ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ در این خصوص چنین مقرر می دارد :
گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری است .

همچنین ماده واحده قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۵۲ نیز در مقام بیان ضابط بودن مأمورین شهرداری چنین بیان می دارد : گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری های مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .

۲– مأمورین وزارت نیرو ( اداره آبیاری )

به موجب مواد ۳ و ۱۳ و ۲۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ بهره برداری غیر مجاز از چاه های آب کشاورزی ، حفاری غیر مجاز چاه یا قنات ، مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه بهره برداری ، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب ، استفاده یا مصرف یا هدر غیر مجاز حق آب دیگری جرم محسوب می شود . ماده ۳۰ این قانون مقرر داشته : گزارشات کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهند بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد امد . طبق مفاد این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری قلمداد می شود با این قید که ابلاغ آن ها توسط وزیر نیرو صار شده باشد . بدین ترتیب کارکنان این وزارتخانه اجازه ی اقدام دیگری به جز تهیه گزارش را نخواهند داشت .

۳– بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

به موجب ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴  :در صورتی که کارفرما یا نماینده ی او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری نمود و یا از ارائه ی دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کندبه جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . گزارش بازرسان در این خصوص در حکم گزارش ضابطان دادگستری است .

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

ماده ی ۱۰۲ قانون مزبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت  ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی ۶۵۷۳/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۲ ابراز عقیده نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه  به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،۱۳۷۶،۲۰۳)

بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می گردد.

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوطه به آنها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا  معلوم می گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد کرده است.

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ محول شده است. در موارد ۱۹ و ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات کرده است .