شیخ کلینی در کتاب کافی در پنج مورد در باب،بیع المرابحه آن کتاب احکام مربوط به این بیع را عنوان نموده‌اند. به عنوان مثال شیخ در کافی روایتی بدین مضمون نقل کرده است:(محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سوید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المراثنی قال: قال ابو عبدالله (ع): انی لا کره بیع ده یازده و ده دوازده و لکن ابیک بکذا و کذا) و نیز نقل نموده‌اند (ان لایجوز بیع المرابحه الا إذا اشتریت الثوب وحده[۱])، که اختصاص بخشی از کتاب کافی به بیع مرابحه نشان از اهمیت این عقد فقهی می‌باشد. علامه حلّی فرمودند: مرابحه زیاد کردن از راس المال است و بدان که واجب است در این دو ذکر راس المال و اینکه نقل است یا نسیه و قدر زیادی و کمی از راس المال، پس بگوید که من خریده ام این مال را به فلان قدر یا راس المال فلان قدر است یا قیمت آن بر من فلان قدر تمام شده است و اگر عملی در آن مبیع زیاده به راس المال کرده باشد و عمل او با اجرت بوده، جایز است بگوید که راس المال این فلان قدر است ودر آن فلان اندازه عمل کرده ام[۲]. همچنین شیخ فرمودند: «شیخ گفته که جایز نیست که انسان نسبت به رأس المال به مرابحه بفروشد به اینکه بگوید من این کالا را به سود یک درهم یا دو درهم می فروشم بلکه باید بجای آن بگوید که این کالا برای من این قدر درآمده و من او را به این قیمت (هر قیمت که بخواهد) می فروشم. ابو الصلاح گفته که بیع مرابحه با نسیه بثمن جایز نیست .مانند اینکه بگوید، من در هر ده درهم ازقیمت کالا یک صد درهم سود میخواهم بلکه بیع مرابحه در جایی درست است که از تمام بها خیر دهد.»[۳]

سایر فقهای پیشین نیز در احکام العقود،والمتاجر خود با تقسیم  بیع به مرابحه، مساومه و مواضعه وتولیت به بیان تعاریف و احکامی در این زمینه پرداخته‌اند.

از فحوای کلام تمامی آنها یک مفهوم استنتاج گردیده و آن جوازومشروعیت بیع مرابحه در میان نظرات آنها می‌باشد، بنحوی که بنا به قول شیخ کلینی بیع ده یازده که در صدر اسلام میان مسلمانان متداول بوده همان مرابحه می باشد.

۱-۴-۳٫ جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر

سلسله احکام شرعی در خصوص بیع مرابحه از فقهای پیشین تا معاصر قطع نگردیده، بطوریکه فقهایی همچون آیات عظام بروجردی، امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنه‌ای، سیستانی و تهرانی در ماهیت مرابحه و احکام آن نظراتی ارائه نموده‌اند. به عنوان نمونه،در جواز و نحوه اجرای مرابحه از فقها استفتائاتی به عمل آمده که پاسخ تعدادی از آنها نقل می‌گردد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) فرموده‌اند: مرابحه، عبارت از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و بطور کلی خرید و فروش کالا بصورت نسیه به قیمت بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) فرموده‌اند: بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آنرا گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه با اقساط گران‌تر

است این کار اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی) فرموده‌اند: در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلامانع است[۴].

با کمی دقت نظر در نظرات مذکور توافق و تفاهم اکثر مراجع تقلید در خصوص مشروعیت مرابحه استنتاج می‌گردد، حال نوبت بانکهاست که با تغییر و تحول در شیوه‌های عملیاتی خود جای این عقد را در شبکه بانکی باز کرده و بطور کاربردی‌تر از خدمات آن استفاده نمایند. آنچه میان بانکها به عنوان رعایت بهداشت اعتباری شایع می‌باشد، چیزی جز تبعیت از احکام و موازین شریعت مقدس نمی‌باشد. شایان ذکر است یکی از احکام اسلامی که کمتر اختلافی در موازین آن میان فقهای اهل سنت و شیعه مشاهده می‌گردد بیع مرابحه می‌ باشد.

۱-۵٫شروط صحت عقد مرابحه

با توجه به اینکه مرابحه یکی از انواع بیع بوده،بدیهی است می بایست حائز شرایط عمومی صحت عقد بیع باشد. لذا ابتدا شرایط عمومی صحت عقد بیع و مرابحه عنوان و پس از آن به شروط اختصاصی صحت عقد مرابحه می پردازیم.

۱-۵-۱٫شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه

الف) مورد معامله می بایست در زمان فروش موجود باشد.

ب) مورد معامله می بایست در زمان فروش در مالکیت فیزیکی یا قراردادی (در کنترل) فروشنده باشد.

ج) بیع باید به صورت مطلق (غیر مشروط) باشد و این بدان معناست که آن را نمی توان به زمان یا حادثه خاص در آینده موکل نمود.

د) موضوع معامله باید دارای ارزش باشد.

ه) موضوع مورد معامله بیع باید برای خریدار معین باشد و خریدار دقیقاً بداند چه کالایی با چه ویژگی های می خرد.

و) زمان و مکان تحویل کالا به خریدار باید کاملا ًمشخص باشد و منوط به واقعه یا حادثه ای درآینده نگردد.

ز) قیمت یکی از شرایط اساسی برای اعتبار بیع محسوب می شود که می بایست مشخص باشد.

ح) اصل بیع نباید مشروط باشد.[۵]

۱-۵-۲٫ شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه

الف) مبیع باید موجود و در دسترس باشد.

ب) سود مرابحه با توافق طرفین مشخص می‌شود.

ج) فروشنده کالا مرابحه باید کلیه هزینه‌های تملک کالا از قبیل حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکی و سایر موارد را در محاسبه قیمت کالا لحاظ نماید.

د) تمام هزینه های فروشنده برای خرید کاملاً مشخص و مستند باشد.

ه) کالا ی مورد معامله مرابحه باید حقیقی باشد لذا معامله اسناد اعتباری با روش مرابحه مجاز نمی‌باشد.

و) استفاده از شرایط بیع متقابل در قرارداد مرابحه مجاز نمی‌باشد بدین ترتیب بانک نمی‌تواند ثمن معامله را در مقابل دریافت کالای دیگری که در قالب قرارداد مرابحه مجزای بین خریدار بعنوان فروشنده و بانک بعنوان خریدار بر واگذاری آن توافق شده است، دریافت نماید.

ز) انتخاب شخص ثالث به عنوان نماینده بانک جهت خرید کالای مرابحه باید در قالب قرار داد جداگانه از مرابحه صورت گیرد.

ح) فاکتورهای صادره از سوی فروشنده کالا باید بعنوان بانک صادر شود و حتی اگر نماینده ای از طرف بانک برای دریافت کالای مورد نظر معرفی می شود باز هم تفاوتی نکرده و فاکتور می‌بایست به نام بانک صادر گردد.

ط) همانگونه که مشتری متعهد به خرید کالاست، بانک نیز متعهد به تحویل کالا می‌باشد.

ی) مرابحه دارای اجزا و مراحل مختلفی است و خود قرارداد مرابحه باید بعنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد شود.

ک) باید کلیه شرایط فقهی مرابحه به ویژه شفاف بودن هزینه تملک کالا توسط بانک و مشخص بودن سود بانک در قراردادهای مرابحه برای سفارش دهنده خرید نیز محقق شود[۶] .

ل) در مرابحه باید کالایی بین خریدار و فروشنده رد و بدل شود و در واقع باید پدیده‌ی اقتصادی رخ دهد.

م) مرابحه زمانی اتفاق می افتد که کالا را فروشنده خریداری وتملک نماید و پس از آن مرابحه واقع می‌گردد.

ن) در صورت توافق فروشنده و خریدار انجام معامله مرابحه بصورت نقدی یا نسیه و یا وکالتی و سود مبلغی یا در صدی بلا اشکال می باشد.

س) آخرین و مهمترین شرط اینست که چنانچه فروشنده در عنوان قیمت تمام شده خرید کالا تقلب نموده و دروغ بگوید، مرابحه قابل ابطال و برای مشتری خیار فسخ بوجود می آید[۷].