آن­ها بپردازیم.

گفتار سوم – مزیت های استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه

اولین نکته­ای که در جهت روشن نمودن ذهن در تبیین  ترویج و همه­گیر شدن این قراردادها در دنیای بازرگانی اشاره نمود این است که امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد رواج بسیاری یافته، به صورتی که برخی نویسندگان ادعا نموده ­اند بیش از   ۹۰درصد قراردادهای انعقاد یافته از طریق قراردادهای استاندارد انجام می­پذیرد.[۶] قرارداد­های ساخت کارخانه­ها و تاسیسات در خارج به طور معمول به شکل فرم­های نمونه منعقد می­شوند که با مقتضیات معامله مورد نظر تطبیق داده شده ­اند.[۷]

مسئله­ای که باید به آن توجه نمود این است که استفاده صرف از قرارداد­های نمونه در بسیاری از موارد مشکلات طرفین قرارداد را حل نخواهد کرد؛ بدین توضیح که قراردادهای استاندارد مانند دارویی نمی­باشند که برای هر قرارداد به طور

مطلق تجویز گردیده و مفید واقع شوند، بلکه باید این نوع از قرارداد­ها را با توجه به موضوع قرارداد و طرفین آن­ها استفاده نمود، برای نمونه برخی از این قرارداد­ها صرفا برای قراردادهای کوچک مناسب می­باشند، در صورتی که تعداد دیگری تنها مناسب قراردادها و پروژه­های بزرگ طراحی شده ­اند.

دلایل مختلفی را می­توان برای استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه مد نظر قرار داد که ازجمله می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)نوع قرارداد با توجه به طبیعت کار تعیین می­شود.

ب) در بیشتر موارد الگو­های قرارداد توسط موسسات معتبر تهیه شده ­اند.

ج) متخصصین برای استفاده از الگوهای استاندارد فرصت بیشتری دارند، بنابراین به آسانی می­توان آن­ها را با مراجعه به پرونده­های حقوقی و منابع موجود تفسیر نمود.