پایان نامه ارشد حقوق: مفهوم رفتار ملت کاملهالوداد فوری و غیرمشروط |
![]() |
لذا یکی از معیارهای عدم تبعیض تحت ماده (۱)۱ گات، فوری و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی است. به عبارت دیگر چنانچه یکی از اعضای سازمان مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمیتواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان را مشروط به جبران یا مقید به شرایط خاص نماید و یا در اعطای آن تأخیر نماید.
در قضیه “اندونزی – ماشینها” در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا، در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود و در تعقیب اهداف ماهوی محلی باشد. پانل وجود چنین شرایطی را مغایر با معیار فوری و بدون قید و شرط در ماده (۱)۱ گات اعلام کرد[۱].
همچنین مرجع استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث را که بنابر آن معافیت گمرکی به وسایل نقلیه موتوری خاص تنها به صادرکنندگانی که وابسته به تولیدکنندگان یا واردکنندگان معین در کانادا بودند، اعطا شده بود را مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در ماده (۱)۱ گات احراز نمود.
بنابراین مزیت اعطایی در معنای ماده (۱)۱ گات را نمیتوان مشروط به این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد، عمل به خصوصی را برعهده گیرد یا اقدام به جبران کند، نمود[۲].
۲-ج- مناسبات رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و اصل تقابل
سیستم تجارت بینالملل در سازمان جهانی تجارت بر مذاکرات چند جانبه تجاری مبتنی است که در این سیستم کشورها از طریق دسترسی به بازار مبادله، برمبنای عمل متقابل عام، برکاهش تدریجی موانع تعرفهای و غیرتعرفهای بر تجارت توافق کردند.
اصل تقابل[۳] جهت دو هدف به کار میرود. اولاً تعداد اعضایی که به علت اجرای قاعده ملت کاملهالوداد به سازمان جهانی تجارت ملحق نمیشوند، کاهش میدهد. دوماً آزادسازی تجارت را توسط کشورهایی که در غیر این صورت تجارت خود را آزاد نخواهند کرد، تضمین می کند[۴].
اصل تقابل به دو نوع تقابل خاص و تقابل عام قابل تفکیک است. بین تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و اصل تقابل خاص تعارض وجود دارد. مطابق شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط، طرفی که این امتیازات را میدهد، نمیتواند الزاماً انتظار چیزی را در برگشت از طرف دیگر داشته باشد، اما بنا بر اصل تقابل خاص، یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن میدهد.
این تعارض تا حدی با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر یا عام” که از اصول ساختار سازمان جهانی تجارت است[۵] و با شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط تعارضی ندارد، قابل حل میباشد، زیرا ممکن است، اعتدال را برقرار سازد. در تقابل عام چنانچه یک طرف رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط را ارائه دهد، طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط پاسخ او را میدهد و نوع منافع مبادله شده مهم نیست.
با افزایش دولتهای عضو گات سابق، مذاکرات پیچیدهتر شدند. دولتهایی که بعد از مذاکرات،
کاهش تعرفهها را مقرر داشته بودند، از معضل استیفای بلاعوض ناشی از تعارض مذکور شاکی بودند. ایالات متحده نیز که سابقاً با این معضل کنار آمده بود، دیگر با این سیستم موافق نبود، زیرا با رکود اقتصادی درداخل و افول فرمانرواییاش در خارج روبرو بود.
برای حل این مسأله دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و دوم، به حداقل رساندن ارزش این قاعده رفتاری از طریق کاربرد آیینها و روش های عملی در گات بود.
از آنجا که اقدام اول قابل انجام نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط با تغییر در روش های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.
در دور توکیو گات، در سال ۱۹۷۹، یکی از روشها و آیینهای تعدیل کننده، موافقتنامههای چند جانبه موازین غیرتعرفهای[۶] که اصطلاحاً “کُد”[۷] نامیده میشدند، بود[۸]. مشارکت در این کُدها، اختیاری بود و تنها نسبت به کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آنها بودند. همچنین منافع مقرر در آنها با برخی شرایط همراه شد[۹].
بعد از دور توکیو، اعضای گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط مندرج در ماده ۱ گات ندارند که به طور ضمنی نقض موافقتنامه گات به حساب میآمد.
“جکسون” درباره موضوع تطابق میان این کُدها و اصل عدم تبعیض بیان می کند که امضاکنندگان کدها باید منافع کُدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند، اما در عمل تنها آن دسته از امضا کنندگان که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند، از منافع کُدها بهرهمند میشدند[۱۰].
البته پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت، تنها عضویت در ۴ کُد از ۹ کُد مورد بحث، اختیاری است[۱۱].
همچنین اصل منع تبعیض و تعهدات مبتنی بر آن به واسطه تجویز برخی استثنائات که در فصل بعد تشریح خواهند شد، منعطف گردیده است.
راهکار دیگر برای کاهش اثر معضل استیفای بلاعوض آن است که طبقه بندی تعرفهای محدود شود، به طوری که نرخ تعرفهای تنها نسبت به تولید یا تولیدات خاص مورد مذاکره، اجرا شود.
مثال کلاسیک از چنین طبقه بندی محدودی در معاهده آلمان– سوئیس در سال ۱۹۰۴ دیده می شود که کاهش تعرفه بر “گاو کوهستانی خال خالی بزرگ پرورش یافته در مکانی که حداقل ۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا است و حداقل ۱ ماه در سال در مکانی که حداقل ۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریاست تغذیه کرده باشد.” مقرر نمود[۱۲].
۲-۲- تعهدات خاص رفتار ملت کاملهالوداد در گات
موافقتنامه گات ۱۹۹۴ در کنار تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد در ماده (۱)۱ گات تعهدات خاص دیگری بر رفتار ملت کاملهالوداد در مقررات ذیل دربردارد:
ماده (۷)۳ گات راجع به شرایط تولید کالا درداخل
“هیچ یک از مقررات مقداری داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهای خاص، نباید به گونهای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص[۱۳] دهد.”
ماده (ب)۴ گات راجع به زمان اکران فیلمهای سینمایی خارجی
“به استثنای زمان اکران منظور شده برای فیلمهای دارای منشأ داخلی در سهمیه اکران، زمان اکران از جمله زمانی که به موجب دستور اداری از زمان اکران منظور شده برای فیلمهای دارای منشأ داخلی کسر میگردد، نباید رسماً یا عملاً بین منابع عرضه خارجی تخصیص یابد.”
این ماده به طور صریح هر دو تبعیض قانونی (رسمی) و عملی را منع کرده است.
بندهای ۲، ۵ و ۶ ماده ۵ گات راجع به آزادی ترانزیت کالا و هزینه ها و مقررات مرتبط با آن
ماده (۲)۵: “برای حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سرزمین هر طرف متعاهد و از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بینالمللی، وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتیها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود،خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسائل حمل و نقل اعمال شود.”
ماده (۵)۵: “در خصوص تمامی هزینهها، مقررات و تشریفات مربوط به ترانزیت، رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین هر طرف متعاهد دیگری اتخاذ می کند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که آن کشور درمورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از هر کشور ثالثی اتخاذ می کند.”
ماده (۶)۵: “رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد محصولاتی اتخاذ می کند که از طریق سرزمین هر طرف متعاهد دیگری ترانزیت شده اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون عبور از سرزمین آن طرف متعاهد دیگر، اتخاذ میشد. با این حال هر طرف متعاهدی اختیار خواهد داشت مقررات مجری در تاریخ این موافقتنامه را درباره لزوم حمل مستقیم هر کالایی که حمل مستقیم شرط لازم ورود کالای مزبور با نرخهای ترجیحی حقوق و عوارض گمرکی است یا حمل مستقیم به روش مقرر شده توسط طرف متعاهد مزبور برای ارزیابی کالا جهت تعیین حقوق و عوارض گمرکی ارتباط دارد، حفظ کند.”
عبارت “این محصولات” در این بند اشاره به محصولات مشابه دارد. بنابراین به معیار محصولات مشابه در این مقرره باید توجه شود.
با توجه به آزادی ترانزیت (آزادی عبور) مقرر در بند ۲ این ماده، منظور بند ۶ آن است که هر عضوی می تواند برای حمل مستقیم (بدون عبور از سرزمین دیگری) کالای خاص نسبت به حمل غیرمستقیم آن کالا، حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی یا خاص تعیین کند، اما در مورد حملهای غیرمستقیم نباید نسبت به هر یک از اعضا رفتار متخذه، نامطلوبتر از آن چه که نسبت به کشور عضو یا غیرعضو اتخاذ می کند، باشد و ممنوعیت تبعیض میان اعضا راجع به حملهای مستقیم با توجه به بند ۵ قابل استنباط است.
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1399-01-31] [ 08:53:00 ق.ظ ]
|